ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

۱- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.

۲-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

۳-هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

۴-کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

۵-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین  می گردد.

۶-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

۷-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

۸-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

۹-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

۱۰-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.


دسته بندی :


ادامه مطلب...

ماده 1248 قانون مدنی

۱۳٩٦/٢/۱٢, ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ

متن ماده چنین است : » سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد« در قوانین فرانسه از سند تعریفی نشده است ولی مؤلفین حقوقی سند را تعریف کرده اند چنانکه اوبری ورو Aubry et Rou می گویند : » نوشته هایی که برای اثبات یک عمل حقوقی تنظیم می گردد سند نامیده می شود (1)

در تعریف قانون مدنی و تعریف اخیر الذکر کلمه (نوشته ) ذکر شده که مسلم می دارد کتبی بودن سند صفت ذاتی و جزء لانفک آن است بنابراین آوردن کلمه » کتبی « بعد از کلمه اسناد بصورت » اسناد کتبی « در ماده 1258 قانون مدنی و نیز درماده 2 قانون بیمه مصوب اردبیهشت 1316 که می گوید : عقد بیمه و شرائط آن باید بموجب سند کتبی باشد … و نیز در ماده 135 قانون دریائی مصوب 29/6/1343 که می گوید ( قرار داد اجاره کشتی سندی است کتبی … ) حشو قبیح است.


دسته بندی :


ادامه مطلب...

نمونه قرارداد داوری

۱۳٩٥/۱۱/٩, ۱:٤۳ ‎ق.ظ

بنام خداوند بخشنده مهربان
 

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى? أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ ? إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ ? إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

خداوند به شما فرمان می‏دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید! و هنگامی که میان مردم داوری می‏کنید، به عدالت داوری کنید! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می‏دهد! خداوند، شنوا و بیناست

 

قرارداد داوری

1- طرفین قرارداد:

1- آقای ....................................     به آدرس: ................................. به شماره کارت ملی                                           تلفن

2- آقای ....................................           به آدرس: ................................... به شماره کارت ملی تلفن

2- موضوع داوری:

اختلاف ناشی از موضوع مشارکتنامه ............................فی مابین طرفین وسپس .............  وتعهدات طرفین ناشی از مبایعه نامه وخسارات وارده ازسوی طرفین وتعهدات انجام داده یا نداده وارزیابی هرگونه تعهدات وموارد ناشی ازمبایعه نامه والحاقیه های فوق ( مالکیت قبلی و بعد از رای داوری  طرفین در ملک یا قسمتهای از ان و میزان آن و هرگونه تعهدات ناشی از آن اعم از عرفی و ثبتی ) موضوع ملک به پلاک ثبتی  ................................................................................  



دسته بندی :


ادامه مطلب...


دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 1395/6/28

 

در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" به شرح مواد آتی است.

ماده 1 - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

ماده 2 ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت
▪ ماده ۱)
دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.
▪ ماده ۲)
قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر ( از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و...) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضایی انتخاب می‌کند. مشاوران از بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می‌شوند.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات


دسته بندی :


ادامه مطلب...


کلیات
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود


دسته بندی :


ادامه مطلب...


هیئت عمومی

 

 برابر ماده 3 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، هیئت عمومی کانون وکلای هر کانون از وکلای پایه یک و پایه دو که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته و در حال تعلیق از وکالت نباشندتشکل می شود.                                                        

توجه داشته باشیم که : به موجب ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 دیگر پروانه وکالت پایه دو یا سه به کسی اعطا نمی شود بلکه پس از دوره کارآموزی و قبولی در ازمون اختبار (( پروانه وکالت پایه یک )) داده می شود .


دسته بندی :


ادامه مطلب...


از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.

 


دسته بندی :


ادامه مطلب...

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل