آرای متهافت

 

در اثنای بررسی آرای محاکم در موضوعات مختلف به تصمیمات متهافتی برخوردیم که مراتب به دادستان محترم کل کشور جهت طرح در هیئت عمومی دیوان انعکاس داده‌شد. متن نامه و خلاصه مستندات را جهت استحضار خوانندگان محترم ماهنامه قضاوت عیناً نقل می‌کنیم.

بسمه تعالی
دادستان محترم کل کشور
با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند بخش جمع آوری آرا در آموزش دادگستری استان تهران در اثنای بررسی و گزینش آرای منتخب مواجه با آرای متهافتی در موضوعات مختلف گردید از جمله :

● مسموع بودن یا نبودن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه

1- طبق رای شماره 956-13/12/1381 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران دعوی آقای سید عباس شاهمرادی دایر بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک‌باب آپارتمان به‌علت در رهن بودن آن مردود اعلام و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 740 – 17/4/1382، تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به مال مرهونه را با حفظ حقوق مرتهن بلامانع اعلام و رای تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است.
2-طبق رای شماره 1254-10/10/1382شعبه 125دادگاه عمومی تهران، دعوی آقای محمدمهدی اسفری را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک‌باب آپارتمان به‌علت مرهونه بودن آن غیرقابل استماع اعلام، شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه فوق و طبق رای شماره 920-27/1/1383 آن را تائید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم صدور اخطاریه قبلی مسئول بهداشت برای تحقق جرم تخلف بهداشتی

1- طبق رای شماره 2098-17/10/1381 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران، حکم بر محکومیت مسئول واحد صنفی به چهارماه حبس و تعطیلی محل کسب به مدت 355 روز به علت تخلف بهداشتی صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رای شماره 708-18/3/1382 و با استدلال اینکه بدوا اخطاریه موضوع ماده 13 اصلاحی قانون اصلاح ماده 14 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 1/9/1379 از طرف مسئول بهداشت، برای متخلف صادر نگردیده لذا تخلف بهداشتی را محقق شده تلقی ننموده و حکم برائت متهم را صادر نموده است.
2- طبق رای شماره 1083-15/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی شهرری و بدون اینکه بدوا اخطاریه مسئول بهداشت صادر شده باشد حکم بر محکومیت مسئول واحد صنفی به علت تخلف بهداشتی صادر و طبق رای شماره 1548-18/12/1383 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تنفیذ هبه نامه عادی

1- به موجب رای شماره 857-25/10/81 شعبه 214 دادگاه عمومی تهران، رای بر تنفیذ هبه نامه عادی صادر و مراتب طبق رای شماره 255و254-3/3/82 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- به موجب رای شماره 504-10/8/1383 شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران دعوی تنفیذ هبه نامه عادی براساس ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک غیر قابل استماع تشخیص و طبق رای شماره 1676-24/12/1383 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.

● قابلیت مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی

1- به موجب رای شماره 2584-25/12/1381 شعبه 708 دادگاه عمومی تهران علاوه بر دیه شرعی حکم به پرداخت هزینه درمان شکستگی استخوان نیز صادر لیکن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 488-31/3/82 با استدلال اینکه وجوهی مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست رای بدوی را نقض نموده و در مورد دعوی مطالبه هزینه درمان قرار عدم استماع صادر نموده است.
2- به موجب رای شماره 918-17/9/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی کرج غیر از دیه ضرر وزیان ناشی از صدمات بدنی غیر قابل مطالبه اعلام و طبق رای شماره 1666-23/12/1383 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 967-11/7/1381 شعبه 21 دادگاه عمومی تهران، ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه تشخیص و طبق رای شماره 316-31/3/1382 شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1218-30/9/1383 شعبه 1187 دادگاه عمومی تهران با اعلام اینکه احکام راجع به دیات نافی جبران ضرر و زیان مازاد بر دیه نیست؛ علاوه بر دیه، حکم به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نموده و لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 282-29/2/1384 دادنامه را در قسمت ضرر و زیان فسخ نموده است.
5- آقای امیر اسماعیلی وجوهی را بابت معالجه مصدوم هزینه نموده و سپس در مقام استرداد آنها از مصدوم برآمده و طبق رای شماره 3362-27/12/1381 شعبه 812 دادگاه عمومی تهران حکم بر محکومیت مصدوم به استرداد وجوه موصوف صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 849 – 8/5/1382 با استدلال اینکه مازاد بر دیه، وجوهی بابت دوا و درمان قابل مطالبه است رای بدوی را نقض و دعوی آقای امیر اسماعیلی را رد نموده است.
6- طبق رای شماره 716 و715-23/5/1384 شعبه 119 دادگاه عمومی تهران حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم که مازاد بر دیه می‌باشد صادر گردیده و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1319-19/9/1384 با استدلال اینکه علاوه بر دیه وجوه دیگری بابت ضرر و زیان قابل مطالبه است رای بدوی را دایر بر محکومیت مصدوم به بازپرداخت وجوه دریافتی بابت ضرر و زیان فسخ نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار ترک تعقیب شکایت

1-طبق رای شماره 57-20/1/82 شعبه 64 دادگاه عمومی کرج قرار ترک تعقیب صادر و شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر با تجدیدنظرخواهی شاکی طی رای شماره 466-31/3/82 نسبت به فسخ آن اقدام نموده است.
2- رای شماره 1538-1/2/1383 شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات دایر بر قرار ترک تعقیب صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای شماره 702-29/4/1384 با اعلام اینکه قرار ترک تعقیب قابل تجدیدنظر نمی‌باشد موضوع را غیر قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده است.

● جرم محسوب شدن یا جرم محسوب نشدن اقدامات شریک مال مشاعی در فروش مال مشاع

1- طبق رای شماره 1343-31/5/1381 شعبه 1016 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت شریک مال مشاعی از اتهام فروش مال غیر صادر و با تجدیدنظرخواهی شاکی، رای شماره 1543-30/5/1382 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دایر بر محکومیت شریک مال مشاعی صادر شده است.
2- رای شماره 3079-7/3/1383 شعبه 1129 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت شریک مال مشاعی به اتهام فروش مال مشترک صادر، لیکن شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 869-8/6/1383 حکم برائت شریک مال مشاعی را از اتهام فروش مال مشترک صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1263-30/9/1384 شعبه 101 دادگاه عمومی شهرری، حکم بر محکومیت شریک مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر صادر و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استدلال اینکه شریک مال مشاعی در جزء جزء مال مشترک مالک می‌باشد طبق دادنامه شماره 1948-20/12/84 حکم برائت شریک مال مشاعی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 903-14/7/80 شعبه 15 دادگاه عمومی کرج حکم بر محکومیت شریک مال مشاعی به اتهام انتقال مال غیر وکلاهبرداری صادر و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌عنوان دادگاه هم‌عرض به مموضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره 656-5/3/1382 با استدلال اینکه اقدامات شریک مال مشاعی جرم محسوب نمی‌گردد حکم برائت صادر نموده است.

● استنباط از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 دایر بر اینکه اگر قرارداد اجاره به امضای دو نفر شاهد نرسیده باشد روابط طرفین مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 میگردد و یا قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

1- رای شماره 1424-26/11/1382 از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضای مدت صادر و با تجدیدنظرخواهی مستاجر، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 505-31/3/1383 با استدلال اینکه اگر قرارداد اجاره ای که در زمان حکومت قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 منعقد گردیده فاقد شهادت دو نفر شاهد باشد مشمول قانون مرقوم نبوده و تابع مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 می‌باشد حکم بدوی را نقض و دعوی موجر را دائر بر تخلیه عین مستاجره رد نموده است.
2- رای شماره 948 – 15/6/1382 شعبه 187 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به علت اینکه قرارداد اجاره فاقد شهادت شهود می‌باشد صادر گردیده و آنرا مشمول قانون روابط موجر ومستناجر مصوب 1356 اعلام نموده لیکن شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 44 – 26/1/1383 با استدلال اینکه فقدان شهادت شهود در قرارداد اجاره آن را از شمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 خارج نساخته و انقضای مدت در هر حال از موجبات تخلیه است حکم بدوی را فسخ نموده است.

● صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های دولتی مربوط به قراردادهائی که دارای شرط داوری است
1- طبق رای شماره 1243-12/9/85 شعبه 189 دادگاه عمومی تهران در دعوی شرکت سهلگ سازه علیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به علت وجود شرط داوری در قرارداد فیمابین، قرار عدم استماع دعوی صادر و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به اعتبار اینکه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دولتی بوده و ارجاع دعاوی دستگاه‌های دولتی به داوری ممنوع است رای بدوی را براساس رای شماره 68-29/1/86 فسخ نموده است.
2- رای شماره 1305-26/2/1382 شعبه 90 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت شرکت بالنده آب به پرداخت وجه سفته‌های موضوع قرارداد در حق شرکت آب و فاضلاب استان سمنان صادر و مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه واقع و شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 229-29/2/83 طبق دادنامه شماره 229-29/2/1383 با استدلال اینکه ارجاع دعاوی دولتی به داوری ممنوع است رای تجدیدنظرخواسته را تائید نموده است.
3- رای شماره 514-18/5/1384 شعبه 34 دادگاه عمومی تهران دایر بر عدم استماع دعوی شرکت سیمان تهران علیه شرکت ملی گاز ایران در مورد خسارت ناشی از قطع گاز به علت وجود شرط داوری در قرارداد بین طرفین صادر و طبق رای شماره 1753-28/10/84 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده است.
4- طبق رای شماره 1087و1086 مورخ 25/6/1383 شعبه 212 دادگاه عمومی تهران حکم محکومیت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر اساس رای شماره 21572156-27/12/83 و با استدلال اینکه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست حکم بدوی را فسخ و قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است.
5- طبق رای شماره 877-29/8/ 82شعبه 1053 دادگاه عمومی تهران دعوی ناحیه مقاومت بسیج شمال تهران و سپاه پاسداران بر علیه آقای رضا جهان فر به خواسته اجرت المثل مردود اعلام گردید و مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1376-14/10/1383 با استدلال اینکه قرارداد طرفین دارای شرط داوری بوده و موضوع قابل رسیدگی در دادگاه نیست دعوی را غیر قابل استماع تشخیص، دادنامه بدوی را تایید نموده است.

● لزوم یا عدم لزوم تسلیم دادخواست ضرر و زیان برای رد مال ناشی از جرم خیانت در امانت
1- رای شماره 709-9/7/1383 شعبه 104 دادگاه عمومی کرج دایر بر محکومیت کیفری آقای محمدرضا قلعه وند به اتهام خیانت در امانت صادر و به اعتبار تسلیم دادخواست ضرر و زیان، حکم به رد مال نیز صادر و طبق دادنامه شماره 964-12/9/1383 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید گردیده است.
2-طبق رای شماره 1559-6/10/79 شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد حکم بر محکومیت کیفری آقای پرویز فلاح و رد مثل مال مورد خیانت در امانت بدون اینکه دادخواست ضرر و زیان تسلیم شده باشد صادر گردیده و شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 854-31/3/82 آن را تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر نسبت به آرای صادره در مورد قاچاق کالا و ارز

1- طبق رای شماره 43-30/10/80، دادگاه ویژه اصل 49 بوشهر حکم به ضبط کالای قاچاق صادر و مورد تجدیدنظر خواهی گمرک قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 1131-24/3/82 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید و استوار گردیده است.
2- طبق رای شماره 899/82/14 مورخ 27/2/82 شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی تهران حکم بر محکومیت آقای لطف الله دیندار به اتهام قاچاق کالا و ارز صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 671 – 8/3/1382 با اعلام اینکه آرای صادره در مورد قاچاق قطعی است قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- طبق رای شماره 1779/78/10-30/6/1378، شعبه 10 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام معاونت در جرم قاچاق، حکم به ضبط ارز قاچاق و جزای نقدی و حبس تعلیقی صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طی رای شماره 1317-12/11/78 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر، حکم برائت صادر می‌گردد که سوابق آن در رای شماره 1054-15/6/1382 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل ملاحظه می‌باشد.
4- رای شماره 1416/81/24-6/12/81 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت آقای محمد سعدآبادی به ضبط کالای قاچاق صادر و رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی واقع و شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 696-11/3/82 با استدلال اینکه آرای صادره در مورد محکومیت‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز قطعی و غیر قابل تجدیدنظر هستند قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی

1- به موجب رای شماره 2182-21/9/1381 شعبه 39 دادگاه عمومی کرج اعتراض آقای محرم عباسلو با ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده مردود اعلام و رای صادره از دادگاه مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و طبق رای شماره 943-30/5/1382 آن را تائید و تنفیذ نموده است.
2- به موجب رای شماره 2538-2/11/1382 شعبه 1169 دادگاه عمومی تهران اعتراض آقایان عین الله شیرمحمدی و مجید فارسی نسبت به یک باب ساختمان که در اجرای قرار تامین خواسته توقیف گردیده مورد قبول واقع و حکم بر رفع توقیف صادر و با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته طبق دادنامه شماره 92-29/1/83 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 2946- 25/10/1381 شعبه 1710 دادگاه عمومی تهران، اعتراض آقای غلامرضا گل محمدی به توقیف مال غیر منقول مردود اعلام و شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بر اساس دادنامه شماره 530-11/3/1382 با استدلال اینکه تصمیمات دادگاه در اعتراض ثالث اجرائی قابل تجدیدنظر نمی‌باشد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
4- طبق رای شماره 1250-14/5/1382 شعبه 250 دادگاه عمومی تهران، حکم بر رد اعتراض آقای علی سلامت پور نسبت به مال توقیف شده صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران با صدور دادنامه شماره 1192-27/5/1382 ، رای صادره را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است.

● شکستگی استخوان‌های درشت نی و نازک نی، شکستگی واحد تلقی و یک دیه به هر دو استخوان تعلق می‌گیرد یا هر یک از استخوانها دیه مستقلی دارند.

1 - به موجب رای شماره 6692-5/11/1381 شعبه اول دادگاه عمومی گلستان برای شکستگی هر یک از استخوان‌های درشت نی و نازک نی یک دیه مستقل تعیین، لیکن شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 381-17/3/82 با استدلال اینکه شکستگی استخوان‌های مزبور شکستگی واحد تلقی و یک فقره دیه به آنها تعلق می‌گیرد آن را نقض نموده است.
2- طبق رای شماره 844-31/4/1382 شعبه 1142 دادگاه عمومی تهران، شکستگی استخوان‌های درشت نی و نازک نی شکستگی واحد تلقی و یک فقره دیه تعیین و به موجب رای شاره 245-29/2/82 شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده است.
3- طبق رای شماره 258-22/2/1382 شعبه 1112 دادگاه عمومی تهران برای شکستگی استخوان‌های درشت و نازک نی هر یک دیه مستقلی تعیین و طبق رای شماره 606-29/4/1382 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائیدگردیده است.
4- طبق رای شماره 1134-29/8/79 شعبه 18 دادگاه عمومی تهران برای هر یک از شکستگی‌های استخوان‌های درشت نی و نازک نی دیه مستقلی تعیین، لیکن طبق دادنامه شماره 729-17/3/82 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای هر دو استخوان مزبور یک فقره دیه تعیین شده است.
5- طبق رای شماره 273-12/3/82 شعبه 171 دادگاه عمومی تهران برای شکستگی استخوان‌های درشت نی و نازک نی مجموعا» یک دیه واحد تعیین لیکن شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 1365 – 29/5/1382 با اعلام اینکه هر یک از استخوان‌های مذکور دارای دیه مستقل می‌باشند آن را نقض نموده است.
با توجه به مراتب فوق همانطوریکه ملاحظه میگردد برخی از شعب دادگاه‌ها شکستگی استخوان‌های درشت نی و نازک نی را شکستگی واحد تلقی و یک دیه برای هر دو استخوان تعیین در حالیکه برخی شعب دیگر برای شکستگی هر یک از استخوان‌های فوق دیه مستقلی را تعیین نموده اند.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه در جریان اجرای احکام
1- رای شماره 81/673-5/9/81 از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حکم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده، موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و با غیر موجه تشخیص داده شدن تجدیدنظرخواهی رای شماره 32-27/3/1382 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
2- رای شماره 2081-26/11/1381 از شعبه 1006 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حکم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع در دادگاه تجدیدنظر مطرح و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 580 – 28/4/1382 و به استناد ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی و با استدلال اینکه تصمیم دادگاه در رابطه با امور مربوط به اجرای حکم، از تصمیمات قضایی قابل اعتراض محسوب نمی‌گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3- رای شماره 2532-2/11/1382 از شعبه 1045 دادگاه عمومی تهران دایر بر قرار رد درخواست توقف اجرای حکم صادر گردیده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره 277-13/3/1383 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر تائید دادنامه بدوی صادر شده است.
● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حکم به تحویل مبیع بر اساس سند عادی
1- رای شماره 1348-13/8/1382 از شعبه دوم دادگاه عمومی کرج، دایر بر رد دعوی مشتری به خواسته تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و با تجدیدنظرخواهی انجام شده طبق رای شماره 308-30/2/1383 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تنفیذ شده است.
2- طبق رای شماره 1674-17/12/1381 شعبه 3 دادگاه عمومی کرج حکم بر تسلیم مبیع براساس سند عادی صادر شده و براساس رای شماره 511-31/3/1382 در شعبه 10 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است.
3- طبق رای شماره 64-12/3/82 شعبه 9 دادگاه عمومی اسلامشهر حکم بر تسلیم مبیع به استناد سند عادی صادر شده و طبق دادنامه شماره 1131-29/6/1382 شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید و تنفیذ شده است.
4- طبق رای شماره 80-28/1/1381 شعبه 17 دادگاه عمومی شهرری حکم بر تحویل مبیع براساس سند عادی صادر لیکن طبق دادنامه شماره 2780-19/3/1382 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظراستان تهران فسخ و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر گردیده است.

● نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352
1- رای شماره 155-31/1/82 از شعبه 24 دادگاه عمومی کرج دایر بر برائت از اتهام تصرف عدوانی محکوم علیه صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر ضمن رسیدگی به تجدیدنظرخواهی طبق دادنامه شماره 637-27/3/82 اعلام نموده است که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ گردیده است.
2-رای شماره 123-21/3/1382 از شعبه 1052 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محکوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق دادنامه شماره 1332-20/6/1382 و با استدلال اینکه قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 منسوخ گردیده است رای بدوی را تائید نموده است.
3-رای شماره 790و789-9/5/82 شعبه 1204 دادگاه عمومی تهران دایر بر برائت محکوم علیه از اتهام تصرف عدوانی صادر و شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 1250-8/6/1382 ضمن تائید رای بدوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده تا بر اساس قانون اصطلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 به موضوع رسیدگی گردد.
صرف‌نظر از اینکه موضوع آرای مذکور در رابطه با تعقیب کیفری متهم جرم تصرف عدوانی بوده و اقدامات موضوع قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1352 فاقد وصف کیفری می‌باشد چون در آرای مذکور در مورد نسخ یا عدم نسخ ضمنی قانون مرقوم اظهارنظر گردیده و آرای متفاوتی صادر شده است، مساله مهم جلوه می‌نماید.

● قابلیت یا عدم قابلیت صدور حکم تخلیه به علت تغییر شغل در صورتی که تخلف مربوط به تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد.

1- رای شماره 1465-30/11/1381 از شعبه 513 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی موجر به تخلیه مورد اجاره به این علت که تغییر شغل توسط مستاجر صورت نگرفته بلکه توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و طبق رای شماره 859-16/4/1382 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13//12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مستاجره به این علت که تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید گردیده است.
2- رای شماره 2850-13/12/80 از شعبه 805 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به تخلیه عین مورد اجاره به این علت که تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طبق رای شماره 804-30/4/1382 دادنامه بدوی را در مورد رد دعوی تخلیه به علت تغییر شغل تائید و حکم بر تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر صادر نموده است.
3- رای شماره 1295-7/12/1387 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران دایر بر بطلان دعوی موجر به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل و با این استدلال که تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته است صادر لیکن شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر طبق دادنامه شماره 947 – 8/7/1383 آن را فسخ و حکم بر تخلیه عین مستاجره صادره نموده است.
4- رای شماره 989و988-2/10ک/1386 شعبه 87 دادگاه عمومی تهران دایر بر تخلیه عین مستاجره ای که به غیر انتقال داده شده است به علت تغییر شغل صادر و قطعی گردیده و دعوای اعتراض ثالث انتقال گیرنده هم مردود اعلام و طبق رای شماره 406-28/3/87 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تائید شده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت اعاده دادرسی قرارهای صادره از دادگاه
1- رای شماره 1369-11/12/1383 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر دایر بر نقض رای بدوی و صدور قرار رد دعوای شرکت تعاونی مسکن مناطق آموزش و پرورش کرج صادر گردیده و قرار صادره مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر با استدلال اینکه مقررات مربوط به اعاده دادرسی شامل احکام دادگاه‌ها بوده و قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نیستند رای شماره 450-5/4/1384 را دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی صادر نموده است.
2- قرار شماره 441-23/3/83 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران دایر بر رد درخواست آقای حسین بیات دایر بر حضانت فرزند مشترک صادر و طبق دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تائید گردیده و آقای حسین بیات با ارائه مدارکی جدید درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1484-10/2/1383 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نموده و اعاده دادرسی مورد پذیرش واقع و طبق دادنامه شماره 215-14/2/1384 مرجع اخیر، قرار شماره 441-23/3/1383 شعبه 270 دادگاه عمومی نقض گردیده است.

● شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به جرم قتل غیر عمدی حادثه رانندگی

1- رای شماره 85-15/2/1381 شعبه 2 دادگاه عمومی شهریار دایر بر قرار موقوفی تعقیب نسبت به قتل غیر عمدی ناشی از حادثه رانندگی صادر و شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رای شماره 757-25/5/1382 با استدلال اینکه اتهام انتسابی توام با دیه می‌باشد رای بدوی را فسخ نموده است.
2- رای شماره 481-14/4/1380 شعبه 217 دادگاه عمومی تهران دائر بر محکومیت آقای حسن فضائل به جزای نقدی دیه قتل غیر عمدی حادثه رانندگی صادر و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر طبق رای شماره 235-6/3/82 دادنامه بدوی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب به علت شمول مرور زمان صادر نموده است.
3- رای شماره 734و733 مورخ 4/8/82 شعبه 1003 دادگاه عمومی تهران دایر بر محکومیت آقای محمود محبوبی به پرداخت دیه قتل غیرعمدی ناشی از حادثه رانندگی و جزای نقدی صادر و شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 1044-26/10/1383 به علت شمول مرور زمان، دادنامه بدوی را نسبت به محکومیت جزای نقدی از جهت شمول مرور زمان فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر و درمورد پرداخت دیه تائید نموده است.

● قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد فروش مال غیرمنقول مشاعی

1- به موجب رأی شماره 483- 3/4/1383 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش مال املاک مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن دستور فروش ملک مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 265 – 27/2/84 با استدلال اینکه تصمیم مربوط به فروش مال مشاع قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
2-به موجب رأی شماره 85و 84 – 5/2/1384 شعبه 5 دادگاه عمومی کرج و در اجرای ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و آئین‌نامه اجرائی آن، حکم فروش ملک مشاعی صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 1155- 22/6/84 با استدلال اینکه دستور دادگاه در مورد فروش ملک مشاعی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است.
3-به موجب رأی شماره 831- 31/6/1382 شعبه 1172 دادگاه عمومی تهران که در تأیید دادنامه غیابی صادر شده است حکم به فروش ملک مشاعی صادر و مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 613- 14/5/83 با استدلال اینکه رأی صادره قابل تجدیدنظر می‌باشد به آن رسیدگی نموده و به این علت که دادخواست بدوی به طرفیت کلیه مالکین ملک مشاع مطرح نشده بود آن را فسخ و قرار عدم استماع دعوی بدوی را صادر نموده است.
4-به موجب رأی 2045 – 29/10/82 شعبه 147 دادگاه عمومی تهران قرار رد درخواست فروش مال مشاع صادر و مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره 394- 17/3/83 با استدلال اینکه قرار صادره صحیح می‌باشد آن را تأیید نموده است.

● قابلیت رسیدگی یا عدم رسیدگی دعوی تنفیذ مالکیت بر اساس سند عادی بدون اینکه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست شده باشد.
1- طبق رأی شماره 844-19/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی ملارد حکم به تنفیذ مبایعه نامه 28/1/1382 و تحویل مبیع صادر و شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 348-31/2/1384 با استدلال اینکه دادنامه موصوف صحیحاً صادر شده آن را تأیید و تنفیذ نموده است.
2- طبق رأی شماره 350- 17/3/1383 شعبه اول دادگاه عمومی هشتگرد دائر بر تنفیذ قولنامه عادی مردود اعلام گردید و شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق رأی شماره 917 – 26/7/1383 با استدلال اینکه طرح دعوی تنفیذ قولنامه عادی مربوط به مال غیرمنقول وجهه قانونی ندارد، تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام و اضافه نموده است که دعوی باید در قالب تنظیم سند رسمی انتقال مطرح گردد.

● لزوم یا عدم لزوم صدور حکم به رد مال در جرم سرقت
3- طبق رأی شماره 608-5/5/1384 شعبه 1124 دادگاه عمومی تهران آقای ع.ا به اتهام سرقت به تحمل کیفر و رد مال مسروقه محکوم گردیده در قسمت محکومیت به حبس براساس دادنامه شماره 1275 – 16/8/1384 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید ولیکن در قسمت مربوط به رد مال مسروقه و با استدلال اینکه ماده 667 قانون مجازات اسلامی در مورد رد مال مسروقه به استناد ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ ضمنی شده نقض گردیده است.
4- طبق رأی شماره 890 – 21/6/1383 شعبه 1030 دادگاه عمومی تهران آقای ح. ب به اتهام سرقت به تحمل 91 روز جبس و رد مال محکوم گردیده و این رأی طبق دادنامه شماره 1348- 30/9/1383 شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است. همانطوری که ملاحظه می‌گردد شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جرم سرقت به اعتبار نسخ ضمنی ماده 667 قانون مجازات اسلامی حکم به رد مال را مستلزم تسلیم دادخواست ضررو زیان دانسته لیکن شعبه 32 تجدیدنظر استان تهران صدور حکم به رد مال را بدون اینکه نیازی به تسلیم دادخواست ضررو زیان باشد منطبق با مقررات تلقی نموده است.
تقاضا دارد در صورت صواب دید جهت توحید در رویه محاکم در اجرای ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مراتب را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح فرمائید.

دکتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری استان تهران

http://www.ghazavat.com/59/yadasht.htm

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل