مسئله این است که چنانچه زوجه دوشیزه و باکره باشد و بخواهد مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه کند و حکم به پرداخت آن و تقسیط مهریه به مدت ۲۰ یا ۳۰ سال صادر شود، آیا شوهر قانوناً می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست نسبت به تجدید فراش و اختیار همسر دوم اقدام نماید


    قبل از پاسخگویی به این پرسش ابتدا لازم است توضیح کوتاهی درخصوص تفاوت دو واژه «نشوز» و «تمکین» داده شود. به محض این که عقد نکاح به طور صحیح واقع گردد حقوق و تکالیفی برای زن و مرد ایجاد می شود که از جمله این حقوق برای مرد ریاست وی بر خانواده و از جمله تکالیف زن، تمکین از شوهر و اطاعت از وی در حدود متعارف و پذیرش ریاست مرد بر خانواده است. حال چنانچه عدم اطاعت زن از شوهر بدون عذر موجه مانع و مشروع باشد به چنین عملی نشوز و به چنین زنی ناشزه گفته می شود. بنابراین چنانچه عدم اطاعت و تمکین زن از شوهرش مستند به عذر موجه قانونی باشد مثلاً از حق حبس خود استفاده نموده (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و یا بودن وی با شوهر در یک خانه متضمن خوف ضرر بدنی و مالی یا شرافتی باشد زن نه تنها می تواند مسکن جداگانه اختیار نماید (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی) بلکه در چنین مواردی تکلیف نفقه همچنان به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر رابطه بین نشوز و عدم تمکین بر مبنای نسبت های چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق می باشد. زیرا مفهوم عدم تمکین اعم از مفهوم نشوز می باشد. هر نشوزی عدم تمکین می باشد ولی هر عدم تمکینی نشوز تلقی نمی گردد.
    حال با توجه به مقدمه و توضیح فوق می توان به سهولت به مسئله فوق پاسخ داد. ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ که هم اینک نیز لازم الاجرا بوده و به اعتبار خود باقی است، اعلام می دارد که مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :1- رضایت همسر اول ۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳- عدم تمکین زن از شوهر ۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ۵- محکومیت زن ۶- ابتلای زن به اعتیاد مضر ۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸- عقیم بودن زن و ۹- غایب یا مفقودالاثر شدن زن.
    همانطور که بند ۳ ماده فوق صراحت دارد عدم تمکین زن به خودی خود برای مرد حق ازدواج دوباره را ایجاد می نماید. زیرا در ماده ۱۶ قانون فوق قانونگذار صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر زن در ایفای وظایف زوجیت به وضعیت مرد نظر داشته است. عجز زن از ایفای وظایف زناشویی و ابتلای وی به بیماری های صعب العلاج مواردی هستند که از حیطه اختیار و توان زن خارج هستند و زن در ایجاد و یا رفع آنها هیچ نقشی نداشته است زیرا چنانچه قانونگذار به وضعیت زن نظر داشت به طور حتم تقصیر وی را در این مورد لحاظ می کرد. در چنین صورتی شایسته بود که در بند دوم ماده ۱۶ قانون فوق به استنکاف زن اشاره می شد که نشده است و این مطلب مؤید استنباط اخیر مبنی بر لحاظ وضعیت مرد در چنین شرایطی می باشد. در مثال فوق چنانچه مهریه زن ۱۰۰۰ عدد سکه بهار آزادی باشد و زن قبل از ازدواج و مواقعه آن را مطالبه نماید و از طرفی دادگاه با نظر به وضعیت مالی مرد حکم به تقسیط مهریه از قرار هر ماه یک عدد سکه صادر نماید، پرداخت آخرین قسط مهریه حدود ۸۳ سال به طول خواهد انجامید. بدیهی است، زن در چنین وضعیتی می تواند از تمکین خودداری نماید و در عین حال نفقه استحقاقی خویش را دریافت نماید. چنین وضعیتی مرد را در موقعیت خطیری قرار می دهد. بدیهی است مرد می تواند برای خروج از این عسروحرج ضمن حفظ زوجه اول به ازدواج مجدد اقدام کند. این برداشت را استثنایی بودن مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تقویت می نماید. به این تعبیر که حق تعدد زوجات برای مرد در شرع مقدس و قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است و قانونگذار در ماده اخیر برای ازدواج مجدد مرد محدودیت هایی ایجاد نموده و صرفاً در موارد ۹ گانه فوق اجازه اختیار همسر دوم را به مرد داده است. بنابراین وفق قواعد تفسیر باید به قدر مسلم الفاظ بسنده و اکتفا نمود و در صورت تردید در این که مصداقی داخل حکم فوق قرار می گیرد و یا مشمول قاعده و اصل کلی است، باید مطابق قاعده کلی و اصل اولیه که همانا آزادی تعدد زوجات است عمل نمود.
    در خاتمه شایان ذکر است که مقررات ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تا زمانی به قوت و اعتبار خود باقی است که صریحاً و یا ضمناً به موجب قوانین لاحق نسخ نشود

 

 

نویسنده: محمود بقال شیروان


دسته بندی : تجدید فراش زوج در صورت نشوز زوجه

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل