نظريه‌هاي جدید مشورتي اداره كل حقوقی قوه قضائیه*



1 عدم صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نسبت به دعاوي مالي كه طرف آن دولت يا موسسه عمومي باشد
با توجه به ماده 11 قانون مدني در تعريف اموال و اينكه مفهوم مال اعم از اموال مادي منقول و غيرمنقول و كليه ديون و مطالبات مالي اعم از اينكه ناشي از عقود و قراردادها باشد يا ناشي از الزامات خارج از قرارداد و ضمانات قهري كه با توجه به ماده 20 قانون ياد شده در حكم اموال منقول است و با توجه به اطلاق بند دال ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/4/1387 كه مطلق دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را خارج از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف اعلام نموده لذا تمامي دعاوي راجع به اموال اعم از اينكه مال منقول باشد يا غيرمنقول يا راجع به حقوق مالي و مطالبات و خسارات باشد اگر يك طرف آن دولت يا موسسات عمومي باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراهاي حل اختلاف خارج است، نظير دعاوي مطالبات بانك‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها يا شركت‌هاي دولتي. نتيجتا اين ممنوعيت فقط ناظر به اموال مادي نبوده و حقوق و مطالبات مالي را نيز در بر مي‌گيرد.
(نظريه شماره 3833/7 مورخه 23/6/1388)

2 مقررات آ.د.م و اختلافات كارگر و كارفرما
با توجه به ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، مقررات اين قانون در دعاوي طرح شده در دادگستري قابل اعمال است و با عنايت به اينكه رسيدگي به اختلافات كارگر و كارفرما در صلاحيت مراجع غيردادگستري قرار دارد، قانون آيين دادرسي از جمله مبحث تامين خواسته در رسيدگي به اين اختلافات قابل اعمال نيست.
در فرضي كه خواسته خواهان (از باب مثال حقوق كارگر) در معرض تضييع و تلف باشد با توجه به اينكه هيئت‌هاي حل اختلاف صلاحيت صادر كردن قرار تامين خواسته را ندارند؛ با اتكا به اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مرجع تظلمات و شكايات را دادگستري تعيين نموده است، طرح دعوي در دادگستري به منظور تامين خواسته بلااشكال است و تشخيص اينكه خسارت احتمالي مي‌بايست اخذ شود يا خير با دادگاه است و در صورتي كه بعد از صدور قرار تامين خواسته، درخواست‌كننده نسبت به اصل دعوي دادخواست بدهد دادگاه بر اساس ماده 112 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اقدام خواهد نمود.
(نظريه شماره 3839/7 مورخه 24/6/1388)

3 عدم مسئوليت تضامني مالك و متصرف در صورت بيمه شخص ثالث ننمودن وسيله نقليه
ماده يك قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مربوط به تكليف دارنده وسيله نقليه است كه بايد آن را بيمه نمايد و دارنده طبق اين قانون اعم است از مالك يا متصرف، يعني ممكن است دارنده شخص مالك باشد كه مكلف به بيمه شخص ثالث نمودن وسيله نقليه است و نيز ممكن است متصرف وسيله نقليه شخصي غير از مالك باشد كه او هم مكلف به بيمه شخص ثالث نمودن وسيله نقليه است و هر يك از اين دو كه وسيله نقليه را بيمه كرده باشد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود و در صورت تقصير هر يك از آنها، خسارت مالي وارده از محل بيمه‌نامه جبران مي‌شود اما اگر وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه بيمه نباشد راننده‌اي كه مسبب حادثه است مسئول جبران خسارت مي‌باشد و مسئوليت تضامني در فرض يادشده وجود ندارد.
(نظريه شماره 3863/7 مورخه 24/6/1388)

4 منوط بودن اجراي احكام كشور ديگر به وجود قرارداد يا رويه متقابل
اساسا اجراي احكام كشوري در كشور ديگر موكول به وجود قرارداد معاضدت قضايي بين دو كشور در زمينه اجراي احكام و يا وجود رويه متقابل در اين زمينه مي‌باشد. در قوانين ايران اجراي احكام كشورهاي خارجي بايد در قالب قانون اجراي احكام مدني (فصل نهم احكام و اسناد لازم‌الاجراي كشورهاي خارجي) مواد 169 به بعد قانون مذكور امكان‌پذير باشد.
(نظريه شماره 3910/7 مورخه 28/6/1388)

5 عطف به ماسبق نشدن مقررات مادتين 946 و 948 ق.م
وراثت تابع قانوني است كه در زمان تحقق ارث حكومت دارد و توجها به مواد 867 و 868 قانون مدني به محض فوت، مالكيت ورثه نسبت به ماترك به طور قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، نتيجتا ملاك صدور گواهي انحصار وراثت و ميزان سهم‌الارث وراث، قانون و مقررات زمان فوت است و تغييرات بعدي قانون تاثيري در آن ندارد، هرچند كه تركه بين ورثه تقسيم نشده باشد، مقررات ماده 4 قانون مدني نيز مويد اين موضوع است، زيرا طبق اين ماده اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه مقررات خاصي در خود قانون نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد و چون در قانون اصلاح مقررات مواد 946 و 948 قانون مدني ترتيب خاصي در باب تسري حكومت آن نسبت به گذشته وضع نشده است لذا مقررات آن به ماقبل خود اثر ندارد.
(نظريه شماره 3912/7 مورخه 28/6/1388)

6 مرجع تشخيص چگونگي نگهداري وثيقه
تشخيص اينكه مورد وثيقه چطوري نگهداري شود با قاضي رسيدگي‌كننده و با توجه به نوع آن وثيقه مي‌باشد كه امانت داده شود يا در جايي نگهداري شود و يا اگر جاگير نباشد مثل پول نقد در صندوق دادگستري يا بانك‌ها نگهداري شود در هر صورت با توجه به نوع آن تصميم با مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مي‌باشد.
(نظريه شماره 3958/7 مورخه 31/6/1388)

7 قبول مازاد ارزش ملك مرهونه به عنوان وثيقه
چنانچه ملكي بازداشت يا مورد رهن باشد، مازاد ارزش آن را مي‌توان براي آزادي متهم به وثيقه گذاشت. مستند قانوني اين نظر، ماده 54 قانون اجراي احكام مدني است.
(نظريه شماره 3958/7 مورخه 31/6/1388)

شماره 92 هفته دادگستری صفحه 11

موضوع‌: اجرای حکم در مورد محکوم به کلی غیرموجود ـ مثلی ـ قیمی‌

سؤال‌: در موردی که محکوم به حکم قطعی عبارت از دویست خروار گندم و شش خروارپنبه و سه هزار بند یونجه مقوم به دویست هزار ریال باشدآیا اجرا موظف به وصول محکوم به‌به مبلغ تقویم شده است یا بایدعین اجناس مرقوم را به قیمت یوم الرد وصول و ایصال نماید.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: در مواردی که محکوم به‌، تحویل و تسلیم مالی (اعم از قیمی و مثلی‌) باشد ومحکوم علیه از اجرای حکم خودداری کند دایره اجرا مکلف است بهای محکوم به را به نرخ روزاجرای حکم تقویم کرده و برای وصول آن از محکوم‌علیه طبق مقررات اجرایی احکام اقدام‌نماید.

 

شماره 32 هفته دادگستری صفحه 114

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ ترتیب رسیدگی دادسرا به دعوی تصرف عدوانی‌

3 ـ هزینه دادرسی در شکایت تصرف عدوانی الزامی است‌؟

4 ـ تمبر مالیاتی وکیل دردعوی تصرف عدوانی‌.

سؤال‌: در مورد رسیدگی به شکایات تصرف عدوانی در دادسراها خصوصاً از نظر لزوم تهیه‌دادخواست یا اکتفا به برگ شکایت رویه‌ها مختلف است به این معنی که قضات بعضی دادسراهاعقیده دارند که شاکی باید با تهیه دادخواست طبق آیین دادرسی مدنی از دادسرا تقاضای‌رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی کند و حتی دادخواست و وکالتنامه هم باید تمبر شود وبعضی از قضات به مستفاد از ماده 10 قانون مذکور معتقدند که صرف شکایت حتی شکایت‌شفاهی برای رسیدگی به شکایات تصرف عدوانی و رفع مزاحمت کافی است والصاق  تمبردادخواست به شکایات تقدیمی به دادسراها مجوز قانونی ندارد، با توجه به مراتب مذکور نظریه‌کدامیک از دو دسته صحیح و منطبق با مقررات قانونی است‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1309 و قانون اصلاحی 1339 صراحت‌ندارد که متقاضی رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت بر طبق قانون آیین دادرسی مدنی‌دادخواست رسمی تقدیم کند و بموجب قانون مالیات درآمد مصوب 35 و اصلاحی 37 دردعاوی غیرمالی که در دادگاهها اقامه می‌شود برای هر مرحله باید تمبر مالیاتی به وکالتنامه‌الصاق  شود.

بنابراین در مورد شکایتی که تحت عنوان رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت به دادسرامی‌شود. اولاً تنظیم دادخواست رسمی الزامی نیست و هزینه تمبر هم به این نوع شکایات تعلق‌نمی‌گیرد و ثانیاً ـ چون به این نوع شکایات دعوی اطلاق  نمی‌شود، اگر وکیل در آن دخالت نمایدالصاق  تمبر مالیاتی ضرورت ندارد بخصوص که در قانون مالیات بردرآمد هم نص خاصی راجع‌به این مورد وجود ندارد.

 

شماره 80 هفته دادگستری صفحه 9

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ تجدید تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم و پیش از قطعیت آن‌.

3 ـ تجدید تصرف عدوانی در موردی که مأمورین انتظامی رأساً و بنا به وظیفه اصلی از آن‌جلوگیری کرده باشند.

سؤال‌: در موردی که حکم رفع تصرف عدوانی صادر و اجرا می‌گردد ضمناً از آن پژوهش‌خواسته می‌شود هرگاه ملک مجدداً از طرف خوانده بنحو عدوان تصرف گردد باید دادخواست‌جدیدی داده شود یا مامورین انتظامی مکلفند بر اساس حکم سابق عمل کنند؟ و چنین تصرفی‌آیا بزه تلقی می‌گردد یا نه‌؟

نظریه کمیسیون آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی دادسرا که برحسب ماده 2 قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی تجویز شده از امور مربوط به نظم عمومی است و مراجع انتظامی که حکم‌مزبور را به موقع اجرا می‌گذارند حفظ نظم عمومی را هم عهده دار می‌باشند. بنابراین اگر بعد ازاجرای حکم رفع تصرف عدوانی دادسرا محکوم علیه شکایت پژوهشی نموده و در جریان‌رسیدگی پژوهشی اقدامات مأمورین انتظامی را در اجرای حکم دادسرا بی اثر ساخته و محل‌مورد دعوی تصرف عدوانی را مجدداً تصرف نماید دادستان می‌تواند حسب تقاضای محکوم له‌دستور مقتضی برای اجرای حکم به مامورین انتظامی بدهد و شکایت تصرف عدوانی مجدد ورسیدگی دادسرا و صدور حکم ثانوی ضرورت ندارد.

در قسمت دوم سئوال اگر کسی بر حسب ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده‌330 قانون آیین دادرسی مدنی به حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقول یا محکوم به‌رفع مزاحمت شود و بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت نمایدطبق ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری خواهد بود ولی دستوری که‌مقامات مذکور درماده یک قانون جلوگیری از تصرف عدوانی می‌دهند حکم تلقی نمی‌شود تامشمول ماده 265 مکرر قانون مجازات عمومی گردد.

 

شماره 88 هفته دادگستری صفحه 6

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ بازداشت وجه اجرائیه سند لازم‌الاجرا در قبال اجرائیه‌.

3 ـ استیفای طلب از مال ثالث‌

سؤال‌: در مورد سندی لازم‌الاجرا اجرائیه‌ای صادر می‌گردد و قبل از ابلاغ آن متعهدله‌درخواست می‌کند از ابلاغ آن اعلام ثانوی وی خودداری گردد. در این فاصله علیه متعهدله مزبوراجرائیه‌ای در دایره اجرای یکی از دادگاهها صادر و درخواست توقیف وجه اجرائیه سندلازم‌الاجرا می‌گردد ولی اجرای ثبت در انجام آن به لحاظ عدم ابلاغ اجرائیه و اینکه ابلاغ منوط‌به درخواست مجدد متعهدله گردیده تردید می‌کند. تکلیف دایره اجرا چیست‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی‌:

پاسخ‌: با توجه به مواد 655 و 656 قانون اصول محاکمات حقوقی استیفاء طلب داین ازمحل مالی که مدیون نزد ثالث دارد مجاز است بنابراین اجراء ثبت مکلف بوده بنا به تقاضای‌اجراء دادگاه محکوم له را قائم مقام دائن پرونده اجرایی بشناسد و عملیات اجرایی را به‌درخواست مشارالیه تعقیب کند.

 

شماره 13 هفته دادگستری صفحه 13

موضوع‌: 1 ـ مبیع‌.

2 ـ مستحق للغیر بودن مبیع‌.3 ـ ایادی متعدد

سؤال‌: در صورت مستحق للغیر بودن مبیع برای استرداد ثمن خریدار باید بفروشنده‌مستقیم خود مراجعه کند یا حق مراجعه به فروشندگان قبلی را خواهد داشت‌؟

نظریه کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی‌:

پاسخ‌: ماده 391 قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع‌، بایع را ضامن دانسته‌است و منظور از بایع همان فروشنده مستقیم می‌باشد که معامله با او انجام شده است نه‌فروشندگان قبلی زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آنچه خریدار مستحق‌آن است ثمنی است که به فروشنده خود پرداخته است‌.

 

شماره 1 هفته دادگستری صفحه 7 ـ مورخ 17/10/1342

موضوع‌: 1 ـ مطالبه اسناد و مدارک‌

2 ـ مطالبه اسناد و مدارک از شرکت واحد اتوبوسرانی‌

سؤال‌: آیا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشمول ماده 304 قانون آیین دادرسی‌مدنی می‌باشد یا خیر؟

با توجه به ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌شود:

ماده 304 ـ هرگاه سند یا اطلاع دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یاشهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند به استثناء بانکها وجودداشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند به درخواست اصحاب دعوی نامه‌ای به‌اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست می‌کند.

اداره مربوطه مکلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی‌مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ‌منفی را با توضیح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال‌دارد در این صورت دادستان پس از رسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیردادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا باید سند ارائه شود و کسی‌که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شدهرگاه تهیه رونوشت اسناد در ادارات مستلزم هزینه‌ای باشد به عهده هر یک از اصحاب دعوی‌است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌17/10/1342 به شرح زیر اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: چون سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه که به موجب قانون‌مصوب 17 آبان 1334 تاسیس شده تماماً از طرف شهرداری تهران تعهد گردیده و شهرداری نیزاز جملة موسساتی می‌باشد که مشمول ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا بالطبع‌شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنیات این‌ماده خارج است‌.

 

شماره 5 هفته دادگستری صفحه 70 ـ مورخ 7/11/42 و 3/12/42

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ رفع مزاحمت‌

3 ـ صلاحیت مامورین انتظامی در جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت‌

4 ـ ارجاع تحقیق در تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به مامورین انتظامی‌

5 ـ تکلیف مستحدثات هنگام رفع تصرف عدوانی‌

سؤال‌: 1 ـ ماده یک و دو قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی از حیث مهلت‌شکایت چه اختلافی با یکدیگر دارند و چه مدت زمانی باید از تاریخ تصرف عدوانی بگذرد تامورد، مشمول ماده دوم گردد.

2 ـ آیا در مورد ماده 2 دادستان می‌تواند انجام تحقیقات و معاینات لازم را به ژاندارمری‌محول کند؟

3 ـ آیا در مورد مستحدثات نیز حکم دادستان یا مأمورین مذکور در مادتین یک و دو قابل‌اجراست یا اینکه مورد مشمول مقررات ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

با توجه به ماده 1 و2 قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی و شق ماده 13 قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده 333 قانون مذکور که ذیلا درج می‌گردد.

ماده 1 ـ در هر مورد که کسی مال منقول را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج‌می‌نماید یا مزاحم استفادة متصرف می‌شود مأمورین شهربانی در داخل شهرهاو مامورین‌ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند ازمزاحمت و اقداماتی که برای تصرف می‌شود جلوگیری نمایند. اگرچه عمل مزبور به استنادادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

هرگاه کسی مال غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم‌استفاده متصرف بشود مأمورین مذکور مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به‌دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن‌دادگاه‌ها که در این مورد قائم مقام دادستان محسوب می‌شوند اطلاع دهند و طبق نظر مراجع‌مزبور اقدام نمایند.

هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع‌هرگونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجة اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظراو اقدام نمایند.

ماده 2 ـ هر گاه کسی مال غیرمنقولی را که درتصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشدمأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی‌(متصرف اول‌) بدهند. این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه‌نگذشته باشد. علاوه بر دادستان یک از رؤسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس‌علی‌البدل دادگاههای مزبور و همچنین روساء دادگاههای بخش سیار در حوزة صلاحیت خودمی‌توانند بطریق مذکور به شکایت مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند و دراین صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال می‌دارند.

مامورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی علیه‌ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا بگذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان‌تقاضای پژوهش نمود، مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول‌است‌.

ماده 13 ـ امور راجع به دادگاههای بخش از قرار زیر است‌:

شق 5 ـ دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی‌که باشد.

ماده 333 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس‌اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی‌مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب‌مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

در مورد سئوالات فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌7/11/42 و 3/12/42 چنین اظهارنظر شده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ موضوع مدت برای شکایت طبق قسمت اخیر ماده اول قانون رفع تصرف‌عدوانی با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده مزبور ظاهراً از حیث مدت ناظر بحال یا مدت‌کوتاهی از زمان وقوع عمل تجاوزکارانه است بطوریکه آثار عمل زایل نشده و با فرض زوال باتحقیق مختصری عمل احراز گردد و برای آن به طور قطع نمی‌توان مدت قائل شد و امری است‌نظری و منوط به تشخیص دادستان و اگر جزء اول ماده که رأساً از وظایف مامورین انتظامی‌است از حیث مدت مورد سئوال باشد مفاد عبارات مزبور و استعمال کلمات «خارج می‌نماید»یا «مزاحمت استفاده متصرف می‌شود» ناظر به حال است و مدتی برای آن نمی‌توان قائل شد ودر جزء اول ماده یک هم دادستان یا دادگاه بخش دخالتی ندارد.

موضوع ماده دوم‌: بدیهی است هرگاه کسی مال غیرمنقول را از تصرف دیگری خارج نموده‌و متصرف شود بنحو عدوان و یا مزاحم استفاده او شود مهلت شکایت برای ایجاد صلاحیت‌دادستان یا جانشین او در رسیدگی بشکایت یکماه از تاریخ تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت‌است و اگر بیش از یک ماه از تاریخ تصرف یا مزاحمت گذشته باشد رسیدگی در صلاحیت‌اختصاصی دادگاه بخش بر طبق شق‌5 ماده 13 قانون آیین دادرسی خواهد بود.

2 ـ ارجاع انجام تحقیقات در مورد ماده 2 قانون از طرف دادستان یا جانشین او به ژاندارمری‌با توجه به اینکه تحقیقات در این خصوص یک عمل قضایی است و صرفاً در صلاحیت‌مأمورین منصوص در قانون است مجوزی ندارد.

3 ـ حکم دادستان راجع به تصرف عدوانی بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراست و وجود بنا یاغرس اشجار در ملک موضوع حکم مانع از اجرا نیست لیکن در صورتی که محکوم علیه مدعی‌مالکیت باشد می‌تواند بر طبق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف یک ماه از تاریخ‌اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد در این صورت تا صدورحکم قطعی در خصوص مالکیت محکوم له تصرف عدوانی حق دخالت در مستحدثات رانخواهد داشت‌.

 

شماره 4 هفته دادگستری صفحه 54 ـ مورخ 20/11/1342

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ توقیف اموال بانک بابت اجرائیه صادره علیه شعبه‌ای از آن بانک‌.

سؤال‌: اجرائیه‌ای علیه شعبه بانکی صادر و ابلاغ می‌شود پس از انقضاء مدت قانونی به‌تقاضای محکوم له وجه محکوم به مطالبه می‌گردد، بانک محکوم علیه اظهار می‌دارد که مراتب‌به بانک مرکز اعلام شده پس از وصول پاسخ اقدام خواهد شد محکوم له تقاضای بازداشت‌اموال بانک را نموده است آیا در این صورت اجرا می‌تواند معادل محکوم به از اموال بانک‌توقیف نماید یا خیر؟

با توجه به ماده 55 قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 55 ـ همین که ورقه اجرائیه به اقامتگاه محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است‌که در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا با محکوم له قراری برای اجرای حکم داده ورئیس اجرا را از قرار مزبور (که باید مصدق  محکوم له باشد) مسبوق  نماید و یا مالی از خودنشان بدهد که با فروش آن مفاد حکم را بتوان به موقع اجرا گذاشت‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌20/11/1342 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: به موجب ماده 55 قانون تسریع محاکمات پس از اینکه برگ اجرائیه ابلاغ گردید،محکوم علیه باید ظرف ده روز مفاد حکم را به موقع اجرا بگذارد و محکوم به را بپردازد یا مالی‌از خود معرفی کند که تکافوی محکوم به را بنماید.الخ‌، و در دعاوی حقوقی محکوم علیه ممکن‌است شخص حقیقی یا حقوقی باشد و در مورد سئوال چون بانک‌... از اشخاص حقوقی است‌پس از ابلاغ اجرائیه باید در ظرف ده روز مقرر در قانون اقدام به پرداخت محکوم به نماید وچنانچه محکوم علیه مزبور به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده و محکوم له توقیف اموال‌بانک را تقاضا نماید انجام این تقاضا قانونی والزامی است و در قانون آیین دادرسی مدنی واصول محاکمات حقوقی و قانون تسریع (مواد مربوط به اجرای احکام‌) استثنایی برای بانک یااشخاص حقوقی دیگر وجود ندارد و بانک هم مانند سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی باید درظرف ده روز مقرر اقدام به پرداخت محکوم به نماید والا عذر متصدی بانک به اینکه مراتب به‌بانک مرکزی اعلام شده و جواب بانک مرکز وصول نگردیده با عدم توافق و رضایت محکوم له‌موجه نبوده و مانع از تعقیب عملیات اجرایی بر طبق قانون نخواهد بود.

شماره 14 هفته دادگستری صفحه 212 ـ 213 ـ مورخ 27/3/1343

موضوع‌: 1 ـ مطالبه اسناد و مدارک‌

2 ـ مطالبه اسناد و مدارک از بانک‌

سؤال‌: طبق ماد 304 قانون آیین دادرسی مدنی‌:

هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یاموسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شود به استثناء بانکها وجود داشته باشد...»دادگاه می‌تواند رونوشت سند یا اطلاع لازم را از اداره مربوطه درخواست کند. آیا منظور ازاستثناء این است که خواستن اسناد واطلاعات از بانکها ممنوع است و نمی‌توان در این زمینه به‌بانکها مراجعه نمود یا اینکه استثناء مذکور در این ماده به جمله (که با سرمایه دولت تاسیس واداره می‌شود) عطف می‌گردد به این بیان که می‌توان از ادارات و موسساتی که با سرمایه دولت‌تاسیس و اداره می‌شوند و همچنین از بانکهایی که سرمایه آن مربوط به دولت نیست یعنی ازبانکهای دولتی و بانکهای خصوصی در موارد لازم استعلام نمود.

در پاسخ سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌27/3/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: طبق صریح ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که‌راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس واداره می‌شوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد الخ دادگاه به درخواست اصحاب دعوی‌نامه‌ای به اداره مربوطه نوشته ارسال و رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست‌می‌کند بنابراین بانکها صریحاً مورد استثناء قرار گرفته است اعم از اینکه سرمایه بانک متعلق به‌دولت باشد یا نباشد و قید جملة موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس واداره می‌شوند عطف‌به بانکها ولو دولتی باشد نخواهد شد از این رو اسناد و اطلاعاتی که در بانکها موجود است برطبق ماده مزبور قابل مطالبه از طرف دادگاه نخواهد بود.

 

شماره 20 هفته دادگستری صفحه 306ـ 307 ـ مورخ 29/6/1343

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ دعوی تصرف عدوانی مخالف سندمالکیت در دادسرا

3 ـ طرز رفع مزاحمتی که بصورت احداث دیوار است‌.

4 ـ ایجاد مانع دید در مقابل روشنایی خانه همسایه‌.

5 ـ تمبر شکوائیه‌تصرف عدوانی و رفع مزاحمت‌.

6 ـ تمبر مالیاتی وکیل در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت‌.

سؤال‌: 1 ـ با توجه به ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 73 قانون ثبت چنانچه‌مدعی علیه دعوی تصرف عدوانی دفاع نماید که به استناد سند مالکیت ملک موضوع دعوی‌راتصرف کرده و به نظر دادسرا هم سبق تصرف شاکی و لحوق  تصرف مدعی علیه در مهلت مقررقانونی محرز گردد آیا دادسرا نیز مانند دادگاه بخش باید به سند مالکیت متصرف عدوانی ترتیب‌اثر دهد و دعوی تصرف عدوانی راکه مخالف سند مالکیت است رد نماید یاخیر؟

2 ـ شخصی با احداث تیغه در جلو در ورودی حیاط دیگری مانع عبور و مرور مالک وساکنین حیاط مذکور گردیده و دادسرا پس از شکایت شاکی و رسیدگی و احراز مزاحمت‌مشتکی عنه‌، حکم رفع مزاحمت صادر کرده است چون برای امکان اجزای حکم باید تیغه‌احداثی برداشته شود آیا دادسرا می‌تواند دستور خراب کردن تیغه و رفع آن را بدهد یا خیر؟ واصولاً نحوه اجرای حکم در این مورد چگونه خواهد بود؟

3 ـ مالک و متصرف ملکی شکایت می‌نماید که پنجره خانه‌اش را که به ملک همسایه بازمی‌شده و مدتها از آن استفاده می‌کرده است‌، همسایه مجاور مسدود نموده با محروم نمودن اواز حق روشنایی موجبات مزاحمت او را فراهم ساخته است آیا چنین شکایتی عنوان رفع‌مزاحمت دارد یا ممانعت از حق و آیا دادسرا صالح به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

4 ـ آیا به شکوائیه‌های تصرف عدوانی و رفع مزاحمت باید معادل شکایات کیفری تمبرالصاق  و ابطال شود و چنانچه در این قبیل شکایات وکیل دادگستری دخالت نماید آیا باید به‌وکالت نامه خود تمبر مالیاتی الصاق  کند؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 29/6/1343 چنین‌اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: 1ـ منظور از تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و صلاحیت دادسراها دررسیدگی به این نوع دعاوی حفظ انتظامات عمومی بوده است و با رعایت این موضوع دادسراهادر دعاوی رفع تصرف عدوانی صرفاً به سبق و لحوق  تصرف رسیدگی می‌نمایند و ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی در این نوع موارد قابل اعمال نیست‌.

2 ـ در مورد رفع مزاحمت که بموجب جزء دوم ماده یک قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف‌عدوانی بر طبق نظریه دادستان اقدام می‌شود نظریه دادستان حکم به معنی و مفهوم ماده 2 قانون‌مزبور محسوب نیست ولی چون در این مورد مأمورین حفظ انتظامات عمومی بر طبق نظریه‌دادستان باید اقدام نمایند لذا اگر موضوع مزاحمت احداث تیغه در جلوی در ورودی منزل‌خوانده باشد که مانع عبور و مرور ساکنین خانه مذکور شود رفع مزاحمت و برداشتن تیغه برطبق نظر دادستان اشکالی ندارد.

3 ـ در موردی که مالک و متصرف درملک خود دیوار گذارده هر چند که مانع استفاده‌روشنایی همسایه هم باشد دعوی همسایه به برداشتن دیوار با مادتین 1 و2 قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی منطبق نیست که رسیدگی آن در صلاحیت دادسرا باشد.

4 ـ در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح هزینه‌های دادگستری وصول هزینه تمبر ازدعوی رفع تصرف عدوانی دادسرا پیش‌بینی نشده و این نوع دعاوی هم عنوان کیفری ندارد تاوصول هزینه مجوزی داشته باشد.

5 ـ قانون مالیات بر درآمد سال 35 و قانون اصلاحی سال 37 ناظر به وصول تمبر مالیاتی ازوکلای دادگستری در دعاوی رفع تصرف عدوانی دادسرا نمی‌باشد بنابراین دخالت وکلا در این‌قبیل دعاوی بدون الصاق  تمبر مالیاتی به وکالتنامه بی اشکال است‌.

 

شماره 20 هفته دادگستری صفحه 305 ـ مورخ 25/7/1343

موضوع‌: 1 ـ حجر و قیمومت‌

2 ـ خروج از تحت قیمومت‌

سؤال‌: آیا صغاری که به سن 18 سال تمام می‌رسند خود به خود و بدون مراجعه دادگاه ازتحت قیمومت خارج می‌گردند؟

با توجه به مواد 1254 قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه‌1313 که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 1254 ـ خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذینفع دیگری‌تقاضا نماید، تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن جاسکونت دارد یا نمایندة او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.

ماده واحده ـ از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناءنکاح و طلاق  محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند مگر آنکه رشد آنها قبل ازاقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی العموم در محاکم ثابت شده باشد.اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر آنکه عدم رشد آنها به طرفیت مدعی العموم درمحاکم ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق  هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت‌شود.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌25/7/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: با توجه به قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین به این بیان‌اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتراسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند ماده 1254 قانون مدنی ناظر به غیر صغار است و ازصغار پس از رسیدن به سن 18 سال تمام خود به خود رفع حجر می‌شود.

شماره 26 هفته دادگستری صفحه 25 ـ مورخ 7/9/1343

موضوع‌: 1 ـ تأمین خواسته‌

2 ـ استرداد وجه سپرده بابت خسارت احتمالی‌

سؤال‌: در موردی که خواهان با ایداع خسارات احتمالی خوانده خواسته را تأمین نموده ولی‌در اصل دعوی به موجب حکم قطعی محکوم به بی حقی شده است‌، آیا با عدم مراجعه‌محکوم‌له جهت دریافت خسارت تأمین استرداد آن به خواهان منعی ندارد؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌7/9/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: در صورتی که خواهان به استناد اینکه با ابلاغ حکم قطعی به محکوم له در صددمطالبه خسارت بر نیامده وجه ایداع شده را مطالبه می‌نماید باید انصراف خوانده را از مطالبه‌خسارت با تقدیم دلیل قطعی اثبات نماید والا وجه مسترد نمی‌شود و اگر بقاء وجه در صندوق در مدت طولانی بوده و خواهان عدم مطالبه خسارت را دلیل اعتراض خوانده قرار دهد در این‌صورت دادگاه می‌تواند به خوانده اخطار نماید و مدتی تعیین کند تا محکوم له در آن موقع اگردرخواستی راجع به خسارت دارد بنماید و تصریح شود در صورت عدم وصول تقاضا وجه‌بخواهان مسترد خواهد شد و با ابلاغ قطعی و واقعی اخطار به محکوم له و انقضاء مدت و عدم‌تقاضا ظاهراً مانعی در استرداد وجه ایداعی به خواهان نخواهد بود.

 

شماره 24 هفته دادگستری صفحه 366 ـ مورخ 15/9/1343

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ رفع مزاحمت‌

3 ـ شکایت تصرف عدوانی پس از صدور دستور رفع مزاحمت‌

4 ـ شکایت رفع مزاحمت علیه محکوم له دعوی تصرف عدوانی‌

سؤال‌: شخصی به استناد تصرفات خود در قطعه زمینی تقاضای رفع مزاحمت مشتکی عنه‌را نموده و دادسرا با توجه به سبق تصرفات وی دستور رفع مزاحمت به نفع شاکی صادر کرده‌است‌، مشتکی عنه در مهلت قانونی و با رعایت ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی‌مصوب اردیبهشت ماه 1309 مبادرت به تقدیم عرضحال تصرف عدوانی علیه شاکی رفع‌مزاحمت نموده و تقاضای رسیدگی می‌نماید. با توجه به ماده 4 قانون مذکور وظیفه دادسرا دراین مورد چیست‌؟

با توجه به ماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 4 ـ در مورد مواد 1 و2 پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً به‌تصرف او داده شده و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی العموم یا سایر مامورین‌مذکور در مواد فوق  نمی‌توانند آن را از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق‌خود اتخاذ کنند.

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌15/9/1343 چنین اظهارنظر شده است‌:

پاسخ‌: مقصود ازماده 4 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی این است که اگر دادستان یا سایرمأمورین مذکور در مادتین 1 و2 قانون مزبور به شکایت شاکی رسیدگی و اظهارنظر نمایند ودیگر نمی‌توانند نظریه خود را تغییر داده و در همان دعوی و پرونده اظهار عقیده مخالف بانظریه سابق خود بنمایند ولی اگر در دعوی رفع مزاحمت رسیدگی و به نفع شاکی اظهار نظرشده باشد این امر مانع نخواهد بود از اینکه شکایت رفع تصرف عدوانی مشتکی عنه سابق اگردر موعد قانونی عنوان شده باشد رسیدگی گردد. زیرا در دعوی رفع مزاحمت به نحوة تصرف‌رسیدگی نمی‌شود و ممکن است تصرف متصرف عدوانی باشد.

 

شماره 25 هفته دادگستری صفحه 7 ـ مورخ 2/10/1343

موضوع‌: باز کردن پنجره به خانه همسایه‌

سؤال‌: آیا نظر نویسنده‌ای که اخیراً اظهار عقیده کرده‌: مراد از شبکه و روزنه مذکور در ماده‌133 قانون مدنی سوراخ یا سوراخهایی است که جهت استفاده از نور و هوا در دیوار ایجاد شودکه نمونه آن در مساجد وخانه‌های قدیمی وجود دارد و کلمات مذکور را به پنجره‌های بزرگ‌امروزی نمی‌توان تسری داد؛ صحیح است‌؟ و بهرحال در مورد دعوی کسی بطرفیت همسایه‌اش‌بخواسته انسداد پنجره‌هایی که به خانه مدعی باز شده چگونه باید تعیین تکلیف کرد؟

با توجه به ماده 133 قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 133 ـ کسی نمی‌تواند از دیوار خانة خود به خانة همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک‌مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع‌او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع‌رؤیت شود.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌2/10/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: تفسیری که به شرح فوق  از ماده 133 قانون مدنی شده صحیح به نظر نمی‌رسد زیراروزنه و شبکه قید شده در ماده مزبور اعم است از پنجره و غیر آن‌، بنابراین باز کردن پنجره به‌خانه همسایه با توجه به مدلول ماده فوق  الذکر بلااشکال است نهایت بر طبق قسمت اخیرهمان ماده‌، همسایه هم می‌تواند جلو آن دیوار بکشد و یا پرده بیاویزد.

 

شماره 23 هفته دادگستری صفحه 353 ـ مورخ 5/10/1343

موضوع‌: 1 ـ حریم چاه

2 ـ حریم چاههایی که در خانه‌ها حفر می‌شود.

سؤال‌: در مورد چاههای حفر شده در منازل مسکونی رعایت حریم مقرر در قانون مدنی‌الزامی است یا خیر و بطور کلی در این قبیل موارد اصل تسلیط حاکم است یا قاعده لاضرر؟

با توجه به ماده 132 قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 132 ـ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگرتصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌5/10/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: اولاً حریم مذکور در قانون مدنی مربوط به اراضی موات است و ارتباطی باچاههایی که در منازل مسکونی حفر می‌شود ندارد، ثانیاً در خصوص قاعده لاضرر با توجه به‌اصل تسلیط باید به این نکته توجه داشت که چون بر طبق ماده 132 قانون مدنی کسی نمی‌توانددر ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای‌رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد، حفر چاه در منزل مسکونی نیز اگر به قدر متعارف وبرای رفع حاجت یا دفع ضرر از صاحب خانه باشد ولو موجب تضرر همسایه شود بلااشکال‌است‌.

 

شماره 25 هفته دادگستری صفحه 7 ـ مورخ 23/10/1343

موضوع‌: 1 ـ حجر و قیمومت‌

2 ـ انتقال بلاعوض مال از طرف قیم به مولی علیه‌

3 ـ معامله بین قیم و مولی علیه‌

سؤال‌: قیمه صغیری تصمیم دارد ثمنیه اعیانی خود را بلاعوض در یکی از دفاتر اسنادرسمی به مولی علیه انتقال دهد با توجه به ماده 1240 قانون مدنی آیا قیمه می‌تواند با مولی‌علیه خود چنین معامله‌ای را انجام دهد؟

با توجه به ماده 1240 قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 1240 ـ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم ازاین که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌23/10/1343 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: ماده 1240 قانون مدنی ناظر به معاملات معوض است و صلح بلاعوض مشمول‌ماده مزبور نیست لذا در صورتی که قیمه ثمنیه اعیانی منزل خود را به صلح بلاعوض به مولی‌علیه خود واگذار کند بلااشکال است‌.

 

شماره 25 هفته دادگستری صفحه 8 ـ مورخ 26/10/1343

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوی تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان‌

سؤال‌: در مواد یک و دو و چهار قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال 1309برای جلوگیری از تصرف عدوانی اموال منقول و غیرمنقول مراجعی پیش‌بینی شده و این وظیفه‌بعهده آنها محول گردیده است تا در حدود صلاحیت خود اقدام نموده و نتیجه اقدامات خود رابه دادستان محل اطلاع دهند، همچنین در ماده 2 آن قانون تکلیف شده که ماموران انتظامات‌عمومی با حکم کتبی دادستان محل مال غیر منقول را که شخص دیگری عدواناً تصرف کرده‌بتصرف متصرف اول بدهند و علاوه بر دادستان وظیفه رؤسای دادگاههای بخش مستقل ودادگاههای سیار و دادرس علی‌البدل نیز تعیین گردیده ولی نامی از دادیار برده نشده است‌، باتوجه به مراتب مذکور در این گونه موارد که دادستان حضور دارد وظیفه دادیار دادسرای‌شهرستان چیست و آیا ارجاع پرونده‌های تصرف عدوانی و رفع مزاحمت به دادیار و اقدام واتخاذ تصمیم از طرف دادیار صحیح است یا خیر؟ و اصولاً مجوزی برای رسیدگی دادیار درصورت حضور دادستان وجود دارد یا خیر؟

با توجه به مواد 56 و 57 و 60 و 61 قانون اصول تشکیلات عدلیه که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 56 ـ پارکة بدایت تشکیل می‌شود از مدعی العموم ابتدایی که به قدر لزوم وکیل‌عمومی خواهد داشت‌.

ماده 57 ـ کلیه ترتیبات و اعمال هرپارکه با مدعی العموم آن پارکه است‌، وکلای عمومی ومعاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام وظیفه می‌نمایند.

کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی‌العموم استیناف‌انجام وظیفه می‌نمایند. و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف‌مربوطه به ضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف‌خواهند بود. در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف می‌تواند با اجازه وزارت عدلیه‌وظایف وکلای عمومی استیناف را به وکلای عمومی بدایت محول نماید.

ترتیب روابط اداری پارکه‌های بدایت با پارکه‌های استیناف هر حوزة استینافی و طرز تشکیل‌و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.

ماده 60 ـ هرگاه مدعی العموم به علت مخصوصی از اجرای وظیفه خود بازماند یکی ازوکلای عمومی بحکم اقدمیت خدمت قائم مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبرسناًانجام وظایف مدعی العموم را می‌نماید.

ماده 61 - مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور به امورهر یک از شعب محکمه‌ای که در نزد آن ماموریت دارد می‌نماید.

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌26/10/1343 چنین اظهارنظر شده است‌:

پاسخ‌: به موجب ماده 56 قانون اصول تشکیلات عدلیه پارکه بدایت از مدعی العموم وبقدر لزوم وکیل عمومی (دادیار) تشکیل می‌شود و برطبق ماده 57 قانون مزبور وکلاء عمومی‌تحت ریاست و هدایت دادستان‌انجام وظیفه می‌نمایند و مادتین 60 و 61 راجع به تعیین یکی ازدادیارها به قائم مقامی دادستان یا ماموریت دادیارها در شعب محکمه مانع از ارجاع سایر اموری‌که در وظیفه دادستان می‌باشد به دادیار نخواهد بود و بطور کلی در هر مورد که دادستان یکی ازوظایف خود را به دادیار ارجاع نماید مداخله دادیار در حکم مداخله دادستان محسوب است وانجام وظیفه مرجوعه بوسیله دادیار الزامی است اعم از اینکه دادستان حضور داشته و یا در محل‌نباشد و در پرونده‌های تصرف عدوانی هم که رسیدگی به دادیار ارجاع شده باشد رسیدگی واظهارنظر دادیار بمنزله اظهارنظر دادستان شهرستان است و رسیدگی دادیار به پرونده‌های‌تصرف عدوانی که به او ارجاع گردیده تخلف نیست‌.

 

شماره 31 هفته دادگستری صفحه 102 مورخ‌21/11/1343

موضوع‌: 1 ـ حریم چاه‌.

2 ـ حفر چاه نیمه عمیق در ملک غیر.

سؤال‌: اگر کسی در ملک غیرچاه نیمه عمیق حفر کند آیا مورد با قانون قنوات و موازین آن‌منطبق است یا خیر و آیا برای رعایت حریم می‌توان بیش از آنچه که در قانون مدنی قید گردید(30) گز در نظر گرفت یا اینکه حریم چاههای نیمه عمیق و عمیق باید مطابق حریم قنات منظورگردد؟

با توجه به ماده 3 قانون قنوات مصوب شهریورماه 1309 و مواد 137 و 138 قانون مدنی‌که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 3 ـ در املاک مزروعی مطلقاً و در باغات دهات و باغات قصبات و باغات خارج ازشهرها مشروط بر اینکه عرفاً اطلاق  منزل به آنها نتوان کرد هرگاه کسی بخواهد چاه یا استخر یامجرای قناتی احداث نمای یا برای اصلاح یا تکمیل قناتی چاه یا مجرائی ایجاد کند صاحبان‌املاک مزبوره حق ندارند (مشروط براینکه رعایت حریم شده باشد) جلوگیری نمایند ولی بایدقیمت عادله زمین واعیان آن که چاه و استخر و مجرای جدید در آنجا حفر می‌شود قبلاً تأدیه‌گردد و بعلاوه صاحب ملک حق دارد تقاضا کند که صاحب چاه تعهد نماید برای جلوگیری ازخطرات روی چاه را بپوشاند.

هرگاه در موضوع اینکه باز بودن روی چاه برای صاحب ملک خطراتی دارد یا خیر اختلاف‌باشد محکمه پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

در مورداملاک غیرقابل انتقال مثل موقوفات زمینی که چاه یا استخر یا مجرای جدید باید درآنجا حفر شود در مقابل حق الارض عادله به صاحب قنات یا مجرای اجازة حفر چاه یا استخر ویا مجری داده می‌شود.

ماده 137 ـ حریم چاه برای آب خوردن (20) گز و برای زراعت (30) گز است‌.

ماده 138 ـ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (500) گز و در زمین سخت‌(250) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی‌نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌21/11/1343 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ در مورد سؤال اول درباره اینکه اگر کسی در ملک غیرچاه نیمه عمیقی حفرکندمورد با قانون قنوات و موازین آن منطبق است یا خیر نظر به اطلاق  ماده 3 قانون قنوات مصوب‌شهریور ماه 1309 در صورتی که قیمت عادله زمین را که در آن چاه نیمه عمیق حفر می‌شود قبلاًتأدیه کند و رعایت حریم نیز شده باشد عمل او منطبق با ماده مزبور و بلااشکال خواهد بود.

2 ـ در مورد سؤال دوم نیز ماده (138) قانون مدنی مصرح است و بموجب آن راجع به حریم‌چاه زراعتی نیز اگر مقدار ذکر شده در ماده 137 قانون مزبور برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به‌اندازه‌ای که برای رفع ضرر لازم است به آن افزوده خواهد شد.

شماره 32 هفته دادگستری صفحه 117 ـ مورخ 14/1/1344

موضوع‌: معرفی مال غیرمنقول از طرف محکوم علیه مستلزم ارائه دلیل مالکیت است‌.

سؤال‌: چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه پلاکی را بعنوان مال خود معرفی نماید، آیاباید دلیلی هم بر مالکیت خود تسلیم کند یا صرف معرفی پلاک کافی خواهد بود؟

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌14/1/1344 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: در مورد اموال غیرمنقول صرف معرفی شماره پلاک کافی نیست و باید دلیل‌مالکیت نیز تسلیم دایره اجرا شود.

 

شماره 36 هفته دادگستری صفحه 194 ـ مورخ 31/5/1344

موضوع‌: 1 ـ دلیل‌.

2 ـ اثر اسناد ثبت نسبت به اشخاص ثالث‌

سؤال‌: در موردی که شخص ثالث به سند ثبت شده طرفین معامله استناد نموده و دادرس‌دادگاه برای آن سند اعتبار قائل نشده است آیا دادرسی مشمول مسئولیت موضوع ماده 73 قانون‌ثبت خواهد بود یا خیر؟

با توجه به مواد 73 و 73 قانون ثبت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 72 ـ کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که برطبق مقررات راجعه به‌ثبت املاک‌ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبارکامل و رسمیت خواهد بود.

ماده 73 ـ قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نماینددر محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین‌بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت‌، ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه‌شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری‌، آنها را به جبران خسارات وارده نیزمحکوم خواهد نمود.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی قوانین ثبت اداره حقوقی در جلسه مورخ‌31/5/1344 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: طبق ماده 1290 قانون مدنی (اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان‌معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) بااین ترتیب مسلم است که اصل عدم تسری اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث است‌مگر آن که قانون استثنائاً در موردی قابلیت تسری را نصاً اعلام نماید کمااینکه از جمله‌مستثنیات قانونی در ماده 72 قانون ثبت فقط اسنادی است که موضوع آنها معامله املاک ثبت‌شده می‌باشد بنا به مراتب مذکور عدم قابلیت سرایت آثار سایر اسنادی که از مصادیق روشن‌مستثنیات قانونی به شمار نمی‌برد نسبت به اشخاص مزبور محل تردید نیست و به همین‌مناسبت قضات و سایر مامورین مورد نظر ماده 73 قانون ثبت نیز باید به مقتضای هر یک از این‌دو نوع سند درباره اشخاص ثالث عمل نمایند.

 

شماره 35 هفته دادگستری صفحه 169 ـ مورخ 17/7/1344

موضوع‌: 1 ـ اجرای سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است‌.

2 ـ طریق ابطال سند لازم‌الاجرایی که متعهد آن صغیر است‌.

سؤال‌: آیا بر اساس سندی که متعهد آن صغیر است می‌توان اجرائیه صادر کرد و در صورتی‌که اجرائیه صادر شده باشد برای ابطال آن به کدام مرجع باید شکایت نمود؟

با توجه به مواد 190 و 213 قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 190 ـ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است‌:

1 ـ قصد طرفین و رضای آنها؛

2 ـ اهلیت طرفین‌؛

3 ـ موضوع معین که مورد معامله باشد؛

4 ـ مشروعیت جهت معامله‌.

ماده 213 ـ معامله محجورین نافذ نیست‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌17/7/1344 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: شرایط اساسی صحت هر معامله به شرح ماده 190 قانون مدنی پیش بینی شده که ازآن جمله اهلیت طرفین معامله می‌باشد و بر طبق ماده 213 قانون مزبور معامله با محجورین‌نافذ نیست بنابراین سندی هم که بوسیله صغیر تنظیم گردد غیرنافذ می‌باشد و صدور اجرائیه براساس چنین سندی صحیح نیست و چنانچه نسبت به سندی که با دخالت صغیر تنظیم گردیده‌اجرائیه صادر شود رسیدگی به دعوی بطلان اجرائیه مزبور بر حسب مورد و با توجه به مبلغ‌سند یابهای مال با رعایت قانون شهریور 22 در صلاحیت دادگاه بخش یادادگاه شهرستان محلی‌است که دستور اجرای سند در حوزه آن صادر شده است‌.

 

شماره 39 هفته دادگستری صفحه 267 ـ مورخ 30/9/1344

موضوع‌: 1 ـ شرکت با مسئولیت محدود.

2 ـ انحلال شرکت‌.

3 ـ تعیین مدیر تصفیه‌.

سؤال‌: در موردی که یکی از شرکاء شرکت با مسئولیت محدود که مالک 70% سرمایه‌است‌، بدون موافقت سایر شرکاء اقدام به انحلال شرکت نموده و خود را با شخص دیگری که‌جزء شرکاء نمی‌باشد مدیران تصفیه قرار دهد؟ آیا می‌توان با وجود آنکه مدیران شرکت دو نفربوده‌اند، انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه را قانونی دانست‌؟

در ماده 114 قانون تجارت در بند ب یکی از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود«تصمیم عده از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد» تعیین شده است ودر ماده 213 همان قانون امر تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت‌واگذار شده است مگر اینکه اساسنامه شرکت یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری مقررداشته باشد.

اخیراً شرکت با مسئولیت محدودی که شرکاء آن پنج نفر بوده‌اند منحل گردیده به این بیان که‌یکی از شرکاء که هفتاد درصد سرمایه را داشته با انتشار آگهی شرکاء را برای انحلال دعوت نموده‌و در جلسه‌ای که تشکیل شده است بدون حضور و موافقت سایر شرکاء اقدام به انحلال شرکت‌نموده و خود را مدیر تصفیه معرفی کرده و برای ثبت آن به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده‌است‌.

با توجه به اینکه در ماده 114 ذکر عده‌ای از شرکاءشده و در ماده 213 امر تصفیه بعهده‌مدیران شرکت واگذار گردیده و با توجه به اینکه مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء دو نفربوده‌اند، آیا می‌تواند با تصمیم یک نفر از شرکاء که صاحب 70% سهم الشرکه است انحلال‌شرکت وانتخاب مدیران تصفیه را قانونی دانست و آن را ثبت نمود یا خیر؟

با توجه به مواد 106 و 111 و 114 و 213 قانون تجارت که در ذیل درج می‌شود:

ماده 106 ـ تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر دردفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت‌تصمیمات با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه‌نباشد اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق  مقرر دارد.

ماده 111 ـ هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع‌سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری تصور شده باشد.

ماده 114 ـ شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف - در مورد فقرات  1 و 2و 3 ماده 93

ب ـ در صورت تصمیم عدة از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.

ج ـ در صورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاءتقاضای انحلال کرده ومحکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که‌در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کند.

د ـ در مورد فوت یکی از شرکاء اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.»

ماده 213 ـ در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امرتصفیه بعهدة مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب‌دیگری مقرر داشته باشد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ‌30/9/1344 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: از بند ب ماده 114 قانون تجارت که می‌گوید شرکت با مسئولیت محدود درصورت تصمیم عده‌ای از شرکاء که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشندحال اگر احد از شرکاء بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشد بر طبق مستفاد از بند مزبورمی‌تواند انحلال شرکت را اعلام نماید. اما در مورد اینکه شریک مزبور خود را با شخص دیگری‌که جزء شرکاء نبوده وتوأماً به سمت مدیران تصفیه معین نموده است چون بر طبق ماده 213قانون تجارت در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آنکه‌اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد و چون دراساسنامه‌شرکت مزبور مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء دو نفر بوده‌اند و ترتیب خاصی هم دراساسنامه برای تصفیه شرکت پیش بینی نشده بنابراین امر تصفیه بعهده دو نفر مدیر شرکت‌خواهد بود و اگر گفته شود که اعلام شریک مزبور دائر به معرفی خویش و شخص دیگر بعنوان‌مدیران تصفیه تغییر ضمنی اساسنامه در تعیین مدیران تصفیه می‌باشد اضافه می‌نماید که برطبق ماده 111 قانون تجارت هر تغییری غیر از تابعیت شرکت بامسئولیت محدود راجع به‌اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا باشند به عمل آید مگرآنکه در اساسنامه شرکت اکثریت دیگری مقرر شده باشد و چون در اساسنامه شرکت مزبور برای‌تغیر اساسنامه اکثریت خاصی پیش بینی نشد لذا در شرکت مزبور تغییر اساسنامه می‌بایستی بااکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه شرکت را دارا باشند به عمل آید و چون شریکی‌که خود را شخص دیگری که جزء شرکا نیست توأماً به سمت مدیران تصفیه تعیین نمود فقط نه‌چهاردهم سرمایه شرکت را که کمتر از سه ربع سرمایه شرکت است دارا می‌باشد لذا به لحاظ‌نبودن اکثریت عددی و اینکه شریک مزبور 75 درصد سرمایه شکرت را دارا نمی‌باشد چنین‌شریکی نمی‌تواند با تغییر ضمنی اساسنامه خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست به‌سمت مدیران تصفیه معین نماید.

اما در مورد اکثریت مجمع عمومی مذکور در ماده 213 قانون تجارت اگرچه ماده 106 قانون‌تجارت می‌گوید که تصمیمات راجعه به شرکت با مسئولیت محدود باید با اکثریت لااقل نصب‌سرمایه اتخاذ شود و بعد هم مقرر داشته است که اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف‌مراتب فوق  مقرر دارد ولی چون غرض از مجمع عمومی مذکور در ماده 213 قانون تجارت به‌لحاظ اینکه به انتخاب مدیران تصفیه مبادرت می‌ورزد مجمع عمومی فوق  العاده می‌باشد وتصمیمات مجمع عمومی فوق  العاده بر طبق ماده 111 قانون تجارت به اکثریت مجمع عمومی‌مذکور در قسمت اخیر ماده 213 نبوده و نمی‌تواند خود را شخص دیگری که جزء شرکاءنمی‌باشد مدیر تصفیه قرار دهد.

 

شماره 46 هفته دادگستری صفحه 397 ـ مورخ 18/10/1344

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ توقیف اموال ضامن محکوم علیه‌

3 ـ وصول محکوم به از ضامن‌

سؤال‌: شخصی با موافقت محکوم له از محکوم علیه ضمانت می‌نماید که محکوم به رادفعة واحده و یا به اقساط معین بپردازد و بعد ازتعهد و ضمانت خود عدول می‌نماید، آیا اجرای‌دادگستری می‌تواند به تقاضای محکوم له محکوم به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟

با توجه به مواد 698 قانون مدنی و ماده 251 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج‌می‌گردد:

ماده 698 ـ  بعد از این‌که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمة ضامن‌به مضمون‌له مشغول می‌شود.

ماده 251 ـ پس از قطعیت حکم و صدور برگ اجرایی برگ نامبرده به محکوم علیه و کسی‌که برای تأمین خواسته یا محکوم به ضمانت کرده ابلاغ می‌شود و هرگاه محکوم علیه در ظرف ده‌روز پس از ابلاغ برگ اجرایی مفاد حکم را اجرا ننمود محکوم به از ضامن بترتیبی که برای اجرای‌احکام مقرر است وصول می‌شود.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌18/10/1344 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکوم له بدهی محکوم علیه را ضمانت‌نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به صراحت ماده 698 قانون مدنی بری‌می‌گردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم له مشغول می‌شود و عدول ضامن از ضمانت موردی‌ندارد و در صورت امتناع ضامن از تأدیه دین توقیف اموال ضامن طبق مقررات آیین دادرسی‌مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است‌.

 

شماره 48 هفته دادگستری ص 432 و 433 ـ مورخ 12/11/1344

موضوع‌: 1 ـ تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌

2 ـ تاریخ لازم‌الاجرا شدن قوانین احوال شخصیه درباره‌ی ایرانیان خارج از کشور.

سؤال‌: قوانین راجع به احوال شخصیه درباره ایرانیان خارج از کشور از چه تاریخی‌لازم‌الاجرا می‌شود؟

با توجه به مواد 2 و 6 قانون مدنی و ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج‌می‌گردد:

ماده 2 ـ قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضاء مدت مزبور به‌اضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم‌الاجرا است مگر اینکه خود قانون‌ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر کرده باشد.

ماده 6 ـ قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق  و اهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.

ماده 118 ـ موعد پاسخ مدعی و مدعی علیه در صورتی که خارج از مقر دادگاه باشد به‌ترتیب زیر است‌:

1 ـ هرگاه در ایران باشد به نسبت هر سی و شش کیلومتر (شش فرسخ‌) مسافت بین اقامتگاه‌او تا مقر دادگاه یک روز به موعد مقرر اضافه می‌شود.

کسر از 36 کیلومتر در صورتی که کمتر از 18 کیلومتر باشد به حساب نمی‌آید و اگر 18کیلومتر یا زیادتر باشد یکروز برای آن منظور می‌شود.

2 - هرگاه در خارجه باشد دو ماه و برای کشورهای دور (امریکا و خاور دور و اقیانوسیه‌)

3 ماه‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  بین الملل خصوصی اداره حقوقی در جلسه‌مورخ 12/11/1344 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: «گرچه ماده 2 قانون مدنی مربوط به اجرای قانون در داخل کشور می‌باشد ولی نظربه اینکه در اعمال قانون ایران در خارج از کشور نیز باید رعایت اصولی را نمود که در مورد اجرای‌قوانین درداخله حکومت دارد با اشاره به اینکه در موردحکومت قانون «محلی بودن قوانین‌»بعنوان اصل پذیرفته شده و ماده 5 قانون مدنی در این مورد صراحت دارد ولی به طور استثناءقاعده شخصی بودن قوانین در مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد احوال شخصیه مورد قبول قرارگرفته است و در مورد اصل محلی بودن قوانین چون قلمرو قانون از لحاظ مکان موردنظر است‌به همین جهت ماده 2 قانون مدنی برای هر 36 کیلومتر فاصله یک روز منظور نموده است ولی‌برای اجرای قانون در خارج از کشور به صراحت تکلیفی تعیین نشده است و حال آنکه در ماده‌118 قانون آیین دادرسی مدنی با اینکه در بدو امر همین فاصله 36 کیلومتر یک روز برای داخله‌مورد نظر بوده معذلک در بند 2 همین دور (آمریکا ـ خاور دور ـ اقیانوسیه‌) سه ماه‌. از مقایسه‌ماده 118 آیین دادرسی و ماده 2 قانون مدنی استنباط می‌شود که وحدت ملاک برای مسافت‌خارج از کشور وجود ندارد. ولی در مورد ماده 6 قانون مدنی که حکومت شخصی قانون موردنظر است با توجه به اینکه قوانین مربوط به احوال شخصیه همواره با افراد همراه است و از آنهامنفک نمی‌گردد و خاصیت برون مرزی بودن قوانین شخصی را نباید با حکومت قانون در ماوراءمرز اشتباه نمود و در این مورد مسئله بعنوان فاصله و مسافت وجودندارد تا قانونگذار برای آن‌تکلیفی معین نماید یا بتوانیم آن را با وحدت ملاک تحت حکومت ماده 2 قانون مدنی یا ماده‌118 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دهیم از طرفی دیگر از خصوصیت دوگانه عمومی و دائمی‌بودن قانون در مورد قوانین محلی عمومی بودن آن و در مورد قوانین شخصی خصوصیت دائمی‌بودن آن را باید ترجیح داد و وقتی قوانین شخصی مورد نظر قرار می‌گیرد مسئله انتشار به علت‌فقدان خاصیت عمومی بودن قانون دیگر مورد توجه و عنایت قرار نمی‌گیرد.

بنابراین اتباع ایران که در خارج از کشورند از نظر اجرای قوانین احوال شخصیه فرض می‌شودکه در ایران اقامت دارند و رعایت فاصله 36 کیلومتر برای هر روز را حداکثر از نظر رعایت عدالت‌فقط می‌توان تا مرز حساب نمود و فاصله تا محل اقامت تبعه ایران در خارجه اصولاً مورد نظرقرار نمی‌گیرد کما اینکه در داخله کشور نیز فاصله قصبات و قراء تا مرکز شهرستان و یاتا پایتخت‌موردنظر قرار نگرفته است و در حقیقت قانونگذار فرض نموده که این قراء و قصبات که اغلب‌بیش از 36 کیلومتر تا مرکز ولایت فاصله دارند در مرکز ولایت جمع شده‌اند بنابراین در مورداتباع ایران در خارج از کشور نیز باید فرض نمود که آنان در ایران حضور دارند و قواعد جاری درداخل کشور درباره آنها باید رعایت شود نتیجه اینکه قوانین مربوط به احوال شخصیه از نظرتشریفات قانونی به محض آنکه در کشور ایران قابل اجرا گردد در همان زمان نسبت به ایرانیان‌مقیم خارج از کشور در هر کجا که باشند قابل اجرا است‌.

 

شماره 46 هفته دادگستری صفحه 398ـ مورخ 3/3/1345

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ دعوی تصرف عدوانی علیه مستأجر و امین‌.

3 ـ دعوی مستأجر علیه مستأجر بعنوان تصرف عدوانی‌.

سؤال‌: در مواردی درباره یک مرتع برای دونفر، در مورد هر یک برای نیمی از سال بطورتناوب دو پروانه چرای دام صادر می‌گردد به این نحو که یکی از پروانه‌ها مربوط به فاصله بین‌اول فروردین تا پایان شهریور ماه و دیگری مربوط به فاصله بین اول مهرماه تا پایان اسفندماه‌می‌باشد. هرگاه یکی از دو نفر دارندگان پروانه پس از انقضای مدت‌، مرتع را تخلیه و تحویل‌دیگر ننماید قضیه بعنوان تصرف عدوانی قابل طرح و رسیدگی می‌باشد یا نه‌؟

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 3/3/1345 چنین‌اظهارنظر شده است‌:

پاسخ‌: به موجب ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مستاجر پس از انقضاء مدت‌اجاره و هرامین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم مقام یا مأذون از طرف او اگر عین‌مستأجره یا مال امانتی را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد ندهد متصرف عدوانی محسوب‌است و در مورد سئوال که پروانه چرای دام و تعلیف زمستانی بنام کسی صادر گردیده ولی دارنده‌پروانه چرای دام زمستان با انقضاء موعد حاضر به تخلیه و تحویل مرتع نباشد تصرف مزبوربدون اذن مالک یا قائم مقام او تصرف عدوانی محسوب است و دارنده پروانه چرای تابستانی که‌مأذون بتصرف از طرف مالک می‌باشد می‌تواند بر طبق مقررات ماده 7 قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی شکایت نماید و احکامی که به استناد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی صادرگردیده بر طبق ذیل ماده 2 قانون مزبور قابل اجرا می‌باشد، و با فوریت امر متناسب است‌.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 30 ـ مورخ 23/3/1345

موضوع‌: 1 ـ مطالبه اسناد و مدارک از ادارات دولتی‌

2 ـ مطالبه اسناد و مدارک از اداره دولتی طرف دعوی‌

3 ـ تخلف اداری کارمندی که از ارسال اسناد و مدارک مورد مطالبه خودداری کرده‌

سؤال‌: 1 ـ آیا ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که اداره دولتی یاموسسه وابسته به دولت در دعوی دخالت نداشته و طرف دعوی نباشد و یا آنکه اگر طرف‌دعوی هم باشد دادگاه می‌تواند مستنداً به ماده 304 مدعی علیه را الزام به ابراز سند به نفع مدعی‌بنماید؟

2 ـ آیا در صورتی که اداره دولتی خوانده دعوی است به چنین نامه‌ای پاسخ ندهد و ساکت‌بماند کارمندی که مسئول عدم ابراز سند است از خدمت منفصل خواهد شد.

3 ـ آیا خواستن سند که وجود آن مورد قبول موسسه دولتی نیست می‌تواند مصداق  ماده‌300 قرار گیرد؟

در پاسخ سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌23/3/1345 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: 1 ـ با اطلاق  و عموم ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی خواه اداره دولتی یاموسسه وابسته به دولت (به استثنا بانکها) در دعوی دخالت داشته یا نداشته باشد اجرای‌مقررات ماده مزبور الزامی است‌.

2 ـ اگر دادگاه برطبق ماده 304 رونوشت سند یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد از اداره دولتی‌یا موسسه وابسته به دولت (به استثناء بانکها) درخواست نماید و کسی که حسب الوظیفه‌اجرای مقررات ماده مزبور به عهده او محول بوده مسامحه نماید بر طبق ماده مزبور قابل تعقیب‌خواهد بود.

3 ـ همینکه دادگاه بر طبق ماده 304 رونوشت سند یا اطلاعات لازم را با ذکر موعد تقاضانماید ادارة دولتی یا موسسه وابسته به دولت باید بر طبق ماده مزبور اقدام کند و تشخیص اینکه‌مدعی چنین تقاضایی داشته یا دادگاه رأساً در مقام اجرای ماده مزبور برآمده خارج از حدودصلاحیت اداره دولتی یا موسسه وابسته به دولت است بدیهی است اگر سند یا اطلاعاتی که ازاداره دولتی خواسته شده مربوط به دعوی باشد اقدام دادگاه درخواستن رونوشت سند با رعایت‌ذیل ماده 358 آیین دادرسی مدنی تحصیل دلیل محسوب نمی‌شود.

4 ـ اگر سندی که رونوشت آن برطبق ماده 304 خواسته شده در اداره دولتی وجود نداشته‌باشد اداره دولتی یا موسسه وابسته به دولت باید صریحاً مراتب را به دادگاه اعلام دارد و در هرحال اداره یا موسسه دولتی نباید کتمان حقیقت نموده و یا بودن سند وجود آن را انکار نماید.

 

شماره 47 هفته دادگستری صفحه 417 ـ مورخ 11/8/1345

موضوع‌: 1 ـ تصرف عدوانی‌

2 ـ طرز اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در املاک مشجر و ساخته شده وسیله متصرف‌عدوان‌

سؤال‌: چنانچه در ملک مورد تصرف عدوانی‌؛ متصرف اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجارنموده باشد، برای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی بناقلع و اشجار قلع می‌گردد یا محکوم له‌بری قلع بنا و قطع اشجار مکلف به تقدیم دادخواست است‌؟

با توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 333 ـ هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس‌اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی‌مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب‌مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.

در مورد سئوال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌11/8/1345 چنین اظهارنظر شده است‌:

پاسخ‌: چنانچه محکوم علیه حکم رفع تصرف عدوانی در زمان تصرف خود اقدام به‌احداث بنا یا غرس اشجار نموده باشد پس از قطعیت حکم رفع تصرف عدوانی و اجرای آن بنا واشجار مزبور هم قلع و زایل می‌شود و این اقدام که در تعقیب اجرای حکم انجام می‌گیرد بمنظورتکمیل اجرای حکم و تحویل مورد تصرف عدوانی به محکوم له بصورتی می‌باشد که قبل ازتصرف عدوانی وجود داشته است‌.

استثناء بر این قاعده به صراحت ذیل ماده 333 قانون آ.د.م‌. در موردی است که محکوم علیه‌حکم رفع تصرف عدوانی مدعی مالکیت باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع‌تصرف عدوانی به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد که در این صورت از قلع بنا و قطع اشجارخودداری خواهد شد با این ترتیب اگر محکوم علیه حکم رفع تصرف عدوانی مدعی مالکیت‌شده ولی دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار تقدیم ندارد و یا اصلا مدعی مالکیت موردتصرف عدوانی نباشد قلع و ازاله بنا یا قطع اشجار بدون تقدیم دادخواست بوسیله دائره اجراانجام خواهد گرفت‌.

 

شماره 49 هفته دادگستری صفحه 434 ـ مورخ 1/10/1345

موضوع‌: 1 ـ ارث‌.

2 - ارث زن مطلقه‌.

3 ـ حقوق  وظیفه زن مطلقه‌.

سؤال‌: آیا زن افسر متوفی که نه روز قبل از فوت شوهر خود مطلقه شده و دادگاه به استنادماده 944 قانون مدنی او را قانوناً وارث شناخته است‌، استحقاق  دریافت و استفاده از دو سوم‌حقوق  بازنشستگی که به عنوان مستمری درباره وراث افسران پرداخته می‌شود دارد یا خیر؟

با توجه به ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و ماده 944 قانون مدنی که درذیل درج می‌گردد:

ماده 88 ـ وراثی که حق دریافت حق مستمری دارند به قرار ذیل می‌باشند:

الف ـ عیال تا زمانیکه شوهر نکرده باشد..

ماده 944 ـ اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق  دهد و در ظرف یک‌سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق  بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهرنکرده باشد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی امور اداری و مالی و اقتصادی اداره حقوقی در جلسه‌مورخ 11/10/1345 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: طبق ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی از جمله وراثی که حق‌دریافت مستمری دارند عیال متوفی می‌باشد که زمانی که شوهر اختیار نکرده از مستمری‌بهره‌مند خواهد شد و مطابق ماده 944 قانون مدنی اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق  به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط به اینکه زن شوهر نکرده باشد بنابراین چنانچه به موجب حکم قطعی دادگاه‌ثابت شود که شوهر ظرف یک سال از تاریخ وقوع طلاق  به همان مرض که حین اجرای صیغه‌طلاق  داشته فوت نموده و زن هم بعد از طلاق  شوهر اختیار نکرده است چنین زنی زوجه متوفی‌محسوب می‌شود و از او ارث می‌برد و به همین دلیل قانون مدنی اطلاق  زوجه بر او نموده است‌و مسلم است که کلمة عیال که در ماده 88 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی ذکر شده بازوجه مذکور در ماده 944 قانون مدنی از حیث معنی مترادف می‌باشد علیهذا موجبی ندارد که‌زن مورد بحث از حق دریافت مستمری محروم شود.

 

شماره 54 هفته دادگستری صفحه 16 ـ مورخ 8/11/1345

موضوع‌: قرارتأمین محکوم به‌

سؤال‌: در موردی که محکوم له حکم غیابی درخواست تأمین محکوم به را نموده و درجریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ‌گردد، قرار تأمین محکوم به را بر مبنای کدامیک از دو حکم باید صادر نمود؟

با توجه به ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 229 ـ بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تأمین محکوم به نمایدهر چند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می‌شود که حکم را صادر کرده است‌.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌8/11/1345 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: بموجب ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است‌محکوم له درخواست تأمین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی‌عنوان محکوم له را نسبت به قسمت مزبور از دست می‌دهد لذا صدور قرار تأمین نسبت به‌قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.

 

شماره 59 هفته دادگستری صفحه 12و 13 ـ مورخ 19/7/1348

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ توقیف حقوق  وظیفه ورثه در قبال دین یا محکومیت مورث‌

سؤال‌: آیا حقوق  وظیفه ورثه را می‌توان در قبال دین یا محکومیت مدنی مورث توقیف‌کرد؟

با توجه به ماده 235 قانون امور حسبی و مواد 96 و 79 و 80 قانون استخدام کشوری که درذیل درج می‌گردد:

ماده 235 ـ بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه‌نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی درید اوست اقامه دعوی کند.

ماده 96 ـ توقیف حقوق  بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت‌حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق  بازنشستگی یا وظیفه جایزاست‌.

ماده 79 ـ هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که از کارکردن باز بماند حقوق  وظیفه‌ای برابر با یک سی ام متوسط حقوق  ضرب در سنوات خدمت‌دریافت خواهد کرد مشروط بر اینکه از متوسط حقوق  او تجاوز نکند.

تبصره 1 ـ در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشدمدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.

تبصره 2 ـ در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود چهارپنجم حقوق  وظیفه اوبا رعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.

ماده 80 ـ هرگاه مستخدم رسمی به‌علت حادثه ناشی از کار یا به‌سبب انجام وظیفه علیل یاناقص شود به‌نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق  و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل اوبه‌عنوان حقوق  وظیفه در مورد وی برقرار می‌گردد.

تبصره ـ در صورتی که مستخدم موضوع این ماده فوت شود نصف حقوق  وظیفه او بارعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می‌گیرد ولی اگر فوت او در اثر همان حادثه باشدمقررات ماده 83 این قانون درباره وراث قانونی اجرا خواهد شد.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌19/7/1348 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: طبق ماده 235 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که بعهده متوفی است باید از ترکه‌داده شود و حقوق  وظیفه‌ای که مطابق قوانین و مقررات استخدامی بورثه تعلق می‌گیرد ترکه‌میت محسوب نمی‌شود بدین جهت به همه وراث مذکور در قانون مدنی تعلق نمی‌گیرد بلکه به‌وراثی تعلق می‌گیرد که حائز شرایط مقرر در قانون استخدام باشند و بر خلاف مقررات قانون‌مدنی در باب ارث بطور تساوی بین وراث تقسیم می‌شود و بعد از برقراری آن هر یک وراث که‌فاقد شرایط مذکور در قانون استخدام شوند حقوق  وظیفه آنها قطع می‌گردد مثلا در صورتی که‌عیال متوفی شوهر اختیار کند و یا فرزندان و نوادگان به سن معین قانونی برسند حقوق  وظیفه‌آنها قطع خواهد شد علیهذا توقیف حقوق  وظیفه وراث در قبال مطالبات یا محکومیت حقوقی‌متوفی مجوز قانونی ندارد و مستفاد از ماده 96 قانون استخدام کشوری که مقرر داشته‌: «توقیف‌حقوق  بازنشستگی و وظیفه در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر ازاین قبیل فقط تا میزان یک چهارم حقوق  بازنشستگی یا وظیفه جائز است این است که یک‌چهارم حقوق  بازنشستگی کارمند بازنشسته و یا کارمندی است که به موجب مواد 79 و 80قانون استخدام کشوری موظف شده یا وراث موظف که شخصاً مدیون دولت هستند و یامحکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل پیدا کرده‌اند توقیف می‌شود نه آنکه حقوق وظیفه وراث که جزء ترکه محسوب نمی‌شود در مقابل دین یا محکومیتی که متوفی داشته باشدتوقیف گردد.

 

شماره 72 هفته دادگستری صفحه 7ـ8 ـ مورخ 31/5/1349

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ توقیف وجوه دولتی بابت اجرائیه‌های صادره علیه دولت‌.

3 ـ تأمین اعتبار مانع از ادامه عملیات اجرایی نیست‌.

سؤال‌: آیا در قبال اجرائیه‌های صادر از دادگاههای دادگستری وجوه دولتی را می‌توان توقف‌کرد و آیا اقدام به تأمین اعتبار موجب عملیات اجرایی خواهد بود؟

با توجه به تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 که در ذیل درج می‌گردد:

تبصره 18 ـ وزارت دارایی مجاز است که وجوه مربوط به محکوم به دولت در موارد احکام‌قطعی صادر از محاکم را در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور با رعایت حق‌تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موسسات دولتی پرداخت و به هزینه قطعی منظورنماید.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌31/5/1349 چنین اظهارنظر نموده است‌:

پاسخ‌: مطابق تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 وجوه مربوط به محکوم به دولت درمورد احکام قطعی محاکم در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور باید پرداخت‌شود و وزارت دارایی حق تقدم این نوع احکام را از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به موسسات‌دولتی باید مراعات نماید تبصره قانونی مزبور تاکنون نسخ نگردیده و از نظر وصول محکوم به‌در مواردی که دولت اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی محکوم علیه بوده و حکم دادگاه‌قطعیت یافته باشد لازم الرعایه است و رویه جاری محاکم و دوایر اجرا با رعایت تبصره مزبوراین است که پس از صدور اجرائیه علیه وزارتخانه یا موسسه دولتی یک نسخه از برگ اجرائیه رابرای محکوم علیه ارسال می‌دارند تا بر طبق مقررات برای تأمین اعتبار محکوم به و پرداخت‌دین اقدام شود ـ و در این قبیل موارد مالی از دولت توقیف نمی‌شود و اقدام اجرایی دیگری هم‌ضرورت ندارد. و صرف اقدام به تأمین اعتبار و منظور داشتن در بوجود آینده موجب توقیف‌عملیات اجرایی خواهد بود.

 

شماره 168 هفته دادگستری صفحه 11 و 12 ـ مورخ 22/7/1352

موضوع‌: 1 ـ ثبت شرکتنامه‌.

2 ـ شرکتهای مدنی و تشریفات ثبت آن‌.

سؤال‌: با توجه به بند 2 ماده 47 قانون ثبت که ثبت شرکتنامه را الزامی دانسته آیا این امرمنحصر به شرکتهای تجاری است و یا شامل قراردادهای مدنی که بر مبنای مضاربه و یا به نحودیگر تنظیم شده باشد نیز می‌گردد. مثلاً چند نفر پیشه‌ور که صاحب پیشه واحدی هستندشرکتنامة عادی تنظیم و مشغول به کار میشوند آیا این شرکتنامه در صورت حدوث اختلاف‌قابل استناد در محاکم می‌باشد یاخیر؟

اداره حقوقی به مسئله مزبور با توجه به نظر مورخ 23/7/1352 کمیسیون مشورتی حقوق تجارت بشرح زیر پاسخ داده است‌:

پاسخ‌: نظر به اینکه به موجب بند 2 از ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک ثبت شرکتنامه‌بطور کلی الزامی شناخته شده و متعاقب آن ضمن ماده 48 ضمانت اجرای عدم ثبت را عدم‌پذیرش سند در مراجع قضایی و اداری اعلام نمود، بنابراین شرکتنامه اعم از مدنی و تجاری بایدبه ثبت برسد، منتهی تشریفات و آیین ثبت شرکتنامه‌های تجاری وفق قانون تجارت و قانون‌ثبت شرکتها در اداره ثبت شرکتها است و ثبت شرکتنامة مدنی در دفتر اسناد رسمی به عمل‌می‌آید.

 

شماره 154 هفته دادگستری صفحه 9 و10 ـ مورخ 16/7/1354

موضوع‌: 1ـ افراز

2 ـ افراز ملکی که در اجاره است و مستأجر نسبت به آن دارای حق کسب و پیشه می‌باشد.

سؤال‌: چنانچه درمالکیت مغازه‌ای که در اجاره است دو نفر بالمناصفه شریک باشند و یکی‌از آنان تقاضای افراز سهم را بنماید با عنایت به اینکه برای مستأجر حق کسب و پیشه وجود داردو احتمالاً پس از افراز ممکن است مالک سه دانگ بخواهد بوسیلة کشیدن دیوار سهم خود راتفکیک نماید آیا چنین افرازی امکان پذیراست یا نه‌؟

اداره حقوقی برحسب نظر کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام که در تاریخ‌16/7/1354 تشکیل شده پاسخ استعلام فوق  را بدین شرح اعلام داشته است‌:

پاسخ‌: با توجه به مبحث دوم از فصل هشتم قانون مدنی تردیدی نیست که در صورت‌انطباق  مورد با مقررات این مبحث و شرط مذکور در ذیل ماده 591 قانون مدنی شریک مشاع‌حق دارد با تقدیم دادخواست افراز، تقاضای تقسیم مال مشاع را بنماید و با احراز شرایط ازطرف دادگاه صدور حکم افراز مخالف هیچیک از مقررات موجود نیست و بلااشکال است اما درمورد احداث دیوار با توجه به ماده 484 قانون مدنی که مقرر داشته موجر نمی‌تواند در مدت‌اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد، بدیهی است که‌در مدت اجاره مالک سه دانگ حق احداث دیوار ندارد و در نقاطی که قانون روابط مالک‌مستاجر اجرا می‌شود پس از انقضاء مدت اجاره نیز همین حکم جاری است زیرا به موجب‌قانون مزبور تا زمان تخلیة مورد اجاره رابطة استیجاری بین مالک و مستاجر کماکان برقرارمی‌باشد.

 

شماره 50 هفته دادگستری صفحه 30 ـ مورخ 22/8/1354

موضوع‌: 1 ـ شرکت‌

2 ـ حساب جاری مشترک در بانک‌.

3 ـ فوت یکی از شرکاء حساب جاری‌.

سؤال‌: در موردی که دو یا چند نفر حساب جاری مشترک در بانک باز نمایند و هر یک به‌تنهایی اجازه برداشت از موجودی مشترک را داشته باشند در صورت فوت یک از آنان وضع‌حساب چه خواهد شد و به هر یک از شرکاء چه مبلغ از موجودی تعلق خواهد گرفت‌؟

با توجه به ماده 573 و 558 قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده 573. شرکت اختیاری یا در نتیجة عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل‌شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها.

ماده 588. در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

1 ـ در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع‌؛

2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن یکی از شرکاء.

در مورد سؤال فوق  کمیسیون مشورتی حقوق  مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ‌22/8/1354 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: با توجه به مواد 573 و 588 قانون مدنی در صورتی که دو یا چند نفر در بانک‌حساب جاری مشترک باز کنند و هر یک اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترک را داشته‌باشند در صورت فوت یکی از شرکاء سهم شریک یا شرکای دیگر نصف یا ثلث یا ربع (به‌تناسب عده شرکاء) موجودی مشترک است ولی شریک یا شرکاء زنده حق تصرف در وجوه‌مذکور و استفاده از حساب مشترک را نخواهند داشت تا تشریفات قانونی راجع به شریک متوفی‌انجام و سهم او تعیین گردد.

 

 

شماره 156 هفته دادگستری صفحه 4 ـ مورخ 15/9/1354

موضوع‌: 1 ـ توقیف مال‌

2 ـ توقیف مال منقول مدیون نزد ثالث‌

3 ـ توقیف ودیعة تلفن‌

سؤال‌: آیا دوایر اجرایی و اشخاص ذینفع می‌توانند سپردة تلفن را بازداشت نمایند یا خیر؟

ادارة حقوقی وزارت دادگستری موضوع استعلام در کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای‌احکام و همچنین کمیسیونهای مشورتی حقوق  مدنی و آیین دادرسی مدنی طرح نموده و با درنظر گرفتن آراء متفاوت کمیسیونها در تاریخ 15/9/54 چنین اظهارنظر کرده است‌:

پاسخ‌: پرداخت ودیعه به منظور استفاده از امتیاز تلفن می‌باشد که با استرداد آن به هرصورت و کیفیت‌، امتیاز دارنده تلفن منتفی و شرکت مخابرات ایران حق قطع تلفن مشترک راخواهد داشت‌.

بنابراین بازداشت ودیعه که مستلزم قطع تلفن و تضرر صاحب آن می‌شود بدون رضای‌دارندة امتیاز قانونی نیست و طلبکار می‌تواند درخواست بازداشت امتیاز تلفن را که ارزش مالی‌دارد بنماید.

 

شماره 157 هفته دادگستری صفحه 6و7 مورخ 17/10/1354

موضوع‌: 1 ـ توقیف دادرسی‌

2 ـ توقیف دادرسی بلحاظ فوت ولی‌

3 ـ شمول مرور زمان‌.

سؤال‌: در سال 1324 شمسی شخصی به ولایت از طرف فرزندش دادخواستی به خواستة‌اعتراض بر ثبت به دادگاه تسلیم نموده‌؛ دادگاه در جریان رسیدگی به لحاظ اعلام فوت ولی‌خواهان قرار توقیف دادرسی را صادر نموده و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است‌. در سال‌1354 خوانده مراجعه و تقاضا نموده چون خواهان سالهاست دعوی را تعقیب نکرده قرارسقوط دعوی صادر گردد با توجه به جریان فوق  و با استمداد از اصل وحدت ملاک و با عنایت‌به شق 1 از ماد 18 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد... آیا دادگاه می‌تواند قرار سقوط دعوی راصادر نماید یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سؤال فوق  در تاریخ 17/10/1354 از این قرار است‌:

پاسخ‌: مورد استعلام از موضوع مواد 18 و 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک خارج بوده وصدور قرار سقوط دعوی یا اجرای ماده 18 مکرر دربارة آن مورد ندارد، زیرا ماده 18 قانون ثبت‌،در باب اسقاط دعوی‌، ناظر به موردی است که عدم تعقیب دعوی مستند به فعل معترض‌واهمال او باشد، چنانکه مواد 44 و 45 آن قانون و الحاق  ماده 18 مکرر، مؤید این امر است ولی‌در مورد بحث چنین وضعیتی نبوده و بلکه عدم تعقیب دعوی مستند به فوت و توقیف دادرسی‌و عدم اقدام دادگاه به وظیفة قانونی خود بعد از توقیف دادرسی بوده است‌. ماده 18 مکرر قانون‌ثبت نیز ناظر به موردی است که معترض بر ثبت‌، بعنوان اصیل اعتراض نموده و سپس فوت‌کرده باشد، اما در مورد بحث‌، معترض بعنوان ولایت اعتراض نموده است‌، بنابراین در مورداستعلام که صرفاً با موضوع مواد 290 و 297 قانون آیین دادرسی مدنی (خواه بالحقیقه و خواه‌بعلت تشابه قضیه‌) منطبق است‌، چنانچه موضوع ولایت فقط از لحاظ صغر بوده و در نتیجه باانقضاء مدت طولانی‌، صغر منتفی گردیده است‌، دادگاه باید نسبت به ادامة رسیدگی بر طبق‌مقررات قانون آیین دادرسی مدنی‌، با توجه به اقدامات انجام شدة قبلی اقدام نماید و چنانچه‌موضوع ولایت از جهت دیگری غیر از صغر بوده است ناچار باید مطابق وظیفة مندرج در مادة‌297 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام شود.

شماره 159 ـ 160 هفته دادگستری صفحه 20 ـ مورخ 14/12/1354

موضوع‌:  1 ـ انکار و تردید

2 ـ جریمه انکار و تردید و تکذیب و ترتیب وصول آنها

3 ـ جریمه انکار و تردید و تکذیب مدنی است یا کیفری‌

4 ـ قانون منع توقیف بدهکاران و جریمه انکار و تکذیب‌

سؤال‌: دستور وصول جریمه انکار و تکذیب باید از طرف چه مقامی صادر گردد و چنین‌جریمه‌ای مشمول قانون منع بازداشت بدهکاران می‌باشد یا نه‌؟

پاسخ اداره حقوقی اعلام شده به تاریخ 14/12/1354 چنین است‌:

پاسخ‌: جریمه مقرر در ماده 405 اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی جریمه مدنی است نه‌جزای نقدی و لذا از جمله الزامات مالی مذکور در قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف ازانجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 می‌باشد و چون در قانون مزبور جز درمورد جزای نقدی که مجازات است و جنبه کیفری دارد بازداشت تجویز نشده است‌، بازداشت به‌ازاء جریمة مدنی مزبور فاقد مجوز است و مرجع دستور اجرای وصول جریمه نیز خود دادگاه‌می‌باشد.

 

نظریه شماره 2088/7 ـ 12/7/58

موضوع‌: وکالت‌

سؤال‌: وکیل بانک فرهنگیان مدعیست که فقط بیست درصد از حق الوکاله قانونی خود را ازبانک مذکور دریافت می‌نماید و هشتاد درصد را به بانک بخشیده است و تقاضا دارد که مالیات‌او هم به مأخذ بیست درصد حق الوکاله منظور گردد آیا قبول چنین درخواستی مجاز است‌؟

جواب‌: بفرض صحت ادعای وکیل درمورد وصول حق الوکاله به مبلغ کمتر از میزان مقرر درتعرفه احتساب مالیات و الصاق  تمبر به نحوی است که در ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم‌مندرج است و قانوناً موجبی جهت تغییر و تقلیل و میزان مالیات موجود نیست‌.

 

نظریه شماره‌6149/7 ـ 28/8/58

موضوع‌: ولایت‌

سؤال‌: عده‌ای از اجداد پدری که در زمان حکومت ماده 15 قانون حمایت خانواده از حق‌ولایت قهری پیش‌بینی شده در قانون مدنی محروم شده‌اند به استناد لایحه قانونی الغاء مقررات‌مخالف قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت‌، درخواست  لغو ولایت یا قیمومت مادر صغاررا نموده‌اند آیا تقاضای آنان موجه است‌؟

جواب‌: چون بر طبق لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف قانون مدنی راجع به ولایت وقیمومت مصوب 11/7/58 شورای انقلاب اسلامی ایران مقررات مخالف قانون مدنی راجع به‌ولایت و قیمومت ملغی گردیده است بنابراین از تاریخ اجرای لایحه قانونی مزبور سمت ولایت‌و قیمومت کسانی که آن سمتها را برخلاف مقررات قانون مدنی کسب نموده‌اند زائل است ونیازی به صدور حکم از طرف دادگاه نیست‌.

نظریه شماره 15/7 ـ 1/2/59

موضوع‌: رجوع ـ مرجع صالح از برای رسیدگی‌

سؤال‌: اگر شوهری زن خود را مطلقه نماید و این طلاق  در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده‌باشد سپس با گذشت چند سال از زمان وقوع طلاق  زن ادعا نماید که شوهر رجوع نموده وشوهر منکر آن باشد برعهده چه کسی است که ثابت نماید رجوع در خارج تحقق پیدا کرده است‌؟و کدام دادگاه صالح از برای رسیدگی است‌؟ و اگر طرفین مقیم خارج از کشور باشند چه دادگاهی‌صالح از برای رسیدگی خواهد بود؟

جواب‌: در صورتی که زن مدعی رجوع و شوهر منکر آن باشد بر طبق اصل البینه علی‌المدعی اثبات آن برعهده او خواهد بود و دادگاه صالح از برای رسیدگی اعم از اینکه زوجین‌ساکن ایران و یا خارج از کشور باشند بر طبق مواد 3 و 4 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دادگاه‌مذکور می‌باشد.

 

نظریه شماره 852/7 ـ 16/2/59

موضوع‌: اموال پیدا شده‌

سؤال‌: آیا می‌توان اموالی را که از مسافرین هواپیما به جا می‌ماند مشمول مقررات اشیاءپیدا شده دانست یا نه‌؟

جواب‌: اموالی که از مسافرین هواپیما بجا می‌ماند در صورتی که صاحب آنها معلوم باشدباید به صاحب یا صاحبان آنهاتحویل داده شود و مجوزی برای فروش آنها نیست مگر اینکه‌فاسد شدنی باشد، اما در صورتی که صاحب مال نشناخته نشود و مجهول المالک باشد مشمول‌ماده 28 قانون مدنی و چون طبق نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی مصوب 1312جمع آوری و نگاهداری اموال مجهول المالک و ترکه اموال بلاوارث بعهده پارکه بدایت محلی‌است که مال در آنجا واقع است و دادسرا با رعایت نظامنامه مرقوم و ماده 4 قانون راجع به اموال‌بلاصاحب مصوب 1313 موظف به اقدام می‌باشد لذا باید به دادسرای شهرستان مربوط‌فرستاده شود.

 

نظریه شماره 88/7 ـ 4/4/59

موضوع‌: ولی قهری‌

سؤال‌: آیا ولی قهری مانند جد پدری‌، می‌توان از ولایت صغار به نفع مادر آنها استعفا نمایدیا خیر؟

جواب‌: چون ولایت جدپدری ولایت قهری و قانونی است لذا حق استعفا از سمت خود راندارد.

نظریه شماره 1933/7 ـ 16/4/59

موضوع‌: اموال منقول‌

سؤال‌: آیا سهام شرکتها جزء اموال منقول محسوب می‌گردد یا غیرمنقول‌

جواب‌: با توجه به تعرفی که از مال غیرمنقول و ملحقات آن شده است سهام شرکتها رانمی‌توان از جمله اموال غیرمنقول و یا ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول‌محسوب داشت‌.

نظریه شماره 253/7 ـ 21/4/59

موضوع‌: تصویبنامه‌ها

سؤال‌: آیا تصویب نامه‌های هیأت وزیران از تاریخ تصویب یا تاریخ ابلاغ یا تاریخ انتشارقابل اجراء می‌باشند؟

جواب‌: تصویبنامه‌هایی که وضع قاعده‌، حق و تکلیف می‌نماید در حکم قانون بوده و به‌ملاک ماده 2 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء خواهد بود ولی تصویب‌نامه‌هایی‌که صرفاً جنبه اداری داشته باشد از قاعده فوق  مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ آن قابل‌اجراء است‌.

نظریه شماره 3943/7 ـ 8/7/59

موضوع‌: اموال منقول و غیرمنقول‌

سؤال‌: آیاساختمانهای پیش ساخته قبل از اینکه ساخته شود مال منقول است یاغیرمنقول‌؟

جواب‌: قطعات پیش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان‌، از مصالح ساختمانی بوده‌و به صراحت ماده 22 قانون مدنی ایران از اموال منقول محسوب می‌شود.

 

نظریه شماره 876/7 ـ 18/8/59

موضوع‌: جریمه تاخیر اجراء حکم‌

سؤال‌: در دعوی الزام به تحویل قباله کمپانی ماشین‌، اگر خوانده ادعا کند که قباله در یدفروشنده قبلی است آیا دادگاه می‌تواند از ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی برای الزام خوانده‌استفاده کند یا نه‌؟

جواب‌: دعوی الزام فروشنده به تحویل قباله کمپانی ماشین قابل طرح و رسیدگی است ولی‌انطباق  با ماده‌729 قانون آیین‌دادرسی مدنی ندارد زیرا ماده مذکور راجع به مواردی است که‌موضوع تعهد عملی باشد که جز بوسیله شخص متعهد انجام آن ممکن نیست‌.

 

نظریه شماره 5427/7 ـ 23/10/59

موضوع‌: قطع شاخه درختی که داخل خانه غیر شده است‌

سؤال‌: اگر همسایه اقدام به عطف یا قطع شاخه درختی که وارد ملک او شده است نماید آیاصاحب درخت حق درخواست خسارت دارد یا نه و آیا این عمل قابل تعقیب کیفری است یا نه‌و آیا استفاده از حق مذکور احتیاج به حکم دادگاه دارد یا نه‌؟

جواب‌: استفاده از حق و اختیاری که در ماده 131 قانون مدنی به همسایه داده شده است‌محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی نیست‌.

2 ـ در صورتی که همسایه از حق موضوع ماده 131 قانون مدنی استفاده کند صاحب درخت‌نمی‌تواند از او مال به خسارت نماید و شکایت صاحب درخت در این خصوص مسموع نیست‌.

3 ـ چون عمل همسایه درحدود ماده 131 قانون مدنی مجاز است جنبه کیفری نمی‌تواندداشته باشد.

 

نظریه شماره 5439/7 ـ 11/11/59

موضوع‌: مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه‌

سؤال‌: آیا دارنده و مالک وسیله نقلیه مطلقا مسئول خساراتی است که از ناحیه وسیله نقلیه‌متعلق به او به غیر وارد شده باشد هر چند که مستند به عمل او نباشد یانه‌؟

جواب‌: مسئولیت مدنی اشخاص وقتی تحقق پیدا می‌کند که ورود خسارت در اثر عمد یابی احتیاطی و بی مبالاتی آنان باشد و قانون بیمه اجباری وسائط نقلیه نیز جز این اشعاری نداردبنابراین دارنده وسیله نقلیه هم وقتی مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است که در اثرعمل او این خسارت واردشده باشد و قرارداد بیمه که بر اثر این قانون منعقد می‌شود خساراتی راکه از بکار انداختن وسیله نقلیه ایجاد می‌شود برای تسهیل دریافت حقوق  اشخاص ثالث تامین‌می‌نماید و در صورتی که مازاد بر مبلغ پرداختی بیمه‌گر خسارت مطالبه شود تنها علیه واردکننده خسارت قابل طرح است‌.

 

نظریه شماره 4/12/59

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: در پرونده‌ای طرفین توافق به تخلیه محل مسکونی در موعد معینی نموده‌اند و دادگاه‌بر اساس توافق آنان گزارش اصلاحی صادرکرده است‌. اما بعداً به علت اینکه مستاجر در موعدمقرر آن را تخلیه نکرده است تقاضای صدور اجرائیه شده است‌. آیا مورد با ماده واحده مربوط به‌تخلیه محلهای مسکونی مصوب 29/8/1358 منطبق است یا نه‌؟

جواب‌: مطابق منطوق  ماده واحده لایحه قانونی توقف اجرای احکام صادره از احکام‌دادگاههای شهرستان در مورد تخلیه محلهای مسکونی مصوب 29/8/58 و همچنین ماده واحده‌لایحه قانونی راجع به توقف اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالحه و مراجع‌ثبتی مصوب 31/2/59 اجراء احکام ودستورهای اجرایی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی که‌به استناد بندهای 1 و 3و 4 و 5و 6و 8 ماده 14 قانون موجر و مستاجر و نیز به علت عدم‌پرداخت اجاره یا فسخ سند به علت مذکور صادر گردیده متوقف مانده است و در مورد استعلام‌گزارش اصلاحی مذکور به استناد هیچیک از موارد مندرج در ماده‌های واحده فوق  صادر نگردیده‌است بنابراین از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.

 

نظریه شماره 594/7 ـ 13/3/60

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: اگر دعوی تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دویست هزار ریال توأماًدر دادگاه عمومی حقوقی اقامه و منتهی به صدور حکم شود آیا حکم مذکور قطعی است یا نه‌؟

جواب‌: در صورتی که دادگاه حقوقی عمومی به اعتبار میزان اجاره بهای مورد تخلف‌،مستقل صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه عین مستاجره و مطالبه اجاره بهای مربوط را داشته‌باشد، نه بعنوان قائم مقامی از دادگاه صلح موضوع تبصره الحاقی بماده 22 لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی‌، با توجه به اینکه اصطلاح تجدیدنظر که در لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی بکار رفته است به معنای پژوهش و استیناف است و از آنجا که اولا به موجب ذیل بند 9ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر حکم دادگاه در مورد درخواست تخلیه عین مستاجره ووصول اجاره بهای مورد تخلف به هر میزانی که باشد قطعی است و ماده 26 قانون مذکور نیزچنین مواردی را از حکم کلی قابل پژوهش بودن احکام مستثنی کرده است و ثانیاً به موجب ماده‌2 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی در دادگاههای عمومی حقوقی یک درجه‌است و پژوهش و تجدیدنظر ندارد مگر در مورد تبصره الحاقی به ماده 22 لایحه قانونی مذکورکه دادگاه حقوقی به قائم مقامی از دادگاه صلح رسیدگی نموده باشد حکم دادگاه حقوقی عمومی‌مبنی بر تخلیه عین مستأجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بهاء و وصول اجاره بهای موردتخلف به هر میزانی که باشد غیرقابل پژوهش و تجدیدنظر خواهد بود.

 

نظریه شماره 1124/7 ـ 17/3/60

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: باتوجه به تبصره ذیل ماده 10 قانون تصرف عدوانی و بند 6 ماده 2 قانون روابط‌مالک و مستاجر مصوب 1356 چنانچه شخصی بعد از اجراء قانون مالک و مستاجر خانه‌ای راجهت سکنی اجاره دهد آیا پس از انقضاء مدت اجاره موجر می‌تواند از مقررات ماده 10 قانون‌تصرف عدوانی استفاده کند یا نه‌؟

جواب‌: در مورد واحدهایی که بعد از تاریخ بند 6 ماده 2 قانون روابط مالک و مستاجرمصوب 1356 به منظور سکونت به اجاره واگذار شده مقررات قانون مدنی جاری است ومستاجر مکلف است که در پایان موعد به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و تحویل‌نماید. در صورتی که مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک و دریافت اظهارنامه‌رسمی خلع ید موضوع بند 1 ماده 10 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352و سپری شدن مهلت مقرر در بند یاد شده از مورد اجاره رفع تصرف نکند به حکم ماده مذکورمتصرف عدوانی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهد بود.

 

نظریه شماره 1688/7 ـ 20/4/60

موضوع‌: قانون حمایت خانواده‌

سؤال‌: در مناطقی که به علت عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص یا به علت انحلال آن بعد ازتشکیل‌، دادگاههای عمومی به امور داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی می‌کنند آیااین رسیدگی بر مبنای لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص است یا بر مبنای قانون حمایت خانواده‌؟

جواب‌: دادگاههای عمومی که به امور داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی‌می‌کنند موافق قوانین جاریه‌، منجمله آن قسمت از مقررات قانون حمایت خانواده که نسخ نشده‌است عمل می‌نمایند.

 

نظریه شماره 1123/7 ـ 17/5/60

موضوع‌: تصرف عدوانی‌

سؤال‌: آیا در صورتی که دعوی تصرف عدوانی منتهی به حکم شود باز هم قابل طرح است‌یا نه‌؟

جواب‌: در صورتی دادسرا از رسیدگی مجدد به دعوی تصرف عدوانی خودداری می‌کند که‌دعوای مذکور قبلا به همان صورت طرح و در قالب همان دلائل مطرح و تصمیم نهایی اتخاذشده باشد لکن رسیدگی مجدد در صورت تغییر شرائط بنحوی که دعوی را از وضع مشابه قبلی‌خارج نماید بلامانع است‌.

 

نظریه شماره 449/7 ـ 27/5/60

موضوع‌: الزام به تنظیم سند رسمی

سؤال‌: آیا در صورتی که معامله باسند عادی واقع شده و تعهدی دائر بر تنظیم سند رسمی‌نشده باشد می‌توان فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود یا نه‌؟

جواب‌: اگر در سند عادی معامله زمین یا خانه تعهدی برای تنظیم سند رسمی نشده باشدالزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مورد نخواهد داشت و از ماده 225 قانون مدنی هم استفاده‌نمی‌شود که معامله زمین یا خانه با سند عادی بدون تعهد تنظیم سند رسمی مجوز ملزم ساختن‌فروشنده به تنظیم سند رسمی باشد.

 

نظریه شماره 1872/7 ـ 2/7/60

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: حکمی صادر و قطعی شده است‌. محکوم له بعد از گذشت یک سال تقاضای صدوراجرائیه نموده است آیا چنین حکمی مشمول لایحه توقف اجراء کلیه احکام صادره از دادگاه‌های‌شهرستان در مورد تخلیه محلهای مسکونی می‌باشد یا نه‌؟

جواب‌: طبق قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر موجر باید ظرف یک سال‌از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیه کندو الا حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد بود.لذا در مورد سئوال در صورتی که تقاضای صدور اجرائیه ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم‌قطعی به عمل نیامده باشد حکم صادر ملغی الاثر است و لایحه قانونی توقف اجرای کلیه احکام‌و دستورهای اجرایی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی نسبت به مورد تأثیری نمی‌تواند داشته‌باشد.

 

نظریه شماره 1955/7 ـ 9/7/60

موضوع‌: اموال مجهول المالک و بلاصاحب‌

سؤال‌: در بین اموال مجهول المالک تعدادی دفترچه پس انداز هم وجود دارد آیا می‌توان‌وجوه آنها را در ردیف اموال مجهول المالک و بلاصاحب قرار داد یا نه‌؟

جواب‌: ماده 28 قانون مدنی و ماده اول قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313 وماده 2 نظامنامه مصوب 1312 ناظر به اموالی است که مجهول المالک بودن آنها مطابق مقررات‌محرز شده باشد و تشخیص صاحب مال ممکن نباشد، درصورتی وجوه مورد بحث متعلق به‌اشخاصی است که با بانک طرف حساب و ارتباط بوده و پس از مراجعه اشخاص مزبور بانک‌مکلف به پرداخت می‌باشد بنابراین اموالی که هویت و نشانی صاحبان آنها معلوم است ازمصادیق اموال مجهول المالک و بلاصاحب نیست‌. دادسرا می‌تواند با مراجعه به نشانی‌صاحبان دفاتر پس انداز پیدا شده که در بانکهای مربوطه موجود است مراتب را به آنان اطلاع‌دهد یا دفاتر مذکور را در اختیار بانک گذارده و این وظیفه را بعهده مالک محول نماید.

 

نظریه شماره‌3343/7 ـ 13/8/60

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر ـ تقلیل بیست درصد مال الاجاره‌

سؤال‌: آیا ماده واحده تقلیل اجاره بها مصوب 7/8/1358 شورای انقلاب درمورد کاهش‌بیست درصد مال الاجاره شامل ساختمانهای تحت اجاره سازمانهای دولتی می‌شود یا نه‌؟

جواب‌: با توجه به عنوان ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی و فراز اول آن‌تصریح دارد به اینکه عین مستاجره بعنوان محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر از عین‌مستاجره به صورت مسکن استفاده می‌کند. (هرگاه اجاره در غیر این امور باشد از شمول ماده‌مذکور خارج است و شامل ساختمانهایی که برای امور دولتی اجاره داده می‌شود نمی‌گردد).

 

نظریه شماره 3826/7 ـ 29/9/60

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: آیا لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی درخصوص تخلیه مورد اجاره فقط مربوط به محل سکنی است یا شامل محل کسب هم می‌باشد؟

جواب‌: بر طبق ماده واحده لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ‌اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره  مصوب اردیبهشت 58 از تاریخ تصویب آن قانون کلیه‌دستورهای اجرایی که به علت عدم پرداخت اجاره بها یا فسخ سند به علت مزبور از مراجع ثبتی‌و دفاتر اسناد رسمی و احکام قطعی دادگاهها دربارة تخلیه مورد اجاره صادر گردیده است باتحقق شرائطی تا پایان آبان ماه 58 متوقف می‌گردد و چون این حکم بطور کلی و مطلق است لذافرقی بین اینکه مورد اجاره مسکونی و یا محل کسب باشد نیست‌.

 

نظریه شماره 4252/7 ـ 30/9/60

موضوع‌: قانون مدنی‌

سؤال‌: آیا مواد 2 و3 قانون مدنی نسخ شده‌اند یانه‌؟

جواب‌: مواد 2 و 3 قانون مدنی نسخ نشده است و طبق ماده 2 مذکور قوانین پانزده روز پس‌از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای به موقع‌اجراء گذاردن آن مقرر شده باشد.

 

نظریه شماره 4865/7 ـ 28/10/60

موضوع‌: تصرف عدوانی‌

سؤال‌: آیا با تصویب لوایح قانونی اخلال در امر کشاورزی و دامداری و لایحه قانونی‌متجاوزین به اموال عمومی و مردم و لایحه قانونی رفع ابهام لوایح قانونی مذکور، قانون‌جلوگیری از تصرف عدوانی منسوخ می‌باشد یا نه‌؟

جواب‌: بین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 با لایحه‌قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/58 شورای انقلاب‌، که باتوجه به لایحه قانونی راجع به رفع ابهام لوایح قانونی مصوب 19/9/58 و 22/9/59 در مراجع‌دادگستری اجراء می‌شود (زیرا لایحه مصوب 22/9/58 فقط در دادسرا و دادگاههای انقلاب اجرامی‌گردد) تعارضی نیست تا قائل به نسخ قانون مقدم التصویب شویم زیرا: الف ـ ماده 1 قانون‌جلوگیری از تصرف عدوانی راجع است به اموال منقول و ماده 10 آن ناظر است به مستأجری که‌پس از پایان مدت اجاره و یا سرایدار و خادم و کارگر و بطور کلی هر امینی که در صورت مطالبه‌مالک یاماذون از طرف او از عین مستاجره یا امانی رفع تصرف ننماید و این موارد از شمول‌لوایح قانونی مصوب 19/9/58 و 22/9/58 شورای انقلاب خارج است‌.

ب ـ رسیدگی مراجع مربوطه بر اساس لوایح مصوب 19/9/58 و 22/9/58 شورای انقلاب‌ماهوی و دارای جنبه کیفریست در حالی که رسیدگی مراجع مذکور در قانون رفع تصرف عدوانی‌جنبه ماهوی ندارد و فقط راجع به سبق و لحوق  تصرف است و جنبه کیفری هم ندارد.

ج ـ لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/58 شورای‌انقلاب که در مراجع دادگستری قابل اجراء است شامل منازل‌، آپارتمانها، مغازه‌ها و طور کلی‌ساختمانهای غیرکشاورزی نمی‌شود در صورتی که موارد ذکر شده مشمول قانون اصلاح قانون‌جلوگیری از تصرف عدوانی می‌باشد.

د ـ رسیدگی به شکایت شاکی بر اساس قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی‌مشروط به اینست که از تاریخ وقوع تصرف یا از مزاحمت و ممانعت بیش از یکماه نگذشته‌باشد در صورتی که رسیدگی بر اساس لوایح مصوب شورای انقلاب چنین شرطی را ندارد.بنابراین در صورتی که شاکی قصد تعقیب کیفری متهم را نداشته باشد و فقط رفع تصرف عدوانی‌یا رفع مزاحمت را بخواهد بایستی طبق قانون رفع تصرف عدوانی رسیدگی گردد.

 

نظریه شماره 5302/7 ـ 15/11/60

موضوع‌: رسیدگی فوری در دادگاه مدنی خاص‌

سؤال‌: آیا دادگاه مدنی خاص درمورد رسیدگی فوری و لزوم صدور دستور موقت نیاز به‌اجازه مخصوص دارد یا نه‌؟

جواب‌: چون به موجب ماده 8 اصلاحی قانونی دادگاه مدنی خاص ترتیب رسیدگی در دادگاه‌مذکور تابع مقررات شرع می‌باشد بنابراین آنچه در مقررات شرع راجع به ترتیب رسیدگی مقررگردیده است (اعم از رسیدگی فوری و غیرفوری‌) دادگاه مدنی خاص مجاز و بلکه مکلف به‌رسیدگی به ترتیب مقرر مذکور است و در این مورد اجازه مخصوص وزارت دادگستری یا مرجع‌دیگر مورد نخواهد داشت ولیکن چنانچه دادگاه مدنی خاص بخواهد مطابق مقررات دادرسی‌فوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی (مواد 770 به بعد) رسیدگی نماید چون اجازه رسیدگی‌در این مورد موضوع ماده 773 قانون مذکور خارج از تشریفات دادرسی بوده و مربوط به‌صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است لذا در این صورت مجاز بودن دادگاه مدنی خاص به‌رسیدگی محتاج به اجازه مخصوص موضوع ماده 773 مزبور خواهد بود.

 

نظریه شماره 747/7 ـ 21/2/61

موضوع‌: رابطه موجرو مستاجر

سؤال‌: اگر در دعوی تخلیه به استناد تجدید بناء مدارک کامل باشد و رأی بر تخلیه صادرشود و مراحل پرونده طی گردد ولکن در مرحله اجرای حکم مدت اعتبار پروانه ساختمانی‌شهرداری منقضی شود بعللی شهرداری پروانه را تجدید یاتمدید ننماید باوجود ایراد محکوم‌علیه و قطعیت حکم آیا می‌توان اجرائیه صادر کرد یا نه‌؟

جواب‌: به موجب بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ارائه‌پروانه ساختمانی شهرداری جهت صدور حکم‌تخلیه‌به‌استنادتجدیدبناءضروری‌تشخیص‌گردیده‌و ضمانت اجرای عدم شروع به ساختمان نیز در ماده 16 قانون مذکور قید شده و در مرحله‌دستور اجرای حکم‌، توجه به پروانه ساختمان یا بقاء اعتبار آن مجوز قانونی ندارد زیرا مطابق‌مقررات قانون اجرای احکام مدنی احکام قطعی دادگستری باید به موقع اجراء گذاشته شود.

 

نظریه شماره 1562/7 ـ 23/4/61

موضوع‌: الزام به انجام تعهد در مورد فروش زمین‌

سؤال‌: آیا با وجود قوانین اصلاحات ارضی که انتقال اراضی مزروعی را ممنوع نموده یاقوانینی که اخیراً درمورد محدودیت انتقال اراضی شهری بتصویب رسیده است‌، صدور حکم به‌الزام به انجام تعهد در مورد قولنامه‌های عادی راجع به فروش اراضی مزروعی یا شهری وجهه‌قانونی دارد؟

جواب‌: هرگاه شخصی تعهد به انجام امری نماید که انجام آن امر قانوناً ممنوع باشد چنین‌تعهدی باطل است و نمی‌توان ازدادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه نمود و چون در فرض‌طرح شده که بر انتقال زمین مزروعی یا شهری تعهد شده است با وجود منع قانونی بر انتقال‌مورد تعهد اساساً متعهد نمی‌توانسته به تعهد خود عمل نماید بنابراین دادگاه نیز حق ندارد بر امرخلاف قانون صحه گذاشته و حکم به انجام تعهد صادر کند.

ضمناً چون عدم انجام تعهد خارج از حیطه اقتدار است لذا با اجازه حاصله از مواد 227 و229 قانون مدنی از جبران خسارات نیز معاف می‌باشد.

 

 

نظریه شماره 3355/7 ـ 6/9/61

موضوع‌: اموال مجهول المالک‌

سؤال‌: درمورد کالاهای اضافی موجود  در انبارهای گمرک (سرک انبار) که دولت نسبت به‌آن حقوقی دارد آیا ماده 28 قانون مدنی اعمال می‌شود یا نه‌؟

جواب‌: اموال مجهول المالک اموالی است که قبلا در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنهامسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می‌باشد ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته‌نمی‌شود. علیهذا نسبت به هر مالی که این تعریف صادق  باشد آن مال مجهول المالک محسوب‌است و مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن باید اعمال شود و تشخیص این امر بعهده‌مراجع مربوط است النهایه در موردی که حقوق  قانونی به اموال مجهول المالک تعلق گرفته‌باشد حقوق  مذکور قبلاً باید استیفاء گردد و سپس مقررات اموال مجهول المالک در مورد آن‌اعمال شود.

نظریه شماره 4431/7 ـ 9/9/61

موضوع‌: وکالت دادگستری‌

سؤال‌: آیا ماده‌6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی تشکیلات‌دادگستری شامل هر قاضی بازنشسته هر چند که بازنشستگی او به تقاضای خودش نباشدمی‌شود یا نه‌؟

جواب‌: با توجه به ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون‌تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 صاحبان رتبه قضایی فقط در صورتی که‌به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت شوند نمی‌توانند در آخرین حوزه‌ای که انجام وظیفه‌می‌نمودند تا 3 سال به وکالت دادگستری اشتغال ورزند و این محدودیت شامل موردی که‌دارنده رتبه قضایی طبق تصمیم دادگستری بازنشسته یا بازخرید می‌گردد نخواهد بود زیرا با نص‌صریح قانون مغایرت دارد.

 

نظریه شماره 6021/7 ـ 7/12/61

موضوع‌: اموال پیدا شده‌

سؤال‌: اتومبیلی در کنار جاده پیدا می شود ولی به علت تغییر آدرس مالک آن نمی‌توان به اودسترسی پیدا کرد آیا اتومبیل مذکور مشمول مقررات اموال مجهول المالک است یا نه‌؟

جواب‌: قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب اردیبهشت ماه 1313 مربوط به اموال‌متوفایی است که وراث او معلوم نیست و نیز اموالی که صاحبان آنها غیرمعلوم است و چون درمورد بحث نام و مشخصات مالک ماشین معلوم است ولی محل سکونت او شناسایی نشده‌مورد با قانون مزبور مطابقت ندارد وباید جستجو و اقدامات لازمه را برای پیدا کردن صاحب‌ماشین بنمایند و در صورتی که پس از جستجو و کلیه اقدامات لازمه مالک آن را نیابند بایداحکام مربوط به اشیاء پیدا شده (فصل اول از باب چهارم قانون مدنی‌) درباره آن اعمال شود.

 

نظریه شماره 158/7 ـ 10/3/62

موضوع‌: اموال مجهول المالک‌

سؤال‌: آیا می‌توان مقررات تبصره سوم ماده 79 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب‌1351 را در مورد اموال مجهول المالک نیز اجراء نمود یا نه‌؟

جواب‌: اجراء مقررات تبصره سوم ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب‌1351 در مورد اموال مجهول المالک مخالف ماده 7 نظامنامه راجع به اموال غائبین و متوفیان‌بلاوارث و اموال بلاصاحب‌... مصوب 1307 است که هنوز قوت اجرایی دارد. بنابراین بااستفاده از ماده مذکور که استقرار هزینه‌ها را در عهده شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه‌یی‌که بالاخره اموال به آنها اختصاص می‌یابد قرار داده است نظر بر این است که نظریه‌های لازم قبلاباید انجام شود و سرانجام از شخص یا دولت یا موسسه عام المنفعه‌یی که اموال به آن‌اختصاص می‌یابد وصول گردد و اما اینکه قبل از استقرار هزینه برعهده شخص یا دولت یاموسسه مزبور از چه محلی باید تامین شود؟ لازم است که اعتباری برای این قبیل هزینه‌ها دربودجه منظور و از آن محل پرداخت و پس از وصول از شخص یا موسسه‌ای که برذمه او مستقرشده است به حساب درآمد گذاشته شود و یا زمانیکه نظامنامه بصورت فعلی باشد نحوه عمل‌جز این نخواهد بود.

 

نظریه شماره 1809/7 ـ 3/5/62

موضوع‌: نماینده قضایی‌

سؤال‌: آیا بانکها و منجمله بانک استان خوزستان می‌تواند با استفاده از تبصره 18 قانون‌الحاق  دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور از کارمندان واجد شرایط خودبعنوان نماینده قضایی در محاکم استفاده نمایند یا نه‌؟

جواب‌: بند الف تبصره 18 قانون الحاق  دو تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347، به‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه استفاده از کارمندان رسمی خود رابعنوان نماینده قضایی داده است و موسسه دولتی به موجب ماده 3 قانون محاسبات عمومی‌واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره می‌شود و اعمال‌حق حاکمیت می‌نماید و بانک چنین وضعی ندارد تا عنوان موسسه دولتی یا وابسته به آن قابل‌صدق  باشد و مندرجات لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال 1358نیز حکایتی ندارد که بانکهای استان از موسسات دولتی یا وابسته به دولت شده است‌، ضمناًمفاد رای وحدت رویه شماره 13 ردیف 61/2 مورخ 24/3/1361 هیأت عمومی دیوانعالی‌کشور نیز موید همین نظر است بنا به مراتب مذکور دولت شامل وزارتخانه‌ها و سازمانهایی‌است که با بودجه دولت اداره می‌شوند و اعمال حاکمیت می‌نمایند و شامل بانکهای ملی شده‌که به امور بازرگانی اشتغال داشته و جنبه انتفاعی دارند نمی‌شود لذا دعاوی بانکها دولتی‌محسوب نیست و از شمول مقررات فوق  الذکر خارج است‌.

 

نظریه شماره 1131/7 ـ 3/6/62

موضوع‌: حق شفعه‌

سؤال‌: در ملکی شریک فقط ربع اعیان را مالک است‌. آیا در صورتی که شریک دیگر اقدام‌به فروش ملک نماید مالک ربع اعیان می‌تواند از حق شفعه استفاده کند یا نه‌؟

جواب‌: از حکم پیش بینی شده در ماده 809 قانون مدنی که مقرر داشته فروختن بناء ودرخت بدون فروش زمین سبب ایجاد حق شفعه نیست چنین استنباط می‌گردد که حق شفعه به‌زمین و اموال غیرمنقول ذاتی اختصاص دارد و مالک اعیان حق شفعه نخواهد داشت‌.

 

نظریه شماره 2905/7 ـ 19/6/62

موضوع‌: عدم حضور زوجه برای ثبت طلاق

سؤال‌: حکم طلاقی ازدادگاه سوئد صادر گردیده و درمهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده‌است زوج تقاضای ثبت آن را در دفاتر کنسولی ایران دارد ولی زوجه دعوت سفارت را برای‌حضور جهت ثبت طلاق  نمی‌پذیرد، آیا ثبت آن بدون حضور زوجه ممکنست یا نه‌؟

جواب‌: نظر به اینکه از ناحیه زوجین در مهلت مقرر نسبت به حکم صادر از دادگاه کشورسوئد اعتراض نشده است تا با التفات به ماده 7 قانون حمایت خانواده رسیدگی دادگاه مدنی‌خاص تهران را ایجاب نماید، و عمل به مفاد حکم صادر و درخواست ثبت طلاق  از طرف زوج‌موید و مبین قبول حکم دادگاه محل اقامت‌، از ناحیه زوجین می‌باشد لذا با توجه به قسمت‌اخیر تبصره ذیل ماده 7 قانون یاد شده ثبت واقعه طلاق  در دفتر کنسولگری ایران بدون حضورزوجه از برای امضاء دفاتر مربوطه بلااشکال می‌باشد.

 

نظریه شماره 2996/7 ـ 21/6/62

موضوع‌: وکالت

سؤال‌: با توجه به حذف مرحله پژوهش‌، آیا چنانچه وکیلی نسبت به حکمی درخواست‌فرجام نماید باید بر مبنای پنجاه درصد کل حق الوکاله تمبر مالیاتی الصاق  نماید یا بر مبنای‌بیست درصد آن‌؟

جواب‌: در قانون و مقررات جدیدی که ناسخ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال 1341و ماده 72 قانون مالیات بوده و ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد وضع نگردیده است بنابراین‌میزان تمبر مالیاتی در مرحله فرجامی با رعایت ماده 72 قانون مالیاتی و بر اساس بیست درصدحق الوکاله موضوع بند ج ماده 3 آیین نامه حق الوکاله می‌باشد که باید الصاق  و ابطال گردد.

 

نظریه شماره 2730/7 ـ 26/6/62

موضوع‌: نمایندگی قضایی‌

سؤال‌: در ارتباط با استفاده از کارمندان رسمی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به‌دولت بعنوان نماینده قضایی جهت اقامه دعوی یا دفاع از حقوق  موسسات مذکور (موضوع بندلف تبصره 18 قانون الحاق  2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب‌خردادماه 1348) آیا سمت نمایندگی قضایی مدلول قانون فوق  در حال حاضر معتبر و موردتایید می‌باشد یا خیر؟

جواب‌: قانون الحاق  دو تبصره به قانون متمم بودجه 1347 کل کشور مصوب خرداد 1348ملغی نگردیده و به اعتبار خود باقی است‌.

 

نظریه شماره 3675/7 ـ 11/8/62

موضوع‌: اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت‌

سؤال‌: درمواردی که دارنده سند مالکیت دادخواست خلع ید علیه متصرف می‌دهد وخوانده دفاعاً به سند عادی خریداری از شخص خواهان یا مورث وی استناد می‌کند، آیا با توجه‌به اجرای قوانین شرعی و اسلامی سند عادی تاب معارضه با سند مالکیت را دارد یا نه‌؟ و دررسیدگی به اصالت آن‌، دادگاه می‌تواند دعوی خلع ید را به لحاظ اینکه ملک قبلا فروخته شده ردنماید یا خیر؟

جواب‌: 1 ـ مواد 22 و 47 و48  قانون ثبت اسناد تاکنون نسخ نگردیده و مانند گذشت اعتباردارد بنابراین مفاد ماده 48 مذکور که مقرر می‌دارد هر سندی که مطابق مواد فوق  باید به ثبت‌برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد لازم الرعایه است‌.

2 ـ البته وجود مواد فوق  هیچگاه مانع از آن نبوده و نمی‌باشد که در دادگاه دلائل  مدارکی راکه ممکن است برای اثبات انجام معامله ابراز بشود نپذیرد. مثلا چنانچه کسی اقرار به امری نمایدکه دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست بنابراین اقرار به‌وقوع عقد بیع از طرف بایع در دادگاه تحقق بیع و حق مالکیت مشتری بر مبیع را ثابت می‌نمایدو مشتری می‌تواند الزام به تنظیم سند انتقال را از دادگاه تقاضا نماید.

 

نظریه شماره 4844/7 ـ 7/10/62

موضوع‌: رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 134 قانون تعزیرات‌

سؤال‌: آیا با توجه به تبصره ماده 134 قانون تعزیرات دادستان موظف است که حکم به رفع‌تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق بدهد یا این وظیفه دادگاه است‌؟

جواب‌: طبق نص تبصره ذیل ماده 134 قانون تعزیرات دادستان یا جانشین او با تنظیم‌صورت مجلس دستور موقت ماندن عملیات را تا صدور حکم قطعی خواهند داد، و در ذیل ماده‌مذکور قید شده است که دادگاه موظف است حسب مورد حکم به رفع تصرف عدوانی یاممانعت از حق صادر نماید. بنابراین صدور حکم و دستور قطعی با دادگاه است و دستور متوقف‌ماندن عملیات حکم نیست‌.

 

نظریه شماره  5075/7 ـ 12/10/62

موضوع‌: معافیت از شرط سن برای ازدواج‌

سؤال‌: آیا ثبت ازدواج دختر یا پسر کم سال احتیاج به حکم معافیت از شرط سن دارد یا نه‌؟

جواب‌: با توجه به اصلاح مواد 1041 و 1210 قانون مدنی به اینکه نکاح بالغ صحیح ونکاح قبل از بلوغ ممنوعست مگر با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت او و سن بلوغ هم درپسر 15 سال تمام و در دختر 9 سال تمام قمری است‌. موردی از برای معافیت از شرط سن باقی‌نمی‌ماند و دادسرا در این مورد تکلیفی ندارد.

 

نظریه شماره 5039/7 ـ 17/10/62

موضوع‌: صلاحیت دادگاه‌

سؤال‌: با توجه به تبصره 2 ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی کدامیک از مراجع قضایی‌صلاحیت اثبات رشد را دارند؟

جواب‌: با التفاوت به مقررات قانون امور حسبی و ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مرجع رسیدگی به ادعای موضوع تبصره 2 ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی‌، دادگاه مدنی خاص‌است و دادگاه یاد شده صلاحیت رسیدگی را دارد.

 

نظریه شماره 5348/7 ـ 2/11/62

موضوع‌: تصرف عدوانی‌

سؤال‌: آیا پرونده‌های تصرف عدوانی که قبل از وضع ماده 134 قانون تعزیرات تشکیل‌شده‌اند باید جهت صدور رأی به دادگاه کیفری 2 فرستاده شوند یا طبق روال سابق در دادسرامورد رسیدگی قرار گیرند؟

جواب‌: چون طبق ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم‌دادخواست است و اثر قانون طبق ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی نسبت به آینده است وهیچ عملی را نمی‌توان به موجب قانون متاخر دانست‌، لذا در مورد استعلام‌، دادسرای عمومی‌محل باید طبق مقررات زمان تقدیم شکایت رسیدگی نماید.

 

نظریه شماره 5337/7 مورخ 10/11/62

موضوع‌: تاثیر قولنامه عادی در مالکیت اشخاص‌

سؤال‌: آیا ملکی که با قولنامه عادی فروخته شده است خریدار قانوناً مالک آن هست یا نه‌؟

جواب‌: خریدار ملک با قولنامه‌، اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری یا غیر آن‌باشد، قانوناً مالک نیست مگر در موارد خاص و با رعایت ترتیبات خاصی که در بعضی ازمقررات پیش‌بینی گردیده و بعداً به آن اشاره خواهد شد. زیرا اولا به موجب ماده 22 قانون ثبت‌اسناد و املاک که به اعتبار قانونی خود باقیست همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به‌ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا کسی که ملک مزبور به اومنتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی‌ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت‌.

ثانیاً مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک که اعتبار قانونی دارد، ثبت معاملات را جز درموارد استثنایی اجباری دانسته و ماده 48 قانون مذکور نیز بیان داشته است که سندی که مطابق‌مواد فوق  باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهدبود.

ثالثاً در مورد اراضی موات شهری به موجب ماد 3 و تبصره آن‌، از لایحه قانونی راجع به‌جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات‌شهری‌، و احداث هرگونه بناء در آن‌... مصوب 6/2/139 شورای انقلاب کلیه نقل و انتقالات‌اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسناد عادی مانند قولنامه و مشابه آن فاقد اعتبارقانونی است و اسناد عادی و قولنامه‌های نقل و انتقال راجع به اراضی موات که بعد از قانون لغومالکیت اراضی شهری و به تاریخهای قبل از قانون مذکور تنظیم شده نیز از درجه اعتبار ساقط‌است‌.

ضمناً به موجب بخشنامه شماره 605/1 ـ 6/2/62 شورایعالی قضایی‌، اعلام شده است‌.آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده اعتبارقانونی و شرعی ندارد و دادگاههای نمی‌توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند. النهایه حدودبخشنامه مذکور و اعتبار قانونی آن قابل بحث است‌. اما موارد خاصی که راجع به اعتبارقولنامه‌ها قبلا اشاره شده از جمله موارد، در مورد اراضی شهری موردی است که در تبصره ماده‌6 قانون اراضی و آیین‌نامه آن و قبل از آنها در تصویبنامه الحاق  3 تبصره به ماده 10 آیین‌نامه‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری راجع به رسیدگی به صحت اسناد عادی و قولنامه وصحت معامله مربوط پیش‌بینی شده است‌.

 

نظریه شماره 5895/7 ـ 6/12/62

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر

سؤال‌: حکمی بر تخلیه یک باب عمران به انضمام دو باب مغازه صادر شده و محکوم علیه‌تقاضای توقف اجراء آن را به علت عسر و حرج نموده است‌، آیا دادگاه در صورت احراز عسر وحرج اجراء تمام حکم را متوقف می‌نماید یا فقط قسمت مسکونی را؟

جواب‌: چون در اجرای مقررات ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1326 وتبصره ذیل آن‌، مسأله عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می‌باشد لذا هرگاه‌حکمی متضمن تخلیه محل سکونت و محل کسب باشد توقف اجرای حکم در مورد محل‌سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این‌قسمت از حکم قابل اجراء خواهد بود.

 

نظریه شماره 6076/7 ـ 8/12/62

موضوع‌: روابط موجر و مستاجر ـ تعدیل مال الاجاره‌

سؤال‌: اگر در مورد درخواست تعدیل مال الاجاره که قبل از تصویب قانون رابطه موجر ومستاجر مطرح شده حکم تعدیل صادر شده باشد آیا با توجه به مقررات قانون اخیرالذکر آن‌حکم باطل است یا قابل رسیدگی پژوهشی و تجدیدنظر می‌باشد؟

جواب‌: وفق قسمت اخیر ماده 4 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال 1356 آراءصادره در مورد تعدیل اجاره بها قطعی است و قابلیت رسیدگی پژوهشی را ندارد و مقررات ماده‌مذکور در مورد محلهای مسکونی با تصویب و اجراء قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب‌1362 منتفی می‌باشد بنابراین اولا دادنامه صادره در مورد تعدیل اجاره بها قطعی بوده و قابل‌تجدیدنظر نیست ثانیاً درصورت تقدیم دادخواست تجدیدنظر مورد مشمول ماده 480 قانون‌آیین دادرسی مدنی می‌باشد وثالثاً با توجه به قطعی بودن آراء صادره در مورد تعدیل اجاره بهاءتقدم و تاخر صدور آنها نسبت به تاریخ تصویب قانون رابطه موجر و مستاجر در مجلس شورای‌اسلامی تاثیری ندارد.

 

نظریه شماره 1778/7 ـ 26/3/63

موضوع‌: تصرف عدوانی ـ قانون تعزیرات ماده 134

سؤال‌: باتوجه به ماده 134 قانون تعزیرات آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف‌عدوانی و لوایح قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی‌... و متجاوزین به اموال عمومی ومردم‌... منسوخ است یا خیر؟

جواب‌: 1 ـ با توجه به مغایرت کیفر مذکور در ماده 134 قانون تعزیرات با کیفرهای مندرج‌در لوایح قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری و متجاوزین به اموال عمومی ومردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و موخر التصویب بودن قانون تعزیرات لوایح مذکور درقسمتهایی که مخالف و مغایر قانون تعزیرات می‌باشد ملغی الاثر و منسوخ است‌.

2 ـ ماده 134 قانون تعزیرات ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست زیرا قانون‌مذکور تصرف عدوانی ناظر به نحوه جلوگیری و مرجع صدور دستور جلوگیری است و قانون‌تعزیرات متضمن بیان مجازات پاره‌ای از آن اعمال می‌باشد. بنابراین هر دو قانون قابل اعمال‌است و اگر شاکی فقط رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا تصرف عدوانی را بخواهد نه مجازات‌مرتکب را در این صورت طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی عمل خواهد شد.

 

نظریه شماره 4782/7 ـ 6/9/64

موضوع‌: وقف ـ تعدد متولی‌

سؤال‌: در صورتی که موقوفه‌ای دارای دو نفر متولی مشترک باشد و یکی از آنان اقدام به‌طرح دعوی نماید آیا چنین دعوایی قابل رسیدگی است یا خیر؟

جواب‌: با توجه به ماده 77 قانون مدنی‌، درخواست مطالبه اجور، یا افزایش اجاره بها و یاهر نوع دعوی از طرف یکی از متولیان بدون اذن و اجازه یا موافقت متولی دیگر قانونی نبوده وچنین دعوایی قابلیت استماع ندارد.

 

نظریه شماره 5039/7 ـ 11/9/64

موضوع‌: معافیت از پرداخت هزینه دادرسی‌

سؤال‌: آیا معافیت مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف وامور خیریه شامل متولی هم می‌شود یا خیر؟

جواب‌: تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه شامل‌موقوفات عام دارای متولی دو فاقد متولی (هر دو) می‌شود وقرینه‌ای هم که موقوفات عام دارای‌متولی را از شمول آن خارج نماید وجود ندارد، بنابراین موقوفات عام چه دارای متولی باشندچه نباشند از پرداخت هزینه دادرسی معافند، خواه دعوی از طرف متولی اقامه شده باشد خواه‌از طرف سازمان حج و اوقاف‌.

 

نظریه شماره 1512/7 مورخ 21/3/1365

سؤال‌: چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم‌نه به وقفیت فعلی‌، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از مالکیت متصرف‌، مقدم‌بداریم یا اطلاعی که در مورد وقف داریم ولی دلیل کافی بر وقفیت سابق نداریم‌، مقدم خواهدبود. توضیح این که متصرفین مدعی هستند که نسل بعد نسل ملک آباء و اجداد آنان بوده و ازپدران آنها به ارث رسیده است‌. مثلاً از دوران صفویه یا قاجاریه برای آنان برجای مانده است وهیچ گاه دادگاه نمی‌تواند علم پیدا کند افراد ذوالید غاصب باشند و مورد به وجه غیرشرعی به‌آنان رسیده باشد، در این شرایط تکلیف چیست و چگونه باید وضعیت ملک را مشخص نمود.

جواب‌: در مورد اموال اصل بر مالکیت است نه وقفیت‌، بنابراین بقای ایادی متصرفین به‌عنوان مالکیت واستمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهدبود مگر آن که حسب وقفنامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیروقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

 

نظریه شماره 5080/7 ـ 4/9/65

موضوع‌: وقف ـ تولیت موقوفه‌

سؤال‌: آیا صرف تصرف موقوفه بعنوان تولیت دلیل متولی بودن متصرف می‌باشد یا نه‌؟

جواب‌: احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوب با رسیدگی به‌ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذیصلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن‌در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست‌.

 

نظریه شماره 508/7 ـ 4/9/65

موضوع‌: وقف ـ اداره موقوفات عام مجهول التولیه‌

سؤال‌: در مواردی که متولی موقوفه مشخص نباشد آیا دادگاه می‌تواند برای اداره آن متصدی‌تعیین نماید یا نه‌؟

جواب‌: اداره موقوفات عام راجع به تولیت آن با توجه به مواد یک و سه و چهار قانون‌تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه با سازمان اوقاف و مراجع مذکور در آن‌قانون است و دادگاه نمی‌تواند برای اداره آنها متصدی تعیین نماید.

 

نظریه شماره 6965/7 مورخ 20/10/1366

سؤال‌: نظر به این که فرد یا افرادی از فرقه ضاله بهائیت ساکن منطقه جهت اخذ گواهی‌انحصار وراثت به دادگاه مراجعه می‌کنند آیا می‌توان به این افراد گواهی حصر وراثت داد و اگرجواب مثبت است طبق کدام قانون و مقررات‌؟

جواب‌: با توجه به اصل (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، ایرانیانی که مذهب آنهابه رسمیت شناخته شده عبارتند از زرتشتیها، مسیحها و کلیم‌ها و پیروان این مذاهب با لحاظ‌ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیها ایرانیان غیرشیعه و رأی وحدت رویه دیوان‌کشور نسبت به انجام مراسم دینی وارث و وصیت و موارد دیگر آزاد هستند ولی پیروان فرقه‌بهاییت مثل سایر ایرانیان غیر از پیروان مذهب اسلام و مذاهب به رسمیت شناخته شده‌، ازلحاظ ارث تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران هستند.

 

نظریه شماره 3682/7 مورخ 15/5/1367

سؤال‌: نحوه عمل شریک مشاعی (محکوم له خلع ید) بعد از خلع ید از متصرف چگونه‌است و مقررات املاک مشاعی چیست‌؟

جواب‌: دخالت شریکی در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکاء ممنوع است‌. بعد از اجرای‌حکم خلع ید، تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدون اجازه سایرشرکا حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.

مقررات املاک مشاعی‌، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من جمله مقررات‌مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمانهامصوب سال 1343 و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 آورده شده است‌.

 

نظریه شماره 1386/7 مورخ 7/3/1370

سؤال‌: اداره بخشداری یک شهر برای ساخت تانکر 20000 لیتری در یک مهلت مشخص بادریافت دو سوم بهای آن به طور شفاهی توافق می‌نماید و متعهد از انجام تعهد در مهلت تعیین‌شده سرباز می‌زند و بخشداری شکایت کیفری مطرح کرده است آیا موضوع جنبه کیفری دارد یاحقوقی‌؟

جواب‌: موضوع مورد استعلام (عدم انجام تعهد) فاقد جنبه کیفری است و بخشداری‌می‌تواند برای الزام متعهد به انجام تعهد به دادگاه حقوقی مراجعه کند.

 

نظریه شماره 983/7 مورخ 26/3/1370

سؤال‌: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه‌فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران‌زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم واستدلال‌می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده 40 قانون مدنی باطل است‌، آیاچنین شرایطی مدت دار تلقی می‌شود یا بدون مدت‌؟

جواب‌: چنانچه در عقد بیع ، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط‌از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است‌، شرط مدت دار بوده و مشمول ماده‌399 قانون مدنی است‌.

 

نظریه شماره 4263/7 مورخ 23/7/1370

سؤال‌: با توجه به ماده (808) قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال‌غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع‌به شخص ثالثی بفروشد حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده وپیروان یکی از فرق  اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به‌شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصدفروش ندارند می‌توانند از یک حق استفاده کنند یا خیر؟

جواب‌: قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312، فقط در آن‌قسمت از حقوق  مدنی که راجع به ارث و وصیت و نکاح و طلاق  است اجازه داده که دادگاه برطبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی واقدام به صدور حکم نمایند. موضوع اخذبه شفعه و مقررات مواد 808 و بعد از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکورخارج است‌، فتوای علمای مذاهب دیگر نمی‌تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه‌ماده 808 و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.

 

نظریه شماره 5954/7 مورخ 5/11/1370

سؤال‌: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع خیارفسخ‌معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت‌دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

جواب‌: به موجب ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نمایدحاصل می‌شود بنابراین از ماده فوق  الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین‌استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است‌ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.

 

نظریه شماره 1250/7 مورخ 3/2/1371

سؤال‌: در مواردی که دادگاههای مختلف که در یک سطح هستند در یک موضوع دو نوع رای‌صادر می‌نمایند که رأی دومی با رأی صادره قبلی معارض است‌، تکلیف دادگاه در رسیدگی به‌دعاوی ناشی از این دو رأی چیست‌؟

جواب‌: هرگاه نسبت به دعوایی که به لحاظ رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امرمختوم گردیده است‌، مجدداً حکمی صادر شود حکم دومی بلااثر خواهد بود.

 

نظریه شماره 476/7 مورخ 15/2/1371

سؤال‌: با توجه به ماده (808) قانون مدنی در دعوی اخذ به شفعه اولاً ـ طرف قرار گرفتن‌خریدار کافی است یا فروشنده نیز باید طرف قرار گیرد؟ ثانیاً ـ مالکیت رسمی و انتقال رسمی‌شرط قبول دعوی است یامالکیت عادی و انتقال عادی نیز قابل پذیرش است‌؟

جواب‌: دعوی اخذ به شفعه که نتیجه‌اش بی اعتباری معامله است باید به طرفیت خریدار وفروشنده (هر دو) اقامه شود. ثانیاً ـ اطلاق  ماده 808 قانون مدنی شامل هر دو مورد می‌شود.

 

نظریه شماره 12405/7 مورخ 15/12/1371

سؤال‌: شخصی ضمن عقد خارج لازم حق عمری و سکنی آن رابه مادرش واگذار می‌نماید،مادر آن شخص پس از مدتی محل را به دیگری واگذار می‌کند و شخص اخیر (ثالث‌) در آن‌سکونت اختیار می‌کند. آیا با توجه به این که مالک حق سکنی را برای مادرش که شخص معینی‌است واگذار نموده‌، تصرف شخص ثالث حالت غصب ندارد؟ و آیا می‌توان تقاضای خلع ید ازاو را نمود؟

جواب‌: عرفاً وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجاناً برای مدتی یا مادام العمر به دیگری‌می‌دهد غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده‌اش را مجاز به استفاده‌می‌شناسد و تفویض به غیر را خارج از قصد و نیت مالک می‌داند و بنابراین انتقال مورد سکنی‌به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری مجاز نیست و مالک می‌تواند خلع ید کسی را که‌منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آن استیلا و تصرف شخص ثالث به نحومذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت دراین حالت برای او ایجاد حق خلع ید می‌نماید.

 

نظریه شماره 3263/7 مورخ 10/5/1372

سؤال‌: مطابق مواد (6و7) قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه‌،اجازه داده است که در مورد تقسیم ارث و وصیت و نکاح و طلاق  مقررات پیروان مذاهب‌غیرشیعه رعایت شود ولی در مورد فرقه بهاییه قانون ساکت است آیا در مورد این فرقه که گرایش‌آنها مورد تایید نیست در مسائل مربوط به احوال شخصیه چگونه باید عمل شود؟

جواب‌: چون فرقه بهاییه از مذاهب رسمی کشور نیست بنابراین در تصدیق انحصار وراثت وتقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه بایستی همان مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه‌اجرا می‌شود در مورد آنان نیز اجرا گردد.

 

نظریه شماره 3159/7 مورخ 16/5/1372

سؤال‌: در یک ملک موقوفه معدن سنگ و شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره‌اوقاف و امور خیریه مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره نموده است‌. اداره کل معادن‌و فلزات باطرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است‌و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره معادن و فلزات به عمل آید،اعتراض نموده‌، در خصوص مورد تکلیف چیست‌؟

جواب‌: نظر به این که معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام‌می‌باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است‌.

 

نظریه شماره 6128/7 مورخ 30/8/1372

سؤال‌: معامله‌ای انجام گردیده آیا با توجه به قید کلمه فوری بودن در ماده 420 قانون مدنی‌فروشنده می‌تواند حدود شش ماه بعد ادعای غبن نماید و اصولاً نحوه اثبات و اطلاع از تاریخ‌علم شخص مغبون چگونه می‌باشد؟

جواب‌: فوریت مورد نظر در ماده 420 قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه‌فردی بعد از مدت طولانی از انجام  معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده ازخیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید، این ترتیب منافاتی با روح ماده‌مورد نظر ندارد.

 

نظریه شماره 2133/7 مورخ 12/4/1373

سؤال‌: چنانچه زوجه مطالبه ثمنیه اعیانی نموده و مالکین از پرداخت آن خودداری نمایندزوجه می‌تواند از 18 عین ملک‌، بهای آن را استیفا نماید در این صورت چون مالک‌18 اعیانی‌می‌شود آیا مالکین دیگر می‌توانند از دادگاه درخواست تعیین ثمنیه اعیانی را نموده و با پرداخت‌آن مالک کل شش دانگ ملک شود، همچنین آیا می‌توانند بدون این که زوجه را طرف دعوی‌قرار دهند درخواست فروش یا تملیک ملک را بنمایند؟

جواب‌: در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده 948 قانون مدنی زن از عین‌استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن (زوجه‌) باشد . تقدیم دادخواست الزام به‌فروش ثمنیه اعیانی توجیه قانونی ندارد و در این گونه موارد در صورت عدم توافق قانون افرازاملاک مشاع مصوب 1357 و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد. و درصورت عدم توافق در بهای‌ثمنیه افراد ذی نفع می‌توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمنیه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین وپس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق  ثبت یا دادگاه تودیع نمایند.

 

نظریه شماره 8173/7 مورخ 25/11/1373

سؤال‌: آیا صغیری که حسب مقررات ماده (1210) قانون مدنی و تبصره (1) آن به سن بلوغ‌رسیده است می‌تواند رأساً نسبت به خرید و فروش اموال اقدام نماید یا خیر؟ و آیا قانون رشدمتعاملین به قوت خود باقی است یا خیر؟

جواب‌: 1 ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 که در حکم‌قانون و لازم الاتباع است مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است وصرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله نیست لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال برای‌دخالت در اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده‌از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولی یا وصی یا قیم می‌باشد. در مورد کسانی که 18 سال‌به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط‌شرعی اعلام نشده و این گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می‌شوند (مگراین که خلاف آن ثابت شود) و لذا تحت ولایت یا قیمومت خارج می‌باشند.

 

نظریه شماره 8242/7 مورخ 8/12/1373

سؤال‌: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 10 کلاسه 71/171 مورخ 4/2/1372 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری آیا سازمان حج و اوقاف در محبوسات موبد که فاقد متولی است به‌عنوان متولی باقی و برقرار است یا خیر و آیا مواد (10 و 19) قانون اوقاف به قوت خود باقی‌است یا خیر؟

جواب‌: با ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف‌و تبصره ذیل آن به موجب رأی شماره 10 مورخ 4/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری‌موضوع پرونده 71/171 مستند به نظریه شورای نگهبان با صدور رأی مزبور، سازمان اوقاف‌سمتی در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد (10 و 19) قانون اوقاف مصوب سال‌1354 مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد راجع به عین یا منافع موقوفه وحبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین سهم شرکتهای تولیدی است که مورد حبس‌قرار گرفته‌اند با توجه به این که موافق ماده (1) قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب‌سال 1363 با رعایت مقررات قانون مزبور تکلیف و وظایف خود را انجام می‌دهد مقررات موادقانون سابق قابلیت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت دیگر مواد (10 و 19) قانون اوقاف نسخ‌نشده است‌.

نظریه شماره 8800/7 مورخ 2/2/1374

سؤال‌: آیا در بیعی که به صورت مزایده انجام گرفته و مورد معامله به برنده مزایده منتقل‌می‌شود چنانچه شرایط تحقق حق شفعه برای مالک مشاعی وجود داشته باشد با توجه به‌مزایده بودن موضوع‌، حق شفعه قابل استناد است یا خیر؟

جواب‌: با عنایت به این که معامله‌ای هم که از طریق مزایده انجام می‌گردد بیع می‌باشد واحکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر این که معامله‌مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد،علی‌هذا در صورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق‌شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.

 

نظریه شماره 1824/7 مورخ 15/7/1374

سؤال‌: افرادی که مالک ملک بوده تقاضای ثبت آن را کرده و ملک در اجرای طرحهای‌شهرداری به شهرداری واگذار شده است و چنانچه مالک قبلی تقاضای صدور سند مالکیت به‌نام خود را بنماید تا رسماً ملک را به شهرداری منتقل کند و قسمتی از ملک مذکور تبدیل به‌شارع و خیابان و غیره شود،آیا اداره ثبت می‌تواند به استناد ماده 24 قانون مدنی از صدور سندمالکیت به نام شهرداری امتناع کند؟

جواب‌: عدم امکان ثبت ملک‌، به لحاظ خارج نشدن از ملکیت خصوصی‌، موجب نمی‌شودکه بهای ملک طبق قانون پرداخت نشود، بلکه مالکین می‌توانند بااقامه دعوی در مرجع ذی‌صلاح احقاق  حق نمایند ودر صورتی که مالکیت قبلی آنان مورد قبول شهرداری باشد باید بهای‌آن را وفق قانون به مالکین پرداخت کند.

 

نظریه شماره 6068/7 مورخ 1/10/1374

سؤال‌: آیا احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور وهمسایه با توجه به مواد 132 و 133 قانون مدنی استفاده متعارف و در حد رفع حاجت و رفع‌ضرر محسوب می‌گردد یا خیر؟

جواب‌: احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع‌قانونی ندارد لکن همسایه می‌تواند جلو پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت گردد.

 

نظریه شماره 6502/7 مورخ 1/11/1374

سؤال‌: آیا اسناد عادی تنظیم شده در ایران از قبیل تعهد پرداخت مبلغی از ناحیه شخصی درقبال شخص دیگر به عنوان تعهد استرداد قرض یا عناوین دیگر، مطابق بند 3 ماده 1295 وقانون مدنی در کشور ایالات متحده (کالیفرنیا) معتبر و از حمایت قانونی برخوردار است یاخیر؟

جواب‌: در مورد این که آیا اسناد عادی تنظیم شده در ایران از قبیل تعهد پرداخت مبلغی ازناحیه شخص در قبال شخص دیگر به عنوان استرداد قرض یا عناوین دیگر مطابق بند «3» ماده‌(1295) قانون مدنی در کشور ایالات متحده آمریکا (کالیفرنیا) معتبر و از حمایت قانونی‌برخوردار است یا نه بر حسب پاسخ واصله از وزارت امور خارجه اسناد رسمی ایران در صورت‌طی مراحل ذیل مورد قبول دادگاههای آمریکا خواهد بود.

1 ـ اسناد توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و سپس مورد تایید و تسجیل یکی ازمراکز وزارت دادگستری ذی ربط قرار گیرد.

2 ـ توسط وزارت امور خارجه تسجیل گردد.

3 ـ مهر و امضای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر حفاظت منافع‌آمریکا در سفارت سوئیس تایید و تسجیل گردد.

ضمناً در بعضی موارد که قوانین ایران با قوانین ایالات متحده منطبق نمی‌باشد ممکن است‌اصل سند به عنوان سند معتبر مورد قبول واقع شود اما لزوماً مفاد آن مورد تایید مراجع قوانین‌آمریکا قرار نگیرد. بنابراین فقط اسناد رسمی تنظیم شده در ایران با شرایطی که ذکر شد دردادگاههای کالیفرنیا معتبر است‌.

 

نظریه شماره 1313/7 مورخ 26/2/1375

سؤال‌: اسناد عادی تنظیمی بین افراد در کشورهای خارج که نماینده سیاسی ایران در آن‌کشور تصدیق نموده است‌، آیا مشمول ماده 1295 قانون مدنی بوده یا این که این ماده منحصراًمربوط به اسناد رسمی می‌باشد؟

جواب‌: با توجه به سیاق  ماده 1295 قانون مدنی که صرفاً ناظر به اسناد رسمی تنظیم شده‌در کشورهای خارجه می‌باشد اسناد عادی تنظیم شده در خارج در صورتی که از لحاظ محتوی‌مقررات موضوعه کشور ایران در آن رعایت شده باشد مشمول مقررات ماده 1291 قانون مدنی‌بوده و معتبر است‌.

 

نظریه شماره 1730/7 مورخ 22/3/1375

سؤال‌: آیا کسی که چندین سال به طور مستمر از ملک غیر به منزل خود عبور و مرور کرده‌باشد، مالک ملک بعداً می‌تواند جلوی رفت و آمد این شخص را بگیرد؟

جواب‌: عبور و مرور مستمر در ملک غیر بدون اذن مالک و بدون اجازه قانونی برای عابرهیچ گونه حقی ایجاد نمی‌کند و مالک می‌تواند هر زمان بخواهد از رفت و آمد وی جلوگیری‌کند.

نظریه شماره 2060/7 مورخ 22/4/1375

سؤال‌: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ‌) رسیده باشند و ولی قهری هم درحال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب‌آنها شکایت کند؟

جواب‌: با توجه به ماده ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل‌رشد آنان در غیر اموال مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ‌رسیده و سفه‌(عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورداموال مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذاصغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است‌ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشدباید ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم‌شاکی گردد رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364

 

 

نظریه شماره 3248/7 مورخ 9/6/1375

سؤال‌: نظر به این که در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسنادقطعی صادر گردیده و در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری‌شده است آیا قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی مصوب 1371 شامل وقف خاص نیزمی‌شود؟

جواب‌: چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه‌مصوب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد هر چند قانون ابطال اسناد فروش مصوب 1363علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می‌باشد ولی قانون سال 1371 منحصر به وقف عام‌بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود و لذا در این مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است‌. با این‌حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه‌آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.

 

نظریه شماره 4013/7 مورخ 5/7/1375

سؤال‌: در مواردی که به علت مشاع بودن سهم خواهان حکم بر تسلیط ید وی نسبت به مال‌مشترک صادر می‌شود اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

جواب‌: حکم تسلیط همان حکم وضع ید می‌باشد و منظور از تسلیط در این حکم وضع یدمحکوم له است بدون این که از کل پلاک یا ملک به قدر السهم به صورت مفروز و جداگانه دراختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین افراز و تفکیک ملک‌مطرح می‌گردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است‌.

 

نظریه شماره 3923/7 مورخ 25/7/1375

سؤال‌: پدری با فرزندش در بانک حساب سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت با داشتن حق‌برداشت متفقاً و منفرداً باز کرده‌اند، بعد از مدتی پدر فوت نموده و فرزند با استفاده از حق‌برداشت موجودی حساب را دریافت کرده است‌. آیا شکایت سایر ورثه برای استرداد سهم الارث‌خود قابل استماع است‌؟

جواب‌: اگر میزان سرمایه گذاری در قرارداد تنظیم قید نشده باشد اصل بر تنصیف موجودی‌بانک بین سرمایه گذاران است و بعد از فوت هر یک از این دو نفر، دیگری حق برداشت تمامی‌موجودی را نخواهد داشت و در صورت برداشت زائد از نصف‌، باید آن را مسترد نماید.

 

نظریه شماره 8632/7 مورخ‌21/1/1376

سؤال‌: یک پلاک مسکونی بین دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه هر یک به نسبت دودانگ مشاع مالکیت دارند. یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن‌درخواست اجازه فروش پلاک را دارد. با توجه به غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به‌صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع نموده است آیا می‌توان به چنین تقاضایی‌ترتیب اثر داد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونه باید عمل شود؟

جواب‌: به موجب ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است‌، بنابراین دعوی‌افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش ملک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی‌محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت‌آن ملک غیرقابل تقسیم باشد متقاضی می‌تواند از دادگاه تقاضای دستور فروش بنماید. صرف‌ادعای این که ملک غیرقابل افراز است برای دادگاه نمی‌تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین‌اگر دلایل و حکم لازم بر غیر قابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه می‌تواند در حدودمشاع از شش دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف‌) را صادر نماید در این صورت اگر چهار دانگ‌به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته می‌شود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه‌باقی می‌ماند.

 

نظریه شماره 688/7 مورخ‌3/2/1376

سؤال‌: در اکثر قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها عبارت زیر «اگر هر یک از طرفین معامله به هرعنوان از معامله منصرف شود باید مبلغ‌....ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند» یامشابه آن قید می‌گردد، آیا این قید به منظور تأکید پایه‌های معامله و وجه التزام برای عدم امکان‌استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است‌، یا به این منظور است که‌هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می‌شود النهایه منصرف‌شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

جواب‌: صرف وجه التزام‌، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قولنامه و پرداخت نیست بلکه‌باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کار برده شده و مجموع شرایط توجه کرد. در صورتی که ازعبارات قولنامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت‌مبلغی محفوظ داشته‌اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهدداشت‌. و اگر عبارات قولنامه به نحو دیگری باشد مثلاً قید شود که در صورت تخلف متخلف‌علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که ازمتخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

 

نظریه شماره 13/7 مورخ 11/2/1376

سؤال‌: در ازای محکوم به‌، ملک محکوم علیه یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی‌بوده توقیف شده است‌، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان دروثیقه بانک قرار گرفته است‌، محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف راکرده است‌، با توجه به این که انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له‌، مستلزم فک رهن‌می‌باشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه‌الرهانه نسبت به شش دانگ ساختمان می‌باشدو از طرفی محکوم له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضربه تقسیم وام نسبت به کل آپارتمانها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست دادگاه چه کارباید بکند؟ لطفا ارشاد فرمایید.

جواب‌: با لحاظ این که وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام‌قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یکدستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن‌روشن گردد بنابراین فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام بابت آپارتمان مورد استعلام با توجه به‌قسمت دوم ماده 34 مکرر قانون ثبت توجیه قانونی ندارد. درصورت پرداخت کل بدهی ورعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان‌ساختمان و صورتمجلس تفکیکی بلامانع است‌.

 

نظریه شماره 1290/7 مورخ 22/2/1376

سؤال‌: با توجه به مواد (399، 400 و 401) قانون مدنی چنانچه در مبایعه نامه ذکر شده‌باشد که هر کدام از انجام معامله منصرف شود می‌بایست مبلغ‌....... ریال به طرف دیگربدهد آیااین شرط که در آن مدت زمان معین برای فسخ معامله مشخص نشده است‌، این شرط چگونه وبه چه ترتیب می‌بایست مورد استفاده منصرف از معامله قرار گیرد؟

جواب‌: چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد (46 و 47 و48) قانون ثبت اسناد واملاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت‌و درسند عادی منعکس شده باشد قاعدتاً باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین درمحضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به‌ماده 400 قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضای مدت‌، موعدحضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرایط مجهولی که جهل به‌آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست‌. اما اگر در قرارداد مهلتی برای‌استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین‌نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده 401 قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهدبود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده‌و احکام بیع و خیارات در آن موردجاری نیست و توافق طرفین معتبر است‌.

 

نظریه شماره 6561/7 مورخ 30/9/1376

سؤال‌: آیا دعوی خلع ید و تحویل و تسلیم مبیع و دعوی مطالبه اجرت المثل ملک‌غیرمنقول در فرض این که خوانده کسی باشد که در دعوی راجع به همان ملک محکوم به تنظیم‌سند رسمی انتقال به نفع خواهان شده باشد قابل رسیدگی است یا منوط است به این که سندرسمی انتقال در دفترخانه به نام خواهان تنظیم شده باشد.

جواب‌: چنانچه دادگاه حکم به تحقق بیع و مالکیت خواهان داده و خوانده را محکوم به‌انجام تشریفات رسمی (تنظیم سند رسمی انتقال‌) کرده باشد دعوی خلع ید که فرع بر مالکیت‌است بلااشکال خواهد بود ولی اگر دادگاه متعرض مسأله مالکیت و وقوع عقد بیع نشده باشد وفقط بر اساس ماده 10 قانون مدنی خوانده را از باب تعهدی که به فروش ملک کرده است ملزم به‌فروش رسمی آن نموده باشد صرف صدور رأی صادره کافی برای پذیرش دعوی خلع ید یامطالبه اجور نخواهد بود.

 

نظریه شماره 4589/7 مورخ‌14/12/1376

سؤال‌: آیا وقف اموال شرکت یا وقف سهام شرکت امکان‌پذیر است یا خیر؟

جواب‌: با توجه به این که سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جزء عین چیزی رانمی‌توان فروخت‌، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق  نیست ولذا وقف آنها نیز بر اساس مواد (55 و 58) قانون مدنی صحیح خواهد بود. وقف کردن مثلازمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل‌وقفها نیز سابقه دارد.

 

نظریه شماره 7893/7 مورخ 20/12/1376

سؤال‌: در بعضی از شهرستانها قبل از اصلاحات ارضی‌، متولی موقوفه از درآمد موقوفات ویا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری نموده است‌. در زمان اصلاحات ارضی‌ملک مذکور به زارعین واگذار شده و برای آنها سند اصلاحات ارضی صادر گردیده و کلیه اقساط‌زمین توسط زارع پرداخت شده و زمین در تصرف زارع است‌. با وضع موجود آیا قانون ابطال‌اسناد و فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 شامل املاکی می‌شود که ابتدا وقف‌نبوده بلکه از پول موقوفه و نذورات خریداری شده است‌؟

جواب‌: با توجه به ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه‌،موقوفه دارای شخصیت حقوقی است متولی یا سازمان اوقاف‌، حسب‌مورد نماینده موقوفه‌خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زاید براحتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده‌برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول‌) خریداری کند. اموال منقول و غیرمنقول که بااین شرایط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است و بالنتیجه‌از شمول مقررات سال 1363 و 1371 ابطال اسناد موقوفه  خارج خواهد بود.

 

نظریه شماره 248/7 مورخ 26/1/1377

سؤال‌: بانکها معمولاً در زمان مراجعه متقاضی وام‌، فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت‌وام و میزان بهره قید شده به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می‌رسانند سپس متقاضی‌را به دفترخانه اسناد رسمی می‌فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که‌مآلاً شرایط و میزان بهره ممکن است فرق  کند. آیا متقاضی می‌تواند مدعی شود که شرایط ومیزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته شده است‌؟

جواب‌: هرگاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همان موضوع‌، طرفین‌سند رسمی مغایر تنظیم نمایند با تنظیم سند رسمی‌، سند عادی فاقد اعتبار می‌باشد زیرا این امرحاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قرارداد جدید است‌.

 

نظریه شماره 1290/7 مورخ 30/2/1377

سؤال‌: آیا ماده (1309) قانون مدنی که به موجب نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367شورای نگهبان باطل گردیده است با توجه به این که در ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون‌مدنی حذف نگردیده به اعتبار خود باقی است یا خیر؟

جواب‌: با توجه به این که در اصلاحات سال 1370 قانون مدنی تعرضی به متن ماده 1309نشده و حذف نگردیده است‌، ماده 1309 قانون مدنی موضوعاً دارای قدرت اجرایی است‌.

 

نظریه شماره 2437/7 مورخ 31/5/1377

سؤال‌: دادخواستی به خواسته ابطال بیع نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار ازپرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون‌تریلر خود به همسر و برادر زاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به موجب‌مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه‌مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به‌اخذ طلب نشده‌ام‌. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم‌. آیا معامله رسمی‌خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

جواب‌: با احراز سه مطلب‌: الف ـ وجود دین ب ـ صوری بودن معامله ج ـ قصد فرار ازپرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده (218 اصلاحی‌) قانون مدنی حکم بر بطلان معامله‌صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله وانجام معامله با قصد فرار از دین را احرازنموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال‌معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و بادر نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده 218 قانون مدنی خارج خواهد بود.

 

نظریه شماره 4780/7 مورخ 24/6/1377

سؤال‌: خواهان پرونده‌ای با وجود اطلاع از بهایی بودن خریداران حین انجام معامله‌، بیش ازسه چهارم قیمت ملک مشجری را از آنان گرفته و پس از ترفی ملک به استناد این که خریداران‌بهایی هستند دادخواست فسخ معامله را که به نظرش حرام بوده داده است‌، سؤال این است که آیاخرید و فروش ملک از بهاییان موجب فسخ معامله است یا خیر؟

جواب‌: مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده 338 الی 463 هیچ یک نوع مذهب را ازموجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل 20 قانون اساسی تمام افراد ملت ایران درمقابل قانون متساوی الحقوق  هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تا کنون به‌تصویب نرسیده است‌. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستندقانونی ندارد.

 

نظریه شماره 4645/7 مورخ 7/9/1377

سؤال‌: در یک وقفنامه‌، تولیت به عهده ارشد و اورع اولاد نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن الی‌یوم الیقامة قرار داده شده است آیا این موضوع تولیت منصوص است و آیا می‌توان متولی آن راعزل و دیگری را به جای وی تعیین کرد و اگر این امر امکان‌پذیر نیست و متولی خیانت نمایدتکلیف چه خواهد بود؟

جواب‌: گر وقفنامه تولیت به ارشد و اورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذارشده باشد، موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه‌خواهد بود. و در این صورت نمی‌توان متولی منصوص را عزل و دیگری را به جای وی تعیین‌کرد. چنانچه متولی منصوص خیانت کند می‌توان ضم امین نمود و برابر مقررات ماده 79 قانون‌مدنی عمل کرد.

 

نظریه شماره 6034/7 مورخ 22/12/1377

سؤال‌: در دعوی وقفیت پلاک ملکی که به ثبت رسیده و مالک ملک فوت شده و فاقد ورثه‌می‌باشد باید به طرفیت چه کسی اقامه شود و آیا بدون طرح دعوی و به صرف درخواست‌سازمان‌، یا انجام اقدامات دیگر، اداره ثبت مکلف به قبول درخواست سازمان و تبدیل وضعیت‌پلاک به موقوفه و صدور سند به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد یا خیر؟

جواب‌: دعوی وقفیت باید به طرفیت مالک اقامه شود واگر ارث بلاوارث است علیه مدیرترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف‌، تا زمانی که رأی نهایی دادگاه بروقفیت صادر نشود، اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت‌جدید به نام سازمان حج واوقاف و امور خیریه ندارد.

 

نظریه شماره 1842/7 مورخ 9/3/1378

سؤال‌: شخصی از طرف دادسرای انقلاب اسلامی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته‌و ممنوع المعامله شده است نامبرده در دادگاه انقلاب تبرئه گردیده ولی در زمان ممنوعیت باشخص دیگری معامله‌ای انجام داده است‌. اینکه که تبرئه گردیده آیا معامله‌اش در زمان ممنوع‌المعامله بودنش نافذ است یا خیر؟

جواب‌: با ابلاغ دادنامه مبنی بر برائت فروشنده از ممنوعیت معاملات و به لحاظ ماده 223قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است و به اعتبار خود باقی است‌.

 

نظریه شماره 9571/7 مورخ 29/6/1378

سؤال‌: چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی اقدام به غرس اشجار یااحداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی‌، متعلق به موقوف خواهد بود یاخیر؟

جواب‌: غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر این که‌آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد. لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ‌و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت المثل به موقوفه‌،درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود.

 

نظریه شماره 9571/7 مورخ‌29/6/1378

سؤال‌: در صورتی که شخصی زمین شالیزاری را وقف عزاداری سیدالشهدا (حضرت‌اباعبدالله الحسین علیه السلام‌) کرده باشد و کسی را به عنوان متولی تعیین نموده و متولی مدتی‌بعد از عمل نمودن به مورد وقف‌، آن را تبدیل به باغ مرکبات نماید آیا در تبدیل موقوفه اذن‌حاکم شرع لازم است یا این که در صورت تحقق شرایط مقرر برای تبدیل‌، متولی می‌تواند رأساًاقدام نماید؟

جواب‌: با توجه به مواد 75 و بعد قانون مدنی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره‌موقوفه نیز آن است که متولی باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه‌به نحوی که با غرض واقف از وقف نزدیک باشد عمل نماید. بنابراین ضرورت ندارد موقوفه‌حتماً به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای‌عزاداری سیدالشهدا بوده است‌. حال اگر منافع موقوفه اقتضا کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات‌،عواید آن صرف موارد تعیین شده توسط واقف‌، برسد مباینتی با غرض واقف ندارد مگر آن که‌واقف هدفش استفاده از مورد وقف صرفاً به صورت شالیزار بوده باشد. در این مورد نیاز به اذن‌حاکم شرع نیست مگر این که طبق ماده 78 قانون مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل اوشرط کرده باشد.

 

نظریه شماره 5689/7 مورخ 2/8/1378

سؤال‌: با توجه به این که پس از تصویب بعضی از قوانین در متن قانون‌، قانونگذار متذکرمی‌گردد که آیین‌نامه اجرایی قانون پس از مدتی تهیه و تصویب خواهد شد، از طرفی در همان‌قانون لازم الاجرا بودن آن نیز از تاریخ تصویب اعلام می‌گردد مثل قانون نحوه اجرای‌محکومیتهای مالی‌، حال چنانچه دادگاهها با درخواست محکوم له بر اجرای قانون مورد بحث‌روبرو شوند آیا می‌شود به صرف عدم وجود آیین‌نامه اجرایی‌، از اجرای قانون استنکاف ورزید؟

جواب‌: عدم تصویب آیین‌نامه‌مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر این که در خود قانون‌اجرای آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد.

 

نظریه شماره 6251/7 مورخ‌14/10/1378

سؤال‌: طبق ماده (2) از آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی‌موقوفات مصوب سال 1363 رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون در صلاحیت دادگاه‌مدنی خاص بوده و برابر ماده (2) آیین‌نامه فوق  الذکر مصوب 1374 اعتراض به نظریه‌کمیسیون حذف شده است‌، سؤال این است که با توجه به آیین‌نامه و کلیات آیا درخواست‌اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قابل پذیرش است یا خیر؟

جواب‌: با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع‌تظلمات عمومی می‌داند و این که در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه‌مصوب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور وآیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی‌رسدبنابه مراتب و بالحاظ اصل 170 قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظرکمیسیون در مراجع قضایی بلااشکال می‌باشد.

 

نظریه شماره 4698/7 مورخ 16/11/1378

سؤال‌: آیا با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای‌برنامه‌های عمومی‌، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و سایر قوانین و مقررات‌جاریه کشور آیا اگر ملکی را مالک به مدت معینی و به منظور خاصی حبس نماید و قبل از آن که‌مدت حبس منقضی شود ملک محبوسه در طرحهای عمرانی و... لایحه قانونی فوق  الذکر قرارگیرد آیا محبوسه قابل واگذاری به دستگاه مجری طرح می‌باشد یا خیر؟

جواب‌: چنانچه ملک محبوسه‌ای در طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشد(با رعایت جمیع شرایط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358 ولواین که مدت حبس منقضی نشده باشد با در نظر گرفتن این که در طرح قرار گرفتن ملک و تملک‌آن با رعایت جمیع شرایط مذکور در این قانون صورت می‌گیرد، ضرورتاً و به حکم قانون انجام‌می‌پذیرد لذا انتقال ملک محبوسه از طرف متولی به دستگاههای ذی ربط فاقد اشکال قانونی‌است‌.

 

نظریه شماره 9326/7 مورخ 11/12/1378

سؤال‌: همسر خانمی فوت کرده و ورثه حین الفوت وی که چند نفر کبیر و چند نفر صغیرهستند شخصاً قیم صغار شده است‌، در حال حاضر مشارالیها در صدد طرح دعوی برای مطالبه‌مهریه خود علیه وراث می‌باشد. با توجه به این که خانم مذکور شخصاً قیم صغار است طرح‌دعوی علیه آنان چگونه امکان‌پذیر است‌؟

جواب‌: در موردی که قیم بخواهد علیه صغار تحت قیمومت خود اقامه دعوی کند برای‌حفظ حقوق  صغار باید از قیمومت استعفا کند تا طبق تبصره 1 ذیل ماده 12 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب قیم دیگری برای ورثه صغیر طرف دعوی تعیین شود.

 

نظریه شماره 212/7 مورخ 29/1/1379

سؤال‌: قانونگذار در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش‌... مصوب 1363 مقرر داشته ازتاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده‌... آیا مرادقانونگذار موقوفاتی است که پس از تصویب ماده واحده انتقال می‌شود یا به ملکیت در می‌آید یاآن که عطف به ماسبق شده و موقوفاتی را نیز که قبل از تصویب قانون فوق  به فروش رفته یا به‌ملکیت درآمده رانیز شامل می‌گردد؟

جواب‌: در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات‌، آب و اراضی موقوفه‌مصوب سال 1363 علاوه بر آن که قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده‌، در صدر ماده واحده‌،قید از تاریخ تصویب این قانون را به این منظور آورده که تأکید نماید اسناد مورد نظر قانونگذاربلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات اعاده واسناد مالکیتی که قبلاً صادرگردیده بی اعتبار است‌. تبصره 2 ماده واحده مذکور که رعایت حقوق  مکتسبه اشخاص را موردعنایت قرار داده و مواد (5، 6 و 7) آیین‌نامه اجرایی قانون نیز مؤید همین استنباط است‌.

 

نظریه شماره 2186/7 مورخ‌8/3/1379

سؤال‌: در دعاوی حقوقی به خواسته صدور حکم بر خلع ید غاصبانه‌، شرط قبول دعوی‌مذکور را مالکیت خواهان بر ملک مورد ترافع می‌دانند آیا اگر خواهان به جای سند مالکیت‌،حکم دادگاه را بر حقانیت خود ارائه دهد کافی است یا بدون سند مالکیت دعوی را نمی‌شودپذیرفت‌؟

جواب‌: وجود رأی قطعی دادگاه براصالت سند یا رأی قطعی صادره بر الزام فروشنده به‌انتقال ملک کافی برای طرح دعوی خلع ید علیه متصرف است‌.

 

نظریه شماره 179/7 ـ 5/2/81

با توجه به مواد 390، 391 ق .م‌. در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع بایع‌باید علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نیزبپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله‌مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش‌قیمت ملک نمی‌گردد.

در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران‌ضرروزیان‌وارده به خریدار ابراز می‌شودعلاوه بر آنکه موضوع متنازع فیه‌، عقد بیع و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است‌، اصولاًخسارات موضوع مواد 515 و 522 ق .آ.د.م‌. 1379، فقط در محدوده همان مواردی است که دراین مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده‌391 قانون مدنی نیست‌.

 

نظریه شماره 1085/7 ـ 5/2/81

هر چند به موجب بند 1 ماده 362 ق .م‌. مقرر شده است (به مجرد وقوع بیع مشتری مالک‌مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود) ولی معمولاً در معاملاتی که انجام می‌شود برای تحویل مبیع‌مهلتی مقرر می‌گردد یا مورد توافق قرار می‌گیرد در صورتی که در مورد زمان تسلیم مبیع طرفین‌توافق دیگری نداشته باشند از تاریخ وقوع عقد بیع به لحاظ این که مالکیت مشتری یا خریدارمحقق می‌شود خریدار استحقاق  دریافت را در صورت تاخیر فروشنده در تسلیم مبیع خواهدداشت‌. اما چنانچه طرفین در این مورد تاریخ معینی تعیین نموده باشند و در تاریخ مذکورفروشنده مبیع را به خریدار تسلیم ننماید خریدار از تاریخ تعیین شده حق مطالبه اجرت المثل راخواهد داشت‌.

 

نظریه شماره 3876/7 ـ 19/4/81

هر چند در ماده 678 ق .م‌. انحلال شرکت یا شخصیت حقوقی پیش بینی نشده است‌، و این‌به علت آن است که ماده مذکور بیشتر ناظر به اشخاص حقیقی است‌، ولی با توجه به بند 3 آن‌ماده در صورت انحلال شرکت تجاری یا ورشکستگی آن و به طور کلی در صورت انحلال‌شخص حقوقی‌، وکالت آن نیز منتفی می‌شود زیرا موکلی که بتواند مورد وکالت را انجام دهدوجودندارد تا وکیل به نمایندگی او آن را اعمال نماید وهمچنین اگر شخص حقوقی وکیل باشدو منحل شود دیگر شخصی که بتواند مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود.

 

نظریه شماره 2362/7 ـ 9/4/1382

اولاً ـ هر خریداری فقط علیه کسی که در برابر او تعهد به تنظیم سند رسمی کرده است‌می‌تواند دادخواست بدهد و اگر چنین تعهدی نباشد حتی علیه کسی که با او فروخته است‌نمی‌تواند اقامه دعوی کند زیرا الزام اشخاص به امری که قانون آنان را ملزم به انجام آن نکرده وی‌و خود نیز ملتزم به آن نکرده‌اند توجیه قانونی  قضایی ندارد.

ثانیاً ـ نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست معمولاً اشخاص باسند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می‌دهند و گاهی‌این عمل چند بار متوالیاً انجام می‌شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی‌شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این برعهده او است که مقدمات انجام تعهد را من‌جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش‌قبل‌ازتنظیم‌سندرسمی‌فروش فراهم‌سازد.

 

نظریه 4288/7 ـ 25/5/1382

اولاً هر کسی با سند عادی معامله کند، در صورتی می‌تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به‌تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بخواهد که در سند عادی مزبور یا سند دیگری طرف‌معامله به تنظیم سند رسمی متعهد شده باشد و الا دعوی خواهان به خواسته اصدار حکم الزام‌طرف معامله به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مسموع نخواهد بود.

ثانیاً ـ در صورتی که خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد، ملزم است که طبق آن‌عمل نماید و این برعهده اوست که مقدمات انجام تعهد (من جمله پرداخت بدهی مربوط به‌الحاقات تلفن همراه‌) فراهم سازد.

 

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل