احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی می باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم تر از امور مالی می باشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می رسد ...  .

 


 

بررسی مسأله لزوم احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران و پسران، از دیدگاه فقهی از جمله مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهور در این زمینه ضروری است، چرا که از دیدگاه حقوق موضوعه و قوانین جاری بیشتر کشور های شناخته شده، سن مسئولیت کیفری بین 16-12 سال معین گردیده است. از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین واقعیت و تجربه خارجی، میان سن بلوغ جسمی، شرعی و رشد فکری اطفال، لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد، بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. البته هم اکنون در حقوق غرب فرضیه ای از سوی برخی تحلیل گران و دانش پزشکی، علوم اجتماعی و حقوقی مطرح شده است که بر اساس آن کودکان و نوجوانان قرن حاضر با توجه به دسترسی بیشتر به امکانات آموزشی و فن آوری اطلاعات، نسبت به نوجوانان قرن گذشته توانایی درک تفاوت میان اعمال درست از نادرست را بیشتر دارند. اما در مقابل، برخی چنین استدلال نموده اند که نوجوانان قرن حاضر به دلیل عدم استقلال، عدم پذیرش مسئولیت و عدم تعهد کاری نسبت به همسالان خود در قرن گذشته، منزوی تر بوده و کمتر می توانند کردار درست را از نادرست تشخیص دهند. در خصوص مسأله رشد کیفری، پرسش های اساسی ذیل قابل طرح است:

1)- آیا در امور کیفری دخترانی که تازه به سن بلوغ شرعی (9 سال) رسیده اند، همانند امورمدنی و مالی، احراز رشد، شرط تحقق مسئولیت کیفری آنان است؟ به بیان دیگر، وقتی در امور مدنی که از اهمیت کمتری برخوردار است، به منظور حمایت از اطفال علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است؛ آیا نمی توان به طریق اُولی، در امور کیفری رشد را شرط دانست؟

2)- از دیدگاه فقهی، آنگاه که طفلی به عنوان ابزار و آلت در ارتکاب جرم به کار گرفته شود، فاقد مسئولیت کیفری است، آیا همین ملاک در صورتی که در بالغ غیر رشید محقق شود، موجب انتفای مسئولیت وی نخواهد بود یا حداقل موجب مسئولیت نقصان یافته نمی باشد؟

3)- آیا رشد یک مفهوم نسبی است که به حسب اشخاص، زمان، مکان و شرایط خاص، متغیر خواهد بود یا یک مفهوم مطلق است؟

4)- آیا اساساً در لسان آیات و روایات مفهوم رشد اختصاص به امور مدنی دارد یا می توان مفهومی عام از رشد را استفاده نمود که امور کیفری را نیز در بر گیرد؟

5)- آیا مفاهیمی مانند «غیر مدرک» در لسان روایات، تنها اختصاص به غیر بالغ دارد یاشامل غیر رشید هم می شود؟

با توجه به پرسش های اساسی تحقیق، فرضیه های ذیل قابل بررسی است:

1)- وقتی در مسائل مالی که با توجه به ماهیت، شرایط و احکام خاص خود، از اهمیت کمتری برخوردار است، برای حمایت از اطفال، علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است، به طریق اولی یا با تنقیح مناط، در امور کیفری، رشد باید شرط باشد.

2)- رشد یک مفهوم نسبی است و نه مطلق. بدین معنی که به تناسب اشخاص و شرایط زمانی، مکانی و شرایط روحی هر فرد، سن رشد نیز متغیر است.

3)- مفهوم رشد در قرآن، روایات و لسان فقها، در معنایی اعم از امور مالی و کیفری به کار رفته است. یعنی در مسائل کیفری نیز سفاهت مصداق دارد و در برخی روایات، سفاهت در امور کیفری موجب انتفای مسئولیت کیفری یا تخفیف مجازات عنوان گردیده است.

4)- مفهوم «غیر مدرک» در لسان روایات، به معنای غیر بالغ و غیر رشید به کار رفته است و چون در روایات، شخص غیر مدرک فاقد مسئولیت کیفری عنوان گردیده و مشخص نشده است که مقصود از غیر مدرک، شخص بالغ یا غیر رشید است، بنابراین در موارد شک و عروض شبهه حکمیه، قاعده «درء» جاری می گردد.

5)- سن تکلیف عبادی (بلوغ) با سن تکلیف کیفری، ملازمه ای ندارد. از این رو، نمی توان لزوماً و در تمام موارد، آثار سن تکلیف عبادی (بلوغ) را به ویژه در دختران، در مسائل کیفری نیزمعیار دانست. به عبارت دیگر سن9 سال برای دختران، سن تکلیف عبادی است و برای مسائل کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط می باشد.

شایان ذکر است که در این مقاله، اگرچه ادلة مورد استناد در برخی موارد مربوط به بلوغ و رشد پسران است ولی باید به این نکته توجه نمود که اگر بتوان با ادلة فقهی، لزوم احراز رشد کیفری را برای پسران اثبات نمود، همان ادله با تنقیح مناط و به طریق أوُلی، برای اثبات لزوم احراز رشد کیفری دختران، قابلیت استناد دارد. بنابراین بررسی این دست از ادله، برای تحقق چنین هدفی است و مقصود اصلی مقاله در مرحله اول، اثبات لزوم احراز رشد برای دخترانی است که به سن بلوغ شرعی (9 سال تمام قمری) رسیده اند که بر اساس ماده 49 ق.م.ا. بلوغ شرعی را موجب مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی بیشتر دختران در این گروه سنی، اگر نسبت به برخی مسائل عبادی، از شعور و توانایی فکری لازم برخوردار باشند، در مسائل کیفری به ویژه جرائم نوپیدا و پیچیدة امروزی، رشد و توانایی فکری لازم را ندارند.

تبیین مفهوم رشد

تعریف لغوی

کلمه «رشد» (به ضم راء و سکون شین) یا «رشد» (به فتح راء و شین) به معنای «هدایت» است که در مقابل «غی» (به معنای گمراهی و ضلالت و اعتقاد به امر فاسد) قرار دارد. مطابق این نظریه، «رُشد»، «رَشد» و «رشاد» دارای معنای واحد و در مقابل «غی» قرار دارند. اما برخی دیگر از اهل لغت، بر این عقیده اند که «رُشد» و «رَشد» با یکدیگر متفاوتند؛ زیرا اولی به معنای «صلاح» و دومی به معنای «استقامت در دین» است. به اعتقاد بعضی دیگر از اهل لغت، معنای «رُشد» أخص از «رَشد» است؛ زیرا «رُشد» مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی «رَشد» تنها مربوط به امور أخروی است. در قرآن کریم، واژه «رُشد» غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است و در روایات نیز در موارد متعددی، رُشد به معنای هدایت و صلاح استعمال شده است. در اشعار رایج صدر اسلام نیز رشد به همین معنا یا نزدیک به آن به کار رفته است:

ان سبیل الرشد یعرف فی غد و ان نعیم الیوم لیس بدائم

در این شعر، مقصود از «غد» روز قیامت است. بنابراین مقصود از «سبیل الرشد»، طریق هدایت و رستگاری است.

تعریف اصطلاحی

نظر به اینکه کلیه مباحثی که در بررسی نقش سن رشد در مسئولیت کیفری مطرح گردیده است، مبتنی بر شناخت مفهوم اصطلاحی رشد می باشد، از این رو به تفصیل مفهوم اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می گیرد. این اصطلاح در مواضع متعددی از منابع فقه (کتاب و سنت) و کلام فقها، معانی متفاوت دارد و استعمال کلمه رشد در امور حقوقی با استعمال این کلمه در امور کیفری تا حدودی مغایر با یکدیگر است. اگرچه برخی از محققین وصاحب نظران در بررسی مسأله رشد کیفری، از این نکته غافل بوده اند در حالی که با تبیین این مفهوم وتفکیک موارد استعمال آن می توان شالوده این بحث را پایه ریزی نمود. بدین جهت بررسی مفهوم اصطلاحی رشد را با تفکیک امور حقوقی و کیفری پی می گیریم.

مفهوم حقوقی

اصطلاح «رشد» در بیشتر موارد به معنای حقوقی (مدنی) به کار رفته است؛ اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود:

1)- رشد حقوقی به معنای عام؛ منشأ این اصطلاح، آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم»،می باشد. بر اساس روایت منقول از امام صادق(ع)، مقصود از رشد در این آیه شریفه، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است. که از آن به «عقل معاش» نیز تعبیر می شود. این تعریف اصطلاحی از رشد، مورد پذیرش مشهور فقهای شیعه قرار گرفته است. بیشتر فقهای اهل سنت از جمله مالکیه و حنفیه نیز این تعریف را پذیرفته اند. با توجه به این معنا، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید.

2)- رشد حقوقی به معنای خاص؛ این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی بر حفظ اموال، از نظر اخلاقی نیز از «عدالت» برخوردار باشد. بعضی از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی این دیدگاه را مطرح نموده اند و بر مبنای این نظریه، هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود. استدلال ایشان این است که در آیه شریفه، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به «غی» می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواندمتصف به رشد باشد؛ زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند. همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید: مقصود از آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً»، این است که شخص صغیر، ضمن بلوغ، از متانت، حلم و عقل برخوردار باشد. البته بر اساس آیه شریفه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»، شخص فاسق، سفیه محسوب می شود و از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد. این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی، نسبت به شرط عدالت، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند، بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است. روایاتی نیز بر معنای دوم از رشد، دلالت دارد همچنان که امام صادق(ع) «شارب الخمر» را در زمره سفها دانسته اند.ممکن است گفته شود که چون شرب خمر به مسائل مالی و تبذیر مربوط می شود بدین جهت، نوعی عدم توانایی بر حفظ اموال محسوب می شود. ولی در روایات دیگری علاوه برتبذیر و شرب خمر، ارتکاب زنا نیز نوعی سفه عنوان شده است. در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است که هرگاه کسی را دوستدار آل محمد(ع) یافتید، اورا ارتقای درجه دهید. مطابق این روایت، عدم حب اهل بیت (ع) نیز که ناشی از عدم آمادگی برای پذیرش حق می باشد، نوعی سفاهت است.شیخ صدوق در توضیح این روایت می فرماید:

«این روایت با آن دسته از روایاتی که رشد را به حفظ المال تفسیر کرده اند منافاتی ندارد؛ زیرا رشد زمانی محقق می شود که توانایی بر حفظ اموال یا آمادگی برای قبول حق باشد. بنابراین آیه در یک مورد خاصی نازل شده ولی در غیر آن مورد جاری شده است». از عبارت فوق معلوم می شود که اجتماع این دو شرط (حفظ مال وآمادگی برای قبول حق) لازم نیست؛ بلکه وجود یکی از این دو برای تحقق رشد کافی است؛ لذا حتی اگر شرط دوم (رشد در آمادگی برای پذیرش حق) قبل از بلوغ هم محقق شد، موجب رفع حجر می گردد. برخی از فقهای اهل سنت از جمله مالکیه و شافعی نیز بر این باورند که برای تحقق رشد علاوه برتوانایی بر حفظ اموال، عدالت هم شرط است.

این دیدگاه از جانب برخی از فقهای شیعه و اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است. صاحب ریاض به دلیل «تبادر» و «صحت سلب» از کسی که تمام شرایط رشد (به جز شرط عدالت) رادارا باشد، اطلاق سفیه بر شارب خمر را اطلاق مجازی دانسته و روایت منقول از ابن عباس را نیزبر فرض صحت سند، حجت نمی داند مگر از این باب که او از اهل لغت بوده است. ولی این مقدار را هم به دلیل مخالفت با عرف، حجت نمی داند.

صاحب جواهر نیز از آنجا که این دیدگاه را مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهای شیعه می داند، در صدد توجیه طرفداران این نظریه از جمله توجیه کلام شیخ طوسی برآمده و اظهار می دارد: می توان کلام شیخ و دیگران را بر فسقی که موجب سفاهت است حمل نمود، لذا شامل هر فسقی نمی شود. ایشان همچنین در مورد عدم لزوم عدالت در رشد ادعای نفی خلاف نموده اند. برخی نیز برای این دیدگاه موارد نقضی را که به نظر منطقی نیز می رسد مطرح کرده اند. مثلا بر اساس اتفاق نظر فقها، شخص کافر (که شکی در فسق او نیست) در صورت توانایی مالی، صرفاً به دلیل کفر، از اموال خود محجور نیست. پس چگونه شخص مسلمانی که فاسق است تنهابه دلیل فسق محجور باشد، مگر این که فسق او به دلیل تبذیر و تضییع اموال باشد.

مفهوم کیفری رشد

اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می توان از آن به معنای «عقل و توانایی فکری» یاد نمود. این اصطلاح، علاوه بر جنبه حقوقی، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد. اما از آنجا که این اصطلاح در کلام فقها به خوبی منقح نشده است، ضروری است که به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است:

الف)- عقل در مقابل جنون

عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد. برخی از فقها واژه «رشد» را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید، عقل در مقابل جنون بوده است. اگرچه همین نکته مورد غفلت بعضی دیگر از محققین و صاحب نظران قرار گرفت. علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص، علاوه بر بلوغ، «رشد» را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است. اما به نظر می رسد با دقت در عبارات علامه حلی در همان صفحه و تمامی کتاب، می توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید «رشد» در مسائل کیفری، رشد به معنای عقل (در مقابل جنون) می باشد و به معنای معروف و مصطلح آن منظور ایشان نبوده است.

ب)- عقل در مقابل سفاهت

اصطلاح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفته است. ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیق تر از مفهوم سابق است. زیرا بر مبنای این اصطلاح، عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار می رود؛ بلکه در مقابل «سفیه» و «أبله» نیز قرار می گیرد. این اصطلاح اگر چه برای کسانی که به معنای سنتی رشد (رشد به معنای عقل معاش) آشنایی دارند تا حدودی غریب و نامأنوس جلوه می نماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، می تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه، بگشاید. اگر چه شیوه طرح این موضوع جدید است. ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد. بدین جهت بعد فقهی این مسأله بیان می شود. خداوند متعال می فرماید: «فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل...»، این آیه اگر چه مربوط به مورد خاص مالی است ولی بر پایه برخی روایات، از ملاک «سفیهاً او ضعیفاً» می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد. چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم ولم یؤنس منه رشد و کان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله»، محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند.

در این روایت واژه هایی همچون «الاحتلام»، «اشده»، «رشد»، «سفیهاً» و «ضعیفاً» به کار رفته است که هر یک از این اصطلاحات در ارتباط با یکدیگرند و برخی مفسر برخی دیگر، مثلا «واو» در جمله «و کان سفیهاً أو ضعیفاً» تفسیریه است. یعنی این جمله، تفسیری از کلمه «عدم رشد» است، بنابراین اصطلاح «رشد»، فقط در مقابل «سفه» قرار ندارد، بلکه علاوه بر آن در برابر «ضعف» نیز قرار می گیرد. ممکن است ادعا شود که این روایت هیچ گونه دلالتی بر استعمال رشد در «مسائل کیفری» ندارد، اما پاسخ این پرسش را به وضوح می توان در روایت دیگری از امام صادق (ع) یافت: «اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین، احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ الا أن یکون ضعیفاً او سفیهاً».

این روایت علاوه بر صحت سند، به صراحت دلالت براستعمال رشد در مسائل کیفری دارد و از نظر اصطلاحات نیز مانند روایت پیشین، کلماتی همچون «احتلام»، «اشده»، «ضعیفاً» و «سفیهاً» آمده است؛ اما با این تفاوت که اصطلاح «رشد» در روایت به کار نرفته، ولی از آنجا که در روایت سابق، «رشد» به «کان سفیهاً او ضعیفاً» تفسیر شده بود، بنابراین اصطلاح رشد نیز در این روایت مفروغ عنه می باشد؛ اگر چه به صراحت این کلمه ذکر نشده است. در ضمن این روایت عباراتی مانند «کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ»، دلالت بر نقش رشد در امور کیفری دارد. علاوه بر این واژه های «کل شی» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری نیز می شود. البته واژه «کل شئ» شامل مسائل مدنی نیز می شود؛ ولی «قدر متیقن» شامل «مسائل کیفری» است؛ زیرا کلمه «سیئات» که در مقابل «حسنات» به کار رفته، عمدتاً در مسائل کیفری مصداق پیدا می کند. به ویژه بر مبنای دیدگاه برخی از فقهای شیعه که معتقدند حتی برای ارتکاب گناه می توان شخص را تعزیر نمود. به علاوه در این روایت هیچ سخنی در مورد مسائل مالی به میان نیامده است بنابراین فضای روایت در مجموع بیشتررنگ کیفری دارد.

در روایات دیگری نیز اصطلاح «سفیه» و «ضعیف» در مسائل «کیفری» به کار رفته است. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ اشده قال: و ماأشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشره سنه او اقل او اکثر و لم یحتلم. قال اذا بلغ و کتب علیه الشئ (و نبت علیه الشعر) جاز علیه أمره الا أن یکون سفیهاً او ضعیفاً». از اطلاق کلمه «أمر» در روایت به قرینه روایات پیشین می توان چنین استظهار نمود که این روایت، شامل مسائل کیفری نیز می شود. همچنین اگر روایت منقول از کتاب «خصال» جمله «کتب علیه الشئ» صحیح باشد، شاهد دیگری بر مدعا خواهد بود؛ زیرا کلمه «الشئ» نیز مانند کلمه «أمر» دارای اطلاق است. اگر چه شاید بتوان ادعا نمود که حتی به قرینه حذف کلمه «کل» بر عموم نیز دلالت دارد. در روایت دیگری از امام صادق (ع) نیز اصطلاح رشد در مسائل کیفری استعمال شده است:

«اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه ودخل فی الاربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات وکتبت له الحسنات و جاز له کل شی الا ان یکون سفیهااو ضعیفا». در این روایت اصطلاح «أشد» به معنای «رشد» است و در روایات متعددی، رشد به معنای «عقل» و بلوغ فکری به کار رفته است از جمله می توان به چند روایت ذیل استناد نمود:

عن ابی عبد الله علیه السلام قال: «ساله ابی و انا حاضر عن قول الله عزوجل (حتی اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: یحتلم فی ست عشره و سبعه عشر و نحوها فقال: اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، فقال: و ما السفیه؟ فقال: الذی یشتری الدرهم باضعافه، قال: و ما الضعیف؟ قال: الابله».

اگرچه احمد بن عمر الحلبی که از راویان این روایت است، از اصحاب امام رضا(ع) بود و عصر امام صادق (ع) را درک نکرده است تا روایتی از ایشان نقل کند؛ اما برخی بر این عقیده اند که نقل بعضی روایات از جانب شیخ طوسی که از احمد بن عمر حلبی، بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل شده است، علی القاعده باید احمد بن عمر از پدر خود نقل کرده باشد. شاهد بر این مدعا این است که کمتر روایتی از احمد بن عمر حلبی به صورت مستقیم از امام صادق (ع) بدون واسطه پدرش یا دیگر راویان نقل شده است و در روایت حاضر نیز احمد بن عمر با واسطه عبدالله بن سنان نقل نموده است. بنابراین در مورد سند روایت، از این نظر خدشه ای وارد نیست. در این روایت وقتی از امام در مورد «سفیه» سؤال می شود آن را به جنبه مالی تفسیر می نماید. ولی آنگاه که از «ضعیف» سؤال شده، در پاسخ به شخص «أبله» تفسیر می نمایند که أبله در این معنا اعم از امور کیفری و مدنی می باشد. در واقع می توان گفت که طبق این روایت غیر رشید کسی است که سفیه یا ضعیف باشد و چنان که سابقاً نیز بیان گردید، رشد فقط در مقابل سفه نیست. در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است:

«أنه قال فی ولی الیتیم اذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد دفع الیه ماله و ان احتلم و لم یکن له عقل یوثق به لم یدفع الیه و أنفق منه بالمعروف علیه».

در این روایت نیز از رشد، تعبیر به «لم یکن له عقل یوثق به» شده، یعنی اصطلاح رشد به معنای «عقل» به کار رفته است. در روایت دیگری در مورد «سفیه» نیز تعبیر به «من لا تثق به» شده، یعنی سفیه کسی است که قابل اعتماد نباشد و این معنا بسیار وسیع و قابل انعطاف می باشد. در روایت دیگری نیز از تعبیر «لیس بعقله بأس» و «ان احتلم و لم یکن له عقل» استفاده می شود که رشد به معنای عقل نیز به کار رفته و اختصاص به معنای متعارف حقوقی (عقل معاش) ندارد. از ابن عباس نیز روایت شده است که رشد به معنای وقار، حلم و عقل است.

بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطلاح «سفیه» و «ضعیف» اختصاص به مسائل مالی که در قرآن و برخی روایات ذکر شده است ندارد و بر اساس روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آنچه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند، فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد. از این رو رشد یک مفهوم «عام» است و نه یک مفهوم خاص، تا فقط شامل امور مدنی شود، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود. بدین معنی که رشد در امور کیفری نیز شرط است. اما اینکه آیا رشد یک مفهوم «نسبی» یا مطلق است در ادامه مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

احراز رشد در مسئولیت کیفری

1) ارزیابی آیات رشد

در ابتدا مبانی و ادله نقلی لزوم احراز رشد به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. برای اثبات نظریه لزوم رشد در مسئولیت کیفری، تفسیر و تبیین معنای «أشد» که در قرآن به کار رفته است، می تواند مبنای قابل توجهی باشد. «اشد» در قرآن به سه گونه سن معین، رشد عقلی و فکری، سن بلوغ و احتلام تفسیر شده است. این سه تفسیر چون با مفهوم رشد مرتبط است، جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد:

الف)- تفسیر أشُد به 18 سالگی

واژه «أشد» در موارد متعددی از آیات قرآن به کار رفته است، از جمله دو آیه از آیات شریفه قرآن در مورد یتیم، می فرماید: «لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده». در برخی دیگر از آیات، این واژه درباره اشخاص معینی همچون حضرت یوسف و حضرت موسی استعمال شده است:

«لما بلغ أشده آتیناه حکماً و علماً»، «حتی اذا بلغ أشده و بلغ اربعین سنه قال رب اوزعنی...».

در خصوص تفسیر این واژه، دیدگاه های گوناگونی در نزد مفسرین مطرح است. بسیاری از آنان ضمن تعریف «اشد» به توانایی و رشد جسمی و عقلی، آن را به سن معینی تفسیر نموده اند. شیخ طوسی در باره معنای این واژه بیان می کند: «بلغ اشده همان کامل شدن توانایی است و برخی گفته اند که این زمان از سن هجده تاشصت سالگی است و ابن عباس شروع این زمان را از بیست سالگی دانسته و «مجاهد» هم از سن سی و سه سالگی می داند». شیخ طبرسی نیز در خصوص آیه شریفه مربوط به حضرت یوسف، نظرهای مختلفی را نقل نموده است که شروع سن کامل شدن عقل را از سن هجده سالگی و بنابر نقل دیگر از سن سی و سه سالگی و بر پایه نقل دیگر، بیست سالگی دانسته است. همان گونه که ملاحظه گردید، شیخ طبرسی نیز مانند شیخ طوسی، تعیین سن خاص برای اشد را صرفاً به دیگران نسبت داده است.

در روایتی از امام صادق (ع) در تفسیر نور الثقلین، «اشد» به سن هجده سالگی تفسیر شده است. علامه طباطبایی (ع)، در مورد تفسیر این آیه اظهار می دارد: «بلوغ اشد آنگاه محقق می شود که انسان به سنی برسد که قوای بدنی وی استحکام یابد و بااز بین رفتن آثار کودکی، ارکان بدن او توانایی پیدا کند و این زمان از سن هجده سالگی شروع شده وتا سن پیری ادامه می یابد که در این زمان عقل انسان به کمال رسیده و رشد او کامل می گردد». در تفسیر دیگری اشد به سن هجده سال تفسیر شده است. همچنین فیض کاشانی سن اشد را به هجده سالگی تفسیر نموده اند.

ملا فتح الله کاشانی، در مورد تفسیر این آیه آورده است: «اشده به منتهای اشتداد و جسامت و قوت خود که آن را سن وقوف گویند اطلاق می‎شود که سی تاچهل است و مراد سن شباب است که مبدأ آن بلوغ که از بیست سالگی شروع و تا سی سالگی ادامه دارد. این نظر به روایت مأثوره از ابن عباس می باشد».

بر پایة تفسیر بیان السعاده، مقصود از اشد در آیه مربوط به حضرت یوسف، سن هجده سالگی و انتهای آن سن چهل سالگی است. اما در برخی دیگر از روایات، سن بیست و هشت سالگی به عنوان سن کمال عقل عنوان شده است که البته این به معنای تعیین سن شروع عقل و رشد فکری نیست، بلکه به معنای نهایت و اوج کمال عقل است و در این صورت با آن دسته از روایاتی که هجده سالگی را سن رشد عقلی معرفی نموده است، منافاتی نخواهد داشت؛ زیرا روایات مربوط به هجده سالگی حمل بر سن شروع رشد می شود. البته اگر روایتی که پیش از این نقل گردید و بر مبنای آن سن رشد به سیزده سالگی تفسیر شده است هم به این دسته از روایات اضافه شود، باید سن شروع أشد پایان سیزده سالگی باشد. شایان ذکر است که بیشتر تفاسیر یاد شده در خصوص تعیین سن خاص برای «اشد»، در ذیل آیه شریفه مربوط به حضرت یوسف آمده است، ولی واژه «اشد» در آیه شریفه مربوط به اموال یتیم که در دو سوره انعام و اسراء به کار رفته، غالباً بدون تعیین سن خاص و صرفاًبه معنای بلوغ و رشد عقلی تفسیر شده است.

ب)- تفسیر أشُد به رشد عقلی و فکری

مفسرین واژه «اشد» را در ذیل آیات شریفه مربوط به رفع حجریتیم، به سن بلوغ (احتلام) و کمال عقل تفسیر نموده اند. به عنوان نمونه شیخ طبرسی در این باره می نویسد: «معنای اشد در این آیه (حتی یبلغ اشده) به معنای رسیدن به حد احتلام و کمال عقل است». همچنین ایشان در خصوص معنای «اشد» اظهار می دارد: «اشد که مفرد آن شدّ است، مانند اشر جمع شرّ ...، عبارت از توانایی و استحکام در نیروی جوانی و سن است». شیخ طوسی در مورد اختلاف نظر در معنای اشد اظهار می دارد:

«در مورد حد أشد اختلاف نظر وجود دارد. «ربیعه»، «زید بن أسلم»، «مالک» و «عامر شعبی» حد أشد را رسیدن به سن احتلام دانسته اند و «سدی» این حد را سی سالگی می داند و جمعی هم بر این عقیده اند که سن هجده سالگی حد أشد می باشد؛ زیرا هجده سالگی سنی است که غالباً انسان به بلوغ و کمال عقل می رسد. گروهی دیگر نیز بر این باورند که حد سنی برای آن نمی توان تعیین نمود، بلکه مقصود از اشد این است که شخص یتیم به حد کمال عقل رسیده و از سفاهتی که موجب حجر است، خارج شود».فیض کاشانی هم اشد را به سن احتلام و کمال عقل تفسیر نموده و سپس روایتی را نقل می نماید که بر اساس آن سن اشد رسیدن به حد احتلام و رشد، تعیین گردیده است، بنابراین مقصود از اشد همان سن رشد است.

ج)- تفسیر اشُد به احتلام و بلوغ

در تفسیر «بیان السعاده» ضمن توجه به رشد عقلی و فکری، به جنبه کیفری آن توجه بیشتری شده است. وی در این باره می نویسد: «حتی یبلغ اشده... مقصود از اشد، اشاره به توانایی تمام قوای بدنی و روحی یعنی همان بلوغ شرعی است که در پی آن تشخیص انسان و فهم خیر و شر بدنی و روحی اش، کامل خواهد شد». در این تعریف رشد عقلی و فکری و درک خیر و شر که جنبه کیفری نیز دارد، با سن بلوغ مترادف بیان شده و در واقع از دیدگاه ایشان أشد مترادف با بلوغ است.

در تفسیر شبر، أشد به معنای رسیدن به حد احتلام و کمال عقل تفسیر شده و سپس به روایتی استناد نموده است که دلالت بر همین مدعا دارد؛ ولی بلافاصله با روایتی دیگر اشد را به سیزده سالگی تفسیر می نماید،البته بر پایه یکی از این روایات، با وجود آن که سائل پس از تفسیر أشد از جانب امام صادق (ع) راجع به سن احتلام سؤال می کند: «قد یکون الغلام ابن ثمان عشره سنه او اقل او اکثر و لایحتلم»، ولی امام (ع) در تأیید و تکمیل تفسیرسابق از أشد، می فرماید: «اذا بلغ و کتب علیه الشئ جاز امره الا أن یکون سفیهاً او ضعیفاً».

اما روایاتی که علاوه بر بلوغ، رشد را نیز شرط دانسته به مراتب بیشتر است. علاوه بر این در روایت فوق نیز قید عدم سفاهت یا ضعف، وجود دارد که با این دو قید و با توضیحی که در مورد معنای سفاهت و ضعف در ابتدای مقاله بیان گردید، می توان دریافت که میان این روایت و روایاتی که اشد را به احتلام و رشد عقلی و فکری تفسیر نموده اند، منافاتی وجود ندارد. افزون بر این در مجموع روایاتی که سن بلوغ و احتلام را در پسران به سیزده سالگی تفسیر نموده اند این اشکال وجود دارد که با دیدگاه فقها منافات دارد؛ زیرا بر مبنای نظر مشهور، سن بلوغ در پسران، پانزده سالگی است و این بدان جهت بوده است که مشهور فقها در تعارض ادله، در مجموع سن پانزده سالگی را ترجیح داده اند.

د)- تفسیر رشد و أشُد به عام و نسبی بودن

به نظر می رسد معنای دوم از معانی سه گانه أشد که به معنی بلوغ، رشد فکری و عقلی است، صحیح تر از سایر معانی باشد و در واقع آنچه که در مورد تعیین سن خاص در معنای أشد آمده ازباب تطبیق بر مصداق و مورد است و معنای اشد نمی باشد. به عبارت دیگر معنای أشد که مترادف رشداست، یک مفهوم نسبی و به حسب زمان و مکان به تشخیص عرف قابل انعطاف است و یک مفهوم مطلق و منحصر در یک سن خاص نمی باشد. از این رو وقتی واژه أشد در مورد نبوت (حضرت یوسف و حضرت موسی) به کار می رود همان مفهومی است که در مورد یتیم و صغیر به کار می رود و تنها تفاوت در مصداق است. لذا در مورد نبوت که امر مهمی است و از نظر سنی کمیت بیشتری را طلب می نماید؛ در مورد شروع سن اشد، حتی بیش از هجده سالگی هم عنوان می شود که این اختلاف در مصداق به معنای اختلاف در مفهوم نیست. «راغب اصفهانی»در این باره می نویسد: «میان این دو رشد یعنی استیناس رشدی که برای یتیم مقصود است و رشدی که به حضرت ابراهیم(ع) اعطاء شده است، تفاوت بسیاری وجود دارد». اما ظاهراً مقصود ایشان از این تفاوت همان اختلاف در مصداق است و اختلاف در مفهوم نمی باشد.

بنابراین مفهوم رشد و أشد همان گونه که یک مفهوم عام هستند (یعنی اعم از امور حقوقی و کیفری)، علاوه بر این یک مفهوم نسبی هم می باشند. در مورد نسبیت معنای «أشد» بهترین شاهد این است که در تمام موارد استعمال این لفظ در قرآن همواره به «ضمیر» اضافه شده است. یعنی واژه أشد در قرآن هشت مرتبه به کار رفته است که در پنج مورد به ضمیر مفرد اضافه شده است(اشده)، در دو مورد به ضمیر جمع (اشدکم) و در یک مورد هم به ضمیر تثنیه (اشدکما) اضافه شده است.

اضافه این لفظ به ضمیر به معنای نسبیت است، یعنی رشد عقلی و فکری به حسب این که متعلق و مربوط به چه کسی و در چه موردی باشد، متفاوت خواهد بود. مثلا رشد عقلی که برای اعطای حکم و علم به پیامبر نیاز است غیر از رشد عقلی است که برای اعطای مال به یک یتیم بالغ مورد نظر می باشد. حتی سن رشد فکری که برای یک نفر در امور مالی و امور کیفری موردنیاز است با یکدیگر متفاوت خواهد بود؛ زیرا چه بسا شخصی از نظر سن رشد کیفری (تشخیص حسن و قبح اعمال) پایین تر از سن رشد مدنی باشد یا برعکس. به همین دلیل لفظ أشد در قرآن در تمام موارد به صورت اضافه به ضمیر متناسب با خود استعمال شده است و این به مفهوم نسبیت و اضافی بودن معنای این واژه می باشد. زیرا اگر اشد مطلق و سن معینی برای آن مورد نظر می بود، بایستی به «حتی یبلغ الاشد» تعبیر می شد و به «اشده» اطلاق نمی شد و دیگر اصرار بر اضافه نمودن این واژه به ضمیر متناسب با خود، توجیه مناسبی نداشت.

شاید در حد یک احتمال بتوان گفت که اختلاف روایات در باره تعیین سن رشد وأشد نیز قرینه ای بر نسبیت باشد. چون در برخی از روایات، سن رشد و أشد حتی به سیزده سالگی تفسیر شده، ممکن است؛ ناشی از همین مفهوم نسبیت باشد. زیرا در آن زمان سیزده سالگی سن غالب برای رشد عقلی و فکری بود از این جهت که ممکن است روایات مختلف درنقاط جغرافیایی مختلف توسط ائمه صادر شده باشد یا سؤال کنندگان از نقاط جغرافیایی متفاوتی بوده اند. یا چنانکه برخی مطرح نموده اند، ممکن است اختلاف روایات به دلیل اختلاف نوع تکالیف باشد. (اگر چه همان گونه که خواهد آمد، صاحب جواهر پس از نقل کلام فاضل کاشانی، به شدت با این دیدگاه مخالفت نموده است.) البته اثبات و بررسی تفصیلی این مسأله مجال بیشتری را می طلبد، به ویژه آن که بررسی و کشف فضای جغرافیایی صدور روایات وراویان کاری بس دشوار است. اما در خصوص «عام بودن» مفهوم رشد، همان گونه که قبلاً بیان شد، از بعضی روایات می توان دریافت که اصطلاح رشد به امور مدنی و مالی اختصاص ندارد، بلکه شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آنچه که فقها ومفسرین در تعریف سفه و رشد در خصوص امور مدنی و به معنای توانایی بر حفظ و اداره اموال، آورده اند از باب تطبیق بر مصداق است. زیرا به تعبیر «ابن حزم»، در لغت عرب رشد به معنای توانایی بر حفظ مال نیامده است. اما این بدان معنا نیست که تفسیر رشد در خصوص آیه شریفه، به رشد مالی نادرست باشد، زیرا آیه مربوط به موارد مالی است و با توجه به نسبیت معنای رشد، چنین تفسیری با توجه به تناسب آن با امور مالی، صحیح است اما آنچه که ما درصدد نفی آن هستیم، انحصار مفهوم رشد به مسائل مالی و حقوقی است. از این رو «مرحوم نراقی در مورد تفسیر مدنی که فقها از معنای سفه ارائه نموده اند، معتقد است:

«ممکن است مقصود فقها از تفسیری که در مورد سفیه و غیر رشید ارائه نموده اند و روایات نیز دلالت بر آن دارد، خصوص سفیهی باشد که در تصرفات مالی محجور است و در آیه شریفه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم» و همچنین آیه «فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» نیز مورد نظر است. درنتیجه، آنچه که آنان مطرح نموده اند، مربوط به معنای سفیه خاص باشد و مطلق سفیه مورد نظر نباشد و در این صورت اصطلاح رایج میان فقها با معنای رایج در میان اهل لغت مطابق باشد و آن عبارت از تفسیر سفیه به خفیف العقل است».

مرحوم صاحب جواهر نیز بر عرفی بودن مفهوم رشد که می تواند به معنای عام بودن آن باشد، تأکید دارد و معتقد است که برای رشد حقیقت شرعیه وجود ندارد. بنابراین باید به عرف مراجعه نمود و در مورد تفسیر فقها و تعریفی که اهل لغت از رشد ارائه نموده اند، چنین اظهارمی دارد که این تعریف منافاتی با مفهوم عرفی آن ندارد زیرا تعریف آنان مربوط به خصوص مال است و گویا وجه اشتراک همه این تعاریف از رشد، همان صدق عرفی مفهوم رشد است. حتی بر فرض تعارض مفهوم لغوی رشد با مفهوم عرفی، مفهوم عرفی را مقدم می داند.

بر این اساس صاحب جواهر با وجود آن که به تعریف فقها در مورد سفه توجه دارد؛ ولی دریک بحث ابتکاری در مسأله شرایط طلاق، نوعی سفاهت در طلاق را با استفاده از روایات مطرح می نماید که می تواند شاهدی بر عام بودن مفهوم رشد باشد. زیرا بر مبنای دیدگاه ایشان، در سفه که مقابل رشد است، مفهوم عرفی معیار می باشد و در این صورت اختصاصی به سفاهت در امور مالی و حقوقی نخواهد داشت، بلکه می تواند مسائل کیفری را نیز دربرگیرد.

حتی رشد در امور مالی نیز تنها به عقل معاش بستگی ندارد، بلکه در مواردی از امور مالی نیز تشخیص حسن و قبح مهمتر از عقل معاش و مهارت تجاری است. مثلا همان گونه که امام خمینی (ره) فرموده اند: رشد در معاملات غیر از رشد در مسائل مربوط به اهدای هدایا و جوایز است زیرا این گونه موارد که مربوط به روحیه ایثار و انفاق است و نه مهارت های تجاری که احتیاج به تشخیص حسن و قبح دارد. بنابراین مفهوم رشد و اشد، از دیدگاه عرفی یک مفهوم نسبی و عام است و مفهومی مطلق نیست و دلیلی برای مطلق و خاص بودن این مفهوم وجود ندارد و ذکر سن خاص یا موارد مالی در لسان روایات، صرفاً تطبیق حکم عام بر مورد و مصداق خاص است و به معنای انحصار مفهوم رشد در آن مورد نیست


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل