موضوع‌: برخلاف قانون و شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 1658/43  مورخ 27/2/61  ـ تاریخ‌: 3/9/65

ـ شماره دادنامه‌: 73 ـ کلاسه پرونده‌: 62/50

 

شاکی‌: رئیس دادگستری شیروان آقای علی درویش

طرف شکایت‌: سازمان ثبت احوال کل کشور

مقدمه و گردش کار: ریاست دادگستری شیروان طی نامه‌ای که به دیوان ارسال داشته اعلام نموده‌: به موجب بند 5 بخشنامه‌مذکور که از دفاتر اسناد رسمی خواسته شده است که در ازدواجهای غیر رسمی هنگام وقوع و ثبت طلاق   ابتدا ازدواج ثبت وسپس واقعه طلاق   را ثبت نمایند که در اجرای بند مذکور به ویژه در مناطق روستایی باعث عسر و حرج مردم خواهد شد وجز تحمیل هزینه‌ای دو برابر و در آمدی برای سردفتران نتیجه دیگری ندارد.

دفتر حقوقی سازمان ثبت احوال کشور به شرح لایحه شماره 232 ـ62/41 مورخ 5/4/62 اعلام داشته است‌: چون‌اشخاصی که مبادرت به ازدواجهای مکرر و پنهانی می‌نمایند برای پنهان داشتن ازدواج مکرر از همسر اولی خود ازدواجهای‌مکرر را رسماً ثبت ننموده و نتیجتاً موقعی هم که دارای فرزندانی می‌شوند از دریافت شناسنامه امتناع می‌نمایند که این امر درحال و آینده اطفال مشکلات بسیاری را در بردارد و در نهایت اعلام داشته‌اند که ثبت طلاقهای بدون ثبت ازدواج برای مردم وکشور مشکلات بسیاری رادر بردارد .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق   با حضور حجة‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض ریاست کل دیوان وروسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق   آراء به شرح آتی انشاءمی‌نماید.

رأی‌:

بند 5 بخشنامه شماره 1658/43 مورخه 7/2/61 سازمان ثبت احوال کشور طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان به شرح‌نامه شماره 5303 مورخ 21/8/65 آن شورا مغایر شرع تشخیص نگردیده و به نظر مورد اتفاق   اعضای هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری نیز بند 5 بخشنامه فوق  الذکر مغایرتی با قانون ندارد.

 

 

موضوع‌: ابطال قسمتی از تصویبنامه 76358 ـ 10/11/63  ـ تاریخ‌: 5/11/68

ـ شماره دادنامه‌: 105 ـ کلاسه پرونده‌: 65/50

 

شاکی‌: آقای محمد جواد ادیبی

طرف شکایت‌: نخست‌وزیری

مقدمه‌: شاکی بشرح داددخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است‌: یک دستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش وپرورش مشهد طبق تصویبنامه شماره 462ـ 16/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم‌که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویبنامه شماره 76358 ـ 10/11/63 هیأت وزیران مبلغ‌اجاره در حدود دویست درصد اضافه گردیده‌، که اینجانب از امضاء قرارداد پیشنهادی امتناع نموده ولی آموزش و پرورش‌مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدون موافقت از حقوقم کسر نموده است‌، و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد.

با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌وزیری با دیوان عدالت اداری‌، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 درپاسخ اعلام داشته است‌: مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1364 خانه‌های سازمانی مشمول‌هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود.مصوبات مورد اشاره تماماً به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده‌است که چنین اجازه‌ای به هیأت وزیران داده است و مفاد آن با توجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است‌.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌، در تاریخ فوق   به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب‌دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی سوابق و انجام مشاوره باتفاق   آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی‌:

نظر بر اینکه تصویب آیین‌نامه شماره 76358 ـ 10/11/63 هیأت وزیران در خصوص شرایط و طرز استفاده از خانه‌های‌سازمانی‌، به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است‌. و مطابق ماده 5 قانون فوق   خانه‌های سازمانی‌مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده‌،و خود دارای قانون خاصی می‌باشد. علی‌هذا ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین حداکثر مدت‌استفاده از خانه‌های سازمانی بمدت پنج سال و تاریخ شروع احتساب 5 سال از اول فروردین 1361 یعنی عطف به ماسبق‌نمودن آن‌، باتفاق   آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم به ردشکایت شاکی‌، در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.

 

 

موضوع‌: اعتراض نسبت به مصوبه استانداری مبنی بر اخذ عوارض شهرداری از وکلای دادگستری‌استان  ـ تاریخ‌: 26/11/68

ـ شماره دادنامه‌: 108 ـ کلاسه پرونده‌: 63/67

 

شاکی‌: آقای برات بنی‌آدم

طرف شکایت‌: استانداری آذربایجان شرقی

مقدمه‌: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان‌، اعلام داشته است‌: طبق تصمیم استانداری آذربایجان شرقی وکلای‌دادگستری استان مکلف شده‌اند وجوه معینه را بطور ماهانه بعنوان عوارض به شهرداری محل بپردازند. اولاً، وکلای‌دادگستری جزء قوه قضائیه محسوب می‌شوند، و قوانین خاصی بر اعمال وظایف و مسؤولیت آنان حاکم است و مطابق همان‌قوانین مالیات حق عضویت و حق تعاون وکلا می‌پردازند. بنابراین اخذ عوارض شهرداری مضاف بر وجوه مذکور عادلانه وقانونی نیست‌.

ثانیاً، بر فرض اینکه مجوز قانونی برای وصول چنین عوارضی موجود باشد، اخذ عوارض قاعدتاً باید بر مبنای درآمد صورت‌گیرد وگرنه عادلانه نخواهد بود. مشاور استاندار آذربایجان شرقی در امور شهرداریها طی نامه شماره 54/173/21 ـ18/632 در پاسخ دادخواست مذکور اعلام داشته است عوارض دفاتر وکالت به استناد ماده 42 و بند 45 قانون شهرداری واختیارات حاصله از وزارت کشور تصویب و تأیید و جهت اجراء به شهرداریها ابلاغ گردیده است‌. همچنین سرپرست دفترامور حقوقی و مجلس وزارت کشور، طی نامه شماره 24/3574 ـ 11/6/65 اعلام داشته‌: اختیارات مورد اشاره در نامه‌مشاور استاندار آذربایجان شرقی‌، به استناد بخشنامه شماره 10878/21658/3/1 مورخ 25/9/64 مقام وزارت که بر طبق‌مصوبه الحاق   یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی می‌باشد، کمافی‌السابق اختیارات جانشینی شورای اسلامی شهرها تابعه استانداری آذربایجان شرقی را نیز تأیید نموده‌اند. همچنین‌عوارض مصوب استانداری مذکور مورد تأیید این وزارت می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌، در تاریخ فوق   به ریاست آیت‌اله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب‌دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی‌:

نظر به اینکه عوارض دفاتر وکالت موضوع نامه شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی‌،مستنداً به ماده 42 و بند 8 از ماده 45 قانون شهرداریها و اختیارات تفویضی وزیر محترم کشور برقرار گردیده‌، در حالیکه‌مطابق ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌قوانین مغایر لغو و بلااثر اعلام گردیده است‌، و علی‌القاعده از تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری‌،جهت برقراری هرگونه عوارض باید به ترتیب مقرر در بند (1) از ماده 35 قانون فوق  ، عمل گردد. و با عنایت به اینکه قانون‌الحاق   یک تبصره به ماده 5 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/64 ناظر به اقدامات و تصمیمات وبخشنامه‌های صادره مؤخر بر تاریخ تصویب قانون است‌، نمی‌تواند عطف بماسبق شود. لهذا، عوارض مقرر به موجب نامه‌شماره 54/18715/21 مورخه 2/11/62 استانداری آذربایجان شرقی‌، مخالف قانون تشخیص‌، و مستنداً به ماده 25 باملاحظه بند «پ‌» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

 

موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی‌استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری‌

نقل از شماره 16640ـ28/1/1381 روزنامه رسمی‌

شماره هـ/80/4                   تاریخ‌: 11/12/1380

تاریخ 23/11/1380                                          دادنامه شماره‌: 370 کلاسه پرونده‌: 80/4

مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌.

شاکی‌: آقای غلامرضا موسی قزوینی‌

مقدمه‌:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است‌: 1 ـ بموجب ماده 10 لایحه قانونی‌استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلسین‌، قضات ومستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به‌دولت است اجازه وکالت ندارند. 2 ـ بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری مصوب 1334 وزیر دادگستری وقت برای تقاضای پروانه کارآموزی‌،گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی‌ضروری دانسته است‌. اگرچه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 برای‌صدور پروانه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دولتی نیامده و در ماده 7 همان قانون‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است‌، علیهذا نظر به اینکه کماکان کانون‌وکلای دادگستری مرکز برای صدور پروانه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه‌استخدامی با واحدهای دولتی و وابسته به دولت را می‌نمایند و مستند آن عموماً بند 8 ماده‌32 آیین‌نامه مارالذکر است اعلام می‌دارد که آیین‌نامه مذکور به ویژه بند 8 ماده 32 آن به‌دلیل آن که خارج از حدود مقرر قانونی تنظیم و تجاوز از آن محسوب و به منزله وضع قانون‌می‌باشد که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی‌می‌نماید، الف‌: کارآموز وکالت علیرغم آن که می‌تواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول‌وکالت نماید اما شغل او وکالت محسوب نمی‌شود. ب‌: اشتغال به حرفه وکالت مستلزم طی‌دوره کارآموزی و قبولی در اختبار می‌باشد و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی وکالت ازشمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است‌.به ویژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاء آن هم قبل از اخذ پروانه وکالت باعث‌نابسامانی وضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‌گردد که این امرمخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را می‌نماید. مستشار اداره کل‌حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره‌11910/978/7 مورخ 20/2/1380 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه در وضعیت کارآموزی‌فارغ از محدودیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی‌، چون فرد کارآموزی خواه ناخواه به تبع‌عنوان کارآموزی نقش دخالت دردادرسی رادارد، لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایرمشاغل دولتی منافی با استقلال این شغل است‌. مضافاً برای انتظام وضع کانون وکلا و حفظ‌استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8ماده 32 آیین‌نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجراء مخالفتی با قانون پیدانمی‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره‌با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی هیأت عمومی‌

نظر به اینکه شرایط لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت در صلاحیت قوه مقننه قراردارد و قانونگذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است‌، بنابراین بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی‌استقلال کانون وکلای دادگستری که گواهی نامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال‌به مشاغل دولتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت‌اعلام داشته خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده‌می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی‌

 

 

موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال عبارت (حداکثر بیست سال از) از ماده 14آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق  حمایت وکلاء و کارگشایان‌دادگستری مصوب 5/12/1377 هیأت وزیران‌

نقل از شماره 16284 ـ28/10/1379 روزنامه رسمی‌

شماره هـ/78/263                                   30/8/1379

تاریخ 17/7/1379 شماره دادنامه‌: 224کلاسه پرونده‌: 78/263

مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌

شاکی‌: آقای فرج اله قربانی‌

مقدمه‌:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است‌، هیأت وزیران بموجب مصوبه شماره‌81817/ت‌/17985 هـ مورخ 26/12/1377 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان را تصویب نمود لکن در فصل سوم (احتساب سوابق‌) در ماده‌14چنین مقرر شده است که «بیمه شده می‌تواند با رعایت ماده 14 قانون و رعایت ماده 2 این‌آیین‌نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تصویب این آیین‌نامه را به ترتیب مذکور در این‌فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری‌، از کارافتادگی‌، فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد...» در حالی که ماده 13 قانون تشکیل صندوق  حمایت‌مصوب 1355 به طور مطلق سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و... مدت‌خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات قانون مذکور قرار می‌گیرند و از لحاظ‌بازنشستگی‌... جزء سابقه وکالت محسوب نموده است که با عنایت به اطلاق  ماده 13 قانون‌حصر و تحدید کلیه سوابق موردنظر مقنن در ماده 13 به حداکثر بیست سال از سوابق خلاف‌اطلاق  ماده مرقوم است‌. لذا با تقدیم این شکوائیه درخواست طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان و صدور حکم به حذف و ابطال عبارت «حداکثر بیست سال از» از ماده مرقوم‌مورد استدعا است‌. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 215 مورخ 29/3/1379 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 4485/15 مورخ‌15/1/1379 وزارت دادگستری نموده‌اند. در نامه مذکور آمده است‌، 1 ـ اگرچه ماده 13قانون تشکیل حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 سوابق خدمت رسمی‌قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین و مدت خدمت وظیفه افراد مشمول این‌قانون را با شرایط مذکور در آن ماده‌، علی الاطلاق  قابل احتساب جزء سابقه وکالت تلقی‌نموده است لیکن باید توجه داشت که احتساب سوابق مذکور جزء سابقه وکالت بر اساس‌نص صریح این ماده صرفاً از لحاظ بازنشستگی است‌. توجه به مواد 12، 14، 15 و تبصره‌ذیل ماده 13 که بازنشستگی را جدای از حالت از کارافتادگی مورد بحث قرار داده‌، موید این‌مطلب است‌. 2 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون به صراحت ماده 6 آن پرداخت و کیفیت‌احتساب سه نوع مستمری را مورد بحث قرار داده است و مواد 8 و 10 و 13 این آیین‌نامه به‌ترتیب اختصاص به کیفیت احتساب مستمریهای بازنشستگی‌، از کارافتادگی و بازماندگان‌داردو در هر سه مورد سالهای پرداخت حق بیمه (سنوات خدمت‌) موثر در احتساب میزان‌مستمری تلقی شده است‌. 3 ـ اگرچه ماده 14 آیین‌نامه از لحاظ تقیید احتساب سوابق‌خدمت قبلی به حداکثر بیست سال در باب احتساب دریافت حقوق  بازنشستگی مخالف‌اطلاق  ماده 13 قانون و نتیجتاً شکایت شاکی در این باب وارد به نظر می‌رسد اما قید بیست‌ساله مذکور در این ماده از جهت احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی و فوت با توجه‌به توضیحات مذکور در بندهای پیشین هیچگونه تعارضی با ماده 13 قانون ندارد و شکایت‌شاکی از این حیث که ابطال قید «حداکثر بیست سال‌» در ماده 14 آیین‌نامه به طور مطلق‌مورد در خواست قرار گرفته غیرموجه به نظر می‌رسد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری‌نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.

 

رأی هیأت عمومی‌

حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیل صندوق  حمایت و کلاء و کارگشایان دادگستری مصوب‌1355 مفید قابلیت احتساب کلیه سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و قوه مقننه‌و مدت وظیفه مشمولین قانون مذکور در صورت اجتماع شرایط مقرر در ماده مزبور، ازلحاظ بازنشستگی جزء سابقه وکالت است که چون تخصیص اطلاق  حکم قانونگذار و حصرو تقلیل مدت مزبور به میزان بیست سال مغایر منطوق  صریح ماده 13 قانون فوق الذکراست‌، بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری «حداکثر بیست سال‌از» مندرج در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون مزبور ابطال و ازمتن ماده اخیرالذکرحذف می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی‌

 

موضوع شکایت و خواسته ـ ابطال تصویبنامه 13336/ت 22284 هـ مورخ 4/5/1379 هیات وزیران‌

نقل از شماره 16227ـ17/8/1379 روزنامه رسمی‌

شماره هـ/79/17511/8/1379

تاریخ 8/8/1379                                    دادنامه شماره‌: 238کلاسه پرونده‌: 79/175

مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌.

شاکی‌: آقای سیدمرتضی نبوی‌

مقدمه‌:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است‌، هیات وزیران در جلسه مورخ‌22/4/1379 و به استنادماده 35 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصل 138 قانون‌اساسی‌، ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را اصلاح کرد که خلاف نص صریح‌قانون است‌. در تصویبنامه فوق  الاشعار هیات وزیران مطبوعات مجبور به درج شمارگان درهر شماره‌، تعداد نسخ برگشتی در هر ماه به تفکیک محل توزیع و اجبار مراکز چاپ به درج‌شمارگان نشریات چاپ شده می‌باشند. اولاً اصل 138 قانون اساسی (به هیأت وزیران حق‌داده است تا برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به‌وضع تصویب نامه و آیین‌نامه بپردازد). وفق نص قانون اساسی نقش تقنینی هیات وزیران‌صرفاً آیین‌نامه‌ای و اداری است و درجایی که نیاز به قانونگذاری و تقنین باشد، مطابق اصل‌71 قانون اساسی عمل می‌شودکه قانونگذار تصریح کرده است (مجلس شورای اسلامی درعموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند) یعنی خود مجلس‌شورای اسلامی حسب صراحت قانون اساسی در محل و جایگاه قانونگذاری است و نه‌هیات وزیران‌، لذا در مصوبات مجلس در خصوص قانون مطبوعات و اصلاحات بعدی‌چنین مطالبی وضع نشده است‌. ثانیاً در ماده 18 قانون مطبوعات آنچه احصاء شده مطالب‌ذیل است (نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول‌، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به‌چاپ می‌رسد و زمینه فعالیت‌، ترتیب انتشار، نوع نشریه در صفحه معین و محل ثابت‌) لذاتصویب نامه هیات وزیران مستنداً به ماده 35 قانون مطبوعات فراتر از قانون مطبوعات درتناقض و تعارض آشکار است و از طرفی نقض آزادی مشروح اصل 24 قانون اساسی است‌که اشعار می‌دارد (نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی‌اسلام و حقوق  عمومی باشند) رابعاً مطابق ماده 4 (هیچ مقام دولتی‌... حق ندارد برای چاپ‌مطلب‌... درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به‌.....به کنترل نشریات مبادرت نماید)حال آنکه تصویب نامه هیات وزیران هم به نوعی اعمال فشار بر مطبوعات مستقل و هم‌نوعی کنترل نشریات است‌. لذا این تصویبنامه خلاف نص ماده 4 قانون مطبوعات است وفاقد وجاهت قانونی است‌. لذا ابطال تصویبنامه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون‌مطبوعات‌، مصوب هیات وزیران مورد استدعا است‌. سرپرست دفتر حقوقی وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1116/102 مورخ‌10/7/1379 اعلام داشته‌اند، همانطور که آگاهی دارند آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات‌(مصوب سال 1365 هیات وزیران‌) اعلام شمارگان نشریات را الزامی دانسته لیکن مقرربوده که اطلاعات مزبور محرمانه باشد ولی با عنایت به مشکلات عدیده‌ای که دراین‌خصوص و در اجرای آیین‌نامه مزبور به وجود آمده‌، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درجهت ضرورت اعمال نظارت بر مطبوعات به صورت موثرتر، پیشنهاد اصلاح ماده 25آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به هیات دولت تقدیم داشت که به موجب مصوبه مورخ‌22/4/1379 هیات وزیران‌، ماده مزبور اصلاح و بر طبق آن کلیه مطبوعات موظف شدندشمارگان خود را در هر شماره نشریه درج کنند که وصف مزبور تنها تفاوت مصوبه جدید باآیین‌نامه قبلی می‌باشد. با این توضیح که ظرف مدت 15 سالی که از عمر این آیین‌نامه‌اجرایی سپری شده و در آن نشریات ملزم به اعلام شمارگان خود به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی بوده‌اند اعتراضی در رابطه با اینکه آیین‌نامه مزبور (به ویژه ماده 25 آن‌) خلاف‌قانون مطبوعات یا خارج از چارچوب اختیارات هیات وزیران بوده مطرح نشده است‌. اعلام‌شمارگان مطبوعات در جهان امروزی امری طبیعی و معمول است و شفافیت فعالیتهای‌مطبوعاتی و ایجاد زمینه رقابت سالم و واقعی ایجاب می‌کند نشریات کشور با اعلان‌شمارگان خود به مخاطبان خویش به ایجاد فضای سبز سالم رقابت کمک کنند. از سوی‌دیگر عدم اطلاع مردم‌، خوانندگان و آگهی دهندگان از شمارگان نشریات‌، علاوه بر وجودفضاهای تیره در رقابت‌های مطبوعاتی‌، موجب فراهم آوردن مشکلات زیادی در امرحمایت از مطبوعات کشور می‌گردد و همچنین دستیابی به شفافیت در زمینه کاغذ مصرفی‌روزنامه‌ها که با اعلان شمارگان واقعی آنها میسر می‌گردد و می‌تواند به شکل‌گیری الگوی‌درست حمایت از مطبوعات در زمینه کاغذ مصرفی کمک به سزایی کند، علاوه بر موضوع‌حمایت و تامین کاغذ نشریات‌، یکی از مواردی که ایجاب می‌کند جامعه مطبوعاتی و دولت‌از حقوق  شهروندان دفاع نماید موضوع آگهی‌هایی است که بخش دولتی و خصوصی به‌نشریات سفارش می‌دهند و شمارگان نشریات تاثیر فراوانی درتشویق و ترغیب آگهی‌دهندگان و نیز در نرخ آگهی‌ها داشته و دفاع از حقوق  این دسته از شهروندان نیز مستلزم‌شفاف سازی در عرصه میزان تولید نسخ نشریات یعنی شمارگان آنها می‌باشد. مصوبه موردشکایت در چارچوب اختیارت ناشی از اصل 138 قانون اساسی و وظایف مندرج در ماده‌35 قانون مطبوعات صورت گرفته است‌. زیرا که اعلان دقیق شمارگان نشریات و نظارت وتوجه افکارعمومی برآن اجرای وظایف قانونی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌تسهیل و ممکن می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره‌با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی هیأت عمومی‌

نظر به اینکه وضع قاعده موجد حق وتکلیف اختصاص به قوه مقننه دارد وقانونگذار به‌شرح ماده 18 قانون مطبوعات مواردالزامی که باید در هر شماره نشریه درج و اعلان شودمشخص و احصاء کرده و تکلیفی در خصوص درج شمارگان مقرر نداشته است بنابراین ماده‌25 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 22/4/1379 هیات وزیران درباب‌تکلیف و الزام مطبوعات به درج شمارگان در هر شماره نشریه منصرف از موارد مقرر درماده 18 قانون مطبوعات و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تصویب آیین‌نامه‌های‌دولتی می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی‌

 

 

موضوع شکایت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 13 دیوان‌عدالت اداری‌

نقل از شماره 16668ـ 1/3/1381 روزنامه رسمی‌

شماره ه‌/77/2965/2/1381

تاریخ 18/1/81                                                دادنامه شماره‌: 5کلاسه پرونده‌: 77/296

مرجع رسیدگی‌: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌.

شاکی‌: خانم سکینه حیدری‌

مقدمه‌:

الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/1330 موضوع شکایت شاکی به‌خواسته نقض رأی مورخ 12/4/1374 هیأت نظارت بر مطبوعات به شرح دادنامه شماره‌373 مورخ 25/4/1377 چنین رأی صادر نموده است‌، رسیدگی به کلیه جرائم احصاء شده‌در فصل ششم قانون مطبوعات مصوب سال 1364 ازماده 24 به بعد در صلاحیت محاکم‌عمومی دادگستری است‌. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرردر ماده 27 حق لغو پروانه نشریه مختلف را دارد، در حالی که در عناوین اتهامات مندرج دررأی معترض عنه چنین اتهاماتی به شاکی نسبت داده نشده است‌، علیهذا به نظر می‌رسدهیأت عالی نظارت حق لغو پروانه امتیاز نشریه را نداشته است‌. بر همین اساس حکم به‌ورود شکایت دائر بر لغو تصمیم مورخ 12/4/1374 صادر می‌گردد. ب ـ شعبه دوم دررسیدگی به پرونده کلاسه 74/7 موضوع شکایت شاکی به خواسته نقض دستور لغو امتیازنشریه به شرح دادنامه شماره 413 مورخ 9/3/1377 چنین رأی صادر نموده است‌، لغوپروانه در صورت عدم رعایت حدود مطبوعات از اختیارات هیأت نظارت می‌باشد ثانیاًارجاع به دادگاه صالحه صرفاً در موضوع مواد 24 الی 27 است‌. بنا به مراتب مارالذکر اقدام‌مشتکی عنه وفق مقررات حاصله انجام گردیده تخلفی مشهود نیست‌. لذا رأی به رد شکایت‌شاکی صادر می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق  به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره‌با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی هیأت عمومی‌

قطع نظراز تغییر قانون مطبوعات مصوب 1364 در سال 1379، حکم مقرر در ماده 27قانون مطبوعات مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی متضمن حصر صلاحیت هیأت‌عالی نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لغو پروانه نشریه در صورت وقوع بزه مقرردر ماده مزبور است و تسری این مسؤولیت به سایر جرایم مندرج در این قانون که رسیدگی‌به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه دادگستری قرار گرفته است‌، جواز قانونی ندارد. بنا به‌جهات فوق  الذکر و اینکه بزه انتسابی در سوابق پیوست پرونده‌های فوق  الاشعار از مصادیق‌ماده 27 قانون مطبوعات نبوده است‌، دادنامه شماره 273 مورخ 25/4/1377 شعبه‌سیزدهم با عنایت به قانون زمان صدور حکم مطابق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌1/2/1378 در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع‌ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است‌.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی‌

 

 

موضوع‌: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان ـ تاریخ‌: 22 3//69

ـ شماره دادنامه‌: 74 ـ کلاسه پرونده‌: 68/62

 

شاکی‌: سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مقدمه و گردش کار: الف ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/1518 موضوع شکایت وزات ارشاد اسلامی بطرفیت‌:کمیته انقلاب اسلامی استان خراسان‌، بخواسته‌: درخواست رسیدگی نسبت به تخلف کمیته انقلاب اسلامی خراسان‌، از مفادبند الف تبصره 36 قانون بودجه سال 63 در خصوص نشر پوستر مبارزه با اعتیاد، بشرح دادنامه شماره 669 ـ 24/10/67چنین رأی صادر نموده است‌: مدرکی که حاکی از تخلف کمیته انقلاب اسلامی خراسان از مفاد بند الف تبصره 36 قانون‌بودجه سال 63 باشد ارائه نگردیده‌، و به همین جهت به لحاظ عدم احراز تخلف‌، حکم به رد شکایت در این خصوص صادرو اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/297 موضوع شکایت وزارت ارشاد اسلامی بطرفیت‌: جهاد سازندگی‌،بخواسته‌: تخلف جهاد سازندگی از مفاد بند الف تبصره 34 قانون‌، سال 64 بشرح دادنامه شماره 256 ـ 27/3/68 چنین رأی‌صادر نموده است‌: اصولاً با توجه به تصویبنامه شماره 16104/ت‌/335 ـ 8/5/66 هیأت وزیران‌، اینگونه اختلافات‌می‌بایست از طرق   مقرر در آن تصویبنامه مورد رسیدگی قرار گیرد: علی‌هذا شکایت به کیفیت مطروحه با توجه به حدودصلاحیت دیوان‌، و تصویبنامه مذکور قابل رسیدگی در دیوان‌، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

پ ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/1356 موضوع شکایت وزارت ارشاد اسلامی‌، بطرفیت‌: وزارت نفت‌،بخواسته‌: تخلف وزارت نفت «مرکز پژوهش و خدمات‌» از مفاد بند الف تبصره 34 قانون بودجه سال 64 بشرح دادنامه 365ـ28/5/68 چنین رأی صادر نموده است‌: نظر باینکه به موجب اصل 173 قانون اساسی دیوان عدالت اداری‌، تشکیل شده‌جهت رسیدگی به تظلمات مردم علیه دولت و شکایت دولت علیه دولت مشمول این اصل نمی‌باشد و کلیه اشخاص حقوقی‌در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری‌، اگرچه شامل دولت نیز می‌گردد لکن بقرینه اصل یکصد و هفتاد و سوم استفاده‌می‌شود که مقصود از اشخاص حقوقی شرکتها و نظیر آنها می‌باشد نه اینکه دولت را هم شامل شود. بناء علی‌هذا با قرار عدم‌صلاحیت دیوان در رسیدگی پرونده به هیأت دولت جهت تصمیم‌گیری ارسال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌، در تاریخ فوق  ، به ریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای‌شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره‌، با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی‌:

رأی شماره 669 مورخ 24/10/67 صادره از شعبه دوم‌، با آراء شماره 256 مورخ 27/3/68 شعبه اول و شماره 365 ـ 528/ 68 صادره از شعبه دوم‌، منحصراً از، حیث قبول و عدم قبول صلاحیت دیوان عدالت اداری‌، در رسیدگی به شکایت‌واحدهای دولتی‌، معارض تشخیص می‌گردد که با توجه به آراء وحدت رویه شماره 39 ـ 38 ـ 37 مورخ 10/7/68 هیأت‌عمومی دیوان‌، مبنی بر تعیین تکلیف قضیه اتخاذ تصمیم نسبت به تعارض آراء شعب فوق  الذکر موضوعاً منتفی است‌.

 

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل