دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها 1395/6/28

 

در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ "دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها" به شرح مواد آتی است.

ماده 1 - با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بیماران، می‌باشند.

ماده 2 ـ‌ برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


فصل نخست: تشکیلات و صلاحیت
▪ ماده ۱)
دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود.
▪ ماده ۲)
قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر ( از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و...) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضایی انتخاب می‌کند. مشاوران از بین شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می‌شوند.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

کلیات

ماده۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار رفته است:

دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات

دادگاه عالی تجدید نظر: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

دادسرا: دادسرای انتظامی قضات

دادستان: دادستان انتظامی قضات

دادیار: دادیار انتظامی قضات

دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

سابقه قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی در مراجع قضایی اشتغال دارد.

دادگاه عالی تجدید نظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات


دسته بندی :


ادامه مطلب...


کلیات
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود


دسته بندی :


ادامه مطلب...


هیئت عمومی

 

 برابر ماده 3 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، هیئت عمومی کانون وکلای هر کانون از وکلای پایه یک و پایه دو که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته و در حال تعلیق از وکالت نباشندتشکل می شود.                                                        

توجه داشته باشیم که : به موجب ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 دیگر پروانه وکالت پایه دو یا سه به کسی اعطا نمی شود بلکه پس از دوره کارآموزی و قبولی در ازمون اختبار (( پروانه وکالت پایه یک )) داده می شود .


دسته بندی :


ادامه مطلب...


از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اماکن تجاری بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته ، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد و به این منظور باید بین قراردادهای استیجاری که قبل از ۱۳۷۶و بعد از آن تنظیم شده و یا می شود فرق قائل شد.

سوال : منظور از قراردادهای استیجاری بعد از سال ۱۳۷۶چیست ؟ و رعایت چه نکاتی در آن ضروری است؟

شاه صاحبی : از زمان لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ اجاره کلیه اماکن تجاری و محل کسب و پیشه که با قرارداد رسمی یا عادی تنظیم می شود تابع این قانون هستند. از این رو روابط استیجاری قبل از اجرای این قانون و نیز روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجر سابق به مستاجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اولیه اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ باشد مشمول این قانون نخواهد بود و  باید توجه داشت در مورد اسناد عادی قرارداد اجاره حتما باید ضمن تعیین مدت اجاره ، قرارداد در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر و دو نفر گواه که مورد اعتماد طرفین هستند نیز برسد و در مورد اماکن تجاری و کسب و پیشه هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی توافق و از مستاجر دریافت کند.

 


دسته بندی :


ادامه مطلب...


شماره۱۳۹۲۹/۵۴۲                                                                         ۵/۳/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۱۴۱۸۵/۵۰۵۱۱ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۲۸۱۵۵                                                                                ۹/۳/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۵/۳/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی


دسته بندی :


ادامه مطلب...


نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.


دسته بندی :


ادامه مطلب...


دکتر حسین رزمجو: روزنامه «شرق» در شماره ١٢ مرداد خود به قلم آقای سیدمحمود علیزاده طباطبایی مرقوم داشته که «قاعده ‌امر مختومه کیفری با تصویب این ماده قانون مخدوش شده و هیچ تصمیم قضائی، قطعی نخواهد بود و هر زمان ممکن است هر تصمیم قضائی از طرف رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود». در پاسخ وی اشعار می‌دارد: «ماده ۴٧٧ در عداد موارد تحت فصل چهارم با عنوان اعاده دادرسی مندرج است: از نظر موازین حقوقی و قضائی اعاده دادرسی مانند اعتراض ثالث بر حکم از طرف فوق‌العاده دادرسی و رسیدگی می‌باشد». ایراد مطروحه نظر به مفاد «قاعده العله تعمم» بر همه طرق فوق‌العاده وارد خواهد بود، در‌صورتی‌که هدف از دادرسی منصفانه اجرای عدالت و احقاق حق و ابطال باطل است و چنانچه اغراض مذکور از طرق عادی دادرسی حاصل نشود، مقنن طرق فوق‌العاده دادرسی، از جمله اختیارات خاص رئیس قوه قضائیه پیش‌بینی نموده و تأکیدا موضوع آن منحصرا موارد خلاف شرع و آن هم به صورت بین و روشن بدون هیچ ابهام و اجمالی مقرر گردیده، معمولا بیشتر آرای قریب به جمیع پرونده‌ها با دادرسی‌های طرق عادی و معمولی منتج به نتیجه و مختومه می‌گردند و آرای بسیار قلیلی از موارد تحت


دسته بندی :


ادامه مطلب...


گرچه به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان 1357 اختیار افراز املاک مشاع به اداره ثبت اسناد و املاک تفویض گردیده و اداره ثبت مجاز به انجام افراز املاک مشاع حسب تقاضای احد یا تعدادی از مالکین مشاعی می باشند ولی به موجب ماده دوم قانون مذکور هر یک از شرکا می توانند به تصمیم واحد ثبتی مربوط به مبنی افراز ملک در مهلت مقرردرماده 2 قانون یاد شده به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک (دادگاه حقوقی) اعتراض نمایند که دراین صورت اداره ثبت سوابق افرازی وعند اللزوم پرونده ثبتی را حسب تقاضای مرجع یادشده جهت رسیدگی نهایی وتصمیم افرازی متخذه از طرف اداره ثبت راتأیید یا خود مبادرت به صدور حکم دیگری مینماید که در هر صورت حکم صارده از مرجع یاد شده مطابق ماده 8 آیین نامه قانونی افراز و فروش املاک مشاع مصوب 20 اردیبهشت سال 58 وزارت دادگستری که مقررداشته «اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود» با واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده حکم می باشد. بدیهی است،


دسته بندی :


ادامه مطلب...

 
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت

کد جست و جوی گوگل