بسم الله الرحمن الرحیم
عنوان...........................................................................صفحه

 

 

فهرست............................................................................1
اصطلاحات.......................................................................3
مقدمه..............................................................................4
فصل اول:تعریف قرار(منع تعقیب)وسابقه ی تاریخی ان.....................5
مبحث اول:تعریف قرار(منع تعقیب)............................................5
مبحث دوم:سابقه ی تاریخی ان..................................................7
فصل دوم:اراده هایی که منجر به صدور قرار میشوند و مفاد این قرار.....8
مبحث اول: اراده هایی که منجر به صدور قرار میشوند ....................8
گفتار اول:اراده بازپرس منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود............8
گفتار دوم:اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود.............8
گفتار سوم:اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود..............8
گفتار چهارم:اراده دادرس منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود..........9
مبحث دوم:مفاد قرار منع تعقیب.................................................9
فصل سوم:جهات صدور قرار منع تعقیب......................................10
مبحث اول:عمل انتسابی به متهم جرم نباشد...................................10
مبحث دوم:فقد دلیل یا دلایل کافی برای انتساب جرم به مته................11
گفتار اول:تعریف دلیل..........................................................11
گفتار دوم:پراکندگی ادله اثبات.................................................11
مبحث سوم: فقد دلایل قانونی...................................................12
گفتار اول:قانونی نبودن دلیل اثبات............................................12
گفتار دوم:قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل..................................13
گفتار سوم:قانونی نبودن روش تحصیل دلیل..................................13
فصل چهارم: اصل برائت.................................................... 15
مبحث اول.تاریخچه.............................................................15
مبحث دوم:جایگاه این فرض در قوانین موضوعه جدید.................. 16
مبحث سوم:اثار فرض برائت..................................................16
گفتار اول:اثار ناظر به حق دفاع متهم.........................................16 گفتار دوم:اثار ناظر به ازادی متهم.......................................................18
فصل پنجم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب........18
منابع.............................................................................21

ا.د.م........ایین دادرسی مدنی
ا.د.ک..............ایین دادرسی کیفری مصوب 87
ق.ت.د.ع.ا...................قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.................قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81



مقدمه "مبانی صدور قرار منع تعقیب"از مباحث کاربردی و در عین حال بحث انگیزمیباشد که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار دارد و همین امر موجب ایجاد رویه های مختلف در محاکم شده است. ما نیز در این تحقیق سعی در بیان سابقه ی تاریخی و تعریف این قرار وسپس جهات(مبنا) صدور ان به عنوان مطلب اصلی تحقیق داریم.همچنین در مورد اصل برائت مباحثی بیان خواهیم کرد
امید است مورد قبول واقع شود.

 

 

 


فصل اول:تعریف و اقسام قرار (منع تعقیب) وسابقه ی تاریخی ان
در این فصل میخواهیم به تعریف لغوی وحقوقی قرار به طور کلی و قرار منع تعقیب به طور اخص و همچنین سابقه ی تاریخی قرار منع تعقیب در قوانین موضوعه بپردازیم
مبحث اول : تعریف قرار (منع تعقیب)
ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم
قرار در لغت، از جمله، به معنی ” ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید.”و نیز به معنی “جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند.”
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود.”
به معنی ” حکم محکم تخلف ناپذیر” نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است
“1.آن قسمت از زمین که مقر بنا است ۲- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد.
اما معنی قرار در اصطلاح حقوقی.در قانون ایین دادرسی کیفری تعریفی از قرار ارائه داده نشده ولی ماده ی "299" ایین دادرسی مدنی قرار را اینگونه تعریف کرده است: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود
ما دو تعریف از قرار که توسط دو تن از حقوقدانان ارائه شده است را را در اینجا مطرح میکنیم.تعریف اول از دکتر شمس که بیان میدارند:“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد". اما تعریف دوم توسط دکتر آشوری: “در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و" ایشان درادامه میفرمایند"قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.”
همانطور که از تعاریف مشخص است تعریف اول حقوقی وتعریف دوم به صورت تعریفی کیفری بیان شده است.
تعریف قرار منع تعقیب به طور اخص با انچه در قانون.ا.د.م از قرار به طور کلی و مقابل حکم شده متفاوت بوده زیرا که
اولا:این قرار هرچند در مرحله ی مقدماتی صادر میشود و این مرحله نیز اصولا بررسی شکلی انجام میشود ولی قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن در واقع در مقام بیان ماهیت بوده و در این حالت اعتبار امر مختوم را دارد.
دوما:در ایین دادرسی مدنی اصل برعدم شمول قاعده ی امر قضاوت شده است"جز قرار سقوط دعوا"ولی قرار منع تعقیب موجب فراغ دادرس میشود و طبق بند ن م3 ق.ت.د.ع.ا که به قانون احیای دادسرا معروف است دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشدمگر خود قانون خلاف ان را پیش بینی کند.
پس میتوان به این نتیجه رسید که تعریفی که در ایین دادرسی مدنی از قرار بعمل اورده در مورد قرار منع تعقیب کاربرد زیادی ندارد و لذا تعریفی که بتوانیم از این قرار ارائه دهیم میتواند به این صورت باشد:تصمیمی که توسط یکی از مقامات دادسرا یا دادرس دادگاه"درجرائمی که در صلاحیت دادگاه است" در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صادر میشود و موجب فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختوم را دارد مگر موردی که قانون خلاف ان را پیش بینی کند.
مساله ی دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد در مورد اقسام قرار و جایگاه قرار منع تعقیب در این تقسیم بندی میباشد.از سوی بازپرس در تحقیقات مقدماتی تصمیمات قضایی گرفته میشود که ان را قرار مینامند و به دو دسته ی قرارهای تمهیدی یا اعدادی وقرارهای نهایی تقسیم میشود.
قرار های اعدادی به ان دسته از قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده میکند که میتوان به قرارهای معاینه ی محل،تحقیق محلی،استماع شهادت شهود،اناطه،بازپرسی از متهم،ارجاع امر به کارشناسی،اعطای نیابت و قرارها ی تامین اشاره کرد.
قرار های نهایی زمانی صادر میشود که بازپرس بعد از تحقیقات مقدماتی به داوری نشسته ونظر خود را خواه براصدار قرار مجرمیت به دلیل وجود دلیل کافی یا صدور قرار منع تعقیب به دلایلی که انشا ا... در اینده از ان بحث خواهیم کرد اعلام میدارد.
اما در مورد دو قرار عدم صلاحیت و قرار موقوفی تعقیب که ممکن هست در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شود ایا این دو از قرار های نهایی هستند؟اگر بخواهیم ملاک را در قبل و بعد بودن اتمام تحقیقات بدانیم چون این قرار ها ممکن هست در ابتدا یا پایان تحقیقات صادر شود بایدبگوییم که جزو قرار های نهایی نیستند و همچنین ملاک اخذ اخرین دفاع"چون ممکن هست قبل یا بعد ازاخذ اخرین دفاع صادر شود. ولی اگر ملاک را فراغ بازپرس بدانیم باید قائل بر این باشیم که این دو قرار هم از قرارهای نهایی محسوب میشود.نهایتا اگر از قرارهای نهایی ندانیم باید این دو قرار به همراه قرار عدم استماع(م14 ق.آ.د.م).قرار ترک تعقیب(ت1 م 177 ق.ا.د ک)و امثال ان را باید از "طواری دادرسی کیفری" بدانیم .
البته اختلافاتی در تعاریف وتقسیم قرارها "اعدادی یا تمهیدی بودن" وجود دارد که خارج از بحث ما میباشد.
نتیجتا قرار منع تعقیب از قرارهای نهایی میباشد.
مبحث دوم: سابقه ی تاریخی(قرار منع تعقیب)
ابتدا در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 9 رمضان 1330در برخی از مواد پیش بینی شده بود.از جمله ماده 169 "اگر مستنطق را عقیده بر این باشد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده ی خود رابر عدم تقصیر مشار الیه در ذیل تحقیقات اظهار میدارد واگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم باشدصریحا ان را اعلام میکند" وهمچنین مواد165"در مورد اظهار نظر دادستان" و167"در مورد مرجع اختلاف دادستان و بازپرس که محکمه ی استیناف بوده است ".
بعدا در راستای اسلامی کردن و رعایت اصل مواجه ی حضوری شاکی و متهم دادسرا از سازمان قضاوتی حذف ونتیجتا مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با هم توام شد.به همین دلیل قانون گذار در بند الف م177 ق.ا.د.ک.مصوب 78 بیان داشته است که:چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نبوده دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب مینماید"همانطوری که ملاحضه میکنید در این ماده این دو "رای برائت و قرار منع تعقیب" با هم امده است و این دو که اولی در مراحل دادرسی و دومی در مراحل تحقیقات مقدماتی صادر میشود بر عهده ی دادگاه گذاشته شده است.پس قبل از تشکیل جلسه ی رسمی و ورود در ماهیت قرار منع تعقیب و بعد ازورود در ماهیت رای برائت صادر میشود.( فلذا با توجه به بیانات فوق الذکر می توان چنین برداشت کرد که منشا قرار منع تعقیب و رای برائت یکی است یعنی همان جهاتی که موجب صدور قرار منع تعقیب می شوند از اسباب صدور رای برائت نیز به حساب می آیند و دلیل اینکه، اولاً بذات ،دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است و دادگاه رای برائت صادر میکند این است که اصولاً نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرمیت بزهکاری نمیکند بلکه اظهار نظر میکند که آیا میشوند متهم را محاکمه کرد یا نه و اگر به این نتیجه رسید که نمیشود محاکمه کرد قرار منع تعقیب صادر میکند.و دادگاه نیز چون با وجود دادسرا وظیفه اصلی او رسیدگی ماهوی یا به عبارتی احراز مجرمیت است لذا در صورت عدم توجه اتهام به متهم رای برائت صادر می نماید
ولی بعد از تصویب ق.ا. ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 دادسرا مجددا ایجاد شد و صدور قرار منع تعقیب که شکلی است توسط دادسرا انجام میشود.
نتیجتا عنصر قانونی قرار منع تعقیب در این زمان م177 ق.ا.د.ک78 و بند ک م 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 81 میباشد.
فصل دوم:اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند و مفاد این قرار
مبحث اول: اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند
گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار میشود:
به دلالت بند (ک) م 3 قانون احیا دادسرا پس از آنکه تحقیقات پایان پذیرفت بازپرس با اعلام ختم تحقیقات اقدام به اظهار عقیده می نماید که این بیان عقیده از سه صورت خارج نیست که یکی از این صور صدور قرار منع تعقیب میباشد.

گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود.
چنانچه سابقاً مذکور امثاد طبق بند (و) ماده 3 ق احیا دادسرا در غیر جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان می تواند اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی نماید و به دلالت وحدت ملاک بند (ک) ماده3، پس از اعلام ختم تحقیقات نسبت به اظهار عقیده که یکی از صور آن قرار منع تعقیب است اقدام نماید.

گفتار سوم: اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود:
درباره این اراده باید در قیاس با دو اراده دادستان و باز پرس بیشتر مداقه کرد چرا که طبق بند (ز) قانون اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 برای اراده دادیار مستقلاً و بدون موافقت دادستان آثاری بار نمیشودچرا که طبق این بند بر خلاف بازپرس که در مقام صدور قرار منع تعقیب در عرض دادستان قرار دارد مقام دادیار و دادستان در طول یکدیگر قرار دارند یعنی کلیه قرارهای او بایستی موافقت دادستان را در پی داشته باشد و به عبارت بهتر دادیار توان مخالفت با دادستان را ندارد فلذا شاید این نحو از بیان که اراده دادیار منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود صحیح نباشد بلکه باید گفته شود اراده دادیار که اتفاق نظر دادستان را همراه داشته باشد میتواند منجر به صدور قرار منع تعقیب گردد. از سوی دیگر شاید ایراد گرفته شود وقتی بر اراده دادیار مستقلاً آثاری بار نمیشود بلکه این اراده دادستان آن هم اراده موافق او است که بر قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادیار آثار حقوقی بار میکند لذا در کنار اراده دادستان و بازپرس سخن از اراده دادیار که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود امری لغو و باطل میباشد.

گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقیب میشود
اساساً تا قبل از اصلاح ق.ت.د.ع.ا. چنانچه در بحث سابقه تاریخی بیان شد امر تحقیقات مقدماتی و دادرسی در مفهوم اخص توسط دادرس دادگاه طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب سال 1378 انجام می شد ولی حال سوالی که وجود دارد این است که آیا باز دادگاه میتواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید یا اینکه با محول شدن امر تحقیقات مقدماتی برعهده نهاد دادسرا دیگر دادرس دادگاه از صدور قرار منع تعقیب به سبب منتفی شدن موضوع فارغ میشود؟
با دقت در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا ما مشاهده می کنیم که قانونگذار جرائم مشمول زناو لواط و جرام اطفال و جرائمی که مجازات آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال میباشد را مستقیماً قابل طرح در دادگاه دانسته و صلاحیتی برای دادسرا در ورود و انجام تحقیقات مقدماتی این گونه جرائم قائل نشده است. لذا دادرس دادگاه نیز به استناد بند (الف) ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب 1378 در جرائمی که در تبصره 3 ماده 3 قانون احیا دادسرا، احصا شده است می تواند اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید.

مبحث دوم:مفاد قرار منع تعقیب
1.باید مستدل باشد و با توجیه باشد
2.مستند به قانون باشد
3.عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب ان و دلایل له و علیه ان
4.حق اعتراض و مرجع ان
5.مشخصات متهم

فصل سوم:جهات صدور قرار منع تعقیب
مواردی که در قانون به عنوان جهات قرار منع تغقیب بیان شده به شرح ذیل میباشد.
1.بند الف م 177ق.آ.د.ک مصوب 87 که در دو مورد ذکر کرده:الف:اتهامی متوجه متهم نباشد ب:عمل انتسابی به وی جرم نیست.
2.بند ک م3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 81 که این جهات را در سه مورد بیان داشته است:الف:عمل متهم جرم نیست ب:اصولا جرمی واقع نشده ج:دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد.
از طرفی در ماده 177 ق.آ.د.ک فقد دلیل ذکر نشده و از سوی دیگر باید گفته شود مورد الف و ب بند ک م3 ق..ا.ق.ت.د.ع.ا 81 شبیه به هم هستند و در واقع یک مطلب را میرسانند. و در ضمن مترادف بند الف م177"عمل انتسابی به وی جرم نمیباشد هست.
پس ما در اینجا به طور خلاصه و جامع سه جهت داریم الف:فاقد عنوان کیفری ب:فقد دلیل یا فقدان دلیل کافی در انتساب اتهام ج:فقد دلایل قانونی" هر چند این بند در قانون احیا دادسرا و نیز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بیان نشده است لکن با توسل به برخی نصوص قانونی چون اصل 38 ق. اساسی و نیز ماده 578 ق.م.ا میتوان به این نتیجه رسید که ادله و مدارکی که برای اثبات مجرمیت به کار میروند باید اولاً از مراجع قانونی تحصیل شده باشند. ثانیاً، روش تحصیل دلایل باید قانونی باشد. ثالثا،مرجع تحصیل دلیل قانونی باشد

مبحث اول:عمل انتسابی به متهم جرم نباشد
مواردی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد عبارتند از:
1.فعل یا ترک فعل فاقد عنوان کیفری باشد،به عبارت بهتر در قانون برای ان فعل متهم جرمی منظور نگشته باشد یا قانون انرا جرم تلقی نکرده باشد یازمان کشف واجد وصف کیفری باشد ولی زمان ارتکاب فاقد این وصف بوده باشد.
2.وجود علل موجهه:این عوامل سوء نیت را از بین میبرند و در نتیجه باعث میشوند جرم به صورت انجام شده تلقی نشود.مصادیق این علل موجهه عبارتند از:
1.حکم قانون
2.امر امر قانونی
3.دفاع مشروع
4.رضایت مجنی علیه
5.اضطرار
مبحث دوم:فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب جرم به متهم
منظور از این بندبه این معنی میباشد که دلیلی که بشود انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود ندارد یا ان مقدار از مدارک به دست امده برای انتساب جرم کافی نمیباشد برای مثال برای جرم لواط که باید 4 بار نزد قاضی اقرار به عمل اید اگر اقرار کمتر باشد طبق م115 ق.م.ا باید تعزیر شوند چون دلایل کافی برای انتساب جرم وجود نداشته است.
گفتار اول:تعریف دلیل
در دائره المعارف بریتانیکا دلیل به معنای "راهنما ونشانه" امده است و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر میشود تا به یاری انها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.تعریف دلیل در امور حقوقی و کیفری میتواند تفاوت هایی را در بر داشته باشد.در تعریف دلیل م194 ق.ا.د.م مصوب 79 بیان میدارد"دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استناد مینمایند"دکتر اشوری معتقد میباشد دلیل در امور کیفری تعریف دیگری لازم دارد و اینگونه تعریف میکند"دلیل در امور کیفری عبارتند از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند"ویا"دلیل عبارتند از هر وسیله ی قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد" .دلیل این امر را در این میداند که در امور حقوقی قاضی اصولا نقش حکم را دارد و بر مبنای دلائل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا اظهار نظر مینماید(با این همه م 28 ل.ق.ت.د.ع مصوب 58 بیا میدارد در کلیه امور حقوقی،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا،هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد)ولی در امورکیفری علاوه بر دادستان و شاکی خو قاضی هم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملا جدید بپردازد.
گفتار دوم:پراگندگی ادله اثبات
از دیدگاه مقایسه ای،در بساری از کشورها قانونگذار فصل خاصی از ایین دادرسی کیفری را به ادله اثبات دعوا اختصاص نداده است.برای نمونه ایین دادرسی کیفری ایران(مصوب 9 رمضان 1330)به گونه ای پراکنده به بحث هایی پیرامون شهادت،اقرار و ... پرداخته است.با جایگزین شدن قانون مجارات اسلامی به جای قانون مجازات عمومی1304 قانونگذار به تبعیت از شیوه ی متداول در فقه امامیه ادله معتبر برای اثبات جرائم موستوجب حد،قصاص یا دیه را در ذیل همان ماده احصا کرده حال انکه در قانون تعزیرات و در مجموع در جرائم تعزیری و بازدارنده از چنین روشی تبعیت نکرده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاص مد نظر قرار نگرفته است.همچنین در حقوق انگلستان که منابع ادله اثبات پراکنده است.
با این همه در قوانین ایین دادرسی کیفری که امروزه به تصویب میرسد قانونگذار یکی از ابواب را به مبحث دلیل اختصاص میدهد از ان جمله میتوان به قانون ایین دادرسی کیفری ایتالیا مصوب اکتبر1988 اشاره کرد.
در پیش نویس لایحه ایین دادرسی کیفری نیز در فصل دوم از باب سوم تحت عنوان "ادله اثبات در امور کیفری"به احصای ادله ی معتبر اختصاص یافته است و در ماده 1-132 اقرار،شهادت،علم قاضی که مستند به قرائن قطعی و روشن باشد،سوگند و قسامه را به عنوان ادله اثبات دعوا پذیرفته است.
مبحث سوم:فقد دلیل قانونی
دلیل وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان واقعیت یک امر است و بنابراین ادله ی اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار میباشد.طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب فرض برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر وسیله ای تحت عنوان "دلیل"پذیرفته نیست.چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد ان در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و موجب بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا و توسل به انتقام خصوصی میشود.پس اولا، باید دلایل معتبر و واجد ارزش اثباتی از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از سوی رویه قضایی مشخص شود و ثانیا ،شیوه ی صحیح تحصیل دلیل معتبر و ضوابط خاص ناظر به انها یا دست کم روش های مذموم تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شودتا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل بلکه در مواردی قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود و ثالثا،مراجعی که صلاحیت تحصیل دلیل را دارند از سوی قانون گذار مشخص شود.
پس ما در اینجا در سه گفتار به این بحث میپردازیم.

گفتار اول:قانونی نبودن دلیل اثبات
دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند. دوئل قضایی، اوردالی و هیپنوتیزم از دلایلی است که در نظام عدالت کیفری هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. اما از طرف دیگر اقرار از دلایلی است که با رعایت شرایطی می تواند دارای اعتبار باشد. در صورتی که اقرار با اراده مقر صورت گیرد، دارای اثرات قانونی است. لذا اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید به دست آید، فاقد اثر قانونی و شرعی است.

امروزه در حقوق کیفری قسم می تواند در باب جرایم تعزیری و حدود از دلایل غیرقانونی باشد. اینکه قاعده یمین در باب تعزیرات می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح شود یا نه، میان حقوقدانان اختلاف است. کسانی که معتقدند قسم در باب تعزیرات می تواند نقش یک دلیل اثباتی را بازی کند، استدلال می کنند که قانون گذار در ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) و ماده 178 قانون آئین دادرسی کیفری (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفین، به عنوان دلیل اثباتی قبول نموده است.
در مقام نقد نظر موافقین به نظر می رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نیز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر این امر دارد که حق قسم در امور کیفری جایگاهی ندارد. چراکه این واژه ها مختص دعاوی حقوقی است. ضمن این که اگر قائل باشیم در باب تعزیرات برای متهم حق قسم وجود دارد، در این صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وی باید قسم یاد کند. در حالی که چنین چیزی در فقه و قوانین کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوی مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) یمین فقط می تواند جنبه حق الناسی بزه را ثابت کند؛ یعنی مال مسروق و ضرر و زیان ناشی از جرم و نه خود جرم را ثابت می کند. بنابراین، با توجه به این استدلال قسم در باب تعزیرات جاری نیست. ضمن آن که اگر معقد باشیم که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در تمام دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به کار می رود، این ادعا مغایر با اصول و مبانی برخی از دعاوی است.
با این اوصاف قسم در باب تعزیرات، دلیل غیرقانونی است. اگر مقام قضایی با استناد به قسم متهم، حکم برائت وی را صادر نماید، سپس شاکی، موفق به ارائه ادله اثباتی لازم دیگر شود

گفتار دوم: قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل
غیرقانونی بودن مرجع تحصیل دلیل باعث می شود که دلیل تحصیل شده فاقد اعتبار باشد.
. مثلاً اگر کسی در نیروی انتظامی و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، این چهار بار اقرار دلیل معتبری برای محکومیت متهم نیست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف باید عند الحاکم باشد در حالی که مرجع تحصیل دلیل در ما نحن فیه نیروی انتظامی بوده و از سوی دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت در صلاحیت دادرس دادگاه میباشد نه مقامات دادسرا. فلذا در تحصیل دلیل روش قانونی طی نشده بنابراین در چنین مواردی که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طریق مرجع قانونی تحصیل نشده، مقامات ذی صلاح باید قرار منع تعقیب صادر نمایند.


گفتار سوم: قانونی نبودن روش تحصیل دلیل
تحصیل دلیل از اصلی ترین موضوعات حقوق کیفری است. آثار تحصیل دلیل اهمیت بسیاری دارد. تحصیل دلیل به روش غیرقانونی از موجبات سلب اعتبار و ارزش دلیل کسب شده است. در برخی موارد به دلیل اشکال در تحصیل دلایل، ممکن است شخص بی گناه مدتی در بازداشت به سر برد و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بررسی مجدد پرونده در مرجع تجدیدنظر و پی بردن به محکومیت مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق غیرقانونی رای نقض و محکوم علیه تبرئه شود. از این رو لازم است برای اینکه دلیل در امور کیفری دارای اثر لازم باشد؛ شرایطی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط، قانونی بودن روش تحصیل دلیل اثباتی است.
در تحصیل دلیل نباید، تمامیت جسمانی شهود و متهم مورد تعرض قرار بگیرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسمانی و روحی موجب باطل شدن دلیل کسب شده است و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز به دنبال دارد. به این معنا که اگر، مقام جمع آوری کننده دلایل قضایی متهم یا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامی با وی برخورد می شود. در نظام قضایی کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورین دولتی به تمام جسمانی متهم یا شهود واکنش کیفری از خود نشان داده است.

دکترین با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فریب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است.
کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند باید درکمال امنیت و بنا به اراده شخص صورت گیرد. بنابراین اقرار، اطلاع، شهادت یا سوگندی که از راه اجبار، شکنجه و تهدید تحصیل شود فاقد اعتبار قانونی بوده و محکومیت مستند به چنین اقراری در معرض بطلان است و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتیب اثر ندهند. صرف نظر از این، قاضی نباید خود را به سطح بزهکاری تنزل دهد و مرتکب اقدامات غیرقانونی و تقلب شود زیرا این امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضایی است.
اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحین بازجویی، از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متّهمان.

قانون آیین دادرسی کیفری رعایت صحت امانت در کسب دلیل را با ضرورت تنظیم کتبی تحقیقات از سوی بازپرس، ضرورت اقرار و ادای شهادت نزد قاضی و بی اعتباری آن در غیر از جلسه تحقیق یا دادرسی، اصل برائت، حق سکوت متهم را به منظور حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است. به همین جهت قانونی بودن مرجع جمع آوری کننده دلیل، مساوی با قانونی بودن روش تحصیل دلیل نخواهد بود.
معاینۀ محلی، دلیلی است که توسط ضابط دادگستری، به عنوان مرجع قانونی، قابل جمع آوری است. اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است، مبادرت به معاینه محلی کند، حتی اگر محل مورد نیاز به صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفته باشد و از این حیث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانونی نخواهد داشت. به همین لحاظ ضروری است که آن دسته از اقدامات مأمورین پلیس که با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تأیید و با نظارت قاضی صلاحیت دار باشد.

در اینجا لازم به یاداوری هست که دلیل این که قانون گذار عدم کفایت یا فقد دلیل یا فقد دلیل قانونی را موارد صدورعدم تعقیب دانسته به خاطر رعایت اصل برائت است چرا که اصل برائت در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی میکند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مراجع قضایی از دلایل متقن و محکم است.به همین دلیل در این مورد فصلی را اختصاص میدهیم.
فصل چهارم:اصل برائت
مبحث اول:تاریخچه
از نظر تاریخی فرض برائت سابقه ی چندان دوری ندارد در حقوق روم ،به دستور انتونیوس مقرر شد:"در موردمورد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است" ولی مشخص نیست در عمل چگونه با متهم برخورد می شد.
در ایران باستان این اصل مورد پذیرش نبود که این خود منجر می شد تا به اوردالی یا داوری ایزدی توسل بجویند.
در حقوق اسلام،با استفاده از برخی ازایات قران کریم و روایات و همچنین برخی از اصول عملیه" مثل اصل عدم"میتوان قائل به پذیرش این اصل شد ،هر چند در عمل شواهدی وجود دارد که به نادیده انگاشتن ای اصل دلالت دارد. در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده ی معروف (( درء حدود به سبب شبهات )) جستجو کرد . علاوه بر قاعده یاد شده ، قاعده ( ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر ) دلالت روشن بر جریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام است . بر اساس این قاعده که بر گرفته از کلام پیامبر (ص) است اشتباه قاضی در عفو متهم بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن است . بنابراین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود داشته یاشد باید حکم به برائت متهم شود . علاوه بر آن از دیدگاه حضرت امیر (ع) روایاتی به چشم می خورد که نشان دهنده ی این امر است . آن حضرت فرمودند : من به خاطر تهمت کسی را مورد باز خواست قرار نمی دهم و با گمان و ظن به کسی کیفر نمی دهم . معنای این کلام این است که بی گناهی همه مردم یک اصل است و اگر کسی مرتکب جرمی شد یا در مورد ظن و گمان قرار گرفت مورد مواخذه و کیفر قرار نمی گیرد ، از
محکومیت های کیفری حبس بلکه همچنان بی گناه شناخته خواهد شد تا آنکه بزهکاری وی ثابت شود . حضرت امیر (ع) در جای دیگر می فرمایند : اگر علیه کسی صحت و دلیل ندارید او را معاف و معذور بدارید . در واقع باید گفت اصل برائت کیفری ریشه در اصل عملی استصحاب دارد . اصل برائت یک اصل عملی است که از عدالت حقوقی ناشی می شود . تا وقتی که تعقیب کننده نتواند ارتکاب فعل مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فعل مجرمانه و عدم سوءنیت وی استصحاب می شود . اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است که در موارد اتهامات مربوط به جرایم جنسی خاص ، در صورت عدم اثبات اتهام از ناحیه تعقیب کننده امر کیفری ، نه تنها متهم تبرئه می شود بلکه متهم کننده نیز به حد قذف محکوم می گردد .
در قرون وسطی و تا انقلاب1789 فرانسه نیز این اصل مورد قبول قضات نبوده است
مبحث دوم:جایگاه اصل برائت در قوانین موضوعه جدید
این اصل برای اولین بار در قانون اساسی 1787 امریکا مورد توجه قرار گرفت.
در اصل 37 قانون اساسی بلکه در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تاکید قرار گرفته است .
در کشور های دیگر می توان به ، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب 1789 و اصل 27 قانون اساسی ایتالیا اشاره کرد از حیث رویه قضایی نیز جریان اصل برائت در دادرسی کیفری امری مسلم است به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس که مبنی بر کامن لا است این اصل از یکسری احکام قضایی استنتاج شده است"رای معروف وول مینگتون" . در این باره (( لرد سنکی ال سی )) بیان داشته است در تار و پود حقوق جزایی انگلیس همواره یک رشته ی طلایی یافت می شود که عبارتست از این که کسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد باید مجرمیت او را اثبات کند .
ولی با این همه پذیرش این فرض در همه کشور ها یکسان نبوده است.به این نحو که در چین کمونیست قبل از اصلاحات 1990 نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته نبود.در این کشور متهم حق سکوت نداشت.در اتحاد جماهیر شوروی نیز قبل از 1958 فرض برائت مورد اقبال قانونگذار قرار نداشت و متهم در مواردی مجبور به اثبات بیگناهی خود بود.در این کشور سر انجام اصل 106 قانون اساسی 1977 این فرض را پذیرفت و دیوان عالی در رای 1978 خود به صراحت تحصیل دلیل را بر عهده دادستان قرار داد.
مبحث سوم:اثار فرض برائت
برخی از این اثار ناظر به حق دفاع متهم و ترتیب دادن یک دادرسی عادلانه و برخی دیگر در ارتباط با ازادی متهم و نیز رعایت حیثیت افراد است.
اهم این اثار عبارتند از:
گفتار اول:اثار ناظر به حق دفاع متهم

به طور کلی تفاوت اساسی سیستم های دادرسی کیفری سنتی با سیستم های نوین دادرسی در کاربردی کردن بحث های تئوری و ارزشی است . اصل برائت کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست . مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در واقع در بخش دفاع حقوق متهم ظاهر می شود. زیرا هدف نهایی از پیش بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است .
مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
1.احضار متهم بلافاصله(و یا حداقل قبل از پایان مدت تحت نظر)نزد قاضی یا مقام صلاحیت دار قضایی
1-حق تفهیم اتهام در اولین ساعات اتهام یا بازداشت به زبانی که برای او قابل فهم باشد
3.ممنوعیت شکنجه یا رفتار تحقیر امیز
4.تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم(جز در مواردی که به حکم قانون این تکلیف از وی سلب شده باشد)
5.ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود
6- حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده
7- حق برخورداری از وکیل از اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم
8- حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او
7- حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا
8.استفاده از معاضدت مترجم در صورت نیاز
9- حق ارائه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی
10- لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه های موقت از زندان ها و جداسازی متهمین تحت قرار های بازداشت
11.ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل)
12.ضرورت تدوین قوانینی برای انجام یک دادرسی عادلانه
13.ضرورت تفسیر شک به سود متهم
14.یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه(یعنی تاثیر سابقه ی کیفری، تنها در مر حله ی تعیین کیفر است)
15. حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن ها در صورت نیاز
16منع تعقیب و محاکمه مجدد
گفتار دوم:اهم اثار ناظر به ازادی متهم
مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در ازادی متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :
1.استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت و امتناع از توسل به ان جز در موارد استثنایی و به کار بردن قرار های تامینی دیگر به جای آن
2.ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب ازادی از متهم(حق حضور فوری نزد قاضی)
3.ضرورت تدوین قوانینی دقیق برایحق کایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی فوری ان از سوی یک دادگاه مستقل و بی طرف
4.رها ساختن فوری متهم محبوس،بعد از صدور حکم برائت از دادگاه حتی اگر دادستان فرجام خواهی کند مگر در مواردی که ادامه بازداشت در موارد دیگری قابل توجیه باشد.
5.ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت انان غیر موجه تشخیص داده شود،ان هم از سوی دولت
6.ضرورت عدم تجاوز مدت بازداشت متهم از مهلت معقول و نیز عدم تجاوز ان از حداقل مجازات سالب ازادی.
فصل هشتم: شمولیت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقیب:
اساساً قرار منع تعقیب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابی و چه از باب فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی باشد مشمول اعتبار امر مختومه میباشد لکن در قرار منع تعقیب که از جهت عدم کفایت دلیل صادر میشود قانونگذار در بخش آخر بند (ن) م 3 ق احیا دادسرا اجازه داده است که در صورت تحصیل دلایل جدید دال بر توجه اتهام به متهم قرار صادره قابل عدول باشد و مرجع قضایی بتواند مجدداً متهم را تحت تعقیب قرار دهد. شروط رسیدگی دوباره نسبت به قرار منع تعقیب صادره از باب عدم کفایت دلیل عبارتند از:
اولاً، دلایل جدید مکشوفه نمایانگر قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد
ثانیاً، دادستان برای اولین بار درخواست تعقیب مجدد را از دادگاه نموده باشد
ثالثاً، دادگاه تجویز تعقیب مجدد را داده باشد.
نکته ای که در این فصل بررسی ان ضرورت دارد این است که قرار منع تعقیب زمانی مشمول اعتبار امر مختومه است که قطعی شده باشد و این قرار صادره به وسیله دادسرا به چند صورت ممکن است قطعی شود. اولاً شاکی خصوصی در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض ننماید و قرار قطعیت حاصل نماید. دوماً پس از اعتراض شاکی خصوصی و رسیدگی در دادگاه صالحه قرار صادره تایید گردد.
در قانون آ.د.ک. سابق در ماده 180 برای تفکیک این دو مرحله اثاری در نظر گرفته شده بود چنانچه ماده مذکور اشعار می داشت (هر گاه قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه باشد با کشف دلایل جدید و فقط برای یک مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را میتوان تعقیب کرد) لذا در صورت تجویز دادگاه استان بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر میکرد، به عبارت دیگر اگر قطعیت قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل با تایید دادگاه نباشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه استان نبود. و حتی نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 3982/7 مورخ 21/7/70 نیز که اشعار می دارد: ( اما در صورتی که در دادگاه قطعیت نیافته باشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز به اجازه دادگاه ندارد)
موید همین مطلب است.
حال سوالی که وجود دارد عبارت از این است که آیا رویه ای که نسبت به ماده 180 ق.آ.د.ک مصوب 1290 ساری میشد در مورد بند (ن) م 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحی 1381 نیز ساری میشود یا نه؟
معاونت آموزش قوه قضائیه اعتقاد دارد که آنچه در بند (ن) قانون احیا دادسرا آمده است به صورت کلی نیست بلکه تنها شامل موردی است که قرار منع تعقیب با تایید دادگاه صالحه قطعی شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکی قرار قطعیت پیدا کند تعقیب مجدد با درخواست دادستان و بدون نیاز به اخذ مجوز از دادگاه است و نظریه خود را نیز مستند به نظر کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی مورخ 18/10/1353 کرده است که اشعار می دارد (اگر صدور قرار منع تعقیب مبتنی بر مسائل موضوعی مانند عدم کفایت دلایل باشد ... و در دادسرا قطعی شده باشد تجدید تعقیب راساً از طرف دادسرا به عمل می آید...)[21]
لکن بنا به جهات ذیل ادعای فوق الذکر قابل پذیرش به نظر نمیرسد:
اولاً نظرات مشورتی فوق الذکر بر اساس ماده 180 ق.آ.د.ک. سابق که در آن جمله (هر گاه ... قطعیت با تایید دادگاه باشد ...) آمده صادر شده است. حال آنکه بند (ن) م 3.ق احیا دادسرا اطلاق دارد و می گوید: ( هرگاه ... قطعی شده باشد...)
ثانیاً اصل حکمت قانونگذار اقتضا میکند که گفته شود تصویب بند (ن) ماده 3 به نحو کلی (اطلاق) عالمانه و آگاهانه بوده و هدفی را دنبال میکرده که آن هدف همانا عبارت از این است که دادگاه بتواند دلایل جدید کشف شده را مورد ارزیابی قرار دهد تا دادستان نتواند بنا به دلایل واهی جدید حقوق و ازادی افراد را دستاویز طرز تفکر و برداشت نا صواب خود کند.
ثالثاً اصل تفسیر شک به نفع متهم و نیز اصل تفسیر ادبی و مضیق کیفری نیز مقتضی ان است که به ظاهر بند (ن) م 3 عمل شود.
نکته دیگری که در پایان تحقیق باید بدان پرداخت اینکه در قانون آ.د.ک. سابق هر گاه جهت صدور قرار منع تعقیب فقدان دلیل میبود، می شد متهم را مجدداً تحت تعقیب قرار داد. لکن در قانون احیا دادسرا مصوب 1381 قانونگذار اعلام می دارد هر گاه قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلایل صادر شود می توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داده آنچه که در این رابطه میتوان گفت اینکه رابطه بین عدم کفایت دلایل و فقدان دلایل، رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی در عدم کفایت دلایل به طریق اولی فقدان دلیل هم است ولی بر عکس این متصور نیست از این برداشت شاید چنین نتیجه گیری کرد که قانونگذار جدید درصدد گسترش موارد عدول از قرار منع تعقیب میباشد.


 

 

منابع
کتب و مقالات
1.ایین دادرسی کیفری ،دکتر اشوری،جلد دوم،چاپ دهم بهار 1388،انتشارات سمت
2.مقالات ،سید حسین میری
3.مقاله ی،جواد صالحی محمد صمدی
سایت
1.
http://www.hoghough85.blogfa.com/http://www.vakilmodafe.ir/

 

نویسنده: وحید صادقی

منبع : http://dad-law.ir/post-3919.aspx

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل