رای وحدت رویه شماره 661 مورخ22/7/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 

شماره 2295 - ه- 15/10/1382

 

پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 هیات عمومی 

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور 

حضرت آیت ا... محمدی گیلانی 

احتراما، به استحضار می رساند:

 

معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره 81/س196//ک5//د اعلام نموده که نسبت به اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است.

 

نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می نماید:

 

1- در پرونده کلاسه 79/1198 نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای صادره، محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دادگاه ارسال می شود. دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1606 مورخ 15/8/1380 با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده 6 قانون فوق الذکر رای به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.

 

2- در پرونده کلاسه 80/1311 نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه ارسال گردیده.

 

دادرس وقت شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره 1417 مورخ 17/7/1380 با این استدلال که «صرف نظر از نسخ ملاکهای جنحه و جنایت با عنایت به اینکه مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده 25 را انتخاب کرده و در ماده 277 قانون آ.د.ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده 6 را احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده 6 قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می گردد.»

 

نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ) ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 آرای مختلفی از دو دادرسی دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی که یکی از آنان باستناد ماده مذکور تقاضای محکوم علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام کرده است.

 

بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده 6 قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

 

بتاریخ روز سه شنبه: 22/7/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

 

«احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/5 در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده: 6 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... نمازی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می شود: اولا : نص صریحی بر نسخ ماده 6 فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزائی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی باشد. ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرائی و مقررات خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آیین نامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده: 308 قانون مذکور که اشعار می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می گردد.» و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.

 

ثالثا: علاوه بر ماده: 6 قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می کنند. مانند: ماده 17 در خصوص وظائف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده: 24 در خصوص اعاده دادرسی از احکام دادگاههای نظامی و یا، مواد: 35 و 36 درخصوص تاسیس و اداره دانشکده علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ صریح و یا ضمنی شده باشد.

 

بنا بر مراتب مذکور، رای شماره: 1606 که به استناد ماده: 6 قانون فوق التوصیف، تقاضای تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

 

رای شماره: 661 - 22/7/1382

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی بکار نرفته ولی ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بطور صریح یا ضمنی مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه 10 دادگاه نظامی یک تهران به شماره 1606 - 15/8/1380 که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.

54 ـ  رای شماره   :  2598      – 27/7/1330

عنوان : صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت ،منحصر به موضوع اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری است.

موضوع : 1- آئین دادرسی کیفری 2- صلاحیت دیوان کیفر 3- تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به  جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی ، دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا“ استثناء شده باشد ودر مورد تردید وا ختلاف نظر نمیتوان از اصل کلی عدول کرد. بنابر این در این موارد از معنی اخص و خصوص « اختلاس » نمیتوان تجاوز نمود . لذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی تائید میشود .

توضیحات :

1- به استناد تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال 1358 که جایگزین ماده 2قانون تشکیل دیوان کیفر در خصوص رسیدگی به جرائمی که در آن دیوان مورد رسیدگی قرار می گرفت شده و الان در مراکز استان توسط محاکم عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرند ودیوان کیفر از تشکیلات قضایی حذف گردیده است.

2-  ماده 153 قانون مجازات عمومی سال 1304 که در خصوص (( تدلیس مأمور دولت در امر خرید و فروش در امر مالی برای دولت » بوده و نمیتوان عنوان اختلاس به آن نهاد ، با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 و قانون مجازات اسلامی ( باب تعزیرات ) در سال 1375  ، بطور صریح ، و اینکه مواد 598 الی 603 قانون اخیر الذکر در مورد تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت ، جایگزین ماده 153 مذکور گردیده است فلذا میتوان از وحدت ملاک رای وحدت رویه فوق در رسیدگی به جرائم مشمول مواد مذکور  از ناحیه محاکم عمومی مرکز استان ، استفاده کرد .

 

55 ـ  رای شماره :   3498  - 5/9/1335

عنوان  : صلاحیت محاکم دادگستری در مورد جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارم

موضوع : 1- صلاحیت دادگاههای دادگستری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

نظر به اینکه قید کلمه امنیّه در ماده 91 قانون دادرسی وکیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا“ بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل کشور سال 1320 سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده وبهمین جهت در قانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند بنابر این رسیدگی بجرائم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است .

 

 

56  ـ   رای شماره  :   3837    – 10/10/1335

عنوان : در صورت امتناع دادرس ، رسیدگی با نزدیکترین دادگاه با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی است .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم

(( رای وحدت رویّه عمومی دیوان عالی کشور ))

(( علاوه از اینکه اصولا“ رسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است ویاوقوع جرم در حوزه  قضایی استان 5 ، رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی  استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا“ همانطور که شعبه 8 دیوان کشور استدلال نموده و ا ز مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که بشرح زیر است : « درصورت امتناع دادرس ، رسیدگی به شعبه دیگر همان دادگاه و الّا به دادرس علی البدل ارجاع میشود» استنباط میشود منظور قانونگذار ،نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه میباشد . ))

 

 

57 ـ  رای شماره:   38415    - 11/10/1335

عنوان : پرونده های مشمول قانون مربوط به تشکیل دیوان کیفر که در دادگاههای کیفری جریان دارد باید در دیوان کیفر رسیدگی شود نه دادگاههای کیفر ی دادگستری

موضوع :1- صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت 2- آئین دادرسی کیفری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( مستنفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب سال 19/2/1334  آنست که در تاریخ تصویب قانون مرقوم ، آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفر متمرکز شده و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله « بصدور حکم منجر نشده باشد » که در ماده مذکور ذکر شده ، رفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاههای جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفر بوده و در دادگاه جنایی ، منتهی  بصدور حکم شده غیر قانونی هستند ودر غیر اینصورت یعنی پس از صدور حکم محلّی برای رسیدگی در دیوان کیفر باقی نخواهد ماند وقانونگذار نظری بصدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظراکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در اینمورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر میباشد.))

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره  10194  - 8/2/1355

توضیحات : 1- باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 25   – 5/11/1362  هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، که رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته فلذا بطور ضمنی ، این رای وحدت رویه را نسخ کرده  وبلحاظ تاّخر تاریخ صدور رای شماره 25  ، بایستی به آن عمل نمود و این رای زمینه اجرایی ندارد وبعلت مغایرت مفاد آن بارای شماره 25 – 5/11/62 ملغی الاثر میباشد .

3- در خصوص سایر توضیحات مربوط به صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره  25 – 5/11/1362  در همین مجموعه مراجعه شود . همچنین رای وحدت رویه شماره 551  - 21/12/1369 نیز مرتبط با همین بحث میباشد .

 

 

8 5  ـ  رای شماره  :   3703   -  6/7/1337

عنوان : رسیدگی به اتهام  حمله و مقاومت اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی در محاکم عمومی صورت میگیرد .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم عمومی دادگستری 2- تمرد به مامورین دولتی 

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون از ماده 335 قانون دادرسی وکیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به « حمله ومقاومت نظامی در مقابل مامورین مسلّح دولتی »  میباشد نه « حمله و مقاومت نظامی در مقابل اشخاص عادی » که در ماده 160 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است بنابر این رای شعب نهم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است .))

توضیحات :

1-     ماده 607 قانون مجازات اسلامی ( باب تعزیرات سال 1375 ) با توجه به نسخ صریح قانون مجازات عمومی بموجب ماده 729 ( اصلاحی ) این قانون ، که در باب « تمرد نسبت به مامورین دولتی » است جایگزین ماده 160 قانون مجازات عمومی  سال 1304 گردیده است .

 

                  

59 ـ رای شماره    33     – 30/3/1352           شماره ردیف : 52

عنوان : انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد .

موضوع : 1- صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه 2-  انتزاع محل وقوع بزه از دادگاه رسیدگی کننده به جرم

3-قانون آئین دادرسی مدنی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( با توجه به ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری که بموجب آن برای اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل میشود موافق مواد قانون محاکمات حقوقی عمل میشود و التفات به ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد . این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 8306   – 3/5/1352

توضیحات : 1- ماده  201 قانون آئین دادرسی کیفری ، بموجب ماده 5 8 قانون آئین دادرسی کیفری  دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1378 ، نسخ شده و موضوع حل اختلاف در صلاحیت  در امور کیفری ، به قواعد مذکور در کتاب آئین  دادرسی مدنی ارجاع شده است . ( ماده 26 الی 30 قانون آئین دادرسی مدنی ) مصوب سال 1379

2- ماده 46 قانون آئین دادرسی مدنی نیز بموجب ماده 26  الی 30  قانون آئین دادرسی مدنی  دادگاههای عمومی و انقلاب سال 1379 نسخ گردیده است . بموجب ماده 26 ، « مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که  خلاف آن مقرر شده باشد .

3-  رای وحدت رویه دیگری بشماره 610  - 8/8/1375 توسط هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این خصوص صادر شده است .

4-  رجوع کنید . « موازین قضایی ، دکتر عبدالحسین علی آبادی جلد دوم . ص 128

درخصوص را وحدت رویه شماره 610 – 8/8/1375 به مجموعه آراء وحدت رویه قضایی ( حقوقی  ) مجوعه دوم ، مراجعه شود

5- در باب مسائل و مراجع حل اختلاف آراء وحدت رویه شماره 22 – 30/7/1363 و 46 – 25/10/1365 نیز صادر شده اند که مراجعه به آنها جهت استحضار خالی از فایده نخواهد بود و در این همین مجموعه در فصل مربوط به صلاحیت مندرج است .

                                                                                             

 

 

 

60  ـ رای شماره       :   10  - 23 /3/1362           شماره ردیف  : 62/9

عنوان : با فراغت دادگاه کیفری دررسیدگی به امر جزایی ، طرح مجدد مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم در همان دادگاه مجوزی نداشته و مدعی خصوصی باید به محکمه صالحه حقوقی ( با تقدیم دادخواست ) مراجعه نماید.

موضوع: 1- صلاحیت محاکم 2- مصادیق خسارت 3- ضرروزیان ناشی از جرم

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( صرفنظر از اینکه ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی موردنظر قانونگذار وضرروزیان ناشی از جرم ، چون بافرض دیه بودن آن باقطعیت حکم دادگاه کیفری وفراغت مرجع مزبور درامرجزایی ، طرح مجدد مطالبه دیه دردادگاه کیفری مجوزی ندارد واز طرف دیگر با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی سابق الصدور، محکمهء حقوق نمیتواند آنرا ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید باتوجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه درماهیت امر بیان عقیده نماید ازاین حیث رای شعبه دیوان عالی کشورکه درمانحن فیه بصلاحیت محاکم حقوقی اظهار نظرنموده صحیح و موجه تشخیص میشود این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها درموارد مشابه لازم الاتباع است. ))

?منتشره  در روزنامه رسمی شماره 11192  - 9/5/1362

توضیحات : 1- همانگونه که ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 می گوید ، مدعی خصوصی تا قبل از اعلام ختم دادرسی میتواند مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با تقدیم داد خواست حقوقی بنماید و مفهوم مخالف این بیان اینست که چنانچه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده باشد ،دیگر مدعی خصوصی نمیتواند مطالبه ضرر وزیان را از همان دادگاه و توام با دعوی جزایی بخواهد وبایستی بطور مجزا مبادرت به طرح دعوی نماید که با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری ممکن است پرونده مطروحه به همان شعبه دادگاه ارجاع گردد . ولی مجزا رسیدگی خواهد شد وبا رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی .

2- از مفاد این رأی چنین بر می آید که ، دیه نوعی ضرر وزیان ناشی از جرم بوده وواجد جنبه خسارتی و حقوقی است که مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست ضرر وزیان بوده است . البته با توجه به زمان صدور این رای که در زمان حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بوده هر چند مقنن ، دیه را یکی از مجازاتها نام برده است ولی  با توجه به اختلافات عدیده ای که در خصوص ماهیت دیه و اینکه خسارت است یا مجازات بین قضات و حقوقدانان وحتی فقها وجود داشته و الان هم وجود دارد بنظر میرسد که رأی وحدت رویه موصوف هم متأثر از این اختلافات بوده و نظریه کسانیکه دیه را خسارتی میدانند تائید نموده است .

البته در خصوص بحث پیرامون ماهیت حقوقی دیه مباحث زیادی شده و مقالات عدیده ای منتشر گردیده که از آن جمله میتوان به منابع زیراشاره کرد :

1- مجله کانون وکلاء – شماره 7 – 6 ( یک مجموعه ) – ص 277

2-  دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام ، آیه الله سید حسن مرعشی  شوشتری  -  ج 1  - ص  183

 

 

 

61 ـ  رای شماره:  12      – 13/4/1362             شماره ردیف : 62/13

عنوان : شکستگی استخوان و  دادگاه صالح به رسیدگی که کیفری یک میباشد .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 2- شکستگی استخوان  منتهی به قصاص

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 ، شکستن استخوان یکی از انواع جرح عضو وموجب قصاص است ونیز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب همان سال و تبصره های ذیل آن رسیدگی به جرائمی که کیفر آنها از باب قصاص باشد درصلاحیت دادگاههای کیفری  1 است فلذا رای شعبه 12 دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا“ صادر گردیده و مطابق با موازین قانونی است و به اکثریت آراء تائید میشود .))

تذکر : نسبت به این رای از ناحیه ریاست شعبه دوم دیوانعالی کشور آیه الله مرعشی شوشتری  ایراد وارد شد که متن ایراد در روزنامه رسمی شماره 11509  - 11/6/1363  درج گردید و نهایتا“ موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و رای شماره 12 اصلاح که اصلاحیه آن بشماره 13   – 6/4/1363  بشرح ذیل صادر گردیده است :

 

 

 

62 ـ  رای شماره  ?  13  -  6/4/ 1363               اصلاحیه رای شماره  12  -  13/4/  62                    

    (( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور))                       شماره ردیف : 62/68

(( هرچند در شکستگی استخوان اجرای قصاص بعلت اینکه ممکن است موجب تلف جانی و یا زیاده از اندازه جنایت گردد ( تعزیر به نفس یا عضو ) امکان پذیر نیست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در چنین مواردی قصاص به دیه تبدیل میشود اما با توجه به مدلول همین ماده چون حکم اصلی بر حسب قانون قصاص بوده که به دیه تبدیل می گردد . بنابر این آنقسمت  از  رای وحدت رویه شماره 12 – 13/4/1362 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که صرفا“ مشعر است  بر صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرائم شکستن  استخوان با توجه به ماده 198  قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361  صرفنظر از استدلال مندرج درآن به اکثریت آراء  تائید و اضافه میشود منظور از  رای  قبلی هم فقط صلاحیت دادگاه  کیفری 1 در رسیدگی به جرائم شکستن استخوان بوده است این رای اصلاحی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره  11509  - 11/6/63

 توضیحات : آراء صادر ه توجها“ به حذف محاکم کیفری  1و2 از تشکیلات قضایی و جایگزین شدن محاکم عمومی با صلاحیت عام رسیدگی به همه جرائم با هر نوع مجازات ، سالبه به انتفاء موضوع گردیده وزمینه اجرائی ندارند  و در حال حاضر کلیه جرائم با هر نوع مجازات در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می گیرند .

 

 

63ـ رای شماره   :  25  - 5/11/1362

عنوان : به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید

 موضوع : 1- آئین دادرسی کیفری 2- صلاحیت محاکم کیفری 3- جرائم کارکنان دولت

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20/6/58 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده 1 مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی  ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون  آئین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری 1و2 جانشین آن شده ) انجام وظیفه مینماید بناء علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان فارس ( شیراز ) بوده و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور در این زمینه  منطبق با موازین قانونی است وبا اکثریت آراء تائید می گردد . این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11372  -  17/12/1362

توضیحات :

1- با توجه به اینکه   این رای ، صریحا“ مغایر با مفاد رای وحدت رویه شماره 38415  - 11/10/1335  صادر شده فلذا بلحاظ تاّخر صدور ، ناسخ  آن بوده و رای وحدت رویه سال 1335 ، منسوخ وغیر قابل اجرا میباشد .

2- با تصویب لایحه قانونی  تشکیل دادگاههای عمومی  در سال 1358 ، تبصره 1 ماده 8 آن نیز در تائید مفاد این رای بوده وبیانگر آن است که در حال حاضر نیز محاکم عمومی مرکز استان به استناد همین تبصره و با رعایت مفاد تبصره ماده  23  قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، به این جرائم رسیدگی مینماید .

3- در اینخصوص رای وحدت رویه مشابهی  بشماره 550  - 21/12/1369  صادر شده  که در صفحات آتی مندرج که   توضیحات کافی ذیل آن آورده شده است  .همچنین رای وحدت رویه  شماره 2598  - 27/7/1330 نیز مرتبط با این بحث میباشد .

 

 

64 ـ  رای شماره    : 14     – 13 /4/1363

عنوان : حدود صلاحیت دادگاه کیفری  1 در امر قصاص معلوم است و هر عملی که موجب قصاص باشد موجد صلاحیت برای دادگاه مزبور نیست .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 1و2     2- ایراد ضرب و جرح عمدی بدون شکستگی استخوان

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( طبق بند ب ماده 198 قانون اصلاح موادی ا ز قانون آئین دادرسی کیفری ، دادگاههای کیفری 1 در موارد خاصی از قصاص ، صالح به رسیدگی میباشند . تمام مواردی که کیفر عمل قصاص باشد به دادگاههای مذکور ارتباط پیدا نمیکند  و رای شماره 12 – 13/4/1362 هیئت عمومی دیوانعالی کشور تنها در مورد شکستگی استخوان بوده و جراحتهای ساده و لو آنکه مجازات آنها قانونا“ قصاص باشد خارج از شمول رای مذکور است . لذا رای شعبه بیستم دیوانعالی کشور از این جهت صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب  1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11509  - 11/6/1363 

توضیحات :

 1-  بند ب ماده 198 قانون  اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361  که به قسمتی از موارد  صلاحیت دادگاه کیفری 1  اشاره داشته با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی  و انقلاب و حذف محاکم کیفری  1و2 از تشکیلات قضایی و اعطاء صلاحیت عام به این دادگاهها ، حذف و نسخ گردیده است . 

1- به توضیحات مندرج در ذیل آراء شماره 12و 13 نیز  مراجعه شود . لازم به توضیح است که با حذف تقسیم بندی محاکم  به کیفری  1و2 وتشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب با صلاحیت عام رسیدگی به هر نوع جرمی با هر گونه مجازاتی حتی اعدام ،  مفاد رای وحدت رویه مذکور سالبه به انتفاء موضوع گردیده و قابلیت اجرا و استناد ندارد . 

 

 

     

65 ـ  رای شماره:       17    – 11/7/1363             شماره ردیف : 63/2

عنوان : صلاحیت دادگاههای انقلاب در امر قاچاق اسلحه و حمل و نگهداری آن

موضوع : 1- صلاحیت محاکم انقلاب  2- قاچاق اسلحه و مراد از آن 3- مصادیق قاچاق

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی  دیوانعالی کشور ))

(( با توجه بصراحت ماده 45  قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، ( مقصود از قاچاق اسلحه  وارد کردن به مملکت  و یا صادر کردن از آن ، یا خرید وفروش و یا حمل  و نقل و یا مخفی کردن و یا نگهداشتن آنست در داخل مملکت  ). چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز ، نیز از موارد جرم قاچاق  مورد نظر  قانونگذار احصا ء شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب  مصوب  11/2/1362  رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب  قرار داده شده است ازاین جهات رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده وتائید میشود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه  برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .))

  ? منتشره در روزنامه رسمی  شماره  11608  - 11/10/1363

توضیحات :

1- با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  در مورخه 15/4/1373 ، بموجب ماده 5 ایــن قانون ، صلاحیت محاکم انقلاب مشخص شده است و در بند 5 این ماده به ( کلیه جرائـم مربوط به  قاچاق و مواد مخدر ) اشاره  دارد فلذا صلاحیت دادگاههای انقلاب منحصر به این موارد میباشد  ونیز مواردی که بعضا“ مجمع تشخیص مصلحت نظام د راین خصوص  مصوبه داشته است .

2-در خصوص  صلاحیت محاکم  انقلاب اسلامی ، رای وحدت رویه شماره 581 -  2/12/1371 نیز صادر شده است .

 3-در خصوص جرم بودن  موارد مزبور در متن رای وحدت رویه به قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه ومهّمات و قاچاقچیان مسلّح مصوب 26/11/1350 که بقوت خود باقی است  مراجعه شود .

4- در خصوص  تعریف قاچاق غیراز آنچه درماده یک قانون اصلاح ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9/11/1373 آمده و کالاهای موضوع در آمد دولت و ممنوع الصدور  وممنوع الورود رادر بر می گیرد  و ماده 29  قانون امور گمرکی  مصوب 1350  نیز که به بیان مصـادیق قاچاق گمرکی پرداخته است .                                 تعریف دیگری از قاچاق  نشده ولی در یک بیان خــلاصه در تعریف قاچاق می توان گفـت که : ( قاچاق عبارت است از  وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات  جاریه و یا اقدامی که قانونا“ در حکم قاچاق محسوب شده است )  . نظریه مشورتی شماره  7987/7 - 8/12/73  اداره حقوقی قوه قضائیه مندرج در جلد دوم ص 420 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری  ، تهیه وتنظیم : علامرضا شهری  - سروش ستوده  جهرمی ، نیز این تعریف را تائید کرده است .

5-لازم به ذکر است  که قانون اصلاح ماده  1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 با تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات  حکومتی راجع به قاچاق کالا و  ارز مصوب  12/2/ 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام نــسخ شده است

 6 -در خصوص اینکه خرید وفروش وحمل ونگداری اسلحه غیرمجاز ، تعدد جرم محسوب میشود یاخیر ، اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه ء مشورتی  شماره 2014/7  - 2/4/1372 صراحتا“ اعلام داشته که(( . . … درمورد اتهام فروش اسلحه غیر مجاز چون خرید ، حمل ونگهداری از مقدمات  ولوازم فروش آن بشمار میرود  فعل واحد بوده و از مصادیق ماده 46 قانون مجازات اسلامی است .))  ( تعددمضوی )  { نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه . تهیه و تنظیم : غلامرضا شهری  - سروش ستوده جهرمی  - جلد 2   - صفحه 503  } 

 7- در خصوص  مصادیق جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی است به متن آراء وحدت رویه شماره 36  - 20/9/1365  و  541 -  4/10/ 1369  و 521   -  9/12/1367  در همین مجموعه مراجعه شود .     

 

 

66 ـ  رای شماره   :22  - 30/7/1363           شماره ردیف : 63/12

عنوان : مرجع حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالا تر قرار دارد .

موضوع : 1- صلاحیت دیوانعالی کشور  2- آئین دادرسی مدنی 3- مراجع حل اختلاف در صلاحیت

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

((  طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32  لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  ومواد 49 تا 52 قانون آئین دادرسی مدنی ، حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع هم سطح با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا“ واجد اهمیت بیشتری از جرائم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری 2 می باشد . بنابر این ارجاع حل اختلاف بین داد سرای  عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری 2 ، موّجه بنظر نمیرسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11  دیوان عالی کشور که برهمین مبنا صادر گردیده صحیح  ومنطبق با موازین قضایی است . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?  منتشره در روزنامه رسمی شماره 11592  – 22/9/1363

توضیحات : 1- رای شماره 46  – 25/10/65 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مرتبط با همین موضوع است 2- هرچند دادسراهای اشعاری در متن رای در حل حاضر وجود خارجی ندارند ولی از وحدت ملاک رای میتوان در موارد مشابه  استفاده کرد و در صورت حدوث اختلاف  فیمابین  محاکم عمومی و محاکم انقلاب بموجب این رای وحدت رویه و ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379  پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمود .

 

 

  67 ـ رای شماره     : 44  - 10/10/1363       شماره ردیف  : 63/43

عنوان : احکام دادگاهها در خصوص محکومیت به حبس تعزیری کمتر از ده سال در مورد قتل غیر عمد که منتهی به گذشت اولیاء دم مقتول شده ، قطعی است .

موضوع : 1- آئین دادرسی کیفری 2- قطعیت احکام 3- قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظربه اینکه کیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاکم موجود ، بلحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاکی در خصوص دیه و قابل گذشت نبودن آن در مورد کیفر حبس ، مجازاتهای مستقل و منفّک از هم بنظر میرسند و از طرفی با توجه بصراحت مادتین 198 و 287 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرس کیفری ، حبسهای کمتر از ده سال قطعی است لذا رای شعبه 16 دیوانعالی کشور که بر این مبنا صادر شده قانونی و صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328   درموارد مشابه لازم الاتباع است .))

 ?منتشره درروزنامه رسمی شماره 11650  – 1/12/1363

توضیحات :

1- ماده 714 قانون مجازات اسلامی ( باب تعزیرات ) مصوب 1375 ، جایگزین و ناسخ ماده 149 قانون تعزیرات سال 1362 گردیده  و هیچگونه تغییری از لحاظ محتوا ننموده است تنها مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری به شش ماه تا سه سال افزایش یافته  و جرائم مشمول این ماده ، به استناد ماده 727 همان قانون غیر قابل گذشت اعلام گردیده است .

2- با عنایت به نسخ صریح قانون آئین دادرسی کیفری سابق و ملحقات آن بموجب ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 ، و نظر به اینکه بموجب بند هـ ماده 232 همین قانون  « جرائمی که حداکثر مجازات قانونی ان بیش از سه ماه حبس …  باشد » قابل تجدید نظر خواهی است و با عنایت به اینکه بموجب بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصر ف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی چنانچه حداکثر حبس کمتر از 91 روز با شد باید به جزای نقدی تبدیل شود بعبارت دیگر، صدور حکم به مجازات حبس کمتر از سه ماه و یک روز  فاقد وجاهت قانونی است و رای وحدت رویه شماره 642   – 9/9/78  نیر اینرا تائید میکند فلذا کلیه محکومیتهای به تحمل حبس قابل تجدید نظر خواهی است .

 

 

68 ـرای شماره:  6   -   23/3/1364               شماره ردیف :  63/ 71

عنوان : صلاحیت محاکم کیفری 1و2  درمورد جرائم اطفال

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 1       2- جرائم ارتکابی اطفال

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه بموجب  ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری 1و2 تقسیم شده اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرائم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یادشده و در صلاحیت دادگاههای مزبور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ، ملاک صلاحیت هریک از دادگاههای مرقوم ، کیفر قانونی پیش بینی شده برای جرم ارتکابی ، قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد وماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهر ماه 1361 مبنی بر مبّری بودن اطفال از مسئولیت کیفری در صورت ارتکاب  جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی میشوند نیست فلذا در مواردی که جرائم ارتکابی اطفال ( کسیکه به حد بلوغ شرعی نرسیده )  از جمله جرائم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری  و تبصره 1 آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1  است در غیر اینصورت دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است و رای شعبه 11 دیوانعالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد . ))

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره  11766  - 31/4/1364

توضیح : با توجه به حذف محاکم کیفر ی 1و 2 از تشکیلات قضایی با تصویب قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب رای وحدت رویه فوق ، سالبه به انتفاء موضوع شده است ورسیدگی به جرائم اطفال بموجب ماده 219 الی 231 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است .

 

 

 

 69 ـ  رای شماره  :    26  – 5/9/1364               شماره ردیف 64 /94

عنوان : در مورد جرم فحاشی ، شاکی میتواند به بازپرس یا جانشین او شکایت نماید و صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به این موضوع بمعنای نفی صلاحیت دادسرا نمیباشد .

موضوع : 1- صلاحیت دادسرا و دادگاه  2- فحاشی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه برابر ماده 192 قانون  اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 7 قانون راجــع به مجازات اســلامی مصوب 1361 ،جرائم و مجازاتها حسب نوع آنها به حدود قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده اند نه خلاف و جنجه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افرا د در ماده 86 قانون تعزیرات ، شلاق  تعیین گردیده است و ماده 217 قانون صدر الا شعار که در مقا م تعیین حدود صلاحیت دادگاههای کیفری 2 در مقابل دادگاه کیفری 1 ، فحاشی رادر صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته است . به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آنها نمیباشد بنابر این رسیدگی به اهانت و فحاشی در داد سرا چنانچه شاکی  راسا“ به دادسرا شکایت نماید و اظهار نظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسرا است و رای شعبه 22 دادگاه کیفری 2 تبریز که نتیجتا“ بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11925  - 13/11/1364 

توضیح : با حذف دادسرا و سمت بازپرس یا جانشین  او از تشکیلات قضایی ، رای وحدت رویه مذکور نیز سالبه به انتفاء موضوع  شده و زمینه اجرایی ندارد و صلاحیت عام محاکم عمومی ناقض وناسخ بیان این رای میباشد .

 

 

 0 7 ـ  رای شماره   : 36   - 20/9/1365          شماره ردیف 65 /85

عنوان : صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم گرانفروشی .

موضوع  : 1- صلاحیت محاکم انقلاب 2- گرانفروشی و جرم بودن آن

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( بند 6 ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها ودادگاههای انقلاب مصوب سال 1362  ناظر به دو جرم مستقل می باشد که عبارتست از جرم گرانفروشی  و جرم احتکارارزاق عمومی و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رای شعبه هفتم دیوانعالی کشور که براساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میگردد . این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویهء قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لاز م الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12253 – 28/12/1365

توضیحات :

1- بموجب ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 گرانفروشی عبارتست از : « عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یاقطعی وعدم اجرای مقررات وضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد .»

2- نظر به ماده 5 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب مصوب 1373 در بیان صلاحیتهای دادگاه انقلاب که اشاره ای به گرانفروشی ننموده است  واین قانون موخّر بر قانون تعزیرات حکومتی مذکور که رسیدگی به بزه گرانفروشی رادر صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب قرار داده بود ، می باشد . همچنین نظر به اینکه بموجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373  مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل یک ماده واحده و شش تبصره است ، سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه مجریه ایجاد شده و از این تاریخ به بعد به کلیه امور تعزیرات  حکومتی مندرج در قانون موصوف در شعب تعزیرات  حکومتی رسیدگی میشود و دادگاه انقلاب صلاحیتی در اینمورد ندارد .

1- نظریه مشورتی شماره 6558/7   - 30/9/73  اداره حقوقی نیز موّید همین موضوع می باشد . به نظریات مشورت اداره حقوقی قوه قضائیه -  جلد دوم  - ص 145 مراجعه شود .

 

 

1 7 ـ  رای شماره    :46      – 25/10/1365        شماره ردیف 65 / 97

عنوان : مرجع حل اختلاف بین 2 دادگاه شهرستانهای واقع در یک  حوزه استان که به امر کیفر ی رسیدگی نمایند دادگاه  کیفری 1 مرکز همان استان است .

موضوع : آئین دادرسی مدنی 2- مراجع حل اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای یک استان اعم از اینکه بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بر حسب ترتیب و اولویت ، داد گاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رای شعبه 20  دیوانعالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

 

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12290   - 21/2/1366 

توضیحات :

1- با تصویب قانون آیئن دادرسی مدنی مصوب سال 1379، ترتیب حل اختلاف در صلاحیت بموجب مواد 27  ( تبصره اش ) و 28 و 30 صورت میگیرد .

2-  با استفاد ه از وحدت ملاک بند 3 ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و اینکه این لایحه قانونی نه بصورت صریح ونه ضمنی نسخ نشده است و نیز با توجه به تصریح این را ی می توان در مـــوارد مشابه اقدام به حل اختلاف نموده و الان مرجع حل اختلاف بجای دادگاه کیفری یک ، محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشند .

3-  در اینخصوص رای شماره 22 -  30/7/63   از ناحیه هیئت عمومی دیوانعالی کشور مرتبط باهم ، صادر  گردیده است به توضیحات ذیل آن مراجعه شود .

 

  

72  ـ رای  شماره     : 509     - 4/3/1367        شماره ردیف 64 / 151

عنوان : ردّ وجه یا مال مورد اختلاس بهر میزانی باشد جزای نقدی محسوب نبوده وتاثیری در امر صلاحیت ندارد .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 2          2- اختلاس و استرداد وجه یا مال مورد اختلاس

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 57 قانون تعزیرات  ، پنج سال حبس معین شده و رّد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جرای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تاثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد و رای شعبه11 دیوانعالی کشور  که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی  مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است1 .))

 

                             

73 ـ رای شماره   :514  - 30/9/1367        شماره ردیف 65 / 22

عنوان : رسیدگی به جرائم متعدد که اهّم آن در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد نافی صلاحیت دادگاه در مورد خاص نیست .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 2        2- جرائم متعدد

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور))

(( ماده  202 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 ناظر به جرائمی است که در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی می باشد و منصرف از جرائم خاص دادگاه انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که این جرائم را از یکدیگر منفّک دانسته و برحسب مورد به صلاحیت دادگاههای  کیفری عمومی و دادگاه انقــلاب اسلامی اظهار نظر نموده صحیح تشخیص میشود2 .))

?1-  منتشره در روزنامه رسمی شماره 12619  - 4/4/67

 ??2-منتشره در روزنامه رسمی شماره 12819  - 7/12/67

 

 

74 ـ  رای شماره    :  521    - 9/12/67               شماره ردیف  : 66/40

عنوان : جرائمی که عنوانا“ در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم انقلاب      2- جرائم علیه امنیت ملّی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( جرائم اعلام شده عنوانا“ در ارتباط باامنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده  واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب 1362 می باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابر این رای شماره 823/20  - 29/4/64  شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12869  - 13/2/68

توضیح :

1- جرائمی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی محسوب گردیده عبارتند از : تشکیل  جلسات علیه سپاه پاسداران ، ایجاد رعب ووحشت و قتل وغارت، توهین به مقامات قضایی و اداری  ، تشدید خرافات ،بدعت گزاری در دین اسلام

2-  در خصوص اینکه « صلاحیت دادگاههای  انقلاب منحصر به موارد مذکور در ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 وموارد ذکر شده در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد » نظریات مشورتی شماره 4971/7  - 22/9/1373  و 7001/7 – 24/10/73  و 4970 / 7  - 21/8/73  اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صادر شده است و جهت مطالعه بیشتر به  « نظریات مشورتی اد اره حقوقی قوه قضائیه ، جلد دوم  - صص 108  و 119 مراجعه شود .

3-   در خصوص مصادیق جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است به متن آراء وحدت رویه قضایی شماره  17 – 11/7/1363   و 36  - 20/9/1365  و 541    – 4/10/1369  در همین مجموعه جهت اطلاع مراجعه شود .

 

 

 5 7  ـ  رای شماره   : 533    - 21/12/1368             شماره ردیف 68 / 62

عنوان : رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت محاکم کیفری 2 میباشد .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 2     2- شکستگی استخوان در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ( غیر عمدی )

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( رسیدگی به اتهام صدمه بدنی وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاههای کیفری 2 میباشد  . مگر در مورد بند هـ ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری 1 رسیدگی شود .بنابراین رای شعبه دوم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1. ))

 

 

76 ـ  رای  شماره   : 535   -  3/7/1369           شماره ردیف 69 / 28

عنوان : رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 در نقاطی که چنین دادگاهی تشکیل نشده است با نزدیکترین دادگاه کیفر ی 1 می باشد

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 1       2- آئین دادرسی کیفری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( بر اساس تبصره ذیل ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2، در نقاطی که دادگاه کیفری 1 تشکیل نشده رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری 1 با نزدیکترین دادگاه کیفری 1 میباشد مگر اینکه رئیس قوه قضائیه بر مبنای ماده 5 قانون مزبور وبند 1  از اصل 158  قانون اساسی ، قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری 1 را منتزع و در اجرای ماده  9 قانون موصوف به دادگاه حقوقی 1 واگذار نمایند بنابر این رای شعبه 12 دیوانعالی کشور تاحدی که با این نظر مطابقت دارد . صحیح تشخیص میشود . این رای طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است2 . ))

 - 1  ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13151  - 9/2/69 

??2 – منتشره در روزنامه رسمی شماره 13299  -  8/8/69

 

 

77 ـ رای شماره   :541   - 4/10/69            شماره ردیف 69 /55

عنوان : ورود دسته جمعی و مسلحانه به منازل مسکونی وارتکاب سرقت با تهدید و ارعاب در صلاحیت دادگاه  انقلاب است 

موضوع : 1- صلاحیت محاکم انقلاب 2- ورود مسلحّانه به منزل و سرقت به عنف

(( رای وحد ت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( ورود دسته جمعی و مسلّح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب  و وحشت ، از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می سازد و رسیدگی به آن برطبق بند 1 ماده واحده قانون مصوب 1362  در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است بنابر این رای شعبه 20 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور ودادگاهها لازم الاتباع است . ))

 

 

78  ـ رای شماره  : 548          – 7/12/69   شماره ردیف 69 /61

عنوان : صلاحیت دادگاه کیفری 1 در رسیدگی به جرائم عمدی منتهی به نقص عضو

موضوع: 1- صلاحیت محاکم کیفری 1   

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( رسیدگی به جرائم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند 7 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میباشد فلذا رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

? 1- منتشره در روزنامه رسمی  شماره 13379  - 14/11/ 1369

2 - منتشره در روزنامه رسمی شماره 13441  - 14/2/1370

توضیح در خصوص رای شماره ، 541  - 4/10/69 :

در خصوص مصادیق جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم انقلاب است به متن آراء وحدت رویه شماره 17 – 11/7/1363   و 36  - 20/9/1365  و 521  - 9/12/1367  در همین مجموعه مراجعه شود .

 

 

79 ـ رای شماره   : 547  -  7/12/1369    شماره ردیف  :   69/64

عنوان : تکلیف باز پرس محل تحویل کالا به راننده به منظور حمل ، در رسیدگی به شکایت شاکی .

موضوع : 1- صلاحیت محلی محاکم کیفری 2- خیانت در امانت و زمان تحقـق بزه 3-  جهات شروع به تحقیقات مقدماتی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( بند 1 ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع به تحقیقات باز پرسی شناخته و ماده 63  قانون مزبور هم به انجام این امر تاکید دارد . بنابر این باز پرس محلی که در آنجا کالا  برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف میباشد که با وصول شکایت مدعی خصوصی ، تحقیقات اوّلیه را شروع نماید ادامه دهد تا پس ا ز احراز وقوع جرم  بر طبق مادتین 54 و 56 قانون موصوف اقدام گردد .  فلذا آراء شعب 2 و 12 دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13441  - 14/2/1370

توضیحات :

1- ماده 65 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 جایگزین ماده 60 قانون آئین دادرسی کیفری سابق شده است بند 1 آن چنین می گوید : « الف – شکایت شاکی  »

2-  ماده 68 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 با اندک تغییراتی د ر متن بدین شرح : « شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمیتواند از انجام آن خودداری نماید )) جایگزین ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری سابق شده است .

3-  ماده 51 با تغییرات اساسی  جایگزین ماده 54 سابق شده و ماده 52 نیز جایگزین ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری سابق گردیده است .

4-  این رای وحدت رویه در خصوص زمان تحقـق بزه خیانت در امانت هم کاربرد دارد و با توجه  به اینکه شروع  جرم از محل تحویل کالاها بوده و ورود متهم به مقصد و ارتکاب بزه در این محل روشن نمیباشد فلذا دادگاه محل تحویل و بار گیری کالا صالح به رسیدگی است . این رای وحدت ملاک خوبی در موارد  مشابه ارائه داده است .

5-  در ارتباط با موضوع این رای وحدت رویه ، نظریه مشورتی شماره 7463/7   - 4/11/1373  اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که « اگر در محموله و امانتهای پستی به مقصد خارج از کشور ، کالای غیر مجازی که دارای وصف جزائی است در محل تحویل امانت یا محموله پستی کشف نشود ولی در تهران ( مبدا، ) کشف شود آیا دادگاه قضایی تهران صالح به رسیدگی است یا محل تحویل بسته یا محموله پستی » ؟ چنین اعلام نموده که :

(( با توجه به اینکه حسب مدلول استعلام ، تهران محل کشف جرم بوده نه محل ارتکاب ووقوع بزه ، مرجع صالح به رسیدگی مرجع قضایی محل وقوع جرم میباشد ( با   توجه به اینکه مواد 55 و 56 قانون آئین دادرسی کیفری ( 1290 ) وقسمت اول ماده 199 همان قانون مقرر داشته که هرگاه کسی مرتکب جرمی شود درمحکمه ای رسیدگی شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته ) . رای وحدت رویه شماره 547  - 7/12/1369  هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤیّد این نظر میباشد ». ( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، جلد دوم -  صفحه 140  - تهیه و تنظیم : غلامرضا شهری ، سروش ستوده جهرمی  انتشارات روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران .)

 

 

 80  ـ رای شماره  :  549     - 21/12/1369                شماره ردیف : 670  / 80 

عنوان : جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد و در صلاحیت دادگاهی است که به جرم مهمتر رسیدگی میکند .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 1      2- ارتکاب جرم واحد توسط دو نفر  : زنای محصنه و محصن

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و مستفاد از تبصره 1 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه کیفری 1 و 2 در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود . بنابراین آراء صادره از شعب 2 و 12 دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با موازین قانونی تشخیص و این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 1. ))

81 ـ رای شماره  :  550    - 21/12/1369          شماره ردیف 66 /50

عنوان : دادگاه صالح به جرائم انتسابی شهردار غیر مرکز شهرستان ، دادگاه همان محل وقوع بزه است .

موضوع : 1 -صلاحیت محلی  2- جرائم ارتکابی شهرداران شهرستان غیر مرکز استان .

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( جرائم  انتسابی به شهردار با درود نطنز ( شهردار غیر مرکز شهرستان ) از جرائم مذکور  در ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب 1355 نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  هم نمیباشد لذارای شعبه 15  دادگاه کیفری 1 اصفهان که رسیدگی را درصلاحیت حوزه محل وقوع بزه دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 2-3 )) .

? 1-منتشره در روزنامه رسمی شماره 13453   - 28/2/1370

??2-منتشره در روزنامه رسمی شماره 13454  - 29/2/370 

توضیحات :      

3- 1 -  این رای  در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ارتکابی رؤسای ادارات میباشد آن هم رؤسای ادارات مرکز شهرستا ن . فلذا شامل اتهامات و جرائم ارتکابی رؤسای بخش نمیشود و به جرائم رؤسای ادارات « بخش » ها باید در دادگاه همان محل رسیدگی شود مگر اینکه جرائم ارتکابی آنها مشمول جرائم مقرر در بند های 2 و 3 ماده 2  لایحه قانونی  مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت باشد .

3- 2- ماده 2 قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب سال 1334 و اصلاحیه آن مصوب سال 1355 ، رسیدکی به کلیه  جرائم رؤسای ادارات شهرستانها را که به سبب شغل  و وظیفه مرتکب میشود ونیز جرائم اختلاس ، تصرف غیرقانونی ، ارتشاء  و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی  کارکنان دولت را به میزان مندرج در قانون مزبور در صلاحیت دیوان کیفر قرار داده بود .

با توجه به تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358  که رسیدگی به جرائم فوق را کلا“ در صلاحیت دادسرای مرکز استان ( محاکم جزایی  مرکز استا ن ) قرار داده  است فلذا  بنابمراتب فقط جرائم صدر الاشعار ، ارتکابی توسط رؤسای ادارات مرکز شهرستانها در محاکم جزایی مرکز استان رسیدگی خواهـد شد و این موضوع شامل مراکز غیر شهرستا ن ( بخش و . .. ) نمیشود مگر مشمول توضیح قسمت اخیر بند 1 باشند .

بنابراین جرائم عمومی رؤسای ا دارات مراکز شهرستانها که به سبب شغل ووظیفه آنها ارتکاب نمی یابند ( از قبیل : تهدید  - فحاشی ، اخذ رشوه کمتر از مبلغ مقرره در قانون مذکور – تخریب و ارعاب  - ایراد ضرب ، هتاّکی ، قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی … )  در دادگاه همان محل وقوع بزه مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .

3-3- در همین خصوص قبلا“ رای وحدت رویه دیگری بشماره 25   – 5/11/1362 صادر شده که در همین مجموعه آورده شده است جهت استفاده بهتر به آن نیز رجوع شود .

3-4- رای وحدت رویه شماره 2598  - 27/7/1330 ( اولین رای در باب صلاحیت ) نیز مرتبط با همین موضوع است .

3- 5-  در خصوص اینکه بزههای  انتسابی به شهرداران غیرمراکز شهرستانها در کدام مرجع با یدرسیدگی شود اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه ای مشورتی بشماره 7458/7  - 22/10/72 ، با استناد به تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز آراء وحدت رویه شماره های 25 – 5/11/1362  و 550- 21/12/1369 ( همین رای ) و بالحاظ قرار دادن بند یک  ماده 2 اصلاحی قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت چنین اعلام داشته است که رسیدگی به :

(( کلیه جرائم شهرداران مراکز شهرستانها که به سبب شغل ووظیقه آنها بوده و بالحاظ بند دوم همان ماده جرائم شهرداران و کارمندان شهرداریهای غیر مراکز شهرستانها که منطبق با جرائم مقرر در بند های دوم و سوم باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاهها ی مرکز استان است . بنابراین رسیدگی به اتهام شهــرداران غیر مرکز شهرستانها مشروط به اینکه بزه انتسابی در

صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد در صلاحیت دادگاهها ی کیفری مرکز استان و الاّ در محل وقوع بزه باید رسیدگی شود ))  ( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل کیفری جلد دوم – ص 135 ) .

6 – ماده 2 ( اصلاحی 1355 ) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفرکارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334  اصلاحی 1355 جهت استحضار در ذیل درج میگردد :

ماده  2  - دیوان کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی میکند :

1- کلیه جرائم معاونان و مدیران  کل وزارتخانه ها ومعاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری وسازمانها و موسسات دولتی ووابسته به دولت و سفرا و رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند واستانداران وفرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها وروسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی ووابسته به دولت ورؤسا و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و رؤسا  و مدیران سازمانها وموسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام  هریک ازمقامات  مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل ووظیفه مرتکب میشوند )) .

2- جرائم اختلاس  و تصرف غیر قانونی وارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی به سبب شغل ووظیفه سایر کارکنان سازمانها و موسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتیکه مبلغ رشوه از پنجهزار ریال و مبلغ مورد اتهام درسایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد ، کلیه جرائمی که قانونا“ در حکم اخــتلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهـبرداری است مشمول این بند خواهد بود.

3- رشاء در صورتیکه مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک  ومیزان رشوه مشمول بند دو باشد )) .

تذکر : بموجب قسمت اخیر تبصره 1 ماده  8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1358 : « به کلیه جرائم استانداران وفرمانداران  و دارندگان پایه های قضایی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسراها و دادگاههای جزائی تهران رسیدگی میشود »

7 – جرائم موضوع ماده 153 مکرر و 157 قانون مجازات  عمومی اصلاحی سال 1352 که بموجب مواد 600 و 603  قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 نسخ و جایگزین آنها شده اند در خصوص  « تعدیات مامورین دولتی نسـبت به دولت  » می باشد که به جرائم  « اخذ مال زائد به نفع دولت و منظور کردن نفعی برای خود در معاملات دولتی ( اخذ پور سانتاژ  ) » اشاره نموده اند .

8-نظریه مشورتی شماره 2746 /7  - 8/6/68  اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرائم ارتکابی بخشداران چنین می گوید :

« در صورتیکه عمل ارتکابی بخشداران مشمول قسمت دوم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت وطرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب 19/2/1334 نباشد از مشمول دستور تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب  20/6/1358  خارج بوده  ودر محل وقوع بزه قابل رسیدگی است ))

9- بموجب نظریه مشورتی شماره 466/7  - 26/1/70 اداره حقوقی قوه قضائیه : در« … مراجع قضایی محلی به کلیه جرائم کارکنان دولت  رسیدگی مینماید مگر آنچه در قانون استثناء شده باشد مانند استثناء مندرج در تبصره یک ماده 8 قانون تشکیل

دادگاهها ی عمومی مصوب 1358 ، ودر سایر موارد بر طبق تبصره یادشده و رای وحدت رویه شماره 25  - 5/11/136 به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی میشود »

10 – نظریه مشورتی شماره 1099 /7   – 8/5/70 اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد اینکه مرجع رسیدگی به جرم اختلاس کارکنان بانکها کجاست ؟ اعلام داشتــه که (( 1  – با توجه به مقررات مــربوط به مـلی شدن بانکها ، سهـام این موسسات کــلا“ متعلق به دولــت بوده و با توجـه به نحوه اداره آنهـا ، از جمله شرکتهای  دولتی محسوب میـشود.  2- بموجب بند سوم ماده 3 قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب سال 1315 کارمندان موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که  تحت نظر دولت اداره میشوند مامورین به خدمات عمومی میبـاشند .  3 – با توجه به مراتب یاد شده کارکنان بانکها از مامورین به خدمات عمومی بوده و در موارد مربوط به سؤال از حیث صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به  تعاریف مقرر در بند های 1 و2   لایحه تشکیل دیوان کارکنان دولت مشمول قسمت اول تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ( 1358 ) میباشند »

{  ر . ک : نظریات مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل   کیفری  -  جلد اول  - صفحه 511   -  520    -    523 }

 

 

82 ـ رأی شما ره   :563       –28/3/1370               شماره ردیف 69 / 26

عنوان : درصورت فوت رانندگان دو وسیله نقلیه موتوری که باهم تصادم نموده اند ، چنانـچه  وراث  ( اولیا ء دم ) یکی از راننده ها علیه ورثه دیگری دعوی مطالبه دیه  مطرح نمایند چون این دعوی واجد جنبه حقوقی است بایستی در محاکم حقوقی رسیدگی شود .

 موضوع :  1- صلاحیت محاکم  2- مطابه دیه از وراث راننده متوفی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر میدارد « دیه مالی است که به سبب  جنایت برنفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیاء دم  او داده میشود » وبا توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو وشعب دیوانعالی کشور مصوب  تیر ماه 1368  چنانچه بر اثر تصادم بین  دو وسیله نقلیه موتوری ، رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء دم  یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابر این رای شعبه چهارم  دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح  تشخیص میشود . این رای  بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی  شماره 13528  - 30/5/1370

توضیحات :

1- ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جایگزین ماده 1 قانون دیات با همان عبارت شده است .

2-  تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور نیز که بموجب هیچ قانونی بطور صریح یا ضمنی نسخ  نشده است چنین می گویند : « در صورتیکه دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی بصدور حکم  برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتیکه در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رای صادر نماید .

3-  رای وحدت رویه شماره 649 – 5/7/79   هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص لزوم رسیدگی به ادعای ضرر وزیان شاکی ، در صورت صدور رای برائت متهم صادر شده است در تائید مفاد تبصره ماده 16  قانون یاد شده میباشد .

4-  رای وحدت رویه شماره 582  - 2/12/71 که در خصوص ضرورت تقدیم دادخواست به محاکم کیفری در مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم صادر شده است نوعی مرتبط با این رای می باشد و در همین مجموعه مندرج است .

 

 

 

83 ـ   رای شماره   ?   : 571    - 1/11/1370                      شماره ردیف 70 / 71

عنوان : چون جرم ارتشاء از جرائم عمومی است فلذا محاکم عمومی صالح به رسیدگی  میباشند .

موضوع : 1- صلاحیت محاکم عمومی 2- ارتشاء 3- تشکیل یا رهبری شبکه ارتشاء

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( جرم ارتشاء که مجازات آن  در ماده 3 قانون تشدید  مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367  وتبصره های مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه ماخوذه  معیّن شده از جرائم عمومی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است . ماده 4  این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی میباشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت مینمایند ، تشدید مجازات تأثیری در صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه  دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایرا ن میباشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می گردد . و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی است بنابر این رای شعبه 31 دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693  - 19/12/1370

توضیح :

1- قسمت آخرماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری  چنین می باشد :   ((000 در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات مفسد فی الارض خواهد بود ))  با توجه به اینکه قسمت اخیر بند 1 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، رسیدگی به محاربه و (( افساد فی الارض )) را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده فلذا در صورت احراز فساد فی الارض  در ارتکاب بزه ارتشاء بصورت باندی ، دادگاه انقلاب باید رسیدگی نماید .

2- در خصوص غیر قابل گذشت بودن بزه ارتشاء نیز نظریه مشورتی شماره 5031 /7  -  6/9/65  اداره حقوقی قو ه قضائیه صادر شده است .

 

 

 

84 ـ   رای شماره   :  573  -  1/11/1370            شماره ردیف : 70/33

عنوان : جرائم موضوع ماده 104 قانون تعزیرات از جرائم عمومی بوده و رسیدگی  به آنهابعهده محاکم عمومی است .

موضوع : 1- صلاحیت ذاتی محاکم عمومی    2-  جرائم موضوع ماده 640 قانون تعزیرات مصوب 1375

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

((جرائم مذکور در ماده 104 قانون تعزیرات  از جرائم عمومی میباشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است .ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یاعفت عمومی را جریحه دار میکند و تبصره 1  آن مصوب 28/12/1365  ناظر به معدوم کردن فیلم وعکس و پوستر موضوع ماده 104 قانون تعزیرات و در اختیار دولت قرار گرفتن وسایل ضبط وتکثیر ( ویدئو – وسایل تکثیر … ) می باشد که از آثار و تبعات اجرای حکم دادگاه است و صلاحیت دادگاههای عمومی را نفی نمی کند . بنابر این رای شعبه 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به این جرائم را در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری شناخته صحیح تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13693   - 19/12/1370

توضیحات :

1- ماده 640 قانون مجازات اسلامی ( باب تعزیرات ) مصوب 1375  جایگزین ماده 104 قانون تعزیرات سال 1362 گردیده است .

2-  در خصوص جرم نبودن  « نگهداری وسایل مندرج در ماده 640 (  ویــدئو   - نوار ویدئو   -  عکس ، نوشته ، طرح  … ) در صورتیکه تعداد آنها معدّ برای تجارت و توزیع نباشد )) به رای وحدت رویه صادره در اینمورد بشماره 645  - 23/9/78 در همین  مجموعه با توضیحات ذیل آن مراجعه شود .

3-  نظریه مشورتی شماره 4857/7   - 16/9/68 اداره حقوقی قوه قضائیه ، قبلا“ عین همین استدلال را در خصوص جرم نبودن نگهداری اشیاء مزبور در ماده 640 ، بیان کرده بود . ر . ک به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری   - ج  1 ص 548

 

 

 

85 ـ رای شماره   : 583   -  6/7/1372              شماره ردیف  :  72 / 16

عنوان : دادگاه صالح به اعمال تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای  از قوانین دادگستری مصوب 1356 و منظور از حکمی قطعی 

موضوع : 1- صلاحیت محاکم عمومی و تجدید نظر          2-  تخفیف در حکم قطعی راجع به جرائم غیر قابل گذشت با اعلام گذشت شاکی خصوصی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی  دیوانعالی کشور ))

((حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرائم تعزیری غیرقابل گذشت صادر میشود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین  بصورت غیر قابل تجدید نظر ( قطعی ) صادر کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید نظر اعتبار قطعیت پیدا کرده است . بنابر این رای شعبه  چهارم دیوان عالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی وواجد صلاحیت برای درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14178  - 18/8/1372

توضیحات :

1- ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  جایگزین ماده  25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین  دادگستری شده است .

2-  تذکر ضروری  : چنانچه رای دادگاه بدوی بعلت قطعیت آن یا عدم اعتراض طرفین پرونده درمهلت تجدید نظر خواهی  ، قطعیت یابد مرجع اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری ، خود همان دادگاه بدوی صادر کننده قطعی  یا قطعیت یافته است . وچنانچه رای دادگاه بدوی بعلت اعتراض  احد از اصحاب پرونده در مرجع تجدید نظر عینا“ تأئید شود یا بعللی نقض و انشاء رای دیگری شود با توّ جه به قطعی بودن آراء محاکم تجدید نظر ( مادتین 248 و 257 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، بنابه دستور رای  و خدمت رویه فوق الذکّر ، مرجع اعمال تخفیف موضوع ماده 277 قانون موصوف مرجع تجدید نظر خواهد بود . در راستای تقویت این استدلال ومفاد رای وحدت رویه مزبور  بایستی گفت که :

اولا“ : حکم دادگاه بدوی که براثر تجدید نظر خواهی محکوم علیه باید در مرجع تجدید نظر رسیدگی شود بنابه مفهوم مخالف بندهای ب و ج و د ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری ،بمورد اجرا گذارده نخواهد شد چون غیر قطعی است و تازمانیکه قطعیت نیابد و قابل اجرا نگردد ، محکوم علیه نمیتواند تخفیف مجازات را از دادگاه بدوی بخواهد .

ثانیا“ : هر چند که دادگاه بدوی حکم اوّلیه را انشاء مینماید  و حکم تائیدی مرجع تجدید نظر ، حکم انشائی نیست اما حکم تا ئیدی مرجع تجدید نظر به حکم غیر قطعی دادگاه بدوی ، اعتبار قطعیت وقدرت اجرایی میدهد که جزء لاینفّک حکم اولیه است و اگر بر فرض حکم تائید ی بر داشته شود ، حکم اولیه بصورت غیر قطعی باقی خواهد ماند .

ثالثا“ : دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرائم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را تغییر دهد و این تغییر حکم میتواند کمی باشد مانند : تخفیف مجازات حبس از شش ماه به سه ماه و یک روز یابصورت تغییر کیفی باشد مانند :  تبدیل حبس به جزای نقدی .

در این موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه با دادگاه بـدوی باشد در اینصورت ایندادگاه باید حکم انشائی خود وحکم تائید ی مرجع تجدید نظر را که مجموعا“ حکم قطعی را تشکیل میدهند نقض کند تا بتواند تخفیف مجازات بدهد ، در حالیکه نقض حکم  تائیدی مرجع تجدیدنظر از صلاحیت دادگاه بدوی خارج است اما دادگاه تجدید نظر همانطور که میتواند حکم دادگاه بدوی را نقض و حکم جدید ی انشاء کند یا حکم دادگاه بدوی را با تخفیف مجازات یا بدون آن  تائید نماید در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی نیز میتواند حکم دادگاه بدوی و حکم تائیدی خود را که مجموعا“ بصورت حکم قطعی در آمده باتخفیف مجازات محکوم علیه تغییر دهد .

 

 

 

86 ـ   رای شماره      : 578  - 28/7/1371           شماره ردیف  : 1526  / هـ

عنوان : لزوم رسیدگی دادگاه کیفری 2 پس از نقض قرار از ناحیه دادگاه کیفری 1

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری 2                2- مرجع صالح به رسیدگی پس از نقض قرار دادگاه بدوی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشو ر ))

((ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصّوب   14/مهرماه /1367  ، احکام دادگاهها و نیز قرار ها را در مواردی که قانون معیّن نموده قـابل تجدید نظر شناخته است . ماده 4 این قانون هم دادگاههای کیفری یک را مرجع تجدید نظر  و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاههای کیفری 2 قرار داده که مبّین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری  در دادگاههای کیفری 2  وکیفری یک در دو مرحله ماهوی است و  بر اساس این نظر ، پس از نقض قرار دادگاه کیفری 2 در دادگاه کیفری 1 ، ایجاب مینماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه  صادر کننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی دادگاه کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار ، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دومرحله رسیدگی ماهوی میشود و خلاف قانون است بنابر این رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس ا ز نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 13908  - 12/9/1371

توضیحات : صرفنظر از حذف دادگاههای کیفری 1و2 از تشکیلات قضایی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب وعدم وجود زمینه برای اجرای مفاد رای وحدت رویه فوق ، میتوان از وحدت ملاک آن در موارد مشابه استفاده کرد بدینصورت که قرار های نهایی  ( منع تعقیب ،موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ، اناطه ) که توسط محاکم بدوی عمومی صادر میشود در صورت تجدید نظر خواهی چنانچه از ناحیه محاکم تجدید نظر نقض شوند باید برای رسیدگی ماهوی به پرونده به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض اعاده گردد .این امر بصراحت در بند 2 ماده 257 قانون آئــین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 نیز بیان شده و نوعی تائید را ی وحدت رویه مذکور می باشد .

 

         

87 ـ  رای  شماره   :  580       – 27/11/71           شماره ردیف : 1574 / هـ

عنوان : قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری یک به استناد نقض حکم کیفری 2 بلحاظ عدم صلاحیت

موضوع : 1- صلاحیت محاکم کیفری           2- قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه کیفری 1

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 وشعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصرا“ به رسیدگی جرائمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره های آن باشد .لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمّه دادرسی میباشد ایجاب مینماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفر ی یک میباشد رسیدگی کند وحکم صادر نماید . دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستندا“به  بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها مصوب 14/7/1367  حکم مزبور را بانفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس برطبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور ،رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیّه دادگاه مزبور ودر موارد مذکور در مادتین 6و8 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها ونحوه رسیدگی به آنها قابل تجدید نظر دردیوان عالی کشور است بنابراین رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتا“ بر این اساس صادر گردیده صحیح ومنطبق با موازین قانونی است .این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14013  - 31/1/1372

توضیحات  :  بموجب بند 4 ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری  سال 1378 کلیه آراء صادره ( شکلی یا ماهوی ) از ناحیه دادگاههای تجدید نظر مراکز استانها ، قطعی بوده وفقط در موارد مذکور در ماده 235 این قانون ( طرق فوق العاده تجدید نظر خواهی از احکام دادگاهها ) قـابل تجدید نظر خواهی می باشد و. این قانون ناسخ کلیه قوانین مندرج در متن رای وحدت رویه می باشد .

 

 

88 ـ رای شماره    : 602    - 26/10/1374        شماره ردیف : 74/ 19

عنوان : رسیدگی به شکایات شرکتهای دولتی نسبت به آراء هیأتهای حل اختلاف مستقّر دروزارت کار و اموراجتماعی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست .

موضوع : 1- صلاحیت دیوان عدالت اداری           2- قانون کار        3- آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف قانون کار

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( حدود صلاحیت واختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360  معیّن  ومشخص شده است و مبتنی بر رسیدگی  به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی وحقوقی از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانهاو موسسات و شرکتهای دولتی ونیز تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنهاست و بصراحت مادتین 4و5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 وتبصره ذیل ماده 5 قانون مزبور و قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373  و قانون ملی شدن بانکها ونحوه اداره امور بانکها ومتمم آن مصوّب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ، بانک ملی ،شرکت دولتی محسوب وواجد شخصیت حقوقی مستقل است و با این وصف شکایت آن  نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستّقر  در وزارت کار وامور اجتماعی موضوع ماده 159 قانون کار مصوب سال 1369 قابل طرح دردیوان عدالت اداری نیست . بنابه  مراتب رای شعبه اوّل  دیوان عالی کشور در حّدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص وتائید میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع  است  . ))

  ? منتشره در روزنامه رسمی شماره 14875  - 8/1/1375

سایر منابع :

1- مذاکرات  و آراء هیا ت عمومی دیوانعالی کشور ، ج اول  -  سال 1374  - ص 701

2-   مجله حقوقی دادرسی ،شماره  4 ص 6

توضیحات :

1- متن آ رای وحدت رویه شماره های 37 و 38 و39  مورخه 10/7/1368   هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که منطبق و مرتبط با این رای میباشد ذیلا“ درج میشود :

«نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی ، منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری . رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده وبا توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم ،واحدهای دولتی از شمول مردم  خارج بوده و به  اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود و مستفاد از بند یک ماده 11 { قانون دیوان عدالت اداری } نیز ، اشخاص حقیقی و حقوقی  حقوق خصوصی میباشند . علیهذا شکایات واعتراضات واحدهای دولتی درهیچ مورد قابل طرح ورسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد  …  »

2-از مفهوم مخالف رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری چنین استنباط میگردد که وقتیکه دو طرف دعوی ، از مرجع دولتی یا سازمانهای وابسته به دولت باشند ، دعوی آنها غیر قابل طرح ورسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده حسب مورد باید در دادگاههای عمومی دادگستری مطرح و رسیدگی شود .

3-  از این آراء استنباط میشود که وقتیکه طرف شکایت ( متهم ) شخص حقیقی باشد دیوان عدالت اداری بهیچوجه صالح به رسیدگی نیست و طرف شکایت باید از مراجع دولتی باشد وبرعکس که شاکی باید شخص حقیقی یا حقوقی مستقل از دولت باشد . تادیوان بتواند به شکایت وی رسیدگی نماید . فلذا شامل دعاوی و شکایات شرکتهای دولتی از شرکتها یاموسسات دولتی نمیشود .

4-  در خصوص دولتی بودن بانک ملی دلایل و مستندات ذیل قابل توجه میباشند :

 

اوّلا “ : بموجب ماده 3 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 14/2/1306 ، « سرمایه این بانک ، دومیلیارد ریال بوده که تماما“ از طرف دولت پرداخت شده است » . فلذا طبق این ماده ، کل سرمایه بانک متعلق به دولت بوده و شرکت ، کلا“ دولتی است .

ثانیا“ : اساسنامه شرکتهای دولتی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود ولی اساسنامه شرکتهای غیر دولتی  بخش خصوصی بوسیله اعضاء موسس در مجمع عمومی موسس تصویب میشود .

ثالثا“ : طبق ماده 1 قانون ملی شدن بانکها مصوب 17/3/1358 ، از تاریخ تصویب این قـانون کلیه بانکها ملی اعلام گردیده اند و دولت مکلّف گردیده نسبت به تعیین مدیران آنها اقدام کند ».همچنین به استناد ماده 2 این قانون ، « از تاریخ تصویب این قانون ، تنها امضاء مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معیّن میگردند دارای اعتبار قانونی است ».

رابعا“ : بموجب بند 2 ماده 1 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 که می گوید : « بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار »  نیز جزء بودجه کل کـشور که برنامه مالی دولت محسوب میشود می باشد . فلذا چنانچه ملاحظه میگردد ، بودجه بانکها حتی طبق قانون محاسبات عمومی در بودجه عمومی دولت پیش بینی میشود .

خامسا“ : بموجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور ، بانک ملی شرکت دولتی است که کّل سهامش مال دولت است و بوسیله مدیران دولتی اداره میشود .

5 – از مصادیق دیگر مشمول این رای  وحدت رویه دیوان عالی کشور میتوان به اینموارد اشاره کرد : الف – شکایت و دعوی شرکتهای دولتی علیه اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم صدور سند مالکیت بر آنها  ب : شکایت و دعوی شرکتها و ادارات دولتی علیه اداره گمرک مبنی بر اینکه به کالاهای  وارداتی آنها اجاز ترخیص نمیدهد . درحالیکه اگر چنین شکایاتی از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح شود باید در دیوان عدالت اداری رسیدگی گردد .

6- نکـته قـابل ذکـر اینست که این رای وحدت رویه دارای مخالفینی نیز بوده که استدلالات خـاص خود شان را داشته اند ونهـاینا“ این رای با اکثریت آراء ( 41 نفر ) درمقابل اقلیت  ( 34 نفر ) به تصویب رسیده است .

 

           

89 ـ رای شماره    606   - 1/3/1375                 شماره ردیف  75/3

عنوان : تجدید نظر در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم ،بیش از بیست میلیون ریال اصالتا“ وحکم کیفری مبنای آن تبعا“ با دیوان عالی کشور است .

موضوع : 1- صلاحیت دیوان عالی کشور 2- قابل تجدید نظر بودن حکم کیفری به تبع ضرر وزیان صادره 3- قانون آئین دادرسی کیفری

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم ، عنوان حقوقی دارد ، در مواردی که  دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر وزیان ناشی از جرم هم رسیدگی مینماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، هرگاه خواسته ضررو  زیان ناشی ازجرم بیش از ملبغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدید نظر آن  دیوان عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316  قانون آئین دادرسی کیفری ،حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است بنابه مراتب رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده موافق با موازین قانونی تشخیص میشود . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 در موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان عالی کشـــور لازم الا تباع است . ))

? منتشره در روزنامه رسمی شماره 14954  - 18/4/75

سایر منابع : 1- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور . جلد 2  - سال 1375  - ص 73

2-  ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  635  - ص 268

توضیحات :

1- در همین خصوص رای وحدت رویه شماره 32  - 29/11/1364 نیز صادر شده که در همین مجموعه مندرج است 

2-  ماده 316 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال  1378 نسخ شده  ولی مفاد رای وحدت رویه شماره 32  به قوت خود باقی است .

3- با عنایت به اینکه ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب بصراحت ماده 529  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نسخ گردیده است و یند 1 قسمت الف ماده 367  این قانون تکرار همان مطلب مندر ج در بند 5 ماده 21 قانون مذکور می باشد فلذا چنین آرائی اولا“ قابل فرجام در دیوان عالی کشور می باشند علاوه بر اینکه قابل تجدید نظر خواهی هم می باشند ( بند الف ماده 331 قانون ) . ثانیا“ بنابصراحت رای وحدت رویه شماره 32  - 29/11/1364 حکم  کیفری صادره توام با آن نیز ، قابل تجدید نظر ورسیدگی  در دیوانعالی کشور می باشد هر چند که دیوان عالی  کشور نسبت به حکم کیفری که صادرشده به تنهایی صلاحیت رسیدگی ندارد و باید در محاکم تجدید نظر مرکز استان نسبت به تجدید نظر خواهی از این احکام کیفری رسیدگی شود ولی مراتب فوق این امر را استثناء نموده اند .

4-  بموجب نظریه مشورتی شماره 503/7  - 11/2/1374  اداره حقوقی قوه قضائیه « با توجه به رای وحدت رویه شماره 582  - 2/12/1371   دیوانعالی کشور …  تجدید نظر خواهی از رای در دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم نیز باید با تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی راجع به آن صورت پذیرد . در صورتیکه مدعی خصوصی از حکم درخواست تجدید نظر نموده لیکن هزینه دادرسی را  نپرداخته یا بمیزان کمتری پرداخته باشد با توجه به ماده   28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  نسبت به اخطار رفع نقص اقدام و در صورت عدم رفع نقص طبق ماده 496  قانون آئین  دادرسی مدنی ( ماده 339  - تبصره 2  قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 ) قرار رّد صادر خواهد شد ))

5-  قبلا“ نظریه مشورتی شماره 2129  /7  – 28/5/74   اداره حقوقی در همین خصوص و درست برعکس استدلال دیوان عالی کشور صادر شده است .

{ ر . ک  نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در باره قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  - ص  232  و ص 266  }

       

90 ـ رای شماره   :  614   -  30/11/1375             شماره ردیف  75/32

عنوان : رسیدگی به تجدید نظر خواهی از حکم برائت در جرائمی که مجازات آن در قانون ، اعدام یابیش ازده سال حبس است در صلاحیت دیوان عالی کشوراست.

موضوع : 1- صلاحیت دیوان عالی کشور 2- تجدید نظر خواهی 3- حکم برائت

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه بند ب  از فراز 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 برای شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است واین حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هردو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدیدنظر مرکز استا ن بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموری که قانونا“ در صلاحیت آنان قرار گرفته رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصّله در ذیل ماده 21 قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر این مبنا اصدار یافته و به درخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نمود ه منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد  این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب  دیوان عالی کشور  و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15252   - 23/4/1376 

سایر منابع : 1- مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور .  ج  2 سال 1375  - ص614

2-  ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل 651  - ص 319      3- مجله دادرسی شماره 6  - 5  -  ص 43

توضیحات :

1- در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت  از اتهام قتل عمد رای شماره 600  - 4/7/74 

بعنوان وحدت رویه صادر گردیده است در همین مجموعه به صفحه 39 مراجعه شود .

2-     این رای بلحاظ عامیّت مصادیق آن ،موضوع مندرج در رای وحدت رویه شماره 600 را نیز شامل میشود و اعم از آنست و بین ایندو رای از لحاظ علم منطق ، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است .

3-  در تائید مبانی استدلال رای وحدت رویه فوق ،نظریات مشورتی اداره  حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل صادرشده است. الف – نظریه شماره 5580/7  - 14/8/1373  : «  … حکم ممکن است بر برائت یامحکومیت صادر شود  که در هر دوصورت قابل تجدید نظر خواهد بود  »

ب  - نظریه شماره 5930/7  - 29/9/73  : «  … با توجه  به اینکه در بند ب ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شاکی خصوصی  حق داده شده تا از آرائی که بضرر او صادر گردیده تجدید نظر خواهی کند وقرار منع پیگردیا موقوفی تعقیب ( که در حکم برائت متهم است ) و همچنین رای برائت متهم ، مصداق بارز رای صادره به ضرر شاکی خصوص میباشد میتوان نتیجه گرفت که اراء مذکور نیز قابل تجدید نظر است » .

ج – نظریه شماره 5580 /7 – 14/8/73  : « … درصورت برائت  ( متهم ) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق تقاضای تجدید نظر دارند …  ».

د   - نظریه شماره 1997/7   - 18/7/74  : «  … چنانچه  دادگاه عمومی حکم بر برائت متهم  به قتل عمدی صادر نماید شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق تقاضای تجدید نظر از رای صادره را دارند و مرجع صالح به رسیدگی از حکم برائت متهم به قتل عمدی دیوانعالی کشور است نه دادگاه تجدید نظر … » رای وحدت رویه شماره 600   - 4/7/74  نیز مؤید این نظریه است.

هـ  -  نظریه شماره 4462  /7  - 30/8/73 : « … باید گفت که مرجع تجدید نظر از حکم برائت از قصاص مانند مرجع تجدید نظر از حکم قصاص دیوانعالی کشور است  … »

و – نظریه شماره 5400/7  - 14/8/73  : « برابر ماده  21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، مرجع تجدید نظر از حکم قصاص نفس ، دیوان عالی کشور است چنانچه دادگاه بدوی ،متهم بقتل عمدی را تبرئه نماید  شاکی خصوصی یا نمایند ه قانونی او حق تقاضای تجدید نظر از رای صادره را دارند و بطور کلی مرجع تجدید نظر از حکم برائت همان مرجع تجدید نظر از حکم محکومیت  ( دیوانعالی  کشور ) است ».

( رجوع کنید به  نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه  در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  تهیه وتنظیم : غلامرضا شهری – سروش  ستوده جهرمی  - محمد هاشم صمدی اهری  - صفحات 186  - 196  - 216 – 257  - 262 و 275  ) .

 

 

91  ـ رای شماره : 622       – 21/11/1376               شماره ردیف  76 /29

عنوان : تذکر به قاضی  صادر کننده رای اشتباه واجب نیست

موضوع : 1- صلاحیت تذکر به قاضی 2- اشتباه در رای  3- تذکر به قاضی صادر کننده رای

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

((  مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی  وانقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحّت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از  بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست  که اشتباه در رای صادره آنچنان واضح و بیّن باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رای تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد  لیکن حتمیّت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رای و حصول تنبّه ا و از آن استنباط نمیشود و همین قدر که قاضی دیگری که شانا“ و قانونا“ در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب را کتبا“ و مستدلا“ عنوان کند ، مرجع تجدید نظر را راسا“ به اعمال مقررات تبصره ذیل  ماده 18 مکلّف مینماید . و با این کیفیت رای شماره 129  - 9/2/76 شعبه 20 دادگاه تجدید نظر تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه  لازم الاتباع است . ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15476  - 29/1/1377 

سایر منابع : 1- مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان  عالی  کشور  -  ج 3 -  سال 1376   - ص 561

2- ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل 661  ص 1235

توضیحات : 1- بند ب ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378   تکرار بند 2 ماده 18 قانون مذکور در متن رای است .

2-تبصره  1 ماده 235   قانون مذکور ، منظور از قاضی دیگر مذکور دربند ب آن ماده را ذکر کرده است .3- در ارتباط با موضوع همین رای ، آرای دیگری بشماره 629 – 29/10/77  و 648  - 30/11/75  بعنوان وحدت رویه صادر شده که در همین مجموعه مندرج است .4- تبصره 3 ماده  235 قانون مذکور نیز  جایگزین تبصره ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  شده است .5- نظریات مشورتی ذیل در ارتباط با ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و موضوع تذکر به قاضی ازناحیه اداره حقوقی ابراز گردیده اند :

الف : نظریه شماره 307/7 – 13/2/74  : « مقررات ماده 18 قانون مذکور  شامل کلیه احکام صادره بدون توجه به میزان محکوم به یا مجازات و قطعی بودن یا قابل  تجدید نظر بودن  میگردد ومد ت هم ندارد . »ب :  نظریه شماره 7002 /7  - 15/12/73  : « منظور از قاضی دیگر مقرر در بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جمله قضاتی هستند که به جهت انجام وظیفه با پرونده امر بر خورد  دارند مانند : قضات دادسرای انتظامی قضات و دادگاههای انتظامی قضات ، قضات بازپرسی کل کشور . قضات مجری حکم اعم از قاضی تحقیق و غیره …  ضمنا“ تسّری بند 2 ماده 18 به قضات تجدید نظر بلا موضوع خواهد بود ( شامل آنها نمیشود ). »

تذکر  :تبصره 1 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  سال 1378 این نظر را تائید کرده ا ست و بنوعی قضات تجدید نظر را نیز شامل میگردد .

( رجوع کنید به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب صص 204  - 215      – 219 – 221 – 227 – 228 – 263  ).

 

 

92 ـ  رای شماره  : 625  -  8/2/ 1377           شماره ردیف  : 76 /31

عنوان :  آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و بحکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند 3  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است  .

موضوع : 1- مصادره 2- ضبط اموال و ادوات جرم به تبع امر جزایی و بحکم قانون  3- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و  انقلاب

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

« بند 3 ماده  21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که بموجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور وبموجب اصل 49 قانون اساسی  جمهور ی اسلامی  ایران ، در دادگاههای انقلاب  اسلامی صادر می گردد و به آلات وادوات جرم و اموالی که به تبع  امر جزایی وبحکم قانون بایستی ضبط گردد  تسّری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها ومحصولات صیّادی والات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است ورای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ))

منابع : 1- مذاکرات و اراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور  - جلد 4  - ص 94  ، سال 1377  2- مجله  حقوق و اجتماع ، شماره 10   - ص 52

توضیحات :

1-  بند 3 ماده 21  چنین میگوید :   3- مصادره و ضبط اموال ) خود ماده  21 ، در خصوص مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب که دادگاه تجدید نظر مرکز استان را مشخص کرده مگر در موارد مندرج در ذیل ماده که در 7 بند بیان نموده است .

2- بند 6 ماده 5 قانون مذکور نیز می گوید : « 6    – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی » . ماده 5 که در بیان موارد صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است ،موارد مندر ج در اصل 49 قانون اساسی رادر صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است .

4-  غرض قانونگذار در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ،موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا“ بلحاظ نامشروع بودن ان انجام میشود  ( موارد موضوع اصل 49 قانون اساسی ) و شامل الات و ادوات جرم  ( موارد مشمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی ) ویا مواردی که اموال به تبع امر جزائی بحکم قانون بایستی ضبط شود نمی گردد  ( مانند موضوع ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع آبزی مصوب 1374 ) . فلذاضبط صید های کشتی به دعوای تخلف از مقررت قانونی حفاظت  و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بپرداخت جزای نقدی می باشد و مشمول ماده 21 قانو ن صدر الاشعار نمیگردد و رسیدگی به تجدید نظر خواهی از این  حکم در صلاحیت مراجع تجدید نظر مرکز استان میباشد .

5-  نظریه مشورتی شماره 5933/7  - 30/8/73  اداره حقوقی برعکس مفاد رای وحدت رویه  « هر گونه مصادره و ضبط اموا ل را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته است ».{ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب . ص 271   }

6-  مصادره اموال که مختص موارد مشمول اصل 49  قانون اساسی است عبارتست از صدور حکم بر گرفتن مال از کسیکه انرا از طریق نامشروع  { از قبیل : رشوه .ربا ، غصب ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ،سوء استفاده از مقاطعه کاریها ومعاملات دولتی ،فروش اراضی موات ومباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد …  } بدست آورده است ،که پس از  مصادره چنین اموالی اگر صاحب آنها مشخص باشد به وی مسترد و الاّ به صندوق بیت المال واریز میگردد . اما ضبط اموال عبارتست از : نگهداری  وحفظ مال مشروع . که در بعضی از موارد ضبط اموال بطور موقت بنفع صاحب  مال  وبرای جلوگیری از حیف ومیل آن انجام میشود . مانند مال مسروقه  که پس از رفع مانع به صاحب آن مسترد میگردد یا ، مانند : صدور حکم بر ضبط اموال صغیر یا غائب مفقود الاثر  . متاسفانه مقنن در بند 3 ماده 21  « ضبط ومصادره را مترادف هم تلقی کرده و اثرات حقوقی آنها را یکی دانسته است درحالیکه بنابمراتب مذکور اینها دو مقوله متفاوت از هم هستند ورای وحدت رویه  هم بدون ملاحظه منطوق ماده صادر شده است .

7-  بموجب بند ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 ، مجازات مرتکبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل دریائی ،عبارتست از : جزای نقدی  بعلاوه مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید  که این ضبط ، به تبع امر کیفری محکومیت به جزای نقدی صورت میگیرد . این مورد شبیه مورد وارد کنندگان و توزیع و تولید کنندگان و استفاده کنـند گان تجهیزات  دریافت از ماهواره است که تجهیزات مکشوفه ضبط می گردند .

 

 

93 ـ رای شماره   : 629        – 29/10/1377                   شماره ردیف  77/38

عنوان : مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدید نظر استان درمقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، دیوانعالی کشور است .

موضوع :1- صلاحیت دیوانعالی کشور2- قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب : ماده 18 3- اعلام اشتباه قاضی                             (( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

((‌منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدید نظر ، رای را نقض و رسیدگی مینماید » در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 ،مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رائی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن ومقام ، عالیتر باشد و با این کیفیت ونظر به اصل یکصد وشصت ویکم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران . درخصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد ،مقامی که حق نقض رای صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود خصوصا“ که دادگاه صادر کننده رای ، علی الاصول حق نقض رای خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا رای شعبه 21 دیوان در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور وپس  از تشخیص وجود اشتباه در حدی که متضمّن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان همدان میباشد موافق اصول و موازین قانون تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده  واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15736  - 12/12/77

سایر منابع :

1- مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور  - سال 1377  - ج 4  - ص 596

2- مجموعه قوانین سال 1377  - منتشره از سوی شرکت سهامی روز نامه رسمی کشور

3-  ضمیمه روزنامه رسمی  - شماره مسلسل   669  - ص 629

4- نظریه مشورتی شماره 8687 / 7  - 15/12/73   اداره حقوقی که مغایر با این رای ابراز شده اعلام داشته بود که  « مرجع تجدید نظر در صورت پی بردن به اشتباه خود باید پرونده را همراه بااعلام اشتباه به دادگاه ( تجدید نظر ) همعرض جهت رسیدگی ماهوی ارسال نماید » ( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای  عمومی وانقلاب   - ص 263 )

5-  برای مطالعه بیشتر به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره  622   – 21/11/76  نیز در همین مجموعه  مراجعه شود .

 

 

94 ـ رای شماره : 630   - 6/11/1377           شماره ردیف 77/35

عنوان  : در تعیین مرجع تجدید نظر ، مجازات مندرج در قانون ملاک است نه مجازات مقرردر حکم

موضوع : 1- صلاحیت دیوان عالی کشور 2- زنای محصنه ومحصن 3-  اقرار به کمتر از نصاب شرعی وقانونی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( جرائم انتسابی ، زنای محصنه ومحصن بوده که در صورت اثبات ، بر حسب مقررات موضوعه مجازات  آن رجم می باشد و برطبق  ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600 – 4/7/74  ، مرجع تجدید نظر محکومیت و برائت در خصوص  مورد دیوانعالی کشور است ولی چون محکوم علیها  در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب  شرعی وقانونی اقرار کرده ، محکومیت  مشار“ الیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمیتواند  موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد . این رای بر طبق ماده واحده قانون وحد ت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است )) .

 ?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15774  -  5/2/78  سایر منابع :

1- مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور  . سال 1377  -  ج 4  - ص 596 

2-  ضمیمه روزنامه رسمی  - شماره مسلسل  670 -  ص 738  

توضیحات  :  1- رای وحدت رویه شماره 600  - 4/7/74  نیز مرتبط با این رای می باشد و در همین مجموعه آورده شده است . رجوع شود به صفحه 39

3- نظریه مشورتی شماره 4462  / 7  - 30/8/73  اداره حقوقی نیز موید همین نظر دیوانعالی کشور است که می گوید : « آنچه که تعیین کننده صلاحیت مرجع تجدید نظر است مجازا  ت قانونی مقرر در مواد است نه مجازات مذکور در حکم دادگاه ، بنابر این در مورد سئوال ( وقتیکه مجازات قانونی جرمی قصاص است ولی بلحاظ عدم امکان قصاص حکم بپرداخت دیه صادر میشود ) مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور است . ( ر. ک نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب  ، ص 269 ، شماره 208  )

 

 

95 ـ رای شماره   : 632   – 14/2/1378       شماره ردیف 77/12

عنوان : صلاحیت دادگاه عموی در رسیدگی به صید غیر مجاز از دریاها و قاچاق تلقی شدن این جرم

موضوع : 1- صلاحیت مراجع تجدیدنظر 2- صلاحیت دادگاه انقلاب و عمومی 3- صید غیر مجاز از دریاها

4 -  قاچاق و مصادیق آن

                              (( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( گرچه بشرح ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری   ( تاسماهیان ) . تهیه خاویار ، همچنین عرضه ، فروش ، حمل ونگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده ، مرتکبین ، طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق ، تعقیب و مجازات میشوند لکن چون مقررات بند « د » ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع ابزی جمهوری اسلامی  ایران مصوب 14/6/74  مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374 لازم الاجرا شده ،از نظر مجازات ، اخف  از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 میباشد و از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب است بنابر این به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 د ر مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تاصدور حکم قطعی موثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه  دادگاه ،مذکور در قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت وبهره برداری  از منابع ابزی جمهوری اسلامی ایران مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی  دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاهها عمومی و انقلاب هم این مطلب را تائید مینماید . بنابمراتب  دادنامه شماره 355  - 31/4/1375 شعبه اول  دادگاه تجدید نظر استان مازنداران که بشرح آن در مقام حل اختلاف بصلاحیت دادگاه عمومی بندر  ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتا“ صحیح ومنطبق با موازین قانون تشخیص میشود این رای بر طبق ماده 3  از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی  کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 15809  - 18/3/1378 

سایر منابع  - ضمیمه روزنامه رسمی     شماره مسلسل  672   – ص 96

توضیحات :

 1-بر رای وحدت رویه شماره 632  - 14/2/78  این ایراد وارداست که علیرغم اینکه ماده 2 لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر وخلیج فارس مصوب سال  1358  صید ماهی خاویاری ،تهیه خاویارعرضه ،فروش ، حمل ، نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران را بزه قاچاق تلقی و مجازات مرتکبین را مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق  دانسته است وبند 5  ماده 5 ،قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، رسیدگی به قاچاق را در صلاحیت محاکم انقلاب قرار داده  و لی هیئت عمومی دیوانعالی کشور ، رسیدگی به این بزه را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است .

2-نظریه مشورتی شماره  6874/7  - 14/10/66  اداره حقوقی قوه قضائیه نیز  (( صید غیر مجاز ماهی اوزن برون را به استناد ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز  در دریای  خزر وخلیج فارس مصوب 1358  ، از مصادیق جرم قاچاق  تلقی و رسیدگی به آنرا  در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار داده است .

( ر.ک  به نظریات مشورتی  اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفر ی ،  جلد اول  ص 392 )

 

 

96 ـ  رای شماره  :  648  - 19/11/1378      شماره ردیف : 78/29

عنوان : چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ، دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این دادگاه را دارد  دیوانعالی کشور است  .

موضوع : 1- آئین دادرسی کیفری 2- صلاحیت دیوانعالی کشور بعنوان مر جع نقض و ابرام آراء 3- اعلام اشتباه به قاضی صادره  کننده رای  دادگاه تجدید نظر

(( رای وحدت رویه  هیئت عمومی دیوانعالی کشو ر))

(( مراد قانونگذار از ذکر جمله  « …  دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد » در تبصره 3 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفر ی دادگاههای عمومی و انقلاب ، علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه  صادر کننده رایی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث در جه و شأن عالیتر باشد . بنابر این و با توجه به اینکه دادگاههای همعرض ،حق نقض  آراء صادره یکدیگر را ندارند ونظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ونظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض وابرام است . چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی ،دادگاه تجدید نظر استان باشد مقامی که حق نقض رای صادره از این داد گاه را دارد دیوان عالی کشو رخواهد بود . بنابمراتب رای شعب  11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور د رحدی که متضمن نقض رای صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان مازنداران است منطبق با قانون تشخیص میشو د. این  رای به استناد ماده  270  قانون  آئین دادرسی  کیفری  برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازم الاتباع  است .))

?منتشره  در روزنامه رسمی شماره 16068  - 8/2/1379

منابع : ضمیمه روزنامه رسمی بشماره مسلسل  684  - ص 1093

توضیح :

1- در این خصوص به رای وحدت رویه  شماره 629  - 29/10/1377  نیز مراجعه شود .2-  تبصره 3 ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری میگوید : (( چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شودمستدلا“ پرونده را به دادگاه تجدید نظر  ارسال میدارد . دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد ))3- رای  وحدت رویه دیگری بشماره 622  - 21/11/76  در همین خصوص ومرتبط با این رای صادره شده که درهمین مجموعه مندرج است  4 -  به توضیحات ذیل آراء وحدت رویه شماره 622 -  21/11/76 و 629  - 29/10/77  در همین مجموعه مراجعه شود  .

رای وحدت رویه شماره 667 هیئت عمومی دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی درصلاحیت رسیدگی به جرائم

 

بسمه تعالی

 

محضر مبارک حضرت آیت ا... محمدی گیلانی دامت برکاته

 

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 

احتراما به استحضار می رساند:

 

درخصوص جایگاه قضائی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود:

 

الف: بموجب دادنامه شماره 1352 مورخ 15/7/1380 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه، درخصوص شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستندا به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و باستناد تبصره 2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 64 و بند 8 ماده 4 قانون نیروهای انتظامی مصوب 69 معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره 452/32 مورخ 29/8/1380 بشرح ذیل انشاء رای نموده است:

 

«درخصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای محمدعلی محمدپور علیه مامورین انتظامی دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی، نظر به اینکه اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضائی همعرض نیستند و مادتین 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاهها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد.»

 

ب: به موجب رای شماره 494 مورخ 23/11/1379 صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده بلحاظ این که متهمان اعضاء بسیج و درحین انجام ماموریت با شکات درگیر شده اند و باتوجه به صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی باستناد مصوبه شماره 3619/ق مورخ 23/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه 28/7/1380 در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرائم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاههای عمومی رشتخوار صادر کرده است.

 

نهایتا پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 27 دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1051 مورخ 22/9/1380 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:

 

«ضمن تائید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد.»

 

علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره299/32 مورخ 30/5/1380 و 66/32 مورخ 31/2/1381 و 67/32 مورخ 31/2/1381 در موارد مشابه رای برغیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره1288/31 مورخ 16/11/1379 و 691/31 مورخ 17/7/1380 و 806/40 مورخ 27/11/1380 در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صالح را تعیین نموده اند.

 

ملاحظه می فرمائید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 27 و 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صالح آرای متفاوتی صادر گردیده است.

 

لذا باستناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد.

 

معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری

 

بتاریخ روز سه شنبه: 23/4/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 81/26 راجع به آرای متفاوت شعب: 27 و 32 دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضائی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن باتوجه به قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مرحله دادسرائی می باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشاء رای که بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتا یا نفیا نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده: 28 ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد.» بنا بمراتب مذکور رای شعبه: 27 دیوان عالی کشور مورد تائید می باشد.)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

ردیف: 81/26 هیئت عمومی

 

رای شماره: 667ـ 23/4/1383

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

 

هرچند با تاسیس دادگاههای عمومی در هرحوزه قضائی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاههای مزبور محول گردیده ولی باتوجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آئین نامه اجرائی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده 14 قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در دادگاههای عمومی طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل 172 قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاههای نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی (اصل 161 قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

 

 

رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 30/10/1382 هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی

 

احتراما، معروض می دارد، بر اساس گزارش شماره 153 مورخ 16/4/1382 ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار اصلاحی مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی، در تشخیص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتکبین جرائم مواد مخدر که مجازات قانونی آن اعدام تعیین گردیده از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های 78 -20 مورخ 20/3/1382 و 78 - 31 مورخ 2/2/1381 آراء مختلفی صادر گردیده است که گزارش پرونده های مربوطه به شرح ذیل تقدیم می گردد.

 

1- به دلالت پرونده کلاسه 13/34/89 شعبه بیستم دیوان عالی کشور، مامورین مبارزه با مرتکبین جرائم مواد مخدر شهرستان نمین، پس از اعلان مخبرین ذیربط و اخذ نمایندگی از مقام قضائی، در تاریخ 1/12/1381 به روستای عنبران عزیمت و پس از جستجوی محل مورد نظر، از شخصی به نام میرکریم، مقداری هروئین و تریاک کشف نموده و نتیجه را به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی گزارش می نمایند. دادیار مربوطه پس از انجام تحقیقات مورد نیاز در تاریخ 9/1/1382 به اظهار نظر نهایی و صدور قرار مجرمیت مبادرت و جانشین دادستان محل نیز به موجب کیفر خواست شماره 82/ک مورخ 9/1/1382 از دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل به اتهام نگهداری سی گرم و بیست و هفت سانتی گرم هروئین و بیست و یک گرم و هشتاد و دو سانتی گرم تریاک و استعمال مواد مخدر مستندا به بند 1 ماده 5 و بند 6 ماده 8 و بند 1 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، برای متهم تقاضای تعیین کیفر می نماید، پرونده از دفتر دادسرای انقلاب اسلامی یاد شده دادگاه کیفری استان ارسال و برای رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع و در جلسه فوق العاده مورخ 10/1/1382 به شرح ذیل بصدور رای منتهی می گردد: «... نظر به اینکه حسب مدلول بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی کلی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الاطلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای محترم انقلاب می باشد و مالا چنین مستفاد می گردد رسیدگی به جرائم مواد مخدر که مجازات آن از هر درجه ای باشد محاکم مرقوم صالح به رسیدگی هستند و نیز طبق قسمت نخست نظریه تفسیری شماره 8/53 - 24/7/1373 شورای محترم نگهبان که اشعار می دارد: هیچیک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و نسخ مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام را ندارند و در ما نحن فیه مجازات اعدام متهم موصوف در صورت اثبات جرم و صدور حکم نهایی در مرجع ذیصلاح قضایی منصرف از مجازات تعیین شده در تبصره ذیل ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی می باشد و هکذا قانونگذار علیرغم علم و اطلاع از وضع تبصره مذکور مبادرت به قید بند 5 ماده 5 قانون فوق الاشاره نموده و فی الواقع مجازات معینه در بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج از مراتب فوق الاشعار، می باشد لهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی اردبیل صادر و اعلام می نماید.»

 

پرونده طی نامه 82/1 ک استان مورخ 16/1/1382 در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی محل و در جلسه فوق العاده مورخ 30/1/1382 مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

 

«... با دقت نظر به تغییرات داده شده در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که بعضی از مواد آن اصلاح و موادی نیز به آن ملحق شده است ملاحظه می شود که قانونگذار در تبصره ماده 4 قانون اصلاحی آورده است: رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است ... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن می سازد که قانونگذار رسیدگی به جرائمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد می باشد را به عهده دادگاه کیفری استان قرار داده است. دادگاهی که وفق تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 از ماده 20 همان قانون، جهت رسیدگی به جرائم فوق از 5 نفر قضات محترم تشکیل می گردد به نظر می آید یکی از اهداف احیاء دادسرا و دادگاههای کیفری استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است که چگونه می تواند این مصلحت در جرائم مواد مخدر مدنظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صریحا اشاره نشده لکن تبصره ماده 4 که بصورت عام آمده است و همینطور ماده 20 آیین نامه اجرائی قانون فوق الذکر را نمی توان به وسیله بند 5 از ماده 5 قانون مذکور تخصیص زد و جرائم اعدام یا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...... که با توجه به حصول اختلاف ...... پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد.» پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به شعبه بیستم ارجاع گردیده که به موجب دادنامه شماره 78/20 مورخ 20/3/1382 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

 

«طبق تبصره الحاقی به ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موخرالتصویب می باشد در جرائم مربوط به مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است و این تبصره با قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوبه مجمع تشخیص نظام می باشد نیز تناقضی ندارد زیرا در قانون مبارزه با موادمخدر مرجع رسیدگی تعیین نشده است و از طرفی متصور نیست که در یک سیستم قضائی رسیدگی به جرم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی شود که از یک نفر قاضی تشکیل شده و سایر جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس ابد باشد در دادگاهی رسیدگی به عمل آید که از 5 نفر قاضی تشکیل می شود فلذا با تایید رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان اردبیل حل اختلاف می گردد.»

 

2- حسب محتویات پرونده کلاسه 6/8897 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان پارس آباد در تاریخ 20/12/1381 طی کیفر خواست 81/118 برای دو نفر به اسامی شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف هر دو نفر مقیم جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مقدار یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین مستندا به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام از دادگاه کیفری استان اردبیل تقاضای مجازات نموده است. پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 24/12/1381 شعبه هفتم دادگاه کیفری استان اردبیل به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل منتهی گردیده (چون استدلال به عمل آمده عینا با مطالب مذکور در بند یک این گزارش انطباق دارد لذا از تکرار آن خودداری می گردد) پس از طرح پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، این دادگاه نیز در جلسه فوق العاده مورخ 25/12/1381 ضمن انعکاس مطالب قبلی تصریح نموده است که تخصیص عام مقدم به وسیله خاص موخر نیازمند دلیل محکم و متقن است که این مورد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برداشت نمی شود و بدین ترتیب مجددا با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف موجود به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در شعبه سی و یکم مطرح و بموجب دادنامه 78 - 2/2/1382 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:

 

«در مورد اختلاف حادث شده فی مابین شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل و دادگاه کیفری استان اردبیل در صلاحیت رسیدگی به اتهام شهرام جلیل زاده و صاحب حسین اف دائر بر حمل یک کیلو و هفتاد و پنج گرم هروئین با قبول استدلال دادگاه کیفری استان واعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل حل اختلاف می گردد.»

 

همانگونه که ملاحظه می فرمایید، از شعب بیستم و سی و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره الحاقی به ماده چهار مورخ 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی آراء مختلفی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه بیستم دیوان عالی کشور معتقد است چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 و ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موخرالتصویب می باشد بنابراین صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرائم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد نسخ ضمنی شده است در حالی که شعبه سی و یکم رسیدگی به جرائم مواد مخدر را علی الاطلاق در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب می داند علیهذا که مستندا به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد رویه واحد طرح قضیه را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می نماید.

 

معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

 

بتاریخ روز سه شنبه: 30/10/1382 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: 82/21 با توجه به محتویات پرونده و گزارش معاون اول محترم دیوان عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله نمازی دادستان محترم کل کشور بشرح ذیل اعلام می گردد:

 

اولا : قانون گذار در مقام بیان با لحاظ بند: 5 ماده: 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال: 1373 مبادرت به تصویب تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی همان قانون را در سال: 1381 نموده است و چنانچه نظر به تغییر و یا نفی اعتبار ماده: 5 و یا بند: 5 از آن ماده را می داشت، مانند سایر موارد مصرحه در اصلاحیه به آن تصریح می نمود.

 

ثانیا: ماده: 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب:17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت مرجع و مقام تجدیدنظر احکام اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر را رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین نموده است و بدین جهت مرجع تجدیدنظر چنین احکامی نمی تواند دادگاه تجدیدنظر استان باشد بعلاوه مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه کیفری استان، شعب دیوان عالی کشور است در حالیکه مرجع تجدیدنظر احکام، اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر شخص رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور تعیین شده اند و پذیرش صلاحیت دادگاه کیفری استان موجب نسخ و عدم اعتبار ماده: 32 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت خواهد بود و این امر مغایر نظریه تفسیری شماره: 5318 مورخ 24/7/1372 شورای محترم نگهبان می باشد که طی آن اعلام شده هیچ یک از مراجع قانون گذار حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را ندارد.

 

ثالثا: با فرض تعارض بین مقررات مندرج در تبصره ذیل ماده: 4 اصلاحی و بند: 5 ماده: 5 قانون فوق الاشعار، موضوع مشمول قاعده تعارض بین عام موخر با خاص مقدم می باشد که قطع نظر از آراء بسیاری از فقها و اصولیین که قایل به تخصیص حکم عام موخر با خاص مقدم می باشند، هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بموجب آرای متعددی از جمله رای وحدت رویه شماره: 212 منتشره در مورخ: 6/8/1350 که نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون مالیاتی مصوب سال: 1335 به مقررات خاص مالیاتی تجار ورشکسته موضوع قانون مصوب سال: 1318 اتخاذ تصمیم نموده است.

 

همچنین بموجب رای شماره: 29/59 مورخ: 15/1/1360 نسبت به عدم شمول مقررات عام قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب: 1357 به مقررات خاص شرکاء محجور موضوع قانون امور حبسی مصوب: 1319 اعلام رای نموده است.

 

لذا طبق رویه قضائی موجود حکم عام موخر ناسخ حکم خاص مقدم نمی باشد.

 

بنا بمراتب مذکور مقررات تبصره ماده: 4 اصلاحی مصوب: 1381 ناسخ مقررات خاص بند: 5 ماده: 5 مصوب: 1373 نخواهد بود و چون رای شعبه: 31 دیوان عالی کشور بر این مبنا صادر گردیده منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

ردیف: 82/21

 

رای شماره: 664 - 30/10/1382

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرائم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است.

 

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

 

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

 

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

 

4- جاسوسی به نفع اجانب.

 

5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

 

6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

 

و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی بماده 4 قانون یاد شده که بموجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد بنا بمراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.

 

این رای بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است

رأی وحدت رویه شماره 669 مورخ 21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل

 

بسمه‎تعالی

محضر مبارک حضرت آیةالله مفید دامت برکاته

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

با احترام، معروض می‎دارد:

دادرس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان طی نامه شماره 11/ش/4 مورخ 23/9/1381 اعلام نموده است در مورد تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‏‎کننده به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل، از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور آراء مختلف صادر گردیده و تقاضا نموده است که موضوع جهت اتخاذ تصمیم مناسب قانونی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد که جریان پرونده‎های مورد نظر به‎شرح ذیل گزارش می‎گردد:

1ـ در پرونده کلاسه 16/8445 شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور، شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه بموجب دادنامه شماره 309 مورخ 29/2/1381 در مورد شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده فرزند حسین علیه آقای حسین عنایتی فرزند ماشاءالله دایر به صدور یک فقره چک بلامحل شماره 564825/003ـ10 مورخ 10/6/1380 عهده جاری 0100503481003 سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به مبلغ 000/500/136 ریال که در تاریخ 14/11/1380 در شعبه 7521 بانک ملی ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهینامه عدم پرداخت منتهی گردیده است، بلحاظ عدم دسترسی به متهم و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به شایستگی محاکم عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.

پرونده پس از وصول به حوزه قضایی اخیر الذکر جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان ـ نورآباد ارجاع و به صدور دادنامه ذیل منتهی گردیده: درخصوص شکایت آقای محمدعلی فلاح‎زاده... علیه آقای حسین عنایتی ... به اتهام صدور یک فقره چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران)... با عنایت به اینکه در مانحن فیه، چک مذکور... قابلیت واریز نمودن وجه به حساب یا برداشت وجه از حساب بانکی به وسیله چک در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور را دارا می‎باشد و صاحب حساب یا دارندة چک جهت وصول وجه چک می‎تواند به هریک از شعب بانک ملی سراسر کشور مراجعه و در صورت ارائه چک توسط دارنده چک و مواجه شدن با چنین امری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به درخواست دارنده چک می‎نمایند، بنابراین برخلاف استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه که صرفاً بانک ملی شعبه نورآباد لرستان را به دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به نظر می‎رسد که در مانحن فیه کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک محال علیه تلقی می‎شوند... و اینکه شاکی و مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند لذا با اعتقاد به عدم صلاحیت محلی خود به شایستگی محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و در اجرای ماده 58 قانون آ.د.د.ع و ا در امور کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین‎ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، اعضای محترم هیأت شعبه سی‎وسوم به موجب دادنامه 310ـ24/4/1381 به‎ترتیب ذیل حل اختلاف نموده‎اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایتاً به اینکه چک سیبا (سیستم یک پارچه بانک ملی ایران) با چک‎های دیگر صرفاً در مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک مذکور و بدون وقفه پرداخت می‎شود ولی در سایر شرایط مشترکند نظریه شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه صائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه چهارم نورآباد دلفان حل اختلاف می‎گردد.

2ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 10/8298 شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور، آقای محمدعلی فلاح‎زاده در پرونده دیگری علیه آقای حسین عنایتی به‎صدور یک فقره چک بلامحل بـه شـمـاره 564825/003 ـ 10 مورخ 10/6/1380 از عهده جاری شماره 0100503481003 سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که در تاریخ 14/11/1380 در بانک ملی 7521 شعبه ابرکوه به علت کسر موجودی به صدور گواهی عدم پرداخت شماره 253127 مورخ 14/11/1380 منجر شده است به حوزه قضایی ابرکوه شکایت نموده است که شعبه چهارم دادگاه عمومی این حوزه طی دادنامه 1350ـ30/11/1380 با عنایت به اینکه بانک محال علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‎باشد به شایستگی دادگاه عمومی نورآباد لرستان قرار عدم صلاحیت صادر نموده است این بار نیز پرونده در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و شعبه مزبور با استدلالاتی که قبلاً بعمل آورده بوده و در گزارش پرونده شعبه سی‎وسوم دیوان عالی کشور مفصلاً منعکس گردیده است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیت‎دار قانونی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی‎وپـنجم طـی دادنـامـه 342ـ23/8/1381 بشرح ذیل اتخاذ تصمیم بعمل آمده است: با توجه به اوراق پرونده و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به اینکه چک مورد شکایت بشرح منعکس در قرار عدم صلاحیت صادره مورخه 19/12/1380 شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان از جمله چکهایی است که در تمام شعب بانک ملی ایران قابل پرداخت است علیهذا همانطور که در قرار عدم صلاحیت شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان استدلال شده است صرفنظر از صحت و سقم شکایت عنوان شده و بر فرض اینکه درخصوص مورد، ارتکاب بزهی متصوّر باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در موضوع مورد اختلاف، حل اختلاف می‎نماید.

همانطور که ملاحظه می‎فرمایند: شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین دادگاه واجد صلاحیت رسیدگی به اتهام صادرکنندگان چک بلامحل از نوع سیبا (سیستم یک‎پارچه بانک ملی ایران) با استنباط از مقررات قانونی آراء مختلف صادر نموده‎اند بطوری که شعبه سی‎وسوم دادگاه محل افتتاح حساب سیبا و صدور دسته چک و شعبه سی‎وپنجم دادگاه محل صدور گواهی عدم پرداخت را برای رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل سیبا صالح دانسته‎اند لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری استدعا دارد موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه قضایی واحد مطرح شود.

به تاریخ روز سه‎شنبه: 21/7/1383 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور، و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « 000 درخصوص پرونده وحدت رویه: 82/16 هیأت عمومی با توجه به گزارش معاونت محترم قضایی و آرای صادره از شعب سی‎وسوم و سی‎وپنجم دیوان عالی کشور در مورد تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام بزهکاران صدور چک بلامحل از نوع حساب سیبا، نظریه دادستان محترم کل کشور حضرت آیت الله دری نجف آبادی به شرح ذیل اعلام می‎گردد:

اولاً: برخلاف مفاد ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل داشته باشد، به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 2/6/1382 مقرر گردیده: «« صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد»» و لذا ممکن است که صادر کننده چک هنگام صدور مبلغ مندرج در آن را در حساب نداشته باشد و تخلّفی مرتکب نشده اما تاریخ مراجعه به بانک که معمولاً همان تاریخ سررسید و یا بعد از آن است در صورت بلامحل بودن چک، جرم تحقق یافته و در حقیقت محل وقوع جرم حوزه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت خواهد بود.

ثانیاً: به موجب ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد به‎دادگاهی رجوع کند که قرارداد در حوزه آن واقع شده و یا اجرای تعهد می‎بایست در حوزه آن انجام شود.

ثالثاً: فرقی بین چک‎های سیبا و معمولی از لحاظ شمول مقررات نبوده و تأسیس حساب جاری سیبا و امثال آن با هدف بهینه کردن خدمات بانکی و ایجاد رفاه برای مردم بوده و تحقق این امر مستلزم وجود اعتبار و پشتوانه قوی قضایی می‎باشد تا با صدور گواهی عدم پرداخت و بلامحل بودن چک، دارنده آن بتواند پیگیری قضایی نماید.

با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور را نزدیکتر به موازین قانونی و مصالح عامه تشخیص داده و مورد تأیید می‎باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند.

 

ردیف: 82/16 هیأت عمومی

رأی شماره: 669ـ21/7/1383

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع‎الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‎وپنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی براساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع می‎باشد.

97 ـ رای شماره  :  3976  -  25/10/1335

عنوان : مداخله وکیل در دادرسی اعم است از اینکه این دخالت با حضور وی یا تقدیم لایحه صورت گرفته باشد .

موضوع :  1- وکالت در محاکم و مسائل کیفری    2-   نحوه حضور وکیل در دادرسی

((‌را ی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( چون طبق شق  4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1328  یکی از مواردی که احکام صادره در امور  جنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته  شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام می گیرد و اعم است از اینکه ا ین دخالت بوسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح بنظر میرسد .))

توضیح :

 1- قانون استنادی در متن رای وحدت رویه ، کلا“ منسوخ گردیده است اما از باب تقویت رای موصوف واینکه فعلا“ نیز قابلیت اجرائی داد لازم به توضیح است که بموجب مادتین 185 و 181 و بصراحت ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ، « چنانچه متهم یا  وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند رای غیابی خواهد بود ».  از مفهوم مخالف این بیان چنین استناط میگردد که چنانچه لایحه ای ارسال شود نیازی به حضور متهم یا وکیل وی نیست و  این امر (  ارسال لایحه ) موجب حضوری بودن رای خواهد شد .

2-همچنین بموجب ماده 42 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1379 : « در صورتیکه وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود وجمع بین آنها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضوراو برابر قانون آئین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر گردد وبه دادگاههای دیگر لایحه بفرستد ویا در صورت داشتن حق توکیل ،وکیل دیگری معرفی نماید . »

 

 

98 ـ رای شماره    :    15 -  28/6/ 1363          شماره ردیف : 62/71

عنوان : حضور  وکیل تسخیری در  صورت عدم معرفی وکیل توسط متهم در مواردی که مجازات اصلی جرم ارتکابی اعدام یا حبس ابد میباشد  ، ضروری است .

موضوع : 1- وکالت تسخیری 2 – جرائمی که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند . 3- آئین دادرسی کیفری 4- قانون مجازات اسلامی

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ))

(( نظر به اینکه در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل ،اهمیت خاصی منظور گردیده است و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی ومستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه های بعدی آن بلحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است ، مداخله وکیل تسخیری  (( در صورتیکه متهم شخصا“ وکیل تعیین نکرده باشد )) .در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن  جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است .

بنابر این رای شعبه 16 دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص میگردد . این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 « درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است » .

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 11570  -  24/8/1363 

توضیح :

1- قسمتی از ماده 9 قانونی تشکیل محاکم جنایی مصوب 1/5/1337  : « پس از وصول پرونده به دفتر دادگاه جنایی مدیر دفتر  ظرف پنج  روز به متهم اخطار میکند که هرگاه وکیلی انتخاب کرده ظرف ده روز باقبول وکـــالت بدفتر دادگاه معرفی کند . هر گاه  متهم وکیل خود را معرفی نکرد .مدیر دفتر پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد که از میان وکلای مجاز ، وکیلی برای متهم تعیین نماید …  »

2-  تبصره 1 ماده 186 قانون آئین  دادرسی کیفری مصوب سال 1378  که ناسخ قوانین قبلی از جمله قانون تشکیل محاکم جنایی است در همین خصوص چنین میگوید : «‌در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد میباشد چنانچه  متهم شخصا“ معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری  برای او الزامی است مگر درخصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد . » همچنین بموجب ماده 187 همان قانون  ، وکیل تسخیری در موارد مندرج  در این ماده به تقاضای متهم قابل تغییر است . این مواردی که ذکر شده به نوعی میتوان گفت جهات رد وکیل تسخیری محسوب میشوند .

3-  نظریه مورخه 17/7/61 شورای نگهبان در خصوص مشروعیت و خلاف شرع  نبودن قوانین موصوف و تشکیل محاکم جنایی و موارد مندرج در قانون تشکیل محاکم جنایی است .

4-  بموجب نظریه مشورتی شماره 7294  /7  - 2/11/73 اداره حقوقی قوه قضائیه : «    …   با شروع رسیدگی برای اتخاذ تصمیم نهایی (‌ تعیین وقت رسیدگی پس از اتمام مرحله رسیدگی وتحقیقات مقدماتی  اولیه  ) و عدم معرفی وکیل از جانب متهم ، دادگاه مــیتواند و در مواردی که موضوع اتهام مستـلزم مجازاتی از قبیل اعدام یا حبس ابد است الزاما“ می بایست برای متــهم وکیل تسخیری تعیین نماید . رای وحدت رویه شماره 15  - 28/6/63   هم مؤید این معنی میباشد ».

( ر. ک  نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه دررابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، ص 94 )

 

 

 

99 ـ رای شماره     :  501   -  20/1/1366           شماره ردیف  65/119

عنوان  : لزوم تعیین وکیل تسخیری برای متهم در مواردی که قانون الزام نموده است .

موضوع : 1- وکالت تسخیری   2-  آئین دادرسی کیفری

(( رای وحدت رویه  هیئت عموی دیوانعالی کشور ))

 ((  نظر به عموم و اطلاق ماده 284  قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 که حکم بدوی را در سه مورد قابل تجدید نظر ونقض شناخته چنانچه وقوع بزه و مراتب رسیدگی قبل از رای وحدت رویه شماره 15  - 28/6/1363 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بوده ولی انشاء رای  بعد از رای { وحدت رویه } مذکور  و بدون دخالت وکلیل باشد مقررات ماده 284  قانون فوق الاشعار قابل  اعمال است بنابر این رای شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح ومطابق با قانون تشخیص میشود . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است  )).

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 12314  -  19/3/1366

توضیحات :

1- ماده 284  قانون استنادی د رمتن رای وحدت رویه صادره بموجب ماده 235 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378  نسخ صریح شده است ودر خصوص طرق فوق العاده تجدید نظر خواهی از آراء محاکم میباشد .

2- بموجب این رای وحدت رویه که الان سالیه به انتفاء موضوع شده و کلیه محاکم مکلف به تعیین وکیل تسخیری در موارد ضروری میباشند ، چنانچه قبل از صدور رای وحد ت رویه شماره  15   – 28/6/63  متهم بدون حضور وکیل تسخیری محاکمه و محکوم شده بود ، این چنین رای به استناد ماده 284 موصوف ،قابل تجدید نظر و از طریق اعلام اشتباه به قاضی قابل  رسیدگی وتجدید نظر بود و رسیدگی و صدور رای  قبل از رای وحدت رویه موصوف یابعد از آن چنانچه بدون حضور وکیل تسخیری صورت می گرفت مانع از اجرای مقررات ماده 284 قانون مذکور نیود .

3-  به توضیحات ذیل رای وحدت رویه شماره 15   -  28/6/1363  که قبل  از همین رای مندرج است مراجعه شود .

 

 

 

100 ـ رای شماره   :  598   -  12/2/1374   شماره ردیف 73/74

عنوان : در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده  ، مدت اعتراض به حکم ، از تاریخ ابلاغ به وکیل مذکور ، احتساب میشود .

موضوع : 1- وکالت تسخیری         2- حق تجدید نظر خواهی وکیل تسخیری وموعد آن

4- موعد  حق تجدید نظر خواهی متهمی که دارای وکیل تسخیری است .

(( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ))

(( چون بصراحت قسمت اخیر ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی در مواردی که رئیس دادگاه در اجرای ماده 9 قانون مرقوع برای متهم ، وکیل تسخیری ، تعیین مینماید مدت اعتراض ، در هر حال  اعم از اینکه متهم بعدا“ وکیل دیگری تعیین کند یا نه ،از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری حق تجدید نظر خواهی ، قائل شده است لذا بنظر اکثریت اعضاء هیئت عموی دیوانعالی کشور رای شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنا ست  صحیح تشخیص میگردد این رای مطابق با ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328  برای شعب دیوان  عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ))

?منتشره در روزنامه رسمی شماره 14668   - 25/4/1374

منابع : ا  -  مذاکرات و آراء هیات عموی دیوان  عالی کشور  -  سال  1374   - جلد اول  - ص  83

توضیح : موضوعی که منتهی به صدور این رای گردیده این است که آیا وکیل تسخیری حق تجدید نظراز رای صادره علیه متهم را دارد یا خیر با توجه به اینکه هیچ وکالتنامه ای با وی امضاء ننموده ومعلو م نیست اختیارات وی تا چه حد و در چه مواردی است ؟

بنظر میرسد با عنایت به اینکه ماده 12 قانون تشکیل محاکم جنایی ، نه بطور  صریح ونه بطور ضمنی نسخ نگردیده است و مفاد این ماده نیز هیچگونه مغایرتی با قانون آئین دادرسی کیفر ی مصوب سال 1378 آنگونه که مـاده 308  این قانون بیان می کند . ندارد فلذا رای وحدت رویه صادره صرفنظر از ایـنکه مستند به قانو ن است ، عقلا“ نیز منطقی بوده و توجها“ به اصل تفسیر  قوانین  جزایی بنفع متهم صحیح و موافق با این اصل حقوقی میباشد .

 

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل