آزادی مشروط

۱۳٩٤/۱/٢٦, ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ

سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12/12/1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14/10/1331 برمی‌گردد. پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23/12/1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت. سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21/7/1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد. در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت. سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1/2/1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد.

شرط استفاده از آزادی مشروط محکومیت به مجازات حبس است.

شرط‌های اعطای آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی جدید از این قرار است:


دسته بندی :


ادامه مطلب...


رهبر معظم انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد پربرکت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و بزرگداشت روز زن، با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان زن که محکومیت آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده شده‌اند موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد پربرکت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها و بزرگداشت روز زن، با شرایط عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان زن که محکومیت آنان تا تاریخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ قطعیت یافته و واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات تشخیص داده شده اند موافقت کردند.

متن نامه رئیس قوه قضاییه و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای «ادام الله ظله الوارف»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
با اهداء سلام و تحیات؛
احتراماً، ضمن تبریک فرا رسیدن ایام میلاد پربرکت سرور زنان عالم، دخت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت روز زن و اهتمام ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه به رفعت شأن و منزلت اجتماعی و رعایت حقوق بانوان و اهمیت به کانون گرم خانواده و در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو محکومان نسوان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که تا تاریخ 1394/1/31 محکومیت آنان قطعیت یافته و به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف مجازات تشخیص داده می شوند به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت تصویب معظم له مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره مند شوند.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین شد.

 

متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال 1394، مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال معادل یکصد و شصت و پنچ میلیون تومان (165/000/000 تومان) تعیین می‌گردد.

طبق قانون دیه در ماه های حرام به میزان یک سوم افزایش می یابد بنابراین دیه در ماه های حرام برای سال 94 معادل 220 میلیون تومان تعیین شده است ‌.


دسته بندی :


قتل به‌عنوان جرمی خشن و تهدیدکننده امنیت‌ عمومی به صورت ویژه، مورد توجه قانون و دستگاه قضایی قرار دارد و به همین دلیل علاوه‌بر مواد قانونی مفصلی که به این جرم اختصاص داده شده، رسیدگی به آن نیز به‌صورت تخصصی انجام می‌شود. دکتر محمد شهریاری، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به قتل در تهران است. او پیش از اینکه چنین مسوولیتی را برعهده بگیرد، سال‌ها بازپرس جنایی بوده و با پرونده‌های زیادی سروکار داشته است. شهریاری در گفت‌وگو با «شرق» درباره زندگی خصوصی و حرفه‌ای‌اش صحبت کرده است.

چطور شد به عنوان بازپرس ویژه قتل مشغول به کار شدید


دسته بندی :


ادامه مطلب...


سال ١٣٨۶ زمانی که دو قاضی دادگاه کیفری ‌استان تهران، نوجوانی به نام «صابر شربتی» را که در ١۵سالگی مرتکب قتل شده بود، به دلیل نداشتن بلوغ فکری مستحق قصاص ندانستند، این رای اتفاقی بی‌سابقه تلقی شد. اگرچه صابر آن زمان به‌دلیل اینکه سه قاضی از مجموع پنج قاضی به قصاص رای داده بودند به مرگ محکوم شد، نظر اقلیت قضات در این پرونده بحث‌های حقوقی زیادی را به دنبال داشت. محسن افتخاری و حسن رحیمی- قضات اقلیت در پرونده صابر- معتقد بودند صرف رسیدن متهم به سن بلوغ شرعی، برای صدور حکم قصاص کافی نیست و متهم باید به بلوغ فکری نیز رسیده باشد. شش‌سال بعد از این اظهارنظر، ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شد که تایید‌کننده نظر دو قاضی اقلیت است. فصل دهم قانون مجازات اسلامی جدید به مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص دارد و در ماده ٩١ آن آمده است:


دسته بندی :


ادامه مطلب...


هیات عمومی دیوانعالی کشور با صدور رای وحدت‌رویه اعلام کرد همه محکومانی که در سن کمتر از ١٨سال مرتکب قتل عمدی شده و قبل از سال ٩٢به قصاص محکوم شده‌اند می‌توانند درخواست اعاده دادرسی بدهند. این تصمیم با توجه به اختلاف‌نظر در دو پرونده که هر دو محکوم زمان ارتکاب قتل نوجوان بودند، گرفته‌ شد. در اولین پرونده، نوجوانی اهوازی که در قتلی مجرم شناخته و به قصاص محکوم شده ‌بود، درخواست اعاده دادرسی داد. بنابه محتویات این پرونده، متهم، پسری نوجوان بود که در ١٧سالگی با شخصی به نام رضا درگیر و با واردآوردن ضربه چاقو مرتکب قتل شد.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


آزادی و استقلال دو نعمت از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی است و این‌دو را تکالیف و حدودی است. هر دستگاهی از این دو نعمت برخوردار است باید به تکالیف خود عمل کند و از حدود تجاوز نکند تا این دو نعمت را پاسدار باشد. آزادی بی‌حد و استقلال بی‌مسوولیت عصیان است و طغیان و هرج‌ومرج. استحکام بنیان عدالت اجتماعی صرفا در پرتو قوه‌قضاییه مستقل امکان‌پذیر است و کانون وکلای مستقل از ارکان استقلال قضایی است. از دو اصل آزادی و عدالت، اصل احترام به حق مشتق می‌شود؛ همان اصلی که برای دفاع از آن جامعه وکالت دادگستری به وجود آمده و حق‌ستانی را شعار خود قرار داده است. متاسفانه به دلایل گوناگون کانون وکلا دچار درونگرایی شده و در حالت دفاع قرار گرفته. درونگرایی اختلافات داخلی را دامن می‌زند، اگر به مسایل اجتماعی بپردازیم، اثر وجودی‌مان بیشتر می‌شود، باید دستگاه قضایی را یاری کنیم، آنقدر حجم پرونده‌های قضایی زیاد است که قضات فرصت تفکر ندارند. باید وقت برای تفکر بگذاریم و تقابل باید تبدیل به همیاری و همراهی و کمک در جهت حل مسایل اجتماعی شود. ظرفیت کانون وکلا ظرفیت عظیمی است که باید در خدمت نظام و مردم قرار گیرد. موضوعی که اخیرا کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌های خارجی هجمه گسترده‌ای را به کانون شروع کرده‌اند، موضوع پرونده همکار محترم، سرکار خانم نسرین ستوده است. خانم ستوده براساس حکم دادگاه انتظامی کانون به سه‌سال محرومیت از وکالت محکوم شده است و رسانه‌های خارجی و بعضا دوستان ناآگاه داخلی حتی در کمیسیون‌های کانون اینگونه القا می‌کنند که دادگاه انتظامی براساس دستور حاکمیت اقدام به صدور چنین حکمی کرده است که موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم. براساس کیفرخواست صادره دادسرای امنیت، وی متهم به جرایم امنیتی شده و با صدور کیفرخواست، دادسرای امنیت از دادستان انتظامی کانون وکلا می‌خواهد که پروانه وکالت خانم ستوده را به دلیل نقض سوگندنامه، نشر اکاذیب و بی‌حرمتی به دستگاه قضایی، گزارشگری و خبرسازی و همکاری با رسانه‌های بیگانه و به استناد مواد ٣٩، ۴٢، ١٣ و ١۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه آن و بندهای الف و ب ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تا صدور حکم قطعی، تعلیق کند و مجددا دادسرای امنیت از ریاست کانون وکلا می‌خواهد که از تمدید پروانه خانم ستوده جلوگیری به عمل آید. دادسرای کانون در پاسخ دادسرای امنیت اعلام می‌دارد: نظر به اینکه کیفرخواست صرفا اعلام وقوع جرم است و رسیدگی دادسرا، منوط به محکومیت متهم است...


دسته بندی :


ادامه مطلب...


تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ......

 
بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌هایی وجود دارد که بسیار مهم است و عبارتند از:
1ـ در مورد مسئولیت کیفری، بیشتر ضرر و زیان متوجة جامعه است، در صورتی که در مسئولیت مدنی، ضرر و زیان متوجّة یک شخص خاص است. در مسئولیت مدنی، چون عمل ارتکابی مخل نظم عمومی نیست، جامعه از خود دفاع نکرده است و متضرر از جرم بایستی خسارت‌های وارده به خود را از مرتکب مطالبه کند. پس در این جا مسئولیت در مقابل فرد در مسئولیت کیفری، مسئولیت متوجه جامعه است.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


فرشید رفوگران . وکیل دادگستری

 
وقوع پاره‌ای جنایات و جرایم علیه اشخاص و اموال، موجب ورود زیان و ناراحتی و تاثر خاص فرد بزه‌دیده و نیز بروز آسیب‌های اجتماعی و تاثر جامعه در مقیاس عام و کلان می‌شود و نظام حاکم و به‌ویژه دولت‌ها، برحسب تکلیف ذاتی خود، اقدام به مقابله با عمل جنایت و نیز یافتن راهکارهای علمی و عملی مقدماتی، پیشگیرانه و جبران‌کننده می‌کنند.
موضوعاتی از قبیل وقوع جرم، مقابله با مجرم، جبران زیان و خسارت فرد بزه‌دیده، اصلاح بزهکار، پیشگیری از جرم و جنایت و... مختص جامعه یا نظام سیاسی و حقوقی خاصی نیست و ممکن است در هر کشور یا جامعه‌ای رخ دهد.

دسته بندی : سیدپاشی


ادامه مطلب...

شرایط آزادی مشروط

۱۳٩۳/٧/٢٦, ٧:۳٤ ‎ب.ظ

 آزادی شروط فقط برای حبس است. برای اینکه کسی بتواند از آزادی شروط استفاده کند باید سابقه محکومیت به حبس نداشته باشد رای در آزادی مشروط باید قطعی شده باشد و نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

 

 شرایط آزادی مشروط : 

 تقاضای آزادی مشروط توسط محکوم علیه در زندان به عمل می‌آید و این تقاضا به شورای طبقه بندی زندان داده می‌شود شورای طبقه بندی زندان نیز وظایفی در این خصوص دارد. در م 38 ق.م.ا شرایطی برای آزادی مشروط ذکر شده از جمله اینکه محکوم‌علیه در مدت تحمل محکومیت خود مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد (که این‌ها را باید خود مأمور زندان اعلام کند) و از اوضاع و احوال محکوم علیه برداشت شود که اگر آزاد شود مجدداً مرتکب جرم نمی‌شود سوم اینکه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در حکم آمده است را بپردازد و یا قرار پرداخت آن را بدهد و یا در حبس توام با جزای نقدی باید جزای نقدی را بپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا بدهد با موافقت دادستان در تبصره (این ماده آمده است که مراتب بند 1 و 2 باید به تأیید قاضی ناظر زندان و رئیس شورای طبقه‌بندی زندان و مراتب مذکور در بند 3 باید با تأیید قاضی اجرای احکام برسد. در این صورت قاضی اجرای احکام باید پرونده را به
دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال و درصورتی که موافقت کند حکم آزادی مشروط را صادر کند و این حکم قطعی است و مراتب بلافاصله به زندان اعلام می‌شود که محکوم آزاد شود.
مدت آزادی مشروط (م.4.ق.م.ا) 1 تا 5 سال می‌باشد حال ممکن است برای آزادی مشروط شرایطی در نظر گرفته شود و قاضی اجرای احکام باید محکوم را احضار کند و مراتب را به وی تفهیم کند.
قاضی اجرای احکام باید مراتب آزادی مشروط را به اداره محل کیفری اعلام کند و درصورتی که محکوم در طول مدت اجرای حکم مرتکب جرمی شود قاضی اجرا باید مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند تا اقدامات مقتضی برای لغو آزادی مشروط را اعلام دهد.
درصورتی که شرایطی برای قرار تعلیق با آزادی مشروط وجود نداشته باشد ما پرونده راپس ازاعلام مراتب به اداره سجل کیفری از آمار کسر و بایگانی می‌کنیم ولی درصورتیکه شرایطی وجود داشته باشد نمی‌توان این کار را کرد و البته باید نامه آزادی محکوم از زندان بر روی پرونده وجود داشته باشد تا این دستور داده شود البته وقتی پرونده را مختومه می‌کنیم آنرا مختومه موقت می‌کنیم تا این مدت نیز تحت نظر باشد.


دسته بندی :

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل